لندن تنفي سعيها لتوثيق العالقات مع االحتاد األوروبي

■ لنــدن- أ ف ب: نفت احلكومة البريطانية، أمــس األحد، تقريرًا صحافيًا يفيد بأن لندن تســعى لتوثيق العالقات مع بروكسل، بعد ثالث سنوات من مغادرتها االحتاد األوروبي مبوجب اتفاق بريكست.

ونقلــت صحيفة "صنــداي تاميز" عن وزير لم تذكر اســمه قوله إن أعضاء في احلكومة يســعون إلى إقامة عالقات على النمط السويســري مع االحتاد األوروبي. وقالت الصحيفة إن مثل هذه املبادرة "تهدف إلى تعزيز العالقات االقتصادية" مع االحتاد األوروبي.

لكن وكالة األنباء البريطانية نقلت عن متحدث باســم احلكومة قولــه إن املقال "غير صحيح على اإلطالق". وأضــاف: "تعمل هذه احلكومة على اغتنام احلريات التي يوفرها خــروج بريطانيا من االحتاد األوروبي خللق فرص تدفع النمو وتقوي اقتصادنا".

وأضاف املتحدث أن "بريكســت يعني أننا لن نضطر أبدا مرة أخرى إلى قبول عالقة مع أوروبا من شــأنها أن تعيدنا إلى حرية احلركة أو دفع مبالغ غير ضرورية لالحتاد األوروبي أو تهديد فوائد االتفاقيات التجارية التي ميكننا اآلن إبرامها في جميع أنحاء العالم".

وصبــاح األحد، نفى وزير الصحة البريطاني، ما ورد في تقرير صنداي تاميز. وقال ســتيف باركلي، الوزير املكلف سابقا ملف بريكست، لشبكة "سكاي نيوز": "ال علم لي بهذا على اإلطالق".

وأضــاف: "أنا ال أؤيد ذلك. أريد االســتفادة إلى احلد األقصى من الفرص التي يتيحهــا خروج بريطانيا من االحتاد األوروبي. لدينا رئيس وزراء أيد هو نفسه بريكســت. وأنا شخصيا فعلت ذلك، وكنت وزير بريكست، وعملت بجد إلحكام سيطرتنا على قوانيننا وحدودنا وأموالنا".

وقالت صحيفة "صنداي تاميز" إن مثل هذه اخلطوة، التي لن حتظى بشــعبية لدى نواب احملافظني املؤيدين لبريكست، ميكن أن تتم خالل السنوات العشر املقبلة في محاولة لتقليل احلواجز التجارية احلالية.

وأيــد البريطانيون اخلروج من االحتــاد األوروبي في عام 2016 وتوصلت لندن إلــى اتفاق مع االحتاد بعد ذلك بثالث ســنوات. وعندما لم يتمكن من متريره في البرملان، دعا رئيس الوزراء آنذاك بوريس جونسون إلى انتخابات عامة وجعل االتفاق بند ًا أساســي ًا في حملته. وأتاح فوزه الســاحق في االنتخابات أن يصير االتفاق قانونا.

لكن باركلي اعترف بأن االتفاق خلق "صعوبات" مع وجود توتر بشأن املسائل التجارية. وذكرت الصحيفة أن اململكة املتحدة مستعدة للمساهمة في ميزانية االحتاد األوروبي لكنها لن توافق على العودة إلى حرية التنقل.