أﺣﺰاب ﺟﺰاﺋﺮﻳﺔ ﺗﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ

ﺑﺎﺗــﺖ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺮﺋﺎﺳــﻴﺔ اﳌﻘــﺮر ﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ ﻓﻲ أﻳﻠﻮل/ﺳــﺒﺘﻤﺒﺮ اﳌﻘﺒﻞ، ﺗﺴــﻴﻄﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻘﺎﺷﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳــﻴﺔ ﻓﻲ اﳉﺰاﺋــﺮ، ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺪ ﻧﺤﻮ ﺷــﻬﺮ ﻣﻦ اﺳــﺘﺪﻋﺎء اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻨﺎﺧﺒﺔ. وﺗﺘﺮﻛﺰ أﻏﻠﺐ ﻣﺪاﺧﻼت اﻷﺣﺰاب ﻓﻲ ﻣﺴــﺎﺋﻞ ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت وﻓﺘﺢ اﻟﺎل ﻓﻲ اﻹﻋــﻼم اﻟﻌﺎم وإﺿﻔﺎء ﲢﺴــﻴﻨﺎت ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧﻮن اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت وﻋﻤﻞ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت.

وﻓﻲ ﻧﻘﺎﺷﺎت ﻫﺬا اﻷﺳﺒﻮع، ﺳﺠﻠﺖ ﺟﺒﻬﺔ اﻟﻌﺪاﻟﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺣﻀﻮرﻫﺎ ﺑﻌﺪ ﻏﻴﺎب، ﺣﻴﺚ ﺳــﺒﻖ ﻟﺰﻋﻴﻢ ﻫﺬا اﳊﺰب اﻟﺸــﻴﺦ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﺟــﺎب اﻟﻠﻪ أن ﺧﺎض ﲡﺮﺑﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺮﺋﺎﺳــﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺴــﺎﺑﻖ. وورد ﻓﻲ ﺑﻴﺎن ﻟﻠﺤﺰب أﻧﻪ "ﻳﻌﺘﺒﺮ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺮﺋﺎﺳــﻴﺔ اﳊﺮة واﻟﻨﺰﻳﻬﺔ اﻟﺴــﺒﻴﻞ اﻷﻣﺜﻞ ﳌﻤﺎرﺳــﺔ اﻟﺸﻌﺐ ﻟﺴــﻠﻄﺘﻪ واﺧﺘﻴﺎر ﻣﻦ ﻳــﺮاه ﻗﺎدرا ﻋﻠــﻰ اﻟﻨﻬﻮض ﺑﺄﻋﺒﺎء اﻷﻣﺔ واﻟﻮﻃــﻦ، وﻳﺮى أن اﳉﺰاﺋﺮ ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺔ ﻣﻠﺤﺔ إﻟﻰ إﻧﻬﺎء وﺿﻌﻴﺔ اﻟﺘﺪﻫﻮر اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﳌﻮروث ﻣﻦ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ وﻛﺬا اﻟﻐﻠﻖ اﳌﻌﺘﻤﺪ ﻃﻴﻠﺔ اﻟﻔﺘﺮة اﻷﺧﻴﺮة".

وأﻛﺪ أن أي اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻻ ﳝﻜﻨﻬﺎ اﻟﻨﺠﺎح إﻻ ﺑﺘﻮﻓﺮ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﺮوط، أﺑﺮزﻫﺎ "اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺒﻨﺎء دﳝﻘﺮاﻃــﻲ ﺣﻘﻴﻘﻲ وﺗﺮﺳــﻴﺦ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﳌﺸــﺎرﻛﺔ ﻓﻲ إدارة اﻟﺸﺄن اﻟﻌﺎم واﻟﺘﺪاول اﻟﺴﻠﻤﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻄﺔ. ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻘﻮاﻧــﲔ اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻻﻧﺘﺨﺎﺑــﺎت ﲟﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻤﻞ اﻟﺴــﻠﻄﺔ اﳌﺴــﺘﻘﻠﺔ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت. اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة اﺳــﺘﻘﻼل اﻟﻘﻀﺎء واﻟﻨﺄي ﺑﻪ ﻋﻦ اﳌﻨﺎﻛﻔﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ وﻋﻦ ﻛﻞ ﺷﺒﻬﺔ ﺗﻮﻇﻴﻒ ﲤﺲ ﲟﺼﺪاﻗﻴﺘﻪ واﺳــﺘﻘﻼﻟﻴﺘﻪ. رﻓــﻊ اﻟﺘﻀﻴﻴﻖ ﻋﻦ ﺣﺮﻳﺔ ﻧﺸــﺎط اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﻌﻤﻞ اﻟﻨﻘﺎﺑﻲ واﻟﺘﻤﻊ اﳌﺪﻧﻲ اﳉﺎد، ورﻓﻊ اﻟﻘﻴﻮد اﳌﻔﺮوﺿﺔ ﻋﻠــﻰ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ وﺣﺮﻳﺔ اﻹﻋﻼم واﻟﺼﺤﺎﻓﺔ".

وﻓــﻲ ﻣﻮﻗــﻒ ﻳﺸــﻴﺮ إﻟــﻰ رﻏﺒﺘﻬﺎ ﻓــﻲ دﺧﻮل اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت، ﻗﺎل ﺟﺒﻬﺔ اﻟﻌﺪاﻟﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ إﻧﻬﺎ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻧﻔﺴــﻬﺎ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺸــﻌﺐ وﺗﺘﺒﻨﻰ ﻣﻄﺎﻟﺒــﻪ، وﺗﻌﻠﻦ اﺳــﺘﻌﺪادﻫﺎ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻣــﻊ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻘﻮى اﻟﺴﻴﺎﺳــﻴﺔ اﳉــﺎدة ﻣﻦ أﺟــﻞ اﻋﺘﻤــﺎد ﺧﻴﺎر واﺿــﺢ اﻷﻫﺪاف واﻟﺒﺮاﻣﺞ، ﻳﺴــﺘﻨﻬﺾ ﻫﻤﻢ اﳌﻮاﻃﻨﲔ ﻟﻠﺴــﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﻴــﺮ ﻛﺎﻓــﺔ اﻟﺸــﺮوط اﻟﻀﺎﻣﻨﺔ ﳊﺮﻳــﺔ وﻧﺰاﻫﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑــﺎت، وﻻ ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻋﻨﺪﻫﺎ ﺑﻞ ﻳﺴــﺘﻤﺮ ﺑﺎﻟﺪﻓﻊ ﻧﺤﻮ اﻹﺻﻼح اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ واﳌﺆﺳﺴﺎﺗﻲ ﲟﺎ ﻳﻜﻔﻞ ﺣﻖ اﻷﻣﺔ ﻓﻲ اﻻﺧﺘﻴﺎر اﳊﺮ".

ورﺳﻢ اﳊﺰب ﺻﻮرة ﺳــﻮداء ﻋﻦ اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﻌﺎم، ﻣﺒﺮزا أن "اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺴﻴﺎﺳــﻲ اﺗﺴﻢ ﺑﺎﻟﻐﻠﻖ وزادﺗﻪ اﻟﻈﺮوف اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺼﻌﺒﺔ ﺟﻤﻮدا، وﻫﻮ ﻣــﺎ أﻓﻀﻰ إﻟــﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﻣــﻦ اﻟﻴﺄس ﻓــﻲ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ واﻟﻌﺰوف ﻋﻦ اﳌﺸــﺎرﻛﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﻟﺪى ﻗﻄﺎﻋﺎت واﺳﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﻌﺐ". وأﺑﺪى اﳊﺰب "رﻓﻀﻪ ﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﺳﺘﺒﺪال اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﲟﺠﺘﻤﻊ ﻣﺪﻧﻲ وﺗﻮﻇﻴﻔﻪ ﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ دوره، وﻣﻀﻲ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ أﺟﻨﺪﺗﻬﺎ وﻣﺴــﺎرﻫﺎ دون اﻻﻟﺘﻔﺎت ﻟــﺮأي اﻷﺣﺰاب واﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳــﻴﺔ". ﻛﻤﺎ اﻧﺘﻘﺪ "ﺗــﺮدي اﻷوﺿﺎع اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ وﺗﺮاﺟﻊ اﻟﻘﺪرة اﻟﺸــﺮاﺋﻴﺔ ﻟﻠﺸــﻌﺐ وﻏﻴﺎب رؤﻳــﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﺿﺤــﺔ ﻣﺘﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ، واﺳﺘﻤﺮار ﲢﻜﻢ اﻟﺒﻴﺮوﻗﺮاﻃﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻣﻊ اﻟﻠﺠﻮء اﻟﺪاﺋﻢ ﻻﺳــﺘﻐﻼل اﻟﺮﻳﻊ ﻓﻲ ﺷﺮاء اﻟﺴﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ"، ﻣﻌﺘﺒﺮا ذﻟﻚ "ﺣﻠﻘﺔ ﻣﻌﻄﻠﺔ ﻟﻌﺠﻠﺔ اﻟﻨﻤﻮ واﻟﺘﻄﻮر وﻣﺤﺠﻤﺔ ﻟــﻜﻞ اﻟﻘﺮارات اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻷﺟﻮر واﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﺮق إﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﲢﺴﲔ اﻟﻘﺪرة اﻟﺸﺮاﺋﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻃــﻦ". ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒــﻪ، أﺑﺪى ﺣــﺰب ﺟﻴﻞ ﺟﺪﻳﺪ ﻗﻠﻘــﻪ ﻣﻦ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻌــﺎم ﻟﻠﺤﺮﻳﺎت ﻋﻠــﻰ ﻣﻘﺮﺑﺔ ﻣﻦ اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺎت. وذﻛﺮ ﻓﻲ ﺑﻴﺎن ﻟﻪ ﻋﻘﺐ اﺟﺘﻤﺎع اﻟﻠﺲ اﻟﺴﻴﺎﺳــﻲ، أﻧﻪ ﻳﻨﺒﻐــﻲ أن ﻳﻜﻮن ﻣﻮﻋــﺪ 7 أﻳﻠﻮل/ ﺳــﺒﺘﻤﺒﺮ اﻟﺒﺪاﻳﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻟﻨﻘﺎش ﺳﻴﺎﺳــﻲ ﺣﻘﻴﻘﻲ، ﺣﺮ وﺟﺎد، ﻳﺤﻤﻞ وﻋﻴﺎ ﺣﻘﻴﻘﻴﺎ ﺑﺎﻟﺘﺤﺪﻳﺎت، ﻣﺸــﻴﺮا إﻟﻰ أن "ﻣﺼﻴﺮ اﳉﺰاﺋﺮ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻳﻜﻮن ﻣﺮﻫﻮﻧﺎ

ﺑﺄي ﺣﺎل ﻣﻦ اﻷﺣﻮال ﺑﺎﳊﺴــﺎﺑﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳــﻴﺔ أو اﳌﺼﺎﻟﺢ اﻟﺸــﺨﺼﻴﺔ". وأﻛﺪ اﳊﺰب أن اﳉﺰاﺋﺮﻳﲔ ﻳﺠــﺐ أن ﻳﻜﻮﻧﻮا ﻗﺎدرﻳــﻦ ﻋﻠﻰ ﲢﻤﻞ ﻣﺴــﺆوﻟﻴﺔ اﻻﺧﺘﻴــﺎر اﻟﻮاﻋــﻲ ﻟﻠﺘﻮﺟﻬــﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳــﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺮﻏﺒــﻮن ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة اﳋﻤﺲ ﺳــﻨﻮات اﻟﻘﺎدﻣﺔ، ﻣﺘﺄﺳﻔﺎ ﻟﻌﺪم اﻧﻄﻼق اﻟﻨﻘﺎش ﻷﺳﺒﺎب ﻏﻴﺮ ﻣﻔﻬﻮﻣﺔ ﳊﺪ اﻵن، ﻣﺒﺮزا أن "وﺳــﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم اﻟﻌﺎﻣﺔ واﳋﺎﺻﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﻔﻌﻠﺔ ﲤﺎﻣﺎ، واﻟﺘﻤﻊ اﻟﺴﻴﺎﺳــﻲ ﻻ ﻳﺰال ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺳﺒﺎت". ﻛﻤﺎ ﺗﺴﺎءل اﳊﺰب ﻋﻦ ﺳﺒﺐ إﻏﻼق اﻟﺴــﻠﻄﺎت ﳌﺴــﺎﺣﺎت اﻟﻨﻘﺎش. وﻟﺬﻟﻚ ﻓﻤﻦ اﳌﺸﺮوع اﻟﺘﺸﻜﻴﻚ ﻓﻲ ﻧﻮاﻳﺎﻫﺎ اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ.

وﺑﺨﺼﻮص ﻣﻮﻗﻔﻪ ﻣﻦ اﻟﺮﺋﺎﺳــﻴﺎت، ذﻛﺮ اﳊﺰب اﻟﺬي ﻳﻘﻮده ﺟﻴﻼﻟﻲ ﺳــﻔﻴﺎن أﻧﻪ ﻣﺴﺘﻌﺪ ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺑﻨﺎء اﻷﺳــﺲ اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ ﻟﻠﺒﻼد واﳌﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ إرﺳــﺎء ﺳــﻴﺎدة اﻟﻘﺎﻧﻮن، وﻟﻜﻨﻪ ﻳﻨﺘﻈﺮ، ﻛﻤﺎ ﻗﺎل أن ﺗﺒــﺮز إرادة واﺿﺤﺔ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺴــﻠﻄﺎت ﻹﺟﺮاء اﻧﺘﺨﺎﺑــﺎت ﺗﻔﺘﺢ آﻓﺎﻗﺎ ﺟﺪﻳﺪة. وﻓــﻲ ﻏﻀﻮن ذﻟﻚ، ذﻛﺮ اﳊﺰب أﻧﻪ ﺳﻴﺸﺮع ﻓﻲ ﻣﺸــﺎورات واﺳﻌﺔ ﻣﻊ ﻣﻨﺎﺿﻠﻴﻪ وإﻃﺎراﺗﻪ، واﻟﺘﻲ ﺳﺘﺆدي إﻟﻰ ﻋﻘﺪ ﻣﺠﻠﺲ وﻃﻨﻲ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ أﻳﺎر/ﻣﺎﻳﻮ. وأﺿﺎف أﻧﻪ ﻳﻮد ﻳﻮﺳــﻊ ﻫﺬه اﳌﺸــﺎورات ﻟﺘﺸــﻤﻞ اﻷﺣﺰاب واﻟﺸﺨﺼﻴﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻣــﻦ أﺟﻞ إﺟــﺮاء ﺗﻘﻴﻴﻢ أﻛﺜــﺮ دﻗﺔ ﳊﺎﻟﺔ اﻟﺒﻠﺪ واﻟﺘﻨﺒــﺆ ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﻌﺎون ﻣــﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﻄﻮر اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻟﻠﺒﻠﺪ ﻓﻲ أﻓﻀﻞ اﻟﻈﺮوف.

أﻣــﺎ اﻷﻣﻴﻨﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﳊﺰب اﻟﻌﻤــﺎل ﻟﻮﻳﺰة ﺣﻨﻮن اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻌﺪ ﻹﻋﻼن ﺗﺮﺷــﺤﻬﺎ، ﻓﺬﻛﺮت أن اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﻓــﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺴــﻴﺎق، ﺗﻌﺪ ﻣﺴــﺆوﻟﻴﺔ وﻃﻨﻴﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻫﺪﻓﻬﺎ ﺻﺪ اﻟﺘﻬﺪﻳﺪات اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﺮض ﻟﻬﺎ اﳉﺰاﺋﺮ ﻣﻦ ﻗﺒــﻞ اﻻﻣﺒﺮﻳﺎﻟﻴﺔ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ واﻟﻜﻴﺎن اﻟﺼﻬﻴﻮﻧﻲ ووﻛﻼﺋــﻪ ﻓﻲ اﳌﻨﻄﻘــﺔ ﳌﻌﺎﻗﺒﺔ اﳉﺰاﺋﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻗﻔﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻘﻀﻴﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ وﻛﺬا ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎ اﳋﺎرﺟﻴﺔ اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ. وأﺑﺮزت ﺣﻨﻮن أن "اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺎت ﻻ ﲡــﺮي ﻓﻲ ﻇــﺮوف ﻋﺎدﻳــﺔ، وﻳﺠﺐ ﻣﻨﺎﻗﺸــﺘﻬﺎ اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ اﻟﺴــﻴﺎق اﻟﻌﺎﳌﻲ وﻣــﻦ ﺿﺮورة اﻟﺘﻌﺒﺌﺔ اﻟﺸــﻌﺒﻴﺔ ﻟﻠﺘﺼﺪي ﻟﻄﻄﺎت اﻟﻘــﻮى اﻹﻣﺒﺮﻳﺎﻟﻴﺔ وﺣﻠﻔﺎﺋﻬﺎ، واﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﺗﻄﻠﻌﺎت ﻓﺌﺎت واﺳﻌﺔ داﺧﻞ اﻟﺘﻤﻊ ﻟﺘﺤﺴــﲔ ﻇﺮوف ﻣﻌﻴﺸﺘﻬﺎ واﺳﺘﻌﺎدة ﻛﺎﻣﻞ ﺷﺮوط اﳌﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ."

وﻣــﻦ ﺟﺎﻧﺐ أﺣﺰاب اﳌــﻮاﻻة، أﻛــﺪ اﻷﻣﲔ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺘﺠﻤــﻊ اﻟﻮﻃﻨــﻲ اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻲ ﻣﺼﻄﻔــﻰ ﻳﺎﺣﻲ، أن ﻫﻨﺎك ﻣﻦ ﻳﺴــﻌﻰ ﻟﻠﺘﺸــﻮﻳﺶ ﻋﻠﻰ ﺳــﻴﺮ ﻣﻮﻋﺪ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺮﺋﺎﺳــﻴﺔ اﳌﻘﺒﻠﺔ، وﻛﺬﻟــﻚ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺸــﻜﻴﻚ ﻓﻲ ﻧﺘﺎﺋــﺞ اﻹﺻﻼﺣــﺎت اﻟﻌﻤﻴﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﺑﺎﺷــﺮﻫﺎ رﺋﻴــﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ واﻟﺘﻲ ﺑــﺪأت ﺗﻌﻄﻲ

ﺛﻤﺎرﻫﺎ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت، ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﻗﻮﻟﻪ.

ووﺟﻪ ﻳﺎﺣﻲ اﻟﺴﻬﺎم ﻧﺤﻮ ﺣﺮﻛﺔ اﳌﺎك اﻻﻧﻔﺼﺎﻟﻴﺔ اﳌﺼﻨﻔــﺔ ﻋﻠﻰ ﻟﻮاﺋــﺢ اﻹرﻫﺎب ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘــﺔ اﻟﻘﺒﺎﺋﻞ ﺑﻌﺪ إﻋﻼﻧﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﺴــﻤﻰ ﺑﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﻘﺒﺎﺋﻞ، ﻣﺒﺮزا أن "ﻫﺬه اﳋﺮﺟﺎت اﻟﺘﺼﻌﻴﺪﻳﺔ اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ ﺗﻨﺪرج ﺿﻤﻦ ﻣﺨﻄﻂ ﺧﺒﻴﺚ، ﻳﻬﺪف ﻟﻠﺘﺸــﻮﻳﺶ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺮ ﻣﻮﻋﺪ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ اﳌﻘﺒﻠﺔ"

ودﻋﺎ اﻷﻣﲔ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺘﺠﻤــﻊ، اﳌﻨﺘﺨﺒﲔ اﻟﻮﻃﻨﻴﲔ واﶈﻠﻴﲔ وﻣﻨﺎﺿﻠﻲ اﳊــﺰب واﳉﺰاﺋﺮﻳﲔ ﻋﻤﻮﻣﺎ، إﻟﻰ اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﺑﻘﻮة ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ اﳌﻘﺒﻠﺔ واﻟﺘﻮﺟــﻪ ﺑﻘﻮة إﻟــﻰ ﺻﻨﺎدﻳﻖ اﻻﻗﺘــﺮاع، واﻹدﻻء ﺑﺄﺻﻮاﺗﻬــﻢ ﺑﻜﻞ ﺣﺮﻳﺔ ودﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ وﺷــﻔﺎﻓﻴﺔ ﻳﻮم اﻟﺴــﺎﺑﻊ ﺳــﺒﺘﻤﺒﺮ اﳌﻘﺒﻞ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﺳــﻴﻜﻮن ﺗﻌﺒﻴﺮا ﻗﻮﻳﺎ ﻋﻠﻰ إرداة اﻟﺸﻌﺐ اﻟﺴــﻴﺪ، وردا ﺣﺎﺳﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻚ اﻟﻜﻴﺎﻧﺎت اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ وﻣــﻦ ﻳﻘﻒ ﺧﻠﻔﻬﺎ وﻳﺪﻋﻤﻬﺎ، ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﻗﻮﻟﻪ. وﻳﻨﺘﻈﺮ أن ﻳﺴــﺎﻧﺪ اﻟﺘﺠﻤﻊ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃــﻲ اﻟﺮﺋﻴــﺲ ﻋﺒــﺪ اﻟﻴﺪ ﺗﺒــﻮن ﻟﻌﻬﺪة رﺋﺎﺳــﻴﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﺎل ﻗﺮر اﻟﺘﺮﺷــﺢ. وﻗﺎل اﻷﻣﲔ اﻟﻌﺎم ﻓــﻲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪد إن ﺣﺰﺑﻪ ﺳــﻴﺘﺨﺬ اﳋﻄﻮات اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺑﺸــﺄن اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ اﳌﻘﺒﻠﺔ ﺧﻼل اﻻﺟﺘﻤــﺎع اﻻﺳــﺘﺜﻨﺎﺋﻲ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨــﻲ، اﻟﺬي ﺳﻴﻨﻌﻘﺪ ﺑﻌﺪ اﺳﺘﺪﻋﺎء اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻨﺎﺧﺒﺔ.