»إﻧﺘﺮﺳﻴﺒﺖ«: ﺑﺮﻗﻴﺎت دﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ ﺗﻜﺸﻒ ﻣﻌﺎرﺿﺔ اﻟﺒﻴﺖ اﻷﺑﻴﺾ ﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﻓﻠﺴﻄﲔ ﻓﻲ اﻷﱈ اﳌﺘﺤﺪة
ﻛﺸــﻒ ﺑﺮﻗﻴﺎت دﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ ﻣﺴــﺮﺑﺔ ﻣﻦ أن اﻟﺒﻴﺖ اﻷﺑﻴﺾ ﻳﻌﺎرض ﻗﻴﺎم دوﻟﺔ ﻓﻠﺴــﻄﻴﻨﻴﺔ، رﻏﻢ ﻣﺎ ﺑﺮز ﻣﻦ ﺗﻌﻬﺪ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺟﻮ ﺑﺎﻳﺪن ﻟﺪﻋﻢ ﺣــﻞ اﻟﺪوﻟﺘﲔ. إﻻ أن وﺛﺎﺋــﻖ اﻟﺒﻴﺖ اﻷﺑﻴﺾ ﺗﻈﻬﺮ أن واﺷــﻨﻄﻦ ﺗﻌــﺎرض ﻗــﺮارا ﻣــﻦ اﻷﱈ اﳌﺘﺤﺪة ﻣﻨﺢ اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻠﺴﻄﲔ.
وﻓــﻲ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺬي أﻋﺪه ﻛﲔ ﻛﻴﻠﺒﻨﺴــﺘﲔ وداﻧﻴﺎل ﺑﻮﻏﺎﻟﻮ ﳌﻮﻗﻊ »إﻧﺘﺮﺳــﻴﺒﺖ« ﻗﺎﻻ إﻧﻪ وﻗﺒﻞ ﻋﻘﺪ ﻣﺠﻠــﺲ اﻷﻣﻦ اﻟﺪوﻟﻲ ﺟﻠﺴــﺔ ﻟﻠﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻀﻮﻳــﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﻔﻠﺴــﻄﲔ، ﻗﺎﻣﺖ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﺑﺤﻤﻠﺔ ﻹﻗﻨﺎع اﻟﺪول ﻛﻲ ﺗﺮﻓﺾ اﻟﻄﻠﺐ، وﻋﻠﻰ أﻣﻞ ﲡﻨﺐ اﺳــﺘﺨﺪام اﻟﻔﻴﺘﻮ. وﻇﻬﺮت ﻋﻤﻠﻴــﺎت اﻟﻀﻐﻂ اﻟﺘﻲ ﻣﺎرﺳﺘﻬﺎ واﺷﻨﻄﻦ ﻓﻲ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺒﺮﻗﻴﺎت اﻟﺴﺮﻳﺔ اﻟﺘﻲ أرﺳﻠﺘﻬﺎ وزارة اﳋﺎرﺟﻴﺔ وﺣﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﳌﻮﻗﻊ، وﺗﻈﻬﺮ ﺗﻨﺎﻗﻀﺎ ﻣﻊ ﺗﻌﻬﺪ إدارة ﺑﺎﻳﺪن ﺗﻘﺪﱘ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻜﺎﻣﻞ ﳊﻞ اﻟﺪوﻟﺘﲔ.
ﻓﻔﻲ ﻋﺎم ،2012 ﺻﻮﺗــﺖ اﳉﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠــﻰ ﻗﺮار ﳝﻨﺢ ﻓﻠﺴــﻄﲔ وﺿﻊ دوﻟــﺔ ﻣﺮاﻗﺐ ﻏﻴﺮ ﻋﻀــﻮ. وﻟﻜــﻦ اﻟﺒﺮﻗﻴﺎت اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳــﻴﺔ ﺗﻜﺸــﻒ ﻋﻦ اﻟﻀﻐﻂ اﻟﺬي ﻣﻮرس ﻋﻠﻰ اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ، ﲟﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺎﻟﻄﺎ، اﻟﺮﺋﻴﺴــﺔ اﻟﺪورﻳﺔ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﻫﺬا اﻟﺸﻬﺮ. وﻃﻠﺐ ﻣﻦ دوﻟﺔ إﻛﻮادور ﲢﺪﻳﺪا ﳑﺎرﺳﺔ اﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﻣﺎﻟﻄﺎ واﻟﺪول اﻷﺧﺮى ﲟﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﺮﻧﺴــﺎ ﳌﻌﺎرﺿﺔ اﻋﺘﺮاف اﻷﱈ اﳌﺘﺤﺪة.
وﺑﺤﺴــﺐ ﺑﺮﻗﻴــﺎت اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﻓــﺈن اﻟﺘﻄﺒﻴــﻊ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻣﻊ
إﺳــﺮاﺋﻴﻞ ﻫﻮ اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻷﺳــﺮع واﻷﻓﻌﻞ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟﻰ دوﻟﺔ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ داﺋﻤﺔ وﻣﻨﺘﺠﺔ. وﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي وﺿﺤﺖ ﻓﻴﻪ دأب اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺑﺎﻳﺪن ﻟﺪﻋﻢ »ﺗﻄﻠﻌﺎت اﻟﻔﻠﺴــﻄﻴﻨﻴﲔ ﺑﺪوﻟﺔ« ﻓﻲ ﺳﻴﺎق »ﺳﻼم ﺷــﺎﻣﻞ ﻳﻨﻬﻲ اﻟﻨﺰاع اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ - اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ«، إﻻ أن اﻟﺒﺮﻗﻴﺎت اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻮد إﻟﻰ 12 ﻧﻴﺴﺎن/أﺑﺮﻳﻞ ﺗﻘﺪم ﻋــﺪدا ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺎط ﺿﺪ ﺗﺼﻮﻳﺖ اﻷﱈ اﳌﺘﺤﺪة ﻟﺼﺎﻟﺢ دوﻟﺔ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ.
»اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻷﺳﺮع... اﻟﺘﻄﺒﻴﻊ«
وﺗﻘﻮل اﻟﺒﺮﻗﻴــﺎت إﻧﻪ ﻳﺠﺐ إﻗﻨﺎع اﻟــﺪول اﻷﻋﻀﺎء ﻟﺮﻓﺾ أي ﻃﻠــﺐ اﻋﺘﺮاف ﺑﻔﻠﺴــﻄﲔ ﻛﺪوﻟــﺔ ذات ﺳــﻴﺎدة، وﻗﺒﻞ أن ﻳﺒﺪأ اﻟﻠﺲ ﺗﻨﺎول اﻟﻄﻠﺐ اﳌﻘﺮر اﳋﻤﻴﺲ 18 ﻧﻴﺴــﺎن/أﺑﺮﻳﻞ. وﺑﺤﺴــﺐ ﺑﺮﻗﻴﺔ: »ﻻ ﻳﺰال ﻣﻮﻗــﻒ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤــﺪة ﻣﻦ أن اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻷﺳــﺮع ﻧﺤﻮ أﻓﻖ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻟﻠﺸــﻌﺐ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻫﻮ ﺳﻴﺎق اﻟﺘﻄﺒﻴﻊ ﺑﲔ إﺳﺮاﺋﻴﻞ وﺟﻴﺮاﻧﻬﺎ« و«ﻧﻌﺘﻘﺪ أن ﻫﺬا اﻟﻨﻬﺞ ﺳﻴﺪﻋﻢ وﺑﺸــﻜﻞ ﻣﻠﻤﻮس اﻷﻫﺪاف اﻟﻔﻠﺴــﻄﻴﻨﻴﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ذات ﻣﻌﻨــﻰ وداﺋﻤﺔ«. و«ﻋﻠﻴــﻪ ﻧﺤﺜﻜﻢ ﺑﻌﺪم دﻋــﻢ أي ﻗﺮار ﻣﺤﺘﻤﻞ ﻟﻠﺲ اﻷﻣﻦ ﻳﻮﺻﻲ ﺑﻘﺒﻮل »ﻓﻠﺴــﻄﲔ« ﻛﺪوﻟﺔ ﻋﻀﻮ، ﻓﻲ اﻷﱈ اﳌﺘﺤﺪة ﺣﺎﻟــﺔ ﰎ ﺗﻘﺪﳝﻪ ﻟﻠــﺲ اﻷﻣﻦ ﳌﻨﺎﻗﺸــﺘﻪ ﻓﻲ اﻷﻳﺎم واﻷﺳﺎﺑﻴﻊ اﳌﻘﺒﻠﺔ«.
وﻳﻘﻮل اﳋﺒــﺮاء ﺑﺄﻧﻪ ﺑﺪون ﻗــﺮار ﺑﺎﻹﺟﻤــﺎع ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ، ﻓﺄي ﻗﺮار ﻣﻦ اﳉﻤﻌﻴــﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻳﻈﻞ ﺧﻄﻮة رﻣﺰﻳﺔ. وﻗﺎل ﻣﺪﻳﺮ اﻷﱈ اﳌﺘﺤﺪة ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻷزﻣﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺑﺒﺮوﻛﺴــﻞ، رﻳﺘﺸﺎرد ﻏﻮان: »أﺣﺒﺒﺖ أم ﻟﻢ ﲢﺐ ﻓﺘﺼﻮﻳﺖ اﳉﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﳌﻮﺿﻮع ﻳﺤﻤﻞ وزﻧﺎ ﺳﻴﺎﺳــﻴﺎ ﻻ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺎ« و »ﻻ ﳝﻜﻦ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻗﺒﻮل دوﻟﺔ ﻋﻀﻮ إﻻ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻮﺻﻴﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ«.
وﺗﺸﻤﻞ اﻟﺒﺮﻗﻴﺔ ﺗﺒﺮﻳﺮا ﻣﻨﻄﻘﻴﺎ ﳌﻮﻗﻒ اﻹدارة ﻣﻦ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ، ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺨﺎﻃﺮ زﻳﺎدة اﻟﺘﻮﺗﺮات واﻟﺘﺪاﻋﻴﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﺣﺘﻤﺎل ﻗﻄﻊ اﻟﻜﻮﻧﻐﺮس اﳌﻌﻮﻧﺎت. وﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﺒﺮﻗﻴﺔ أن »ﲢﺮﻛﺎت ﻏﻴﺮ ﻧﺎﺿﺠﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ اﻟﺪوﻟﻲ ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻧﻮاﻳﺎﻫﺎ اﳊﺴﻨﺔ، ﻟﻦ ﺗﻘﻮد إﻟﻰ دوﻟﺔ وﻻ ﺣﻖ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺼﻴﺮ ﻟﻠﺸــﻌﺐ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ. وﺳــﺘﻌﺮض ﻣﺒﺎدرات ﻛﻬﺬه ﺟﻬــﻮد اﻟﺘﻄﺒﻴﻊ ﻟﻠﺨﻄــﺮ وﺗﺪﻓﻊ اﻷﻃﺮاف ﺑﻌﻴﺪا ﻋــﻦ ﺑﻌﻀﻬﺎ وﺗﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﻌﻨﻒ ﺑﺸــﻜﻞ ﺗﺆدي ﻟﺴﻘﻮط اﻷﺑﺮﻳﺎء ﻋﻠﻰ اﳉﺎﻧﺒﲔ وﺗﻌﺮض اﻟﺪﻋﻢ ﳊﻜﻮﻣﺔ اﻹﺻﻼح اﳉﺪﻳﺪة اﻟﺘﻲ أﻋﻠﻦ ﻋﻨﻬــﺎ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻋﺒﺎس«. وﻋﻨﺪﻣﺎ ﺳــﺌﻠﺖ وزارة اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﻋــﻦ اﻟﺒﺮﻗﻴﺔ وإن ﻛﺎن ﻣــﺎ ورد ﻓﻴﻬﺎ ﻳﺘﻨﺎﻗﺾ ﻣﻊ ﻣﻮﻗﻒ إدارة ﺑﺎﻳﺪن اﻟﺪاﻋﻢ ﳊﻞ اﻟﺪوﻟﺘﲔ، ﻟﻢ ﻳﺘﻠﻖ اﳌﻮﻗﻊ ردا ﻣﻨﻬﺎ.
وﻗﺎل ﻏــﻮان »اﳌﻮﻗﻒ اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﻫﻮ أن اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻔﻠﺴــﻄﻴﻨﻴﺔ ﻳﺠــﺐ أن ﺗﻘــﻮم ﻋﻠــﻰ اﺗﻔــﺎق ﺛﻨﺎﺋــﻲ ﺑــﲔ اﻹﺳــﺮاﺋﻴﻠﻴﲔ واﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﲔ«. وﻓﻲ ﺑﺮﻗﻴﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ ﺗﻌﻮد إﻟﻰ 13 ﻧﻴﺴﺎن/أﺑﺮﻳﻞ ﻣﻦ ﺳــﻔﺎرة اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﻓﻲ ﻛﻮﻳﺘــﻮ، ﻋﺎﺻﻤﺔ اﻹﻛﻮادور، وﺗﻨﻘﻞ ﻣﻮاﻓﻘــﺔ وزﻳــﺮة اﳋﺎرﺟﻴــﺔ اﻹﻛﻮادورﻳــﺔ، ﻏﺎﺑﺮﻳﻼ ﺳــﻮﻣﺮﻓﻴﻠﺪ ﻣﻊ اﻟﻮﻻﻳــﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﺑﺄﻧﻪ ﻳﺠﺐ ﻋــﺪم اﻻﻋﺘﺮاف
ﺑﺪوﻟﺔ ﻓﻠﺴــﻄﻴﻨﻴﺔ. وﺑﺘﻌﺎون ﻣــﻊ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤــﺪة، أﻣﺮت اﻟﻮزﻳﺮ اﳌﻤﺜﻞ اﻟﺪاﺋﻢ ﻓﻲ اﻷﱈ اﳌﺘﺤﺪة ﺧﻮﺳﻴﻪ دي ﻻ ﻏﺎﺳﺎ ﻟﻜﻲ ﻳﺤــﺎول اﻟﺘﺤﺪث ﻣﻊ اﻟﻴﺎﺑﺎن وﻛﻮرﻳــﺎ اﳉﻨﻮﺑﻴﺔ وﻣﺎﻟﻄﺎ، وﻫﻲ دول أﻋﻀﺎء ﻓﻲ اﻟﺪورة اﳊﺎﻟﻴــﺔ ﻟﻠﺲ اﻷﻣﻦ ﻟﺮﻓﺾ اﳌﻘﺘﺮح. وذﻛﺮت اﻟﺒﺮﻗﻴــﺔ أن اﻟﻮزﻳﺮة ذﻛﺮت اﶈﺎدﺛﺔ ﻣﻊ اﻟﻌﻀﻮ اﻟﺪاﺋﻢ، ﻓﺮﻧﺴﺎ. وﺣﺴــﺐ اﻟﺒﺮﻗﻴﺔ، ﻓﻘﺪ واﻓﻘﺖ ﺳﻮﻣﺮﻓﻴﻠﺪ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ »ﻣﻦ اﳌﻬﻢ ﻓﺸــﻞ أي ﻣﻘﺘﺮح ﻟﻜــﻲ ﻳﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ اﻷﺻــﻮات اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﺑﺪون ﻓﻴﺘــﻮ أﻣﺮﻳﻜﻲ«، وﺟﺎء ﻓﻴﻬﺎ »ﻻ ﺗﺮﻳــﺪ اﻹﻛﻮادور اﻟﻈﻬﻮر ﲟﻈﻬﺮ اﳌﻌﺰوﻟﺔ )وﺣﺪﻫــﺎ ﻣﻊ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة( ﻓﻲ رﻓﺾ ﻗﺮار »ﻓﻠﺴــﻄﲔ«، وﺑﺨﺎﺻﺔ أن اﻹﻛﻮادور ﺗﻌﺮﺿــﺖ ﻻﻧﺘﻘﺎد ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء ﳌﺪاﻫﻤﺘﻬﺎ اﻟﺴﻔﺎرة اﳌﻜﺴﻴﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﻛﻮﻳﺘﻮ ﻓﻲ 15 ﻧﻴﺴﺎن/أﺑﺮﻳﻞ«.
واﺷﻨﻄﻦ - اﻹﻛﻮادور
ووﺟﺪت اﻹﻛﻮادور ﻧﻔﺴــﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﻣﻊ اﳌﻜﺴﻴﻚ ﺑﺴﺒﺐ ﻗﺮارﻫﺎ ﻣﺪاﻫﻤﺔ اﻟﺴــﻔﺎرة واﻋﺘﻘﺎل ﻧﺎﺋﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻹﻛﻮادوري اﻟﺴﺎﺑﻖ اﻟﺬي اﺣﺘﻤﻰ ﺑﺎﻟﺴﻔﺎرة. وﻟﻢ ﺗﺮد ﻻ اﳋﺎرﺟﻴﺔ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ أو اﻟﺴﻔﺎرة اﻹﻛﻮادورﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ اﳌﻮﻗﻊ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ورد ﻓﻲ اﻟﺒﺮﻗﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ. وﺗﺘﻤﺘــﻊ اﻹﻛﻮادور ﺑﻌﻀﻮﻳﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ ﳌــﺪة ﻋﺎم ﺑﺘﺄﺛﻴﺮ ﻣﻬﻢ ﻟﻠﺘﺼﻮﻳﺖ ﺿﺪ أي ﻣﻘﺘﺮح ﻟﻺﻋﺘﺮاف ﺑﻔﻠﺴﻄﲔ ﻛﺪوﻟﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﻓﻲ اﻷﱈ اﳌﺘﺤﺪة. وﻧﻘﻞ اﳌﻮﻗﻊ ﻋﻦ ﻏﺎﻟﻮم ﻟﻮﻧﻎ، اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻓﻲ ﻣﺮﻛﺰ أﺑﺤﺎث اﻹﻗﺘﺼﺎد واﻟﺴﻴﺎﺳﺔ
ﻓﻲ واﺷــﻨﻄﻦ، ووزﻳﺮ اﳋﺎرﺟﻴﺔ اﻹﻛﻮادوري اﻟﺴﺎﺑﻖ »ﻳﻜﺸﻒ ﻫــﺬا اﳌﺪى اﻟــﺬي ﺗﺨﻀﻊ ﻓﻴــﻪ إدارة ]اﻟﺮﺋﻴــﺲ اﻹﻛﻮادوري داﻧﻴﺎل[ ﻧﻮﺑﺎو ﻟﻠﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة«.
وأﺿــﺎف: »ﻓﻮق ﻛﻞ ﻫﺬا، ﻓﻘﺪ ﺷــﺠﺒﺖ اﻟﻮﻻﻳــﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﻣﺪاﻫﻤﺔ اﻹﻛﻮادور ﻓﻲ 15 ﻧﻴﺴــﺎن/أﺑﺮﻳﻞ ﻟﻠﺴــﻔﺎرة اﳌﻜﺴﻴﻜﻴﺔ واﻧﺘﻬﺎك اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ. وﺗﺸﺘﺮي اﻹﻛﻮادور ﻣﺨﺮﺟﺎ ﳉﺮﳝﺘﻬﺎ ﺑﺎرﺗﻜﺎب ﺟﺮﳝﺔ أﺧﺮى، وﻫﺬا ﺻﺎدم« ﻓﻲ إﺷﺎرة ﻟﺮﻓﺾ ﻋﻀﻮﻳﺔ ﻓﻠﺴــﻄﲔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻷﱈ اﳌﺘﺤﺪة. ورﻓﺾ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ ﻣﻨﺬ ﻋﺎم 2011 ﻃﻠﺐ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻣﻨﺢ ﻓﻠﺴﻄﲔ ﻋﻀﻮﻳﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ، وﻓﻲ 2 ﻧﻴﺴــﺎن/أﺑﺮﻳﻞ ﺗﻘﺪﻣﺖ ﺑﻌﺜﺔ ﻓﻠﺴﻄﲔ ﻓﻲ اﻷﱈ اﳌﺘﺤﺪة ﺑﻄﻠﺐ ﻟﻠﺲ اﻷﻣﻦ ﳌﻨﺎﻗﺸﺔ ﻋﻀﻮﻳﺘﻬﺎ.
وﺣﺴــﺐ اﻟﺒﺮﻗﻴﺔ اﻷوﻟﻰ ﻟﻮزارة اﳋﺎرﺟﻴــﺔ، ﻓﺈن ﻟﻘﺎءات ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣــﻦ وﻣﻨﺬ ﺑﺪاﻳﺔ ﻧﻴﺴــﺎن/أﺑﺮﻳﻞ ﺗﻘﺘــﺮح أن اﻟﺼﲔ واﳉﺰاﺋﺮ وﻏﻮﻳﺎﻧﺎ وﻣﻮزاﻣﺒﻴﻖ وﺳﻠﻮﻓﻴﻨﻴﺎ وﺳﻴﺮاﻟﻴﻮن وﻣﺎﻟﻄﺔ ﺗﺪﻋﻢ ﻣﻨﺢ ﻓﻠﺴﻄﲔ اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ، وأﺷﺎرت إﻟﻰ أن اﻟﻴﺎﺑﺎن وﻓﺮﻧﺴــﺎ وﻛﻮرﻳﺎ اﳉﻨﻮﺑﻴﺔ ﻟﻢ ﲢﺴﻢ رأﻳﻬﺎ، أﻣﺎ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ، ﻓﻤﻦ اﻷرﺟﺢ أﻧﻬﺎ ﺳــﺘﻤﺘﻨﻊ ﻋﻦ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ. وﺟــﺎء ﻓﻲ اﻟﺒﺮﻗﻴﺔ: »ﻣﻦ اﳌﻬﻢ أن ﺗﺴــﺘﻤﻊ اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ اﻟﻠــﺲ ﺑﻬﺬه اﳌﺮﺣﻠﺔ ان ﻋﺪًدا ﻣﻦ اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء ﻟﺪﻳﻬﺎ أﺳــﺌﻠﺔ ﺑﺤﺎﺟﺔ ﻟﺪراﺳــﺔ أﻛﺜﺮ ﺑﺸﺄن ﻃﻠﺐ اﻟﺴــﻠﻄﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﻓﻲ اﻷﱈ اﳌﺘﺤــﺪة ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻠــﺲ. وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻓــﺮض ﺗﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ ﻓﺈﻧﻚ ﺳﺘﺪﻋﻢ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة وﻻ ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ«.