ﻣﺼﺮ ﻣﻨﺸﻐﻠﺔ ﺑـ»اﳌﻌﻨﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ« ﻟـ»ﻛﺎﻣﺐ دﻳﻔﻴﺪ« وإﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺗﻮﺳﻊ اﺣﺘﻼﻟﻬﺎ ﺑﻐﻄﺎء »ﻣﻦ ﻳﺪﻳﺮ اﳌﻌﺒﺮ؟«

اﻟﻘﺎﻫﺮة ﻓﻲ »ﻗﻠﻖ ﺷﺪﻳﺪ« رﻏﻢ ﺗﺴﻠﻤﻬﺎ ﺑﻼﻏًﺎ ﺑﺪﺧﻮل رﻓﺢ... وأﻫﺪاف ﺗﻞ أﺑﻴﺐ ﺟﻌﻠﺖ ﻛﻴﺮﺑﻲ »ﻣﺘﺤﺪﺛًﺎ ﺑﺎﺳﻢ اﻟﻜﺬاﺑﲔ«

»ﺗﺼﻌﻴﺪ ﺧﻄﻴﺮ«، ﻫﻜﺬا ﻋﺮﻓﺖ وزارة اﳋﺎرﺟﻴﺔ اﳌﺼﺮﻳــﺔ دﺧﻮل اﳉﻴــﺶ اﻹﺳــﺮاﺋﻴﻠﻲ إﻟﻰ رﻓﺢ واﻟﺴــﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﳌﻌﺒــﺮ اﳊــﺪودي. وأﺿﺎﻓﺖ اﻟﻮزارة ﺑــﺄن »اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺗﻬﺪد ﺟﻬــﻮد وﻗﻒ إﻃﻼق اﻟﻨــﺎر وﺗﻌﺮض ﺣﻴﺎة ﻣﻠﻴﻮن ﻓﻠﺴــﻄﻴﻨﻲ ﻟﻠﺨﻄﺮ، اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﺘﻤﺪون ﻋﻠﻰ ﻋﺒﻮر ﻣﺴــﺎﻋﺪات إﻧﺴــﺎﻧﻴﺔ وﻃﺮﻳﻖ آﻣﻦ ﻟﻠﺠﺮﺣﻰ واﳌﺮﺿﻰ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺤﺘﺎﺟﻮن إﻟﻰ اﻟﻌــﻼج ﻓﻲ اﳋﺎرج«. ﻓﻲ اﳊﻘﻴﻘﺔ، ﺗﺴــﻠﻤﺖ ﻣﺼﺮ ﻓﻲ اﻟﺴــﺎﺑﻖ ﺑﻼﻏﺎ ﻋﻦ ﻧﻴﺔ إﺳﺮاﺋﻴﻞ دﺧﻮل رﻓﺢ، ﻟﻜﻦ وراء اﻟﺮد اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳــﻲ اﳌﻨﻀﺒﻂ ﻫﻨﺎك ﻏﻀﺐ ﻛﺒﻴــﺮ وﻗﻠﻖ أﻛﺒﺮ. ﺗﺨﺸــﻰ اﻟﻘﺎﻫﺮة ﻣﻦ أن ﺗﺆدي ﻋﻤﻠﻴﺔ رﻓــﺢ إﻟﻰ ﻧﺴــﻒ اﳌﻔﺎوﺿﺎت ﺣﻮل إﻃﻼق ﺳــﺮاح اﻟﻄﻮﻓﲔ، ﺑﻞ وﻧﻴﺔ إﺳــﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ ﻟﺘﻮﺳــﻴﻊ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻓــﻲ رﻓﺢ، ﺛﻢ دﻓــﻊ ﻣﺌﺎت آﻻف اﻟﻐﺰﻳﲔ ﻻﺟﺘﻴﺎز اﳊﺪود ﻣﻊ ﻣﺼﺮ.

اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻣﻔﻴﺪ ﺷــﻬﺎب، وزﻳــﺮ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ اﻟﺴــﺎﺑﻖ ورﺋﻴﺲ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺎﻫﺮة اﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺣﺬر أﻣﺲ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻠــﺔ ﻣﻊ ﻗﻨﺎة »اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ« اﻟﺴــﻌﻮدﻳﺔ ﻣــﻦ أن اﳉﻴــﺶ اﳌﺼﺮي ﻟــﻢ ﻳﺮد ﻋﻠــﻰ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻹﺳــﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ »ﻷﻧﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ داﺧــﻞ أراﺿﻲ ﻣﺼﺮ. وﻟﻜــﻦ إذا ﻫﺎﺟﻤﺖ إﺳــﺮاﺋﻴﻞ ﻣﺼﺮ ﻓﻠﻦ ﺗﺴــﻤﺢ اﻟﻘﺎﻫــﺮة ﺑﺬﻟﻚ، وﻋﻨﺪﻫﺎ ﺳــﺘﺪﺧﻞ إﻟــﻰ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﻣﻊ إﺳﺮاﺋﻴﻞ«. إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻻ ﺗﻨﻮي اﺟﺘﻴﺎز اﳊﺪود، ﻟﻜــﻦ ﺧﻂ اﻟﺘﻤﺎس اﻟﻘﺮﻳــﺐ ﺑﲔ اﻟﻘﻮات ﻳﺰﻳﺪ ﺧﻄﺮ اﻻﺣﺘﻜﺎك اﻟﻌﺴﻜﺮي ﻏﻴﺮ اﳌﺘﻌﻤﺪ، ﻣﺎ ﻗﺪ ﻳﺆدي إﻟﻰ اﻟﺘﺼﻌﻴﺪ.

ﻓﻲ ﻫﺬه اﻷﺛﻨﺎء، ﺗﻔﺤﺺ ﻣﺼﺮ اﳌﻌﻨﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﺪﺧﻮل ﻗﻮات ﻛﺒﻴﺮة ﻣﻦ اﳉﻴﺶ إﻟﻰ اﳌﻨﻄﻘﺔ، اﻟﺘﻲ ﺣﺴــﺐ اﺗﻔﺎق ﻛﺎﻣﺐ دﻳﻔﻴﺪ، ﻳﺠﺐ أن ﺗﻜﻮن ﺧﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻮات اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ. وﺣﺘﻰ اﻵن، اﻣﺘﻨﻌﺖ ﻣﺼﺮ ﻋﻦ إﺟﺮاء ﻧﻘﺎش دﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻲ ﻋﻠﻨﻲ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﺧﺮق اﺗﻔــﺎق ﻛﺎﻣﺐ دﻳﻔﻴﺪ، ﻻ ﻷن ﻣﺜﻞ ﻫــﺬه اﳋﻄﻮة ﻗﺪ ﺗﺸﻮش ﻋﻠﻰ اﳌﻔﺎوﺿﺎت اﻟﺘﻲ أﺻﺒﺤﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺼﺮ اﻟﻮﺳــﻴﻂ اﻷول ﺑﻌﺪ أن ﻗﻠﻠﺖ ﻗﻄﺮ ﺣﻀﻮرﻫﺎ؛ ﻓﻔﻲ اﻟﺴــﻨﻮات اﻷﺧﻴﺮة ﻃﻠﺒﺖ ﻣﺼﺮ ﻧﻔﺴﻬﺎ وﺣﺼﻠﺖ ﻣﻦ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺎدﻗﺔ ﻹدﺧﺎل ﻗﻮات ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﻛﺒﻴﺮة إﻟﻰ ﺷــﺒﻪ ﺟﺰﻳﺮة ﺳــﻴﻨﺎء ﺗﻜــﻮن ﻣﺰودة ﺑﺴــﻼح ﺛﻘﻴﻞ ﻓﻲ إﻃﺎر اﳊﺮب ﺿــﺪ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ اﻹﺳــﻼﻣﻴﺔ، وﺣﺘﻰ اﺳــﺘﺨﺪام ﺳﻼح اﳉﻮ ﻫﻨﺎك. وﺣﺘﻰ إن اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﺘﻲ ﻧﺸــﺮت ﻓﻲ إﺳــﺮاﺋﻴﻞ، ﲢﺪﺛﺖ ﻋﻦ ﺗﺪﺧﻞ ﻋﺴﻜﺮي إﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ ﻓﻲ ﺣﺮب ﻣﺼــﺮ وﻋﻦ ﺗﻌﺎون اﺳــﺘﺨﺒﺎري وﺛﻴﻖ ﺳــﺎﻋﺪ ﻓﻲ اﻟﻌﺜﻮر ﻋﻠﻰ وﺗﺪﻣﻴﺮ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ.

ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴــﻪ، ﺳــﻴﻄﺮة إﺳــﺮاﺋﻴﻞ ﻋﻠﻰ اﳉﺎﻧــﺐ اﻟﻔﻠﺴــﻄﻴﻨﻲ ﻓﻲ ﻣﻌﺒﺮ رﻓــﺢ ﲢﻴﺪ أداة اﻟﻀﻐﻂ اﻷﺳﺎﺳــﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﳌﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﺣﻤﺎس. ﻗﺒــﻞ اﳊﺮب، ﻋﻨﺪﻣــﺎ ﻛﺎن اﳌﻌﺒﺮ ﻳﺴــﺘﺨﺪم ﻛﻤﻤﺮ ﻣﻔﺘﻮح ﻟﻠﺒﻀﺎﺋﻊ واﻷﺷﺨﺎص، ﻣﻨﺢ ﺣﻤﺎس وﺳﻴﻠﺔ ﺳــﻴﻄﺮة ﻗﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﻴﺎة اﻟﺴــﻜﺎن ﻓﻲ ﻏﺰة، إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ أﻧﻪ ﻣﺼﺪر دﺧﻞ ﺑﻔﻀﻞ اﻟﺮﺳﻮم اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﲡﺒﻴﻬﺎ ﺣﻤﺎس ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻛﻞ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺧﺮوج ودﺧﻮل. ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻣﺼﺮ ﺑﺈﻏﻼق اﳌﻌﺒــﺮ، وﺣﺼﻞ ذﻟﻚ، ﻛﺎن ﻟﻪ وزن ﺛﻘﻴﻞ ﺣﺘﻰ ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻮك ﺣﻤﺎس أﻣﺎم إﺳﺮاﺋﻴﻞ.

ﺗﻨﺴﻴﻖ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺑﲔ ﻣﺼﺮ وﺣﻤﺎس أﺛﻤﺮ ﻣﻜﺎﺳﺐ ﻛﺒﻴــﺮة ﻷﺟﻬﺰة اﻟﺎﺑﺮات اﳌﺼﺮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴــﻴﻄﺮ ﻋﻠﻰ اﳉﺎﻧﺐ اﳌﺼﺮي ﻟﻠﻤﻌﺒﺮ. اﻟﺴﻜﺎن اﻟﺬﻳﻦ ﻛﺎﻧﻮا ﻳﺮﻳــﺪون اﳋﺮوج إﻟﻰ ﻣﺼﺮ اﺿﻄــﺮوا ﻟﺪﻓﻊ ﻣﺒﻠﻎ ﻛﺒﻴﺮ، 10 ã 5 آﻻف دوﻻر، ﻛـ »رﺳﻮم ﻋﺒﻮر« ﳉﻬﺎت ﻣﺼﺮﻳﺔ، وﺑﺎﻷﺳﺎس ﻟﺸــﺮﻛﺔ »ﻫﻼ« اﳌﺼﺮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﳝﺘﻠﻜﻬﺎ إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﻌﺮﺟﺎﻧــﻲ، اﳌﻘﺮب ﻣﻦ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح اﻟﺴﻴﺴــﻲ، واﻟﺬي ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ اﻣﺘﻴﺎز ﺗﺸﻐﻴﻞ ﻧﻘﻞ اﻟﺴﻜﺎن ﻣﻦ ﻏﺰة إﻟﻰ ﻣﺼﺮ، وﺷﺎﺣﻨﺎت اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺘﻲ أدﺧﻠﺖ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ إﻟﻰ اﻟﻘﻄﺎع. ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﻳﺔ اﳊﺮب رﻓﻌﺖ اﻟﺸــﺮﻛﺔ ﺑﺸﻜﻞ دراﻣﺎﺗﻴﻜﻲ اﻟﺮﺳﻮم اﻟﺘــﻲ ﲡﺒﻴﻬﺎ ﻣﻘﺎﺑــﻞ اﳋﺪﻣﺎت. وﺣﺴــﺐ ﺗﻘﺮﻳﺮ »ﻣﻴﺪل اﻳﺴﺖ آي«، اﳌﻮﻗﻊ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ اﻟﺬي ﻳﺘﻨﺎول ﺷﺆون اﻟﺸــﺮق اﻷوﺳﻂ، ﻓﻘﺪ ﺣﺼﻠﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ اﻷﺷــﻬﺮ اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻷﺧﻴﺮة ﻋﻠــﻰ 120 ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ﻣﻘﺎﺑﻞ اﳋﺪﻣــﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ. ﻣــﻦ ﻏﻴﺮ اﻟﻮاﺿﺢ ﻛﻴﻒ ﺳــﺘﺠﺮي ﻣــﻦ اﻵن ﻓﺼﺎﻋــﺪا ﺗﺮﺗﻴﺒﺎت ﻧﻘﻞ اﳌﺴﺎﻋﺪات اﻹﻧﺴــﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﺒﺮ رﻓﺢ، وﺑﺎﻷﺳﺎس إﺟﺮاءات ﺧﺮوج اﳉﺮﺣﻰ واﳌﺮﺿﻰ إﻟﻰ ﻣﺼﺮ.

دور ﻣﻌﺒــﺮ رﻓــﺢ ﻛﺄداة ﺿﻐــﻂ ﻣﺼﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﻤﺎس ﻓﻲ اﳊﻘﻴﻘﺔ ﻟﻢ ﻳﻌﺪ ذا ﺻﻠﺔ ﺑﻌﺪ ﺳــﻴﻄﺮة إﺳــﺮاﺋﻴﻞ ﻋﻠﻰ اﳌﻌﺒﺮ. وﻟﻜﻦ ﻫﺬه اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺟﻌﻠﺖ إﺳﺮاﺋﻴﻞ اﳌﺴﺆوﻟﺔ اﳌﺒﺎﺷــﺮة ﻋﻠﻰ إدارة ﺟﺰء ﻣﻦ اﳊﻴﺎة اﳌﺪﻧﻴﺔ ﻓــﻲ اﻟﻘﻄﺎع ﻋﻠﻰ اﻷﻗــﻞ. اﻟﺜﻼﺛﺎء اﳌﺎﺿﻲ، ﻗﺎل ﺟﻮن ﻛﻴﺮﺑﻲ، اﳌﺘﺤﺪث ﺑﻠﺴﺎن ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ اﻟﻘﻮﻣﻲ اﻷﻣﺮﻳﻜــﻲ، إن »اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻓﻲ رﻓﺢ ﻟﻬﺎ ﻃﺎﺑﻊ ﻣﺤــﺪود ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﳊﺠﻢ واﳌــﺪة، وﻫﺪﻓﻬﺎ اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ ﻗﺪرات ﺣﻤﺎس ﻋﻠﻰ ﻧﻘﻞ اﻟﺴﻼح ﻋﺒﺮ اﳊﺪود ﻣﻊ ﻣﺼــﺮ«. وﻟﻜﻦ ﻫﻨﺎك ﻓﺠــﻮة ﺗﻜﺘﻴﻜﻴﺔ ﺗﻔﺼﻞ ﺑﲔ إﻋﻼن ﻛﻴﺮﺑﻲ وأﻫﺪاف إﺳــﺮاﺋﻴﻞ. ﻓﻬﻲ ﻻ ﳝﻜﻨﻬﺎ اﻟﺴــﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺒﺮ رﻓﺢ ﻛﺠﻴﺐ ﻣﻌﺰول دون اﻟﺴــﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ ﺷﺮق ﻣﺤﻮر ﻓﻴﻼدﻟﻔﻴﺎ إﻻ إذا وﺟﺪت اﻟﺒﺪﻳﻞ اﳌﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ، ﺟﻬﺔ ﺗﺪﻳﺮ اﳌﻌﺒﺮ.

إﺳــﺮاﺋﻴﻞ اﻟﺘــﻲ ﻻ ﺗﺜــﻖ ﲟﺼﺮ ﻛـــ »ﺣﺎﻣﻴﺔ ﻟﻠﺤﺪود« ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﺴــﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻮر ﻓﻴﻼدﻟﻔﻴﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺣﻴﻮﻳــﺔ ﳌﻨﻊ ﻧﻘﻞ اﻟﺴــﻼح ﳊﻤﺎس. وﻟﻜﻦ ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﻳﺔ اﳊﺮب، واﳌﻌﺒﺮ ﻧﻔﺴــﻪ ﻻ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺟﺰءا ﻣــﻦ ﻫﺬا اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ، ﻓﺄي ﺷــﺎﺣﻨﺔ ﻧﻘﻞ ﲤﺮ ﻓﻲ اﳌﻌﺒﺮ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻔﺤﺺ اﳉﻴﺶ اﻹﺳــﺮاﺋﻴﻠﻲ ﻗﺒﻞ دﺧﻮﻟﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻘﻄﺎع. ﻣﺼﺮ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺘﻬــﺎ، اﻗﺘﺮﺣﺖ ﻣﺆﺧﺮا اﻟﺴــﻤﺎح ﻟﻠﺴــﻠﻄﺔ اﻟﻔﻠﺴــﻄﻴﻨﻴﺔ ﺑﺈدارة اﻟﻄﺮف اﻟﻐــﺰي ﻓﻲ ﻣﻌﺒﺮ رﻓﺢ أو إﺣﻴــﺎء اﺗﻔﺎق اﳌﻌﺎﺑﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم ،2005 اﻟﺬي ﺑﺤﺴــﺒﻪ ﻛﺎن ﳝﻜﻦ ﳌﻮﻇﻔﲔ ﻣﻦ ﻏﺰة وﻣﺮاﻗﺒــﲔ أﺟﺎﻧﺐ إدارة اﳌﻌﺒﺮ، وإﺳــﺮاﺋﻴﻞ ﲢﺘﻔﻆ ﺑﺼﻼﺣﻴــﺔ اﳌﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ أو رﻓﺾ دﺧﻮل وﺧﺮوج اﻷﺷﺨﺎص واﻟﺒﻀﺎﺋﻊ.

وﻟﻜﻦ إﺳــﺮاﺋﻴﻞ ﺗﺮﻓــﺾ أي اﻗﺘــﺮاح ﻳﻌﻄﻲ اﻟﺴــﻠﻄﺔ اﻟﻔﻠﺴــﻄﻴﻨﻴﺔ ﻣﻮﻃــﺊ ﻗﺪم ﻓــﻲ ﻏﺰة. واﻟﺴــﻠﻄﺔ اﻟﻔﻠﺴــﻄﻴﻨﻴﺔ ﻧﻔﺴــﻬﺎ أﻳﻀﺎ ﺗﺸﺘﺮط ﺗﺪﺧﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﻏﺰة ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ ﺳﻴﺎﺳــﻴﺔ واﺳﻌﺔ، ﺗﻜﻮن ﻧﻬﺎﻳﺘﻬﺎ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ.

ﻓﻲ ﻫﺬا اﻷﺳــﺒﻮع، ﻧﺸــﺮ ﻳﻨﻴــﻒ ﻛﻮﻓﻮﻓﻴﺘﺶ أن ﻣﺼﺮ وإﺳــﺮاﺋﻴﻞ واﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤــﺪة اﺗﻔﻘﻮا ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻟﻲ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺪﻧﻴﺔ ﻣﺴــﻠﺤﺔ، ﻳﺒﺪو أﻣﺮﻳﻜﻴﺔ، إدارة اﳌﻌﺒﺮ ﻋﻘﺐ اﻧﺘﻬﺎء اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ. ﻫﺬه اﻟﻔﻜﺮة ﻏﻴﺮ ﺟﺪﻳﺪة، وﺷــﺮﻛﺎت ﺣﺮاﺳــﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺗﻌﻤﻞ اﻵن ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع، ﻛﺠــﺰء ﻣﻦ ﺟﻬﻮد اﳊﻤﺎﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴــﺘﺨﺪﻣﻬﺎ ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻹﻏﺎﺛــﺔ، وﺣﺘﻰ إﻧﻬﺎ دﻓﻌﺖ ﻣﻘﺎﺑﻞ ذﻟﻚ ﺛﻤﻨًﺎ ﺑﺎﻫﻈًﺎ. ﻓﻲ ﻧﻴﺴﺎن اﳌﺎﺿﻲ، ﻗﺘﻞ ﺛﻼﺛﺔ ﻋﺎﻣﻠﲔ ﻓﻲ ﺷــﺮﻛﺔ اﳊﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ »ﺳــﻮﻟﻴﺲ ﻏﻠﻮﺑﻞ« ﻓﻲ ﻫﺠﻮم ﺟﻮي إﺳــﺮاﺋﻴﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻓﻠﺔ ﻣﺴﺎﻋﺪات ﻛﺎن ﻓﻴﻬﺎ ﻋﺎﻣﻠﻮن ﻣﻦ »اﳌﻄﺒﺦ اﳌﺮﻛﺰي اﻟﻌﺎﳌﻲ«.

ﺷﺮﻛﺎت اﳊﻤﺎﻳﺔ ﻫﺬه ﺗﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻋﺸﺮات اﻟﺪول، ﻛﺜﻴــﺮ ﻣﻨﻬﺎ ﻛﻤﻘﺎول ﻣﻦ اﻟﺒﺎﻃــﻦ ﳊﻜﻮﻣﺎت ﻣﺤﻠﻴﺔ أو ﺣﻜﻮﻣﺎت أﺟﻨﺒﻴﺔ، ﻣﺜــﻞ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻟﺘﻲ اﺳــﺘﺨﺪﻣﺖ ﻣﺜﻞ ﻫﺬه اﻟﺸــﺮﻛﺎت ﻓﻲ أﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن واﻟﻌﺮاق. اﳌﺸﻜﻠﺔ أﻧﻪ ﺑﺎﺳــﺘﺜﻨﺎء اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻜﺒﻴﺮة اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ ﺗﺸــﻐﻴﻞ ﺷﺮﻛﺔ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ، ﻓﺈﻧﻪ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ اﻟﻮاﺿﺢ ﻣﻦ ﺳﻴﻜﻮن اﳌﺸﻐﻞ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ اﳊﺪﻳﺚ ﻋﻨﻬﺎ؛ ﻫﻞ ﻫﻲ إﺳﺮاﺋﻴﻞ أم اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة.

ﻟﻬﺬا اﻟﻘــﺮار أﻫﻤﻴﺔ، ﻷﻧﻪ ﺳــﻴﺤﺪد اﳌﺴــﺆول اﻟﺮﺳــﻤﻲ ﻋﻦ ﺗﺸــﻐﻴﻞ ﻣﻌﺒﺮ رﻓﺢ، وﻣﻦ ﺳــﻴﻀﻊ ﺳﻴﺎﺳــﺔ اﻟﺘﺸــﻐﻴﻞ، اﻷﻫﻢ ﺣﻮل أواﻣﺮ ﻓﺘﺢ اﻟﻨﺎر ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻫﺠﻮم ﳊﻤﺎس أو ﻣﻮاﺟﻬﺎت ﻣﻊ اﻟﺴﻜﺎن اﶈﻠﻴﲔ. ﻳﺒﺪو أﻧﻪ إﻟﻰ ﺣﲔ اﻟﻌﺜﻮر ﻋﻠﻰ ﺣﻞ ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺣﻮل ﻗﻀﻴﺔ اﳌﺴــﺆوﻟﻴﺔ وﺗﺸــﻐﻴﻞ اﳌﻌﺒﺮ، ﺗﻮﺳﻊ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻣﻜﺎﻧﺘﻬﺎ ﻛﻤﺤﺘﻠﺔ ﻟﻐﺰة، ﺑﻜﻞ ﻣﻌﻨﻰ اﻟﻜﻠﻤﺔ، ﺣﺴﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ.