ﺳﻴﺎﺳﻴﻮن ﺗﻮﻧﺴﻴﻮن ﻳﺤﺬرون ﻣﻦ ﻣﺤﺎوﻟﺔ »ﺗﻮﻃﲔ« اﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ اﻷﻓﺎرﻗﺔ... وﻳﺪﻋﻮن ﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﻮﺟﻮد اﻷﺟﺎﻧﺐ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد
ﺣﺬر ﺳﻴﺎﺳــﻴﻮن ﺗﻮﻧﺴــﻴﻮن ﻣــﻦ ﻣﺤﺎوﻟﺔ "ﺗﻮﻃــﲔ" اﳌﻬﺎﺟﺮﻳــﻦ اﻷﻓﺎرﻗــﺔ ﻣــﻦ ﺑﻠــﺪان ﺟﻨــﻮب اﻟﺼﺤــﺮاء ﻓــﻲ اﻟﺒــﻼد، أو إﻧﺸــﺎء ﻣﺮاﻛــﺰ اﺣﺘﺠﺎز ﻟﻬﻢ ﺑﺎﻟﺘﻨﺴــﻴﻖ ﻣــﻊ اﻻﲢﺎد اﻷوروﺑــﻲ، ﻛﻤﺎ دﻋﻮا ﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﻮﺟﻮد اﻷﺟﺎﻧﺐ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد.
وﺣﺬر ﺣــﺰب اﻟﺘﻴﺎر اﻟﺸــﻌﺒﻲ ﻣــﻦ "ﺗﻔﺎﻗﻢ اﻟﻬﺠﺮة ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ وﻏﻴﺮ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ واﻟﺬي ﻛﺎن ﻣﻨﺘﻈــﺮًا، ﻧﻈــﺮًا ﻟﻠﻮﺿــﻊ اﻟــﺬي ﺗﻌﻴﺸــﻪ اﳌﻨﻄﻘــﺔ وﺧﺎﺻــﺔ اﻟــﺪول اﻹﻓﺮﻳﻘﻴــﺔ ﺟﻨﻮب اﻟﺼﺤــﺮاء وﻓﻲ ﻇــﻞ ﻏﻴــﺎب ﻣﺮاﻛــﺰ اﻟﺒﺤﺚ
واﻻﺳﺘﺸــﺮاف واﺳــﺘﻨﺰاف ﻗــﺪرات اﻟﺪوﻟﺔ اﳌﺎدﻳــﺔ واﳌﻌﻨﻮﻳــﺔ ﻟﺴــﻨﻮات ﻃﻮﻳﻠــﺔ ﺟﻌﻠﻬﺎ ﻣﺠﺎًﻻ رﺧﻮًا ﻟﺘﺠﺎر اﻟﺒﺸﺮ وﺑﺎروﻧﺎت اﻟﺘﻬﺠﻴﺮ واﳉﺮﳝــﺔ اﳌﻨﻈﻤﺔ واﻷﺟﻨــﺪات اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴــﺘﺜﻤﺮ ﻓــﻲ ﻫﻜــﺬا ﺑﻴﺌــﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴــﻖ أﻫﺪاﻓﻬﺎ اﻹﺳــﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ وأﻣــﺎم اﻟﺘﻄــﻮرات اﳊﺎﺻﻠﺔ ﺗﺆﻛﺪ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ ﻟﻠﺘﻴﺎر اﻟﺸﻌﺒﻲ".
وﻋﺒــﺮ، ﻓــﻲ ﺑﻴــﺎن اﻹﺛﻨﲔ ﻋــﻦ رﻓﻀﻪ "أي ﻣﺤﺎوﻻت ﻟﻠﺘﻮﻃﲔ أو إﻧﺸــﺎء ﻣﺮاﻛﺰ اﺣﺘﺠﺎز ﻋﻠــﻰ أراﺿﻴﻨــﺎ"، ﻣﻌﺘﺒﺮا أن ﺗﻮﻧــﺲ "ﻻ ﻳﺠﺐ أن ﺗﺪﻓــﻊ ﺛﻤــﻦ ﺟﺮﳝــﺔ اﻻﺳــﺘﻌﻤﺎر واﻟﻨﻬﺐ اﻷوروﺑــﻲ ﻹﻓﺮﻳﻘﻴــﺎ وإن اﻟﻘﻀﻴــﺔ ﻟﻴﺴــﺖ ﺑــﲔ ﺗﻮﻧــﺲ وإﻳﻄﺎﻟﻴــﺎ واﻻﲢــﺎد اﻷوروﺑﻲ
ﻓﻘــﻂ ﺣﺘــﻰ ﻳﺘــﻢ اﻟﻀﻐــﻂ ﻋﻠﻴﻨــﺎ واﺑﺘﺰازﻧﺎ وإﳕﺎ ﺑــﲔ أوروﺑــﺎ وإﻓﺮﻳﻘﻴــﺎ وﺧﺎﺻﺔ دول اﳌﻨﺒﻊ ﺑﺎﻟﻨﺴــﺒﺔ ﻟﻠﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﻏﻴــﺮ اﻟﻨﻈﺎﻣﻴﲔ، وﻟﺬﻟــﻚ ﻓــﺈن اﳊﻠــﻮل اﳉﺬرﻳﺔ ﺗﺘﻌﻠــﻖ ﺑﺪﻋﻢ دول إﻓﺮﻳﻘﻴــﺎ ﺟﻨــﻮب اﻟﺼﺤــﺮاء ﻣــﻦ ﺧﻼل اﻻﺳــﺘﺜﻤﺎر ﻟﺘﺜﺒﻴــﺖ ﺳــﻜﺎﻧﻬﺎ واﻟﺪﻋﻢ اﻷﻣﻨﻲ واﻟﻌﺴﻜﺮي ﳊﻤﺎﻳﺔ ﺣﺪودﻫﺎ وﻟﻴﺲ ﺑﺘﺤﻮﻳﻞ ﺗﻮﻧــﺲ إﻟﻰ ﺣــﺮس ﺣــﺪود أو ﻣﺮﻛــﺰ ﳉﻮء ﳌﻬﺠﺮي ﺿﺤﺎﻳﺎ اﻟﻨﻬﺐ واﳊﺮوب".
ﻛﻤﺎ دﻋﺎ إﻟــﻰ ﺗﻨﻘﻴﺢ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺤﺎﻟﺔ اﻷﺟﺎﻧــﺐ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد اﻟﺘﻮﻧﺴــﻴﺔ، ﻣﺸــﻴﺮا إﻟﻰ أﻧــﻪ "ﲡﺎوزﺗﻪ اﻷﺣﺪاث ﻛﻐﻴــﺮه ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻧﲔ ﺟﺮاء اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﺘﻲ ﺷﻬﺪﺗﻬﺎ ﻗﻀﻴﺔ اﻟﻬﺠﺮة
ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ وﺗﻄــﻮر اﻟﺘﺸــﺮﻳﻌﺎت ﻓﻲ اﻻﲢﺎد اﻷوروﺑﻲ وﺣﺘﻰ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻹﻓﺮﻳﻘﻴﺔ".
ﻛﻤﺎ ﻃﺎﻟــﺐ ﺑـ"إرﺳــﺎء ﻫﻴﺌﺔ ﺑﺤــﺚ وﻃﻨﻴﺔ ﻣﺨﺘﺼــﺔ ﻓــﻲ ﻣﺠــﺎل اﻟﻬﺠــﺮة ﲤــﺪ اﻟﺪوﻟــﺔ ﺑﺎﻟﺪراﺳــﺎت اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﺮار ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﻌﻤﻮل ﺑﻪ ﻓﻲ ﻛﻞ اﻟﺪول اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ".
وأﺷــﺎر اﳊﺰب إﻟﻰ أن "اﻟﻮﺿﻊ اﳌﻌﻴﺸــﻲ اﻟﺼﻌــﺐ اﻟﺬي ﺑــﺎت ﻳﻜﺎﺑﺪه اﻟﺘﻮﻧﺴــﻴﻮن ﻣﻦ ارﺗﻔــﺎع ﻧﺴــﺐ اﻟﺘﻀﺨــﻢ وﺗﺪﻧــﻲ اﳋﺪﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣــﺔ وﺷــﺢ اﳌــﻮاد اﳊﻴﺎﺗﻴــﺔ اﻟﻐﺬاﺋﻴــﺔ واﻟﻄﺒﻴــﺔ ﻧﺎﰋ أﺳﺎﺳــﺎ ﻋــﻦ اﻻﺳــﺘﻤﺮار ﻓﻲ ﺳﻴﺎﺳــﺎت اﻟﺘﻘﺸــﻒ، ﻫﺬه اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺘﻲ ﻓﺮﺿﺖ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻓﻲ اﻟﺴــﻨﻮات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺑﺎﺑﺘﺰاز ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴــﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ واﻟﺘﻜﺘــﻼت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﺮار ﺻﻨــﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟــﻲ واﻻﲢﺎد اﻷوروﺑﻲ".
ودﻋﺎ، ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى، إﻟﻰ إرﺳﺎء اﶈﻜﻤﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ﻗﺒﻞ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ اﳌﻘﺒﻠﺔ، ﻣــﻊ "ﲢﺪﻳــﺪ اﳌﻮﻋــﺪ اﻟﺮﺳــﻤﻲ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺮﺋﺎﺳــﻴﺔ وﺻــﺪور اﻷﻣﺮ اﻟﺘﺮﺗﻴﺒــﻲ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت وﻫﻮ ﻣﺎ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ إﻧﻬﺎء اﳉــﺪل اﳌﺜﺎر ﺣــﻮل ﻫﺬا اﻻﺳــﺘﺤﻘﺎق اﻟﻬﺎم وﺗﻔﺮغ اﳉﻤﻴﻊ ﻹﳒﺎﺣﻪ".
وﺗﺴــﺎءل ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﻴﻒ اﳌﻜﻲ، اﻷﻣﲔ اﻟﻌﺎم ﳊﺰب اﻟﻌﻤﻞ واﻹﳒﺎز: "ﻣــﺎ اﻟﺬي ﻳﺠﺮي ﻣﻊ اﳌﻬﺎﺟﺮﻳــﻦ اﻷﻓﺎرﻗﺔ ﺟﻨــﻮب اﻟﺼﺤﺮاء؟ وﻣﺎ
ﺧﻠﻔﻴﺘﻪ؟ ﻫﻞ ﲡﻴﺐ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﺣﻴﺮة اﳌﻮاﻃﻨﲔ؟ وﻫﻞ ﳝﻜﻦ أن ﺗﻮﻇﻔﻪ ﻓﻲ اﻷﺟﻨﺪة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ؟".
وﻛﺎن اﻟﻘﻀــﺎء اﻟﺘﻮﻧﺴــﻲ أﺻــﺪر أﺣﻜﺎﻣﺎ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﺿﺪ ﻣﻬﺎﺟﺮﻳﻦ أﻓﺎرﻗﺔ ﻏﻴﺮ ﻧﻈﺎﻣﻴﲔ ﻣــﻦ دول ﺟﻨــﻮب اﻟﺼﺤــﺮاء ﺑﻌــﺪ ﻗﻴﺎﻣﻬــﻢ ﺑﺄﻋﻤــﺎل ﻋﻨــﻒ ﺧــﻼل إزاﻟــﺔ ﺧﻴﺎﻣﻬــﻢ ﻓــﻲ اﻟﻌﺎﺻﻤــﺔ، ﻓــﻲ وﻗــﺖ ﺗﻈﺎﻫﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﺸــﺮات اﻟﺘﻮﻧﺴــﻴﲔ ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺈﻋﺎدﺗﻬــﻢ إﻟﻰ ﺑﻠﺪاﻧﻬﻢ اﻷﺻﻠﻴــﺔ، ﻓﻴﻤــﺎ ﺣﺬر ﻋــﺪد ﻣﻦ اﻟﺴﻴﺎﺳــﻴﲔ ﻣﻦ اﺳــﺘﻐﻼل ﻫﺬه اﻟﻈﺎﻫــﺮة اﳌﺜﻴــﺮة ﻟﻠﺠﺪل ﻛـ"ﺧﻄــﺮ داﻫﻢ" ﻓﻲ ﲤﺪﻳﺪ اﻟﻌﻬﺪة اﻟﺮﺋﺎﺳــﻴﺔ ﻟﻠﺮﺋﻴــﺲ ﻗﻴﺲ ﺳــﻌﻴﺪ وﺗﺄﺟﻴــﻞ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﳌﻨﺘﻈﺮة ﻓﻲ اﳋﺮﻳﻒ اﳌﻘﺒﻞ.