«هيومن رايتس»: قتل إسرائيل 601مدنيني في غارة جرمية حرب
وقعت أواخر أكتوبر املاضي ... واستهدفت مبنى سكنّيًا من 6 طوابق يؤوي املئات
قالت منظمــة "هيومن رايتــس ووتش"، أمس اخلميــس، إن قتل إســرائيل 106 مدنيني في غارة على مبنى سكني بقطاع غزة في 31 أكتوبر/تشرين األول يشكل "جرمية حرب مفترضة".
وأضافت فــي بيان علــى موقعهــا أن "الغارة اجلو ّية اإلسرائيل ّية على مبنى سكن ّي من 6 طوابق يؤوي مئات األشخاص وســط قطاع غزة يوم 31 أكتوبر 2023 تشكل جرمية حرب مفترضة".
ووصفت الهجوم الذي قتــل 106 مدنيني، منهم 54 طفال، بأنه "من أكثر الهجمــات دموّيًة منذ بدء القصف والتو ّغل الب ّري اإلسرائيل َّيني في غ ّزة" منذ 7 أكتوبر/ تشرين األول".
وأكدت أنها من خالل حتقيقاتها "لم جتد أي أدلة على وجود هدف عســكري في محيط املبنى وقت الهجوم اإلســرائيلي، ما يجعل الغارة عشــوائية وغير قانونية مبوجب قوانني احلرب".
وذكرت أن "السلطات اإلســرائيل ّية لم تق ّدم أ ّي مبرر للهجوم"، وشــددت على أن "ِســجل اجليش اإلسرائيلي احلافل بالتقاعس عن التحقيق بشكل موثوق في جرائــم احلرب املزعومة ُيبــرز أهمّية حتقيــق احملكمة اجلنائّيــة الدولّية فــي اجلرائم اخلطيرة التي ترتكبها جميع أطراف النزاع".
ووفق البيان، قال جيري سيبمبســون، املدير املشــارك لقســم األزمات والنزاعات فــي املنظمة إن الغارة اجلوّية "غيــر القانونّية قتلت ما ال يقّل عن 106 مدنيني، منهم أطفــال يلعبون كرة القدم، و ُسّكان يشــحنون هواتفهم في دكان على الطابق األرضي، وعائالت نازحة تبحث عن األمان".
وأضاف: "خلفت هذه الغارة خسائر فادحة في صفوف املدنيني دون أن يكون لها هدف عســكري ظاهر، وهي واحــدة من عشــرات الهجمات التي ســببت مذبحة هائلة، ما يؤّكد احلاجة امللّحة إلى حتقيق احملكمة اجلنائية الدولية".
وذكــرت أنها "أجرت بــني يناير/كانون الثاني ومارس/آذار ،2024 مقابالت هاتفية مع 16 شخصا بشــأن الهجوم على املبنى الســكني املعروف في عمارة املهندسني".
وأوضحــت أنهــا حللت صــورا مــن األقمار الصناعية، و53 صــورة فوتوغرافية، و54 فيديو آلثــار الهجــوم، فضال عــن صــور فوتوغرافية وفيديوهات على مواقع التواصل االجتماعي، فيما لم تتمكن من زيارة املوقع بســبب منع الســلطات اإلسرائيلية.
وحســب املنظمة "لم يقل أي من الشهود الذين قابلتهم إنهم تلقوا أو سمعوا أي إنذار من السلطات اإلسرائيلية إلخالء املبنى قبل الغارة".
كما بينت أن "السلطات اإلسرائيلية لم تقدم أي معلومــات علنية عن الهجوم، مبــا في ذلك الهدف املقصود، أو أي احتياطات لتقليص الضرر الالحق باملدنيني، كما أنها لم ترد على رسالة وجهتها إليها هيومن رايتس ووتش في 13 مارس/ آذار تلخص النتائج وتطلب معلومات محددة".
وذكرت بــأن "قوانني احلــرب حتظر الهجمات التي تســتهدف املدنيني واألعيــان املدنية، والتي ال مت ّيز بــني املدنيني واملقاتلــني، أو التي ُيتوّقع أن تلحق ضررا باملدنيني أو األعيان املدنية ال يتناسب مع أ ّي ميزة عسكر ّية متوخاة".
كما أوضحت أن "الهجمات العشــوائية تشمل تلك التي ال تســتهدف هدفا عســكريا محــددا، أو تســتخدم طريقة أو وســيلة قتالّية ال ُيمكن حصر آثارها على النحو املطلوب".
وقالت إن "غياب الهدف العســكري من شــأنه أن يجعل الهجوم على عمارة املهندسني متعمدا أو عشــوائيا، وإصابة املبنى أربع مرات تؤشر بقوة إلى أن الذخائر كانت تهدف إلى إصابة املبنى، وأن الضربة لم تكن نتيجة عطل أو توجيه خاطئ".
واســتدركت: "وحتى لو وجد هدف عســكري صحيــح، فإنــه يثير شــكوكا في مدى تناســب الهجوم، نظرا إلــى الوجود املرئي واملتوقع ألعداد كبيرة من املدنيني داخل املبنى وحوله".
ورأت أن "هــذه الهجمــات ُتبرز الضــرر املد ّمر الالحــق باملدنيني وزيادة احتمــال وقوع هجمات غير قانونية عند استخدام أســلحة متفجرة ذات آثار واسعة في مناطق مكتظة بالسكان".
وأكدت أن "علــى جميع احلكومات دعم اإلعالن السياسي الصادر في نوفمبر/نشرين الثاني 2022 الساعي إلى احلد من اســتخدام هذه األسلحة في املدن والبلدات املأهولة بالسكان".
وأكملــت: "علــى حلفــاء إســرائيل تعليــق املساعدات العســكرية ومبيعات األسلحة لها طاملا أن قواتهــا ترتكب انتهــاكات منهجية وواســعة لقوانني احلرب ضد املدنيني الفلســطينيني وتفلت من العقاب".
واتهمت املنظمــة احلكومات التي تســتمر في توفيــر األســلحة للحكومــة اإلســرائيلية بأنها "تخاطر بالتواطــؤ في جرائم احلــرب"، ودعتها الســتخدام نفوذهــا، بســبل تشــمل العقوبات املو َّجهة، للضغط على السلطات اإلسرائيل ّية للكف عن ارتكاب انتهاكات جسيمة.
وفي هذا السياق، طالب سيبمسون "احلكومات األخــرى الضغط علــى حكومة إســرائيل لوقف الهجمات غير القانونيــة، والتوقف فورا عن نقل األســلحة إلى إســرائيل إلنقــاذ أرواح املدنيني، وجتنب التواطؤ في جرائم احلرب".