إﺳﻜﺘﻠﻨﺪا: ﺣﻤﺰة ﻳﻮﺳﻒ ﻳﻌﻠﻦ اﺳﺘﻘﺎﻟﺘﻪ ﻣﻦ رﺋﺎﺳﺔ اﳊﻜﻮﻣﺔ
■ إدﻧﺒــﺮه ـ أف ب:أﻋﻠﻦ ﺣﻤﺰة ﻳﻮﺳــﻒ، أﻣﺲ اﻹﺛﻨﲔ، اﺳــﺘﻘﺎﻟﺘﻪ ﻣﻦ رﺋﺎﺳــﺔ اﳊﻜﻮﻣﺔ اﻹﺳــﻜﺘﻠﻨﺪﻳﺔ ﻟﺘﺠﻨﺐ ﺗﺼﻮﻳــﺖ اﻟﺒﺮﳌﺎن ﻋﻠﻰ ﻣﺬﻛﺮﺗﻲ ﺣﺠﺐ ﺛﻘﺔ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﻮاﺟﻪ ﺣﺰﺑﻪ، اﳊﺰب اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻹﺳﻜﺘﻠﻨﺪي، ﺻﻌﻮﺑﺎت ﻛﺒﻴﺮة ﺑﻌﺪ ﻋﺎم ﻣﻦ ﻣﻐﺎدرة ﻧﻴﻜﻮﻻ ﺳﺘﻮرﺟﻦ.
وأوﺿــﺢ ﺧﻼل ﻣﺆﲤــﺮ ﺻﺤﺎﻓــﻲ ﻋﻘﺪه ﻓﻲ ﻣﻘﺮه اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻓﻲ إدﻧﺒﺮه أن ﲡﺎوز اﻻﻧﻘﺴﺎﻣﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳــﻴﺔ اﳊﺎﻟﻴــﺔ »ﻻ ﳝﻜﻦ أن ﻳﺘــﻢ إﻻ ﻋﺒﺮ ﺷﺨﺺ آﺧﺮ ﻓﻲ اﻟﺴﻠﻄﺔ«. وأوﺿﺢ أﻧﻪ ﺳﻴﺒﻘﻰ ﻓﻲ ﻣﻨﺼﺒﻪ ﺣﺘﻰ ﺗﻌﻴﲔ ﺧﻠﻒ ﻟﻪ.
واﻧﺘﺨﺐ ﺣﻤﺰة ﻳﻮﺳــﻒ 39) ﻋﺎﻣــًﺎ( زﻋﻴﻤًﺎ ﻟﻠﺤﺰب اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻹﺳــﻜﺘﻠﻨﺪي ﻓﻲ آذار/ ﻣﺎرس ،2023 إﺛﺮ اﻻﺳــﺘﻘﺎﻟﺔ اﳌﻔﺎﺟﺌﺔ ﻟﺮﺋﻴﺴﺔ اﻟﻮزراء اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، ﻧﻴﻜﻮﻻ ﺳــﺘﻮرﺟﻦ، ﺑﻌﺪ ﺗﺴﻊ ﺳﻨﻮات ﻓﻲ اﻟﺴﻠﻄﺔ.
وﺟﺴــﺪ ﻳﻮﺳــﻒ، وﻫــﻮ أول زﻋﻴﻢ ﻣﺴــﻠﻢ ﳊﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ أوروﺑﺎ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ، اﻻﺳــﺘﻤﺮارﻳﺔ ﻣﻊ ﺳــﻠﻔﻪ واﺳــﺘﻤﺮ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﺻﺮة اﻟﻨﻀﺎل ﻣﻦ أﺟﻞ اﺳــﺘﻘﻼل إﺳــﻜﺘﻠﻨﺪا ﻋﻠــﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣــﻦ ﺗﺮاﺟﻊ ﺷــﻌﺒﻴﺔ ﺣﺰﺑﻪ. وﺗﺄﺗﻲ اﺳﺘﻘﺎﻟﺘﻪ ﺑﻌﺪ أرﺑﻌﺔ أﻳﺎم ﻋﻠــﻰ اﻧﻬﻴﺎر اﻻﺋﺘــﻼف اﳊﻜﻮﻣــﻲ ﺑﲔ اﳊﺰب اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻹﺳﻜﺘﻠﻨﺪي وﺣﺰب اﳋﻀﺮ، ﺑﻌﺪ ﺗﺨﻠﻲ اﳊﻜﻮﻣﺔ، ﻋﻦ ﺗﻌﻬﺪ ﻃﻤﻮح ﺑﺸﺄن اﳌﻨﺎخ.
ﻛﻤﺎ ﻋــﺎرض ﺣــﺰب اﳋﻀﺮ ﻗــﺮار اﳊﻜﻮﻣﺔ اﻷﺧﻴﺮ ﺑﺘﻌﻠﻴﻖ إﺻﺪار وﺻﻔﺎت ﻃﺒﻴﺔ ﳌﻨﻊ اﻟﺒﻠﻮغ ﻟﻠﻤﺘﺤﻮﻟﲔ ﺟﻨﺴﻴﺎ اﻟﺸﺒﺎب.
وﻣﻊ ﺗﺨﻠﻲ ﺣﻠﻔﺎﺋﻪ اﳋﻀﺮ ﻋﻨﻪ، ﻓﺸﻞ اﳊﺰب اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻹﺳــﻜﺘﻠﻨﺪي، ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻫﻴﻤﻨﺘﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺮﳌﺎن اﻟﺬي ﻳﺸﻐﻞ ﻓﻴﻪ 63 ﻣﻘﻌﺪا ﻣﻦ أﺻﻞ ،129 ﻓﻲ اﻟﻌﺜﻮر ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻛﺎء ﺟﺪد، وﺑﺎت ﺑﺤﻜﻢ اﻷﻗﻠﻴﺔ. وﻗــﺪم ﻛﻞ ﻣﻦ ﺣﺰﺑﻲ اﶈﺎﻓﻈﲔ واﻟﻌﻤﺎل اﳌﻌﺎرﺿــﲔ اﻗﺘﺮاﺣﺎ ﺑﺴــﺤﺐ اﻟﺜﻘــﺔ ﻣﻦ ﺣﻤﺰة ﻳﻮﺳﻒ ﺷﺨﺼﻴﺎ وآﺧﺮ ﻳﺴﺘﻬﺪف ﺣﻜﻮﻣﺘﻪ.
وﻛﺎن ﻣﻦ اﳌﻘــﺮر اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻫﺬا اﻷﺳــﺒﻮع، ﻓﻴﻤﺎ أﻋﻠﻦ اﳋﻀﺮ أﻧﻬﻢ ﺳــﻴﺼﻮﺗﻮن ﺿﺪ رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء، ﳑﺎ ﻳﺘﺮك ﻓﺮص ﺑﻘﺎء ﻳﻮﺳــﻒ ﺿﺌﻴﻠﺔ. وأﻣﺎم اﻟﺒﺮﳌــﺎن 28 ﻳﻮﻣﺎ ﻟﺘﻌﻴــﲔ رﺋﻴﺲ وزراء ﺟﺪﻳﺪ.
وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻟﻢ ﻳﻨﺠﺢ ﻳﻮﺳﻒ، أﺻﻐﺮ زﻋﻴﻢ ﻋﻠﻰ رأس اﳊﺰب اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻹﺳﻜﺘﻠﻨﺪي، واﻟﺬي ﻛﻴﻞ ﻟﻪ اﳌﺪﻳــﺢ ﳌﻬﺎراﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﺘﻮاﺻــﻞ اﻟﻘﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺣﻴﺪ اﳊﺰب، ﻓﻲ ﺳﺪ ﻓﺮاغ ﺳﺘﻮرﺟﻦ.
واﺗﺴــﻤﺖ وﻻﻳﺘﻪ اﻟﺘﻲ اﺳــﺘﻤﺮت 13 ﺷﻬﺮا، ﻓﻲ ﺧﻀﻢ أزﻣﺔ ﻣﻌﻴﺸــﻴﺔ، ﺑﺨﻼﻓــﺎت ﻣﻊ ﻟﻨﺪن، وﺑﺸــﻜﻞ ﺧﺎص ﺣﻮل ﻗﺎﻧﻮن إﺳﻜﺘﻠﻨﺪي ﺑﺸﺄن ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﻐﻴﻴﺮ اﳉﻨﺲ واﻟﺬي ﻣﻨﻌﺘﻪ ﻓﻲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ اﳊﻜﻮﻣــﺔ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ، وﺣﻮل ﻣﻮﻗــﻒ اﳌﻤﻠﻜﺔ اﳌﺘﺤﺪة ﻣﻦ اﳊﺮب ﺑﲔ إﺳﺮاﺋﻴﻞ وﺣﺮﻛﺔ ﺣﻤﺎس ﻓﻲ ﻏﺰة، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺴﻤﺎح ﺑﺈﻧﺸﺎء ﻣﺸﺮوع ﻧﻔﻄﻲ ﺿﺨﻢ ﻓﻲ ﺑﺤﺮ اﻟﺸﻤﺎل.
ﻛﻤــﺎ ﻋﺎﻧﻰ اﳊﺰب ﻣــﻦ اﺗﻬﺎﻣﺎت ﳌﺴــﺆوﻟﻴﻪ اﻟﺬﻳﻦ ﺧﻀﻌﻮا ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ ﺷــﺆوﻧﻬﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ، واﺳــﺘﺠﻮﺑﺖ اﻟﺸﺮﻃﺔ ﻧﻴﻜﻮﻻ ﺳــﺘﻮرﺟﻦ اﻟﺘﻲ أﺗﻬﻢ زوﺟﻬــﺎ ﺑﻴﺘﺮ ﻣﻮرﻳﻞ، اﻟﺮﺋﻴــﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﻠﺤﺰب، ﺑﺎﻻﺧﺘﻼس.
وﻗﺒﻞ أﺷــﻬﺮ ﻣــﻦ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺘﺸــﺮﻳﻌﻴﺔ، ﻳﻮاﺟــﻪ اﳊﺰب ﻛﺬﻟﻚ ﺗﻬﺪﻳﺪا ﻣــﻦ ﺣﺰب اﻟﻌﻤﺎل اﻟــﺬي ﺗﺘﻨﺎﻣﻰ ﺷــﻌﺒﻴﺘﻪ ﻓﻲ إﺳــﻜﺘﻠﻨﺪا واﻟﺬي ﻳﺘﻤﺘﻊ أﻳﻀﺎ ﲟﺴﺘﻮى ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻪ ﺑﺘﻮﻟﻲ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻓﻲ اﳌﻤﻠﻜﺔ اﳌﺘﺤﺪة.
وﻗــﺪ وﺻﻞ ﻣﺴــﻌﺎه ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻘﺮﻳــﺮ اﳌﺼﻴﺮ اﻹﺳﻜﺘﻠﻨﺪي إﻟﻰ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺴــﺪود ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎم 2022 ﺑﻌــﺪ أن ﻗﻀﺖ اﶈﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴــﺎ ﻓﻲ اﳌﻤﻠﻜﺔ اﳌﺘﺤﺪة ﺑﺄن ﺳــﻠﻄﺔ ﻣﻨﺢ اﻻﺳﺘﻔﺘﺎء »ﻣﺤﻔﻮﻇﺔ« ﻓﻘﻂ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ.
ﻛﻤﺎ ﺻــﻮت 55٪ ﻣﻦ اﻹﺳــﻜﺘﻠﻨﺪﻳﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﺷــﺎرﻛﻮا ﻓﻲ اﻻﺳــﺘﻔﺘﺎء ﻓــﻲ 2014 ﺑﻜﻠﻤﺔ »ﻻ« ﻟﻼﺳﺘﻘﻼل. وﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ،
ﺗﺘﻮﻟﻰ اﳊﻜﻮﻣﺔ اﻹﺳﻜﺘﻠﻨﺪﻳﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻓﻲ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺎﻻت، ﻣﺜﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴــﻢ واﻟﺼﺤﺔ واﻟﻘﻀﺎء واﻟﺒﻴﺌﺔ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﲢﺘﻔﻆ اﳊﻜﻮﻣــﺔ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ، وﻣﻘﺮﻫﺎ ﻓﻲ ﻟﻨﺪن، ﺑﺴــﻠﻄﺔ اﻟﺪﻓﺎع واﻟﺴﻴﺎﺳــﺔ ﺧﺼﻮﺻﺎ.