خبراء أمميون يحذرون من تصاعد عنف المستوطنين في الضفة الغربية في ظل «الإفلات من العقاب»

أكدوا أن جيش الاحتلال كان حاضراً في كثير من الحالات

أكد خبراء حقوقيون يعملون لدى الأمم المتحدة، أن عنف المســتوطنين ضد المدنيين الفلســطينيين الذين يعيشــون في الضفة الغربية المحتلة، تفاقم في الأشــهر الأخيرة، وســط «جو مــن الإفلات من العقاب .»

جاء ذلك في تقريــر أعده الخبــراء الدوليون، ورصد انتهاكات المســتوطنين، وسلط الضوء فيه على أكثر من 210 حوادث هــذا العام، إحداها أدت إلى وفاة فلسطيني.

وحثوا السلطات الإسرائيلية على إجراء تحقيق شامل، مؤكدين أن الجيش الإسرائيلي كان حاضراً «في كثير من الحالات.»

وذكر الخبراء كيف تعرضت عائلة فلسطينية في جنوب الخليل فــي 13 مارس / آذار الماضي، لهجوم من قبل 10 مستوطنين إسرائيليين، بعضهم مسلح.

وأوضح الخبراء، بمن فيهــم مايكل لينك، المقرر الأممي الخــاص المعني بحالة حقوق الإنســان في الأرض الفلســطينية المحتلــة منذ عــام 1967، إن الوالدين المصابين عولجا في منشأة طبية، وأصيب أطفالهما الثمانية بصدمات نفسية.

وجاء تحذير الخبراء الدوليين عقب 771 حادثة عنف من قبل المســتوطنين تســببت في إصابة 133 فلســطينيا وإلحاق أضرار بـ 9646 شــجرة و 184 مركبة، معظمها في مناطق الخليل والقدس ونابلس ورام الله. وقد وثق هؤلاء بياناتهم من مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية )الأوتشا(.

وفــي البيــان المشــترك قــال لينــك «إن عنف المســتوطنين كان بدوافع أيديولوجية ومصمما في المقــام الأول للاســتيلاء علــى الأرض ولكن أيضا لترويع الفلسطينيين وإرهابهم».

وأوضــح الخبير الحقوقي أن النســاء الحوامل وصغــار الأطفال وكبــار الســن لم يســلموا من الهجمات، لا ســيما في المناطــق الريفية، حيث تم استهداف الماشــية والأراضي الزراعية والأشجار والمنــازل. وأوضــح أنــه إلــى جانــب توســيع المستوطنات، كان الهدف من عنف المستوطنين جعل حياة الفلسطينيين اليومية «غير محتملة».

وأكد الخبــراء فــي تقريرهم أن القلق مســتمر حيال التقارير التي تفيــد بأن أكثر من 70 عائلة في منطقة كرم الجعبوني في الشــيخ جراح في القدس الشــرقية تواجه الإخلاء القســري لإفساح المجال أمام مستوطنات جديدة.

وأوضحوا أن هناك سبع أسر تلقت أوامر إخلاء لمنازلها بحلــول 2 مايو/ ايار المقبــل. وأكد الخبراء أن «عمليات الإخلاء القســري التي تؤدي إلى نقل السكان محظورة تماما بموجب القانون الدولي».

كذلك ســلطوا الضوء على بيانــات من منظمة حقوق إنســان إســرائيلية، ييش دين، تشير إلى أنه بــن عامي 2005 و 2019، تم إغــاق 91 في المئة من التحقيقات في القضايا التي رفعها فلسطينيون بجرائــم ذات دوافــع أيديولوجيــة دون توجيه اتهامات للجيش الإسرائيلي.

وشدد الخبراء على أن هذا الرقم «سيئ للغاية» إذا ما قــورن بعدد وطبيعة الجرائــم التي يرتكبها المســتوطنون الإسرائيليون، ويشــهد أكثر من أي شــيء آخر على الإفلات المؤسســي والمنهجي من العقاب السائد في الأرض الفلسطينية المحتلة.»

وأكدوا أنــه بموجــب القانون الدولــي، يجب على قوى الاحتلال حماية الســكان الواقعين تحت الاحتلال. وجاء في التقرير أن المادة 27 من اتفاقية جنيــف الرابعة تنــص على أن الســكان المحميين «يجــب أن يعاملــوا معاملة إنســانية فــي جميع الأوقات، ويجب حمايتهم بشــكل خاص من جميع أعمال العنف أو التهديد.»

والخبــراء الذين أصــدروا التقرير هــم مايكل لينك، المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنســان فــي الأرض الفلســطينية المحتلة منذ عــام 1967، وبالاكريشــنان راجاجوبال، المقرر الخاص المعني بالســكن اللائــق كعنصر مــن عناصــر الحق في مســتوى معيشــي لائق، والحق بعدم التمييز في هذا السياق؛ وكلوديا مال، الخبيرة المستقلة المعنية بتمتع كبار السن بجميع حقوق الإنسان.

وأيد هذا البيان أيضا: جيلينا آباراك )الرئيســة المقــررة( وليليــان بوبيــا، ورافينــدران دانيال، وكريس كواجا، وسورتشــا ماكليــود من الفريق العامل المعني باستخدام المرتزقة.

يشــار إلــى أن المقرريــن الخاصــن والخبراء المســتقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهو جهة حكومية دولية مســؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم، ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان.