هبوط معدل التضخم في السعودية إلى 5.2%

■ دبي - رويترز: أظهرت بيانــات حكومية أمس الإثنين أن معدل التضخم في السعودية انخفض بشــكل طفيف في فبراير/شباط إلى 5.2 في المئة من 5.7 في المئة في الشــهر السابق، وهو أقل مستوى منذ رفع ضريبة القيمة المضافة لثلاثة أمثالها إلى 15 في يوليو/تموز لدعم خزائــن الدولة التي تضررت من هبوط أســعار النفط وأزمة فيروس كورونا.

وقالت الهيئة العامة للإحصاء أن ارتفاع الأسعار في فبراير/شباط يعود مجدداً بصفة أساســية إلى زيادة أســعار الأغذية والمشروبات، والتي سجلت أكبر زيادة سنوية عند 11.2 في المئة. ويمثل وزن أسعار الغذاء 17 في المئة من سلة المستهلك السعودي.

وزادت تكلفة النقــل 9.8 في المئة ويعزى ذلك علــى نحو كبير إلى

صعود أسعار السيارات 9.9 في المئة.

وبلغ معدل التضخم السنوي 3.4 في المئة في 2020، لكنه ارتفع في النصف الثاني من العام بعد رفع ضريبة القيمة المصافة إلى 15 في المئة فــي يوليو/تموز. وجاء الرفع بعد معدل تضخم متوســط في النصف الأول مــن العام الماضي وتراجع للتضخم إلى 2.1 في المئة ســالب في .2019

وقال جيســون توفي، كبير اقتصاديّي الأســواق الناشــئة لدى «كابيتــال إيكونوميكس » الاستشــارية في مذكــرة «نتوقع أن يرتفع المعدل الأساسي خلال الأشهر القليلة المقبلة، ويرجع ذلك إلى حد كبير لتأثير مســتوى الأساس غير المواتي بسبب انهيار أسعار النفط العام الماضي. لكن معدل التضخم الأساســي سينخفض انخفاضاً حاداً عنه

في يوليو )تموز( مع اســتبعاد تأثير رفع قيمــة الضريبة المضافة في العام الماضي من مقارنة الأسعار السنوية.»

وفي العام الماضي انكمش اقتصاد السعودية، أكبر مُصدِّر للنفط في العالم. لكن البيانات تشير إلى تباطؤ وتيرة الهبوط في الربع الثالث مع رفع بعض القيود المفروضة بســبب كوفيــد-19، ومن المتوقع أن يعاود الناتج المحلي الإجمالي النمو هذا العام.

وقلص بعض الاقتصاديين توقعات النمو الأساسي في السعودية، وهي أكبر اقتصاد عربي، بعد أن اتفقت منظمة «أوبك» وحلفاؤها على تمديد معظم تخفيضات إنتاج النفط حتى نهاية أبريل/نيســان، وهو ما يشــير إلى أن نمو الإنتاج النفطي السعودي سيكون تدريجياً أكثر مما كان يتوقع من قبل.