ﻣﺮﺻﺪ ﺣﻘﻮﻗﻲ: اﻟﺘﻐﻴﺮات اﳌﻨﺎﺧﻴﺔ أﺟﺒﺮت أﻛﺜﺮ ﻣﻦ 100 أﻟﻒ ﻋﺮاﻗﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺰوح

أﻛــﺪ »اﳌﺮﻛــﺰ اﻻﺳــﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ« ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴــﺎن ﻓﻲ اﻟﻌــﺮاق، أن اﻟﺘﻐﻴﻴﺮات اﳌﻨﺎﺧﻴﺔ ﺳﺎﻫﻤﺖ ﺑﻨﺰوح أﻛﺜﺮ ﻣﻦ 100 أﻟﻒ ﺷﺨﺺ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى اﻷﻋﻮام اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﺔ اﳌﻨﺼﺮﻣﺔ.

وذﻛــﺮ اﳌﺮﻛﺰ اﳊﻘﻮﻗﻲ ﻏﻴــﺮ اﳊﻜﻮﻣﻲ ﻓﻲ ﺑﻴــﺎن ﺻﺤﺎﻓﻲ، أﻧﻪ » ﰎ ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﻌﺮاق ﻛﺨﺎﻣﺲ أﻛﺜــﺮ اﻟﺒﻠﺪان ﻋﺮﺿﺔ ﻟﻼﻧﻬﻴﺎر اﳌﻨﺎﺧﻲ، ﺣﻴﺚ ﻳﺘﺄﺛﺮ ﺑﺎرﺗﻔﺎع درﺟﺎت اﳊﺮارة، وﻋﺪم ﻛﻔﺎﻳــﺔ ﻫﻄﻮل اﻷﻣﻄﺎر، وﺗﻔﺎﻗﻢ ﺣﺎﻻت اﳉﻔﺎف وﻧﺪرة اﳌﻴــﺎه، واﻟﻌﻮاﺻﻒ اﻟﺮﻣﻠﻴﺔ واﻟﺘﺮاﺑﻴﺔ اﳌﺘﻜﺮرة واﻟﺘﺼﺤﺮ واﻟﻔﻴﻀﺎﻧﺎت وﺗﺪﻫﻮر ﺣﺎﻟﺔ اﻷراﺿﻲ وارﺗﻔﺎع ﻣﻠﻮﺣﺔ اﻟﺘﺮﺑﺔ ﻓﻴﻬﺎ. وﳑﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺗﻔﺎﻗﻢ ﻫﺬه اﳌﺸــﻜﻠﺔ أن ﺳﻴﺎﺳﺎت اﳌﻴﺎه ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪان اﻟــﺎورة أدت إﻟﻰ ﺗﻘﻠﻴﺺ ﻣﺼﺎدر اﳌﻴﺎه اﳊﻴﻮﻳﺔ، ﻓﻲ ﺣﲔ ﻳﻌﻤﻞ اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺴﻜﺎﻧﻲ اﻟﺴﺮﻳﻊ، واﻟﺘﻮﺳﻊ اﳊﻀﺮي واﻻﺳﺘﺨﺪام ﻏﻴﺮ اﻟﻔﻌﺎل ﻟﻠﻤﻴﺎه ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎﻋﲔ اﻟﺰراﻋﻲ واﻟﺼﻨﺎﻋﻲ، ﻋﻠﻰ زﻳــﺎدة اﻟﻄﻠﺐ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﻴﺎه«.

وأﺿﺎف أﻧﻪ »اﺳﺘﻨﺎد إﻟﻰ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻬﺠﺮة اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻓﺈن اﻷﺑﻌﺎد اﻟﺘﻲ أدت إﻟﻰ اﻟﻨﺰوح اﻟﺒﻴﺌﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق ﻛﺎﻧﺖ ﺑﺴﺒﺐ اﻷﺣﺪاث اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ واﳊﺼــﻮل ﻋﻠﻰ اﳋﺪﻣﺎت واﻟﺒﻨﻰ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ واﳌﻴﺎه وﺳــﺒﻞ اﻟﻌﻴﺶ، إذ ﺳﺠﻠﺖ ﻧﺴــﺒﺔ 10.09 ٪ ﻣﻦ ﻧﺴــﺒﺔ اﻟﺴــﻜﺎن اﻟﻨﺎزﺣﲔ ﺑﺴﺒﺐ اﳌﻴﺎه وﻧﺴــﺒﺔ 8.68 ٪ ﻣﻦ اﻷﺳــﺮ اﻟﻨﺎزﺣﺔ ﺑﺴــﺒﺐ ﻣﻌﺎﻧﺎة اﻷﺳﺮ ﻓﻲ ﺗﻠﺒﻴﺔ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻬﺎ، وﺑﻨﺴــﺒﺔ 8.28 ٪ ﺑﺴــﺒﺐ اﳋﺪﻣــﺎت واﻟﺒﻨﻰ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ، وﺑﻨﺴﺒﺔ 7.73 ٪ ﻣﻦ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻷرض ﻟﺴﺒﻞ اﻟﻌﻴﺶ«.

وأﺿﺎف أن »أﻋﻠﻰ اﶈﺎﻓﻈﺎت اﻟﺘﻲ ﺷــﻬﺪت ﻧﺰوﺣﺎ ﻣﻨﺎﺧﻴﺎ ﻟﻠﺴﻜﺎن ﻫﻲ ﻣﻴﺴــﺎن واﻟﺒﺼﺮة وذي ﻗﺎر وواﺳــﻂ، وﻣﻊ اﺷــﺘﺪاد اﻟﺘﻐﻴﻴﺮات اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ واﳌﻨﺎﺧﻴﺔ ﻓﺈن ﻛﺎﻓﺔ اﳌﺆﺷــﺮات ﺗﺆﻛﺪ أن ﻧﺴــﺒﺔ اﻟﻨﺰوح ﺑﻔﻌﻞ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﳌﻨﺎﺧﻲ ﻓﻲ ﻫﺬه اﶈﺎﻓﻈﺎت ﺳﻴﺰداد«.

وﻃﺎﻟﺐ اﳌﺮﺻﺪ ﻓﻲ ﺑﻴﺎﻧﻪ اﳊﻜﻮﻣﺔ ﺑﺈﻃﻼق ﻣﺸﺮوع اﻹﻧﻌﺎش اﻟﺒﻴﺌﻲ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﳋﻤﺲ اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﻋﻠﻰ أن ﻳﺘﻀﻤﻦ زرع ﻏﺎﺑﺎت وﻣﺤﻤﻴﺎت ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺼﺤﺮاء وﺗﻄﺒﻴﻖ اﻻﺳــﺘﻤﻄﺎر اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ وإﻧﺸــﺎء اﻟﻨﻬﺮ اﻟﺪوار ﻟﻠﺤﻔــﺎظ ﻋﻠﻰ ﻣﻴﺎه دﺟﻠــﺔ واﻟﻔﺮات وﻣﻨﻊ ﲡﺮﻳﻒ اﻟﺒﺴــﺎﺗﲔ وﺑﻴﻌﻬﺎ ﻛﻘﻄﻊ ﺳــﻜﻨﻴﺔ، وإﻃــﻼق ﻣﺒﺎدرة زرع ﻣﻠﻴــﺎر ﻧﺨﻠﺔ وﺗﻌﻮﻳﺾ اﻟﻨﺎزﺣﲔ ﺑﻴﺌﻴﺎ وﻣﻌﺎﳉﺔ ﻣﺸﺎﻛﻞ اﻟﺘﻠﻮث اﻟﺒﻴﺌﻲ«.