ﺑﺮﻋﺎﻳﺔ أﳑﻴﺔ: ﺗﻮاﻓﻖ ﻟﻴﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻮﺣﺪ ﻟﻠﻤﺼﺎﳊﺔ واﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ

ﻣﻊ اﺳــﺘﻤﺮار اﳉﻬــﻮد اﳌﺒﺬوﻟﺔ ﻟﺘﻔﻌﻴﻞ ﻣﺴــﺎر اﳌﺼﺎﳊﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﻋﻘﺐ ﺗﻮﻗﻔﻪ ﲤﺎﻣﺎ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻌﻨﺖ ﺑﻌﺾ اﻷﻃﺮاف ورﻓﻀﻬﺎ اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻴﻪ، أﻋﻠﻨﺖ اﻟﺒﻌﺜﺔ اﻷﳑﻴﺔ اﺗﻔﺎق ﳑﺜﻠﲔ ﻋﻦ اﻟﻠﺲ اﻟﺮﺋﺎﺳــﻲ وﻣﺠﻠﺴــﻲ "اﻟﻨــﻮاب" و"اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺪوﻟــﺔ" واﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻴﺔ ﻟﺼﻴﺎﻏﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮر، ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن واﺣﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺸﺄن اﳌﺼﺎﳊﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ. وﻗﺎﻟﺖ اﻟﺒﻌﺜﺔ اﻷﳑﻴﺔ إن ﻫﺬا اﳌﺸﺮوع ﺳﻴﻌﺮض ﻋﻠﻰ ﳉﻨﺔ اﻟﻌﺪاﻟﺔ واﳌﺼﺎﳊﺔ ﲟﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﻗﺒﻞ ﲢﻮﻳﻠﻪ إﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﻟﻠﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺔ ﻋﻠﻨﻴﺔ.

ﺟﺎء ذﻟﻚ ﺧﻼل ورﺷــﺔ ﻋﻤﻞ اﺳﺘﻤﺮت ﻳﻮﻣﲔ ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ، ﻧﻈﻤﺘﻬﺎ اﻟﺒﻌﺜﺔ اﻷﳑﻴﺔ وﺷﺎرك ﻓﻴﻬﺎ 22 ﻟﻴﺒ ّﻴ ًﺎ ﺑﲔ ﻣﺸــﺮﻋﲔ وﺧﺒﺮاء وﻗﺎﻧﻮﻧﻴﲔ، وذﻟﻚ ﻟﻠﺠﻤﻊ ﺑﲔ ﻣﺸــﺮوﻋﻲ ﻗﺎﻧﻮﻧﲔ ﲤﺖ ﺻﻴﺎﻏﺘﻬﻤﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﻔﺼﻞ، أﺣﺪﻫﻤــﺎ ﻣــﻦ ﻗﺒﻞ ﳉﻨــﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺷــﻜﻠﻬﺎ اﻟﻠﺲ اﻟﺮﺋﺎﺳــﻲ ﻛﺠﺰء ﻣﻦ وﻻﻳﺘﻪ، واﻵﺧــﺮ أﻋﺪه ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب.

وﺗﻨﺎول اﳌﺸﺎرﻛﻮن اﻟﻨﻘﺎط اﳋﻼﻓﻴﺔ، ﲟﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ دور اﻟﻌﻔﻮ، وﺣﻔﻆ اﻟﺬاﻛﺮة، واﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎت، وأﻧﻮاع اﻻﻧﺘﻬــﺎﻛﺎت، وآﻟﻴﺔ اﺧﺘﻴﺎر أﻋﻀــﺎء ﳉﻨﺔ اﳊﻘﻴﻘﺔ واﳌﺼﺎﳊﺔ.

وأﻛﺪوا أن اﻻﻧﻘﺴــﺎم اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻳﺸــﻜﻞ ﲢﺪﻳﺎ رﺋﻴﺴــًﻴﺎ ﳉﻬﻮد اﳌﺼﺎﳊﺔ، وﻳﺼّﻌــﺐ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﺎﻧﻮن، وﻳﻬــﺪف اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳉﺪﻳــﺪ ﳌﻌﺎﳉﺔ أوﺟﻪ اﻟﻘﺼــﻮر ﻓﻲ اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻟﺴــﺎﺑﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﺪﺧﻞ ﺣﻴﺰ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ.

وﺷﺪدت رﺋﻴﺴﺔ ﻗﺴــﻢ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن وﺳﻴﺎدة اﻟﻘﺎﻧــﻮن ﻓــﻲ اﻟﺒﻌﺜﺔ ﺳــﻮﻛﻲ ﻧﺎﻏﺮا، ﻋﻠــﻰ أﻫﻤﻴﺔ اﳌﺼﺎﳊﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻻﺳــﺘﻘﺮار واﻟﺴــﻼم اﻟﺪاﺋﻤﲔ ﻓﻲ ﻟﻴﺒﻴﺎ، واﻻﺳــﺘﺠﺎﺑﺔ ﳊﻘﻮق اﻟﻀﺤﺎﻳﺎ ﻓﻲ اﳊﻘﻴﻘﺔ واﻟﻌﺪاﻟﺔ واﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎت، ﻣﺆﻛﺪة أن ﻟﻴﺒﻴﺎ ﲢﺘﺎج إﻟﻰ ﻗﺎﻧﻮن ﻗــﻮي ﻟﻠﻌﺪاﻟﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﳌﻌﺎﳉﺔ ﻣﻈﺎﻟﻢ اﳌﺎﺿﻲ وﲢﻘﻴﻖ اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﺪاﺋﻢ.

وﻳﻌــﺪ ﻫــﺬا اﻻﺟﺘﻤــﺎع اﻷول ﻣﻦ ﻧﻮﻋــﻪ، ﺣﻴﺚ ﺟﻤــﻊ ﳑﺜﻠﲔ ﻋﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺎﻟﺲ ﳌﻨﺎﻗﺸــﺔ ﻗﺎﻧﻮن اﳌﺼﺎﳊﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ.

ﻳﺄﺗــﻲ ذﻟﻚ ﻓــﻲ إﻃــﺎر اﻟﺪﻋﻢ اﻟﺪوﻟــﻲ وﺧﺎﺻﺔ اﻷﻣﺮﻳﻜــﻲ، ﳌﺴــﺎر اﳌﺼﺎﳊﺔ ﺣﻴﺚ وﻗﺒــﻞ أﻳﺎم ﻋﺒﺮ اﳌﺒﻌــﻮث اﳋــﺎص ﻟﻠﺮﺋﻴــﺲ اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ اﻟﺴــﻔﻴﺮ رﻳﺘﺸــﺎرد ﻧﻮرﻻﻧﺪ ﻋﻦ اﺳﺘﻤﺮار اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺪﻋﻢ ﻣﻠﻒ اﳌﺼﺎﳊﺔ ﻓﻲ ﻟﻴﺒﻴﺎ، ﻣﺜﻤﻨﺎ اﻟﺘﻘﺪم اﻟﺬي ﲢﻘﻖ ﻓﻲ ﻫﺬا اﳌﺴﺎر ﻋﺒﺮ اﻟﻠﺲ اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ.

واﺳــﺘﻘﺒﻞ ﻧﺎﺋﺒﺎ رﺋﻴﺲ اﻟﻠﺲ اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ ﻣﻮﺳﻰ اﻟﻜﻮﻧﻲ وﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ اﻟﻼﻓﻲ، اﻟﺜﻼﺛﺎء، اﳌﺒﻌﻮث اﳋﺎص ﻟﻠﺮﺋﻴــﺲ اﻷﻣﺮﻳﻜــﻲ اﻟﺴــﻔﻴﺮ رﻳﺘﺸــﺎرد ﻧﻮرﻻﻧﺪ، واﻟﻘﺎﺋﻢ ﺑﺄﻋﻤﺎل اﻟﺴﻔﺎرة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻓﻰ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﺟﻴﺮﻣﻰ ﺑﺮﻧﺖ، وﻓﻖ ﺑﻴﺎن ﺻﺎدر ﻋﻦ اﻟﻠﺲ اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ. وأﻛﺪ اﳌﺒﻌﻮث اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﺳــﻌﻲ ﺑﻼده إﻟــﻰ إﻋﺎدة اﻓﺘﺘﺎح اﻟﺴــﻔﺎرة ﻓﻲ ﻃﺮاﺑﻠﺲ ﻗﺮﻳﺒﺎ واﺳﺘﺌﻨﺎف اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﻟﻴﺒﻴﺎ. وﺷﺪد اﻟﻨﺎﺋﺒﺎن ﻋﻠﻰ ﲤﺴﻚ اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ ﻹﳒﺎح اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﻟﻴﺒﻴﺎ، وﻛﺴﺮ اﳉﻤﻮد اﳊﺎﻟﻲ، ﻋﺒﺮ اﻟﻮﺻــﻮل ﻟﺘﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻀﺎﻳــﺎ اﳋﻼﻓﻴﺔ ﺑﲔ اﻷﻃﺮاف اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، واﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻓﻲ أﻗﺮب اﻵﺟﺎل.

وﻓﻲ آذار/ﻣــﺎرس اﳌﺎﺿﻲ، ﻗﺎﻟﺖ ﻗﻮات ﺣﻔﺘﺮ ﻓﻲ ﺑﻴﺎن ﻧﺸﺮﺗﻪ ﻗﻨﺎة اﳌﺴــﺎر اﳌﻘﺮﺑﺔ ﻣﻦ ﳒﻠﻪ، ﻧﻘﻠﺎ ﻋﻦ ﳑﺜﻠﲔ ﻟﻬﺎ، إﻧﻬﺎ ﻗﺮرت ﺗﻌﻠﻴﻖ ﻣﺸــﺎرﻛﺘﻬﺎ ﻓﻲ أﻋﻤﺎل اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﺤﻀﻴﺮﻳــﺔ ﻟﻠﻤﺼﺎﳊﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﺣﺘﺠﺎﺟﺎ ﻋﻠﻰ ﺳــﺤﺐ اﻟﻠﺲ اﻟﺮﺋﺎﺳــﻲ ﻗﺮاره ﺑﺸــﺄن ﺿﻢ ﺷــﻬﺪاء وﺟﺮﺣــﻰ اﻟﻘــﻮات اﳌﺴــﻠﺤﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻪ ﺑﺎﳌﻨﻄﻘﺘﲔ اﻟﺸــﺮﻗﻴﺔ واﳉﻨﻮﺑﻴﺔ إﻟﻰ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺮﻋﺎﻳﺔ أﺳﺮ اﻟﺸﻬﺪاء واﳌﻔﻘﻮدﻳﻦ.

ووﻗﻊ ﻋﻠــﻰ اﻟﺒﻴﺎن رﺋﻴﺲ وأﻋﻀــﺎء وﻓﺪ ﻗﻮات ﺣﻔﺘﺮ ﻓﻲ اﳌﺼﺎﳊﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ وﻫﻢ أﺑﻮﺑﻜﺮ اﳌﻨﺼﻮري، وﻋﺒــﺪ اﻟﺮﺣﻴــﻢ اﻟﺒﺮﻛﻲ، واﻟﺸــﻴﺦ ﺳــﻌﺪ رﻗﺮق، واﻷﺳﺘﺎذة ﻣﺒﺮوﻛﺔ ﺟﻤﺔ ﺑﺘﻤﺮ.

ودﻋﺎ ﳑﺜﻠــﻮ ﺣﻔﺘﺮ اﻻﲢﺎد اﻷﻓﺮﻳﻘــﻲ واﻟﻠﺠﻨﺔ رﻓﻴﻌﺔ اﳌﺴﺘﻮى إﻟﻰ اﺧﺘﻴﺎر اﻟﺸﺮﻳﻚ اﻷﻓﻀﻞ ﻟﻨﺠﺎح

ﻫﺬه اﳌﻬﻤﺔ اﳋﻄﻴﺮة واﳊﺴﺎﺳــﺔ ﺑــﺪﻻ ﻣﻦ اﻟﻠﺲ اﻟﺮﺋﺎﺳــﻲ، ﻣﻮﺿﺤﲔ أن ﻗﺮار اﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ﻣﺴــﺘﻤﺮ إﻟﻰ ﺣﲔ اﻟﺘﺄﺳﻴﺲ ﻟﻌﻤﻞ اﻟﻠﺠﻨﺔ وإدارﺗﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻳﻀﻤﻦ اﳊﻴﺎدﻳﺔ واﻟﻨﺰاﻫــﺔ ﻓﻲ ﻋﻘــﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺗﻬﺎ واﺗﺨﺎذ ﻗﺮاراﺗﻬﺎ، وﲢﻘﻴــﻖ أﻫﻢ ﺑﻨﻮد اﳌﺼﺎﳊــﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﳊﻘﻴﻘﻴــﺔ ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺘﻀﺤﻴــﺎت وﺣﻘﻮق أﺑﻨﺎء "اﻟﻘﻮات اﳌﺴﻠﺤﺔ".

وﻟﻔﺖ إﻟﻰ ﻣﺸﺎرﻛﺔ وﻓﺪ ﻗﻮات ﺣﻔﺘﺮ ﻓﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﺤﻀﻴﺮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺪاﺧﻞ واﳋﺎرج ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻠﻖ ﺣﺮص ﻗﻴﺎدﺗﻬﻢ ﻋﻠــﻰ ﲢﻘﻴﻖ اﳌﺼﺎﳊــﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ ﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ اﻟﺘﺴﻮﻳﻒ واﳌﻤﺎﻃﻠﺔ، وﺗﺴﻴﻴﺲ اﳌﻠﻒ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﻃﺮف ﺿﺪ آﺧﺮ".

وﺷــﺪد اﻟﺒﻴﺎن ﻋﻠﻰ أن "اﳌﺼﺎﳊــﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻦ ﺗﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺣﻔﻆ ﺣﻘﻮق اﻟﺸﻬﺪاء واﳉﺮﺣﻰ ﻣﻦ أﺑﻨﺎء اﻟﻘﻮات اﳌﺴﻠﺤﺔ".

وﻓﻲ ﻛﺎﻧﻮن اﻷول/دﻳﺴﻤﺒﺮ ،2023 ﺣﺪد اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﻌﺎدي اﻟﺜﺎﻟــﺚ ﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﺤﻀﻴﺮﻳﺔ ﻟﻠﻤﺆﲤﺮ اﳉﺎﻣﻊ ﻟﻠﻤﺼﺎﳊــﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟــﺬي أﻗﻴﻢ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺳــﺒﻬﺎ ﺟﻨﻮب اﻟﺒﻼد، ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺳﺮت ﻣﻜﺎﻧﺎ ﻻﺣﺘﻀﺎن اﳌﺆﲤﺮ اﳉﺎﻣﻊ ﻟﻠﻤﺼﺎﳊﺔ ﻓﻲ 28 أﺑﺮﻳﻞ .2024

ﻟﻜﻦ اﳌﻤﺜﻞ اﳋﺎص ﻟﻸﻣﲔ اﻟﻌــﺎم ﻟﻸﱈ اﳌﺘﺤﺪة ﻓــﻲ ﻟﻴﺒﻴﺎ، ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﺑﺎﺗﻴﻠﻲ، أﻋﻠــﻦ ﺗﺰاﻣﻨﺎ ﻣﻊ إﻋﻼن اﺳــﺘﻘﺎﻟﺘﻪ، ﻋﻦ ﺗﺄﺟﻴﻞ ﻣﺆﲤﺮ اﳌﺼﺎﳊــﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻠﻴﺒﻴﺔ اﻟﺬي ﻛﺎن ﻣﻘﺮرا ﻋﻘﺪه ﻓﻲ 28 ﻧﻴﺴــﺎن/أﺑﺮﻳﻞ ﲟﺪﻳﻨﺔ ﺳﻴﺮت، إﻟﻰ أﺟﻞ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﻤﻰ.

وأﺷﺎر إﻟﻰ أﻧﻪ ﺑﻌﺪ اﺟﺘﻤﺎع اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻼﲢﺎد اﻹﻓﺮﻳﻘﻲ ﻓــﻲ ﺑﺮازاﻓﻴﻞ ﻓﻲ ﻓﺒﺮاﻳــﺮ اﳌﺎﺿﻲ واﻟﺬي ﺧﺼﺺ ﻟﻠﻴﺒﻴﺎ "ﺗﻘﺮر ﻋﻘﺪ ﻣﺆﲤﺮ ﻟﻠﻤﺼﺎﳊﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺳﺮت ﻳﻮم 28 أﺑﺮﻳﻞ".

وأﻋﺮب ﺧﻼل اﺟﺘﻤﺎع ﻟﻠــﺲ اﻷﻣﻦ اﻟﺪوﻟﻲ ﻋﻦ أﺳــﻔﻪ ﻹﺑﻼغ اﻟﻠﺲ ﺑﺘﺄﺟﻴﻞ ﻫﺬا اﳌﺆﲤﺮ إﻟﻰ ﻣﻮﻋﺪ ﻻﺣﻖ ﺑﻌﺪﻣﺎ "ﻇﻬﺮت اﻻﻧﻘﺴﺎﻣﺎت ﺑﲔ اﻟﻘﺎدة اﻟﻠﻴﺒﻴﲔ ﻣﺮة أﺧﺮى ﺑﺸﺄن ﻫﺬه اﻟﻘﻀﻴﺔ اﳊﺎﺳﻤﺔ"، ﻣﻌﺒﺮا ﻋﻦ "ﺷــﻌﻮر ﻋﻤﻴﻖ ﺑﺨﻴﺒﺔ اﻷﻣﻞ" وﻣﺆﻛﺪا أﻧﻪ ﺳﻴﻮاﺻﻞ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ أﺟﻞ دﻋــﻢ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳــﻴﺔ وﲢﺪﻳﺪ ﻣﻮﻋﺪ ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻬﺬا اﳌﺆﲤﺮ.