اﻟﺴﻔﻴﺮة اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ اﳉﺰاﺋﺮ ﺗﺮد ﻋﻠﻰ اﺣﺘﻤﺎل ﺗﺮﺣﻴﻞ اﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ اﳉﺰاﺋﺮﻳﲔ إﻟﻰ رواﻧﺪا

أﻓــﺎدت اﻟﺴــﻔﻴﺮة اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ﻓــﻲ اﳉﺰاﺋﺮ، ﺷﺎرون ووردل، ﺑﺄن ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻬﺠﺮة اﳉﺪﻳﺪ ﻓﻲ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻋﺎﻳﺎ اﳉﺰاﺋﺮﻳﲔ، ﻫﻮ ﻣﻮﺿــﻮع ﻳﺠﺮي اﻟﺘﺤﺎور ﺣﻮﻟﻪ ﺑﲔ دﺑﻠﻮﻣﺎﺳــﻴﺔ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ. وورد ﺣﺪﻳﺚ اﻟﺴــﻔﻴﺮة ﻋﻦ ﻫﺬه اﳌﺴﺄﻟﺔ ﺧﻼل اﺳــﺘﻘﺒﺎﻟﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒــﻞ رﺋﻴﺲ ﺣﺮﻛــﺔ اﻟﺒﻨﺎء اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻋﺒــﺪ اﻟﻘﺎدر ﺑﻦ ﻗﺮﻳﻨﺔ ﻓــﻲ ﻣﻘﺮ ﺣﺰﺑﻪ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ، ﺣﻴﺚ ﻧﺎﻗﺶ اﻟﻄﺮﻓﺎن ﻫﺬه اﳌﺴﺄﻟﺔ.

وأﺑــﺪى ﺑﻦ ﻗﺮﻳﻨﺔ، وﻓﻖ ﻣــﺎ ذﻛﺮه ﺑﻴﺎن ﳊﺮﻛﺔ اﻟﺒﻨــﺎء اﻟﻮﻃﻨﻲ، ﻗﻠﻖ ﺣﺰﺑﻪ ﻣــﻦ أن ﺗﺆدي ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻬﺠﺮة اﳉﺪﻳﺪ ﻓــﻲ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ إﻟﻰ ﺗﺮﺣﻴﻞ اﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ اﳉﺰاﺋﺮﻳﲔ ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻈﺎﻣﻴﲔ إﻟﻰ رواﻧﺪا. وأوﺿــﺢ اﻟﺒﻴــﺎن أن رﺋﻴــﺲ اﳊﺮﻛﺔ "ﺳــﻤﻊ ﻣﻦ اﻟﺴﻔﻴﺮة ﺷﺮﺣًﺎ ﻣﺴﺘﻔﻴﻀًﺎ ﻓﻲ ﻫﺬه اﳌﺴﺄﻟﺔ، واﻟﺘﻲ ﻛﻤﺎ ﺗﻔﻀﻠﺖ أﻧﻪ ﻣﻔﺘﻮح ﺑﲔ دﺑﻠﻮﻣﺎﺳــﻴﺔ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ﻟﻠﺘﺤﺎور اﳌﺴﺘﻤﺮ ﺣﻮﻟﻪ".

وﻛﺎﻧــﺖ اﳌﻤﻠﻜــﺔ اﳌﺘﺤــﺪة ﻗﺪ رﺣﻠــﺖ ﻣﺆﺧﺮا إﻟﻰ رواﻧﺪا ﻃﺎﻟــﺐ ﳉــﻮء ﻓــﻲ أول ﻋﻤﻠﻴــﺔ ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻬﺎ، وذﻟﻚ ﻓﻲ إﻃــﺎر ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻟﻠﺘﺮﺣﻴﻞ اﻟﻄﻮﻋﻲ ﳌﻬﺎﺟﺮﻳــﻦ رﻓﻀــﺖ ﻃﻠﺒﺎت ﳉــﻮء ﺗﻘﺪﻣــﻮا ﺑﻬﺎ، وﻓﻖ ﻣﺎ أﻓﺎدت اﻟﺜﻼﺛﺎء وﺳــﺎﺋﻞ إﻋﻼم ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ. وﺗﺄﺗﻲ ﻫــﺬه اﳋﻄﻮة ﺑﻌﺪ أﻳﺎم ﻣــﻦ إﻗﺮار اﻟﺒﺮﳌﺎن اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ ﻗﺎﻧﻮﻧًﺎ ﻣﺜﻴﺮًا ﻟﻠﺠﺪل ﻳﺘﻴﺢ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ أن ﺗﺮﺣﻞ إﻟﻰ رواﻧﺪا ﻣﻬﺎﺟﺮﻳﻦ دﺧﻠﻮا اﻟﺒﻼد ﺑﺼﻮرة ﻏﻴﺮ ﻧﻈﺎﻣﻴﺔ.

ﻣﻦ ﺟﺎﻧــﺐ آﺧﺮ، ﲢــﺪث ﺑﻦ ﻗﺮﻳﻨــﺔ ﻋﻦ دور ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ وﻣﺴــﺆوﻟﻴﺘﻬﺎ اﻷﺧﻼﻗﻴــﺔ واﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ ﲡــﺎه اﻟﻘﻀﻴــﺔ اﻟﻔﻠﺴــﻄﻴﻨﻴﺔ واﻟﻨــﺰاع اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻹﺳــﺮاﺋﻴﻠﻲ ﺑﺼﻔﺘﻬﺎ ﻋﻀــﻮًا داﺋﻤــًﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ. وﻛﺎﻧﺖ اﳉﻠﺴﺔ، وﻓﻖ اﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ، ﻓﺮﺻﺔ ﺛﻤﻦ ﻓﻴﻬﺎ رﺋﻴﺲ اﳊﺮﻛﺔ دﻋﻢ اﳌﻤﻠﻜﺔ ﳌﻮﻗﻒ اﳉﺰاﺋﺮ ﺑﻮﻗﻮﻓﻬﺎ ﻣﻊ ﻗﺮار وﻗﻒ إﻃﻼق اﻟﻨﺎر ﻓﻲ ﻏﺰة واﻟﺬي ﺑﺎدرت ﺑــﻪ اﳉﺰاﺋﺮ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣــﻦ، وﻛﺬا ﻋﺪم اﺳــﺘﺨﺪام ﺣﻖ اﻟﻨﻘﺾ اﻟﻔﻴﺘﻮ ﻓﻴﻤﺎ ﺗﻌﻠﻖ ﲟﻘﺘﺮح اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺪوﻟﺔ ﻓﻠﺴﻄﲔ ﻛﻌﻀﻮ ﻓﻲ اﻷﱈ اﳌﺘﺤﺪة.

وﺗﻨﺎول اﻟﻠﻘــﺎء ﳒﺎح اﳊﻮار اﻻﺳــﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ واﻟﺬي ﺗﺮأﺳــﻪ ﻣــﻦ اﳉﺎﻧــﺐ اﳉﺰاﺋــﺮي وزﻳﺮ اﳋﺎرﺟﻴﺔ أﺣﻤﺪ ﻋﻄﺎف ﻓــﻲ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ﻟﻨﺪن. ﻛﻤﺎ ﲢــﺪث اﳉﺎﻧﺒﺎن ﻋﻦ اﻟﺘﻘﺎرب اﳌﻠﺤﻮظ ﻓﻲ وﺟﻬﺎت اﻟﻨﻈﺮ ﺑــﲔ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ واﻟﺘﻲ ﺗﻜﺎد ﺗﻜﻮن ﻣﺘﻄﺎﺑﻘــﺔ ﻓﻲ ﻣﺴــﺄﻟﺔ اﻟﺎﻃﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﻬــﺪد ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺴﺎﺣﻞ واﻟﺼﺤﺮاء.

وﻛﺎﻧﺖ ﻗﻀﻴﺔ اﻟﺼﺤــﺮاء اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﺣﺎﺿﺮة ﻓﻲ ﺻﻠﺐ اﳌﻨﺎﻗﺸﺎت ﺑﻄﻠﺐ رﺋﻴﺲ اﳊﺮﻛﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻔﻴﺮة ﻧﻘﻞ اﻧﺸﻐﺎل اﳊﺮﻛﺔ اﻟﻜﺒﻴﺮ واﻟﺪاﺋﻢ ﳊﻜﻮﻣﺔ ﺑﻼدﻫﺎ ﺑﻀﺮورة اﻟﺴــﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻗﺮارات ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ ﻗﻀﻴﺔ اﻟﺼﺤﺮاء اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ، ﻻ ﺳــﻴﻤﺎ ﻣﺎ ﺗﻌﻠﻖ ﺑﺤﻖ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺼﻴﺮ اﻟﺸــﻌﺐ اﻟﺼﺤﺮاوي، ﻣﻊ وﺟﻮب ﲢﻤﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ ﳌﺴﺆوﻟﻴﺎﺗﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ وﻛﺬا اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ ﲡﺎه اﻟﺸﻌﻮب اﶈﺘﻠﺔ.

وﻛﺎن ﻓــﻲ اﺳــﺘﻘﺒﺎﻟﻪ اﻟﻮﻓﺪ اﳌﺮاﻓــﻖ ﻟﺮﺋﻴﺲ اﳊﺮﻛﺔ اﻟﺬي ﺿــﻢ ﻛﻼ ﻣﻦ: اﻟﺒﺮوﻓﻴﺴــﻮر ﻣﻮﻟﻮد ﺣﺸــﻤﺎن، ﻣﺴــﺆول ﻗﺴــﻢ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ واﻟﺸــﺆون اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ، وﻳﻮﻧﺲ ﺣﺮﻳﺰ ﺑﺮﳌﺎﻧﻲ وﻣﺴــﺆول ﻗﺴﻢ اﻹدارة واﳌﺎﻟﻴﺔ، واﻟﺪﻛﺘﻮرة ﺟﻤﻴﻠﺔ ﻣﺤﻤﺪي، ﻣﺴــﺆوﻟﺔ ﻗﺴــﻢ اﻟﺸــﺆون اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ، واﻟﺪﻛﺘﻮرة ﺑﻮرﺣﻠﺔ رﻣﻴﺴــﺎء، ﻋﻀﻮ ﻣﻜﺘﺐ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻮرى اﻟﻮﻃﻨﻲ.