المغرب أمام تحدي الدخول إلى قائمة أفضل 50 اقتصادا في العالم في مجال ممارسة الأعمال

■ الربــاط - الأناضــول: أبطأت التداعيــات الاقتصادية لتفشــي وباء كوفيد-19 من خطوات المغرب نحو تحســن بيئة الأعمــال فيه والدخول في قائمة أفضل 50 اقتصاد حول العالم في مجال ممارسة الأعمال.

فمنــذ عام 2010، تم تشــكيل «اللجنــة الوطنية لمناخ الأعمــال» في البلاد التابعة لرئاسة الحكومة، والمكلفة باقتراح الإجراءات التي من شأنها تحسين مناخ ممارسة الأعمال والإطار القانوني اللازم لذلك.

وفي تقرير «ممارسة أنشطة الأعمال» لسنة 2011 الصادر عن البنك الدولي و»مؤسســة التمويل الدولية» التابعة له ، كان ترتيب المغرب في التقرير 114 من أصل 183 اقتصاداً في ذلك الوقت. ومنذ ذلك الوقت واصل المغرب الصعود، وتقدم ســبع مراتب، في تقرير عام 2020 مقارنة مع تقرير 2019 ليحتل المرتبة 53 من بين 190 بلداً عبر العالم.

و»تقرير ممارسة أنشــطة الأعمال» تقرير سنوي يصدر عن وحدة أنشطة الأعمال في البنك الدولي، ويقيِّم أداء 190 اقتصاداً في سهولة تنفيذ الأعمال.

ويعتمــد التقريــر في ترتيب الــدول علــى 10 معايير، هي بدء النشــاط التجاري، واســتخراج تراخيص البناء، والحصول على الكهرباء، وتسجيل الملكية، والحصول على الائتمان، وحماية مستثمري الأقلية، ودفع الضرائب، والتجارة عبر الحدود، وإنفاذ العقود، وتسوية حالات الإعسار )التعثر(.

ويأتي الاقتصاد المغربي حســب التقرير «أولًا» في شمال افريقيا، و»ثالثاً» على صعيد منطقة الشــرق الأوسط وشمال إفريقيا، خلف كل من الإمارات في المرتبة الـ16 عالمياً والبحرين في المرتبة الـ43.

ويراهن المغرب علــى التقدم في تقرير العام الحالي ليدخل في قائمة أفضل 50 اقتصاد في العالم في مجال ممارسة الأعمال.

وفي ديســمبر/كانون أول الماضي، قال البنك الدولي في دراســة أنجزها بالشراكة مع «اللجنة المغربية لمناخ الأعمال» أن «الإصلاحات المغربية لتحسين مناخ الأعمال تتعثُّر جراء تفشِّي كورونا».

وكان من المقرر أن يعلن عن إطلاق تقرير ممارسة أنشطة الأعمال في نهاية أكتوبر/ تشــرين أول 2020، إلا أن صعوبة دراســة الاقتصادات خلال جائحة كورونا، أجل إصدار التقرير لوقت لاحق من العام الجاري، لم يحدد.

يقول نوفــل الناصري، الخبيــر الاقتصــادي والباحث في السياســات التنموية، أن «المغرب يحقق مكتسبات كبيرة في مجال تحسين مناخ الأعمال، بفضل العمل الجماعي بين مختلف الأطراف».

ويوضح أن الحكومــة المغربية اعتمدت مجموعة من التدابير والإصلاحات المهمة لصالح القطاع الخاص والشــركات، والتي تشكل جزءاً من برنامج عمل اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال.

ويضيــف «اللجنة الوطنية لمنــاخ الأعمال، تعمل علــى تنفيذ الإصلاحات المبرمجــة، بما فيها مواصلة تحديــث النصوص القانونيــة المتعلقة بحوكمة الشــركات، وتشريع مرتبط بشــركات المساهمة والشــركات ذات المسؤولية المحدودة .»

وتوقــع الناصري إصــدار نصــوص تنظيمية تتيــح العمل بالوســائل الإلكترونية الحديثة «لما توفره من إمكانية نشر الأحكام القانونية والقضائية والتقاضي عن بعد، بما يضمن النجاعة والســرعة المطلوبة خاصة بالنســبة لمجال المال والأعمال .»

وأضاف «يفترض أيضا إقرار إصلاحات، لتســهيل الولــوج إلى التمويل، خاصة بالنسبة للمقاولات )الشركات( الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة، بما يساهم في تحسين ترتيب المغرب في مؤشر الحصول على التمويل.»

ومؤخراً قال رئيس الحكومة، ســعد الدين العثماني، أن دخول المغرب إلى قائمــة أفضل 50 اقتصاد في العالم بات قريبا. وأضاف «حددت الحكومة هدف ولوج الاقتصادات الخمســن الأوائل عالميا في تقرير ممارســة الأعمال لسنة 2021، الذي يصدره البنك الدولي.»

وتابــع القول «بلادنا تقترب من هذا الهدف بــكل ثقة وثبات، بفضل العمل الدؤوب والإصلاحات المتتالية، وهــي إصلاحات ثبتت أهميتها في ظل الأزمة الحالية وتداعياتها».

أما عمر الكتاني، أستاذ الاقتصاد في جامعة محمد الخامس، فقد أقر أن بلاده حققــت تقدما من الناحية الاقتصادية، لكنه اعتبــر أن هذا التقدم «لم ينعكس على الجانــب الاجتماعي». وأضاف «الاقتصاد يقاس مع الأســف في المعايير الدولية بالمردود الاقتصادي والاستثماري، لكن المردودية الاجتماعية لا تؤخذ بعين الاعتبار». وقال أيضاً «تحســن المؤشرات الاقتصادية لا يجادل فيه أحد، بينما المؤشرات الاجتماعية لها أهميتها، بالنسبة للمجتمعات النامية».

وحســب وثائق الميزانية العامة للعــام الحالي، تعتــزم الحكومة تطبيق إصلاح شــامل للمراكز الجهوية للاســتثمار، وهي مراكز حكومية أنشأت في الأقاليــم المغربية الـــ12، هدفها مواكبة المســتثمرين ومســاعدتهم في إقامة مشاريعهم.

كما ستســعى إلى تفعيل «صندوق محمد السادس للاستثمار» الذي أدرج ضمن الميزانية العامة بهدف النهوض بالاستثمار، ودعم القطاعات الإنتاجية، وتمويل ومواكبة المشاريع الكبرى.

ورصدت الحكومة المغربية للصندوق، الــذي تم إطلاقه نهاية يوليو/تموز الماضي لدعــم الاقتصاد جراء تداعيــات كورونا، 15 مليار درهــم )1.6 مليار دولار( من ميزانية الدولة، بهدف تحفيز الشركاء المغاربة والدوليين.