مصر: غضب وإجراءات نقابية ضد قرار الفاتورة اإللكترونية للضرائب

القاهرة ـ «القدس العربي» من تامر هنداوي:

ســيكون أصحاب املهن احلرة من أطباء ومحامن وغيرهم، ملزمن بالتســجيل فــي منظومة الفاتورة اإللكترونيــة، وإرســال فواتيرهم إليهــا، في حالة التعامل مع منشآت مســجلة في مصلحة الضرائب. القرار الصادر عن وزارة املالية، والذي حدد منتصف ديســمبر/ كانون األول املقبل، كحد أقصى للتسجيل في املنظومة، حتت طائلة الغرامة، أثار غضب أعضاء النقابات املهنية.

ووفــق مصلحة الضرائــب، الطبيــب واملهندس واحملامي والفنان واحملاسب القانوني، واالستشاري وجميع أصحاب املهن احلرة، ملزمون بالتسجيل في املنظومة، وعليهم إرســال فواتيرهــم إليها في حالة التعامل مع منشآت مســجلة في مصلحة الضرائب، الفتة إلى أنه حال تعاملهم مع املستهلك النهائي، فهم ملزمون مبنظومة اإليصــال االلكتروني، وفقا ملراحل اإللزام اخلاصة بهم.

وجزم مختار توفيق، رئيس املصلحة بعدم وجود أي اســتثناءات ألي ممــول في مصلحــة الضرائب، من التســجيل في املنظومة، قائال إنه ســيتم اكتمال إلزام جميع ممولي مصلحة الضرائب باملنظومة، في منتصف ديسمبر/ كانون األول .2022

وحذر مــن أن «على الشــركات امللزمة باالنضمام ملنظومــة الفاتــورة اإللكترونية بجميــع مراحلها، ســرعة االنضمام للمنظومة حتى ال تقع حتت طائلة القانــون». وتابع: « أما املمولون الذين كل تعامالتهم مع مستهلك نهائي فقط، فهم أيضا ملزمون بالتسجيل باملنظومــة، ولكن يقــوم املمولون في هــذه احلالة، بتقدمي طلب إرجــاء إصدار فواتير على املنظومة، من املأمورية التابع لها حلن اإللــزام مبنظومة اإليصال اإللكتروني، وفقا ملراحل اإللزام اخلاصة به».

مبنى نقابة احملامني في مصر

وتبعا لتوفيق «لن يعتد إال بالفواتير اإللكترونية في خصــم أو رد الضريبة على القيمــة املضافة وفقا لقرارات اإللزام الصادرة لتطبيــق املنظومة» مؤكدا أنه «عنــد اكتمال إلــزام ممولي مصلحــة الضرائب باالنضمــام ملنظومة الفاتــورة اإللكترونيــة، فإنه اعتبارا من أول أبريل/ نيســان 2023 لن يتم االعتداد إال بالفواتيــر اإللكترونية في خصــم أو رد الضريبة علــى القيمة املضافة، وكذلك في إثبــات التكاليف أو املصروفات عند تقدمي اإلقرارات الضريبية».

وتقــدم وزارة املاليــة ومصلحــة الضرائب «كل التســهيالت والدعم للشــركات لالنضمام اإللزامي

للمنظومة، ســواء مــن خالل مراكــز الدعم اخلاصة بالفاتورة اإللكترونية».

وناقــش مجلــس نقابة األطبــاء فــي اجتماعه مساء الســبت، قرار وزارة املالية بشأن تطبيق آلية الفاتورة الضريبية اإللكترونية، والبدء في إجراءات التسجيل لها، وخضوع املنشآت الطبية اخملتلفة لها.

وأكد في بيان «دعمه لوجود آلية حملاسبة ضريبية عادلة» موضحا أن «اإلجراءات املعقدة في استخدام آلية الفاتورة اإللكترونية في مهنة حيوية مثل الطب، قد تعوق تقدمي اخلدمات الطبية».

واعتبــر أن «مــن غيــر املنطقي تطبيق رســوم على خدمة مهنية مثــل اخلدمة الطبية ومســاواتها باخلدمــات التجارية رغم اختــالف مخاطبة قانون الضرائب لهذه املهن».

وعليه قــرر «تكليف املستشــار القانوني للنقابة بدراسة اتخاذ اإلجراءات القانونية للطعن على قرار مصلحة الضرائب املصرية، ومخاطبة رئيس الوزراء ووزيــر املاليــة باســتثناء األطباء من دفع رســوم التسجيل للفاتورة اإللكترونية».

كما قرر «حرصا منه على مصالح األطباء والتزاما من اجمللس بالقــرارات الســارية، ســرعة التعاقد مع مكتــب محاســبة قانونيــة ذي خبرة وســابق أعمــال للقيام بتوعية األطباء عن طريقة التســجيل للفاتورة اإللكترونية والقيام بإجراءاتها ملن يرغب، وذلك بالتوازي مع اإلجــراءات القانونية ومخاطبة املســؤولن». احملامــون أيضا رفضوا القــرار، وقال إســالم اخلولي، املتحدث اإلعالمــي لـ«جلنة الفكر القانوني في نقابــة احملامن» إن احملامي ربيع جمعة امللوانــي تقدم بالطعن أمام القضــاء اإلدراج، لوقف تنفيــذ القرار الصادر بتســجيل احملامــن مبنظومة التسجيل اإللكتروني ملصلحة الضرائب.

وأعلن في تصريحات صحافية عن الطعن ضد كل من وزير املاليــة ورئيس مصلحة الضرائب وأنه جار تقدمي طلب بتحديد جلسة لنظر الشق العاجل.

وأكــد أن الفاتــورة اإللكترونيــة واإليصــال اإللكتروني يؤثران بالسلب على ظروف عمل املهنة، وهذا بدوره ُيحّول احملاماة من رسالة إلى سلعة، كما ســتؤثر على حق التقاضي للمواطنن، حيث أنه حق مكفول للجميع دستوريا.

وأوضــح أن الفاتــورة اإللكترونيــة واإليصال اإللكتروني، تؤديان إلى زيــادة أتعاب احملاماة ومن ثم زيادة رســوم التقاضــي، وبناء عليــه، املواطن الفقير لن يستطيع أن يطالب بحقه في التقاضي نظرا الرتفاع التكلفة.

ولفت إلــى أنه ال يجــوز تطبيق نظــام الفاتورة اإللكترونية واإليصال اإللكتروني على احملامي، ألنه يقوم بدفع ضريبة القيمة املضافة أثناء رفع الدعوى، وبذلك يكون هناك ازدواج ضريبي.

وتوالت بيانــات مجالس نقابات احملامن الفرعية التي ترفض تطبيق الفاتورة اإللكترونية حتت شعار «احملاماة ليســت جتارة» وأصــدرت، في محافظات القاهرة والسويس واحمللة واإلســماعيلية، بيانات أعلنت فيها اتخاذهم إجراءات قانونية ضد القرار.

ودعا عضو مجلــس نقابة احملامن، احملامي محمد عبد الســتار بدر، فــي تصريحــات صحافية، جلمع توقيعــات من أعضــاء اجمللس لعقــد اجتماع عاجل بهدف بحث ملف الفاتورة اإللكترونية.

وأصدر نحو مئة من أعضــاء نقابة احملامن بيانا موجها إلى نقيب احملامن املصرين عبد احلليم عالم، يحملونه مســؤولية ما آلت إليه أوضــاع احملامن، وما اعتبــروه «خطرا داهما» على مهنتهم بســبب ما فرضته أو تفرضــه الدولة عليهم مــن أعباء. ولفت البيان إلى «التنكيل بعشــرات احملامــن، ومجابهة الســلطة التنفيذية أمام الفروض الضريبية القدمية واملســتحدثة بقانون اإلجراءات الضريبية املوحد، والرسوم كامليكنة وامليكروفيلم وأتعاب احملاماة أثناء رفع الدعوى، بجانب األعباء املعيشية».

كما انتقــد احملامي منتصر الزيــات تنفيذ ضريبة القيمــة املضافة علــى احملامن، قائال عبــر صفحته بـ«فيســبوك»: «قضايانــا حتتــاج إلــى معاجلات موضوعية قوية ومؤثرة مستمرة».

وزاد: «ليــس دور النقيب أن يعمل في صمت، إمنا دوره أن يعبر عن اجلمعيــة العمومية، وأن يتحدث باسمها ويعبر عن مطالبها، ليس في ذلك إحراج ألحد ممن يحادثهم، ليس مطلوبــا أن يتصادم مع الدولة أو اجلهات الضريبيــة ولم نطلب منه ذلك، لكنه ملزم أن يطلع اجلمعية العمومية على الطلبات التي قدمها والتي يســعى إلــى حتقيقها دون أن يعنــي ذلك لي الذراع املالية أو الضرائب».