«سي إن إن»: أدلة «واضحة ومقنعة» حول تورط الدولة الصينية في إبادة الإيغور
أشــار موقع شبكة «ســي أن أن» إلى التقرير الذي أعده مركــز بحثي وتوصــل لوجود أدلة واضحة عن ارتكاب الصين الإبادة ضد المسلمين الإيغور في شمال غربي البلاد.
وجــاء فــي التقريــر الــذي أصــدره معهد نيوزلاينــز للإســتراتيجيا والسياســة أن الســلطات الصينية خرقت كل معاهدة وميثاق للأمم المتحــدة فــي معاملتها للإيغــور وبقية الأقليات المســلمة في إقليم تشنجيانغ. وشارك في إعداد التقرير الــذي جاء في 55 صفحة أكثر من 50 باحثًــا وخبيرًا حول العالم من المختصين في جرائم الحرب وحقوق الإنســان والقانون الدولــي وتوصلوا لنتيجــة «واضحة ومقنعة» وهــي أن الحزب الشــيوعي الصينــي يتحمل المسؤولية عن الانتهاكات.
مليونان في السجون
وهــذه هي المــرة الأولى التــي تتوصل فيها مؤسسة غير حكومية لهذه النتيجة بعد دراسة قانونيــة وتحليلية لمزاعــم الإبادة فــي إقليم تشــنجيانغ بما في ذلــك «طبيعة المســؤولية التي تتحملها بكين عــن هذه الجريمة المزعومة» حســبما قالت شــبكة «ســي أن أن» التي كانت أول مــن حصل على نســخة منه إنــه يحتوي علــى أدلة واضحــة عن «نيــة بكــن» لتدمير المســلمين الإيغور. وصدر التقريــر الثلاثاء عن المعهد المســتقل «نيولاينز» في واشنطن وأكد أن السلطات الصينية خرقت معاهدة الأمم المتحدة حول الإبادة.
وتم وضع حوالي مليوني مســلم من الإيغور وبقية الأقليات المســلمة في سجون منتشرة في الإقليم حسب وزارة الخارجية الأمريكية حيث زعم الســجناء الســابقين تعرضهــم لعمليات تثقيف حزبــي وانتهــاكات جنســية وتعقيم إجباري للنساء للحد من النسل.
ونقت الصــن الاتهامات وزعمــت أن مراكز الاعتقــال ضروريــة لمنــع التطــرف الدينــي والإرهاب. وقال وزيــر الخارجية الصيني وانغ يي في تصريحــات للصحافة يوم 7 آذار/مارس
إن اتهامــات الإبادة «لا يمكــن اعتبارها إلا غير معقولة».
وفــي كانــون الثاني/يناير اعتبــرت إدارة دونالــد ترامب في أيامها الأخيــرة أن الحكومة الصينيــة تقــوم بارتــكاب إبــادة فــي إقليم تشــنجيانغ. وبعد شــهر أقر البرلمان الهولندي والكندي تحــركات مماثلة رغم معارضة زعيمي البلدين.
وقال عظيم إبراهيم مديــر المبادرة الخاصة في نيولاينز والمؤلف المشــارك للتقرير إن هناك ادلة «طاغية» تدعم اتهامــات الإبادة « و «هذه قوة عالمية عظمى قادتها هندسوا عملية إبادة.» ويحتوي ميثاق الإبادة المكون من أربع صفحات وأقر فــي 1948 تعريفــاً واضحاً للإبــادة، وقد وقعت عليــه الصين من ضمن 151 دولة. وينص المبــدأ الثاني من الميثــاق علــى أن الإبادة هي
محاولة لارتكاب عمل «بنية تدمير كل أو جزء من جماعة وطنية، إثنية، عرقية أو دينية». وهناك خمس طرق تحدث فيها الإبادة حســبما ينص الميثاق: قتل أعضاء من المجموعة، التسبب بأذى جسدي أو عقلي جسيم لأفراد من الجماعة، خلق ظروف معيشة وبطريقة مدروسة تهدف لتدمير الجماعة كليا أو جزئيا، فرض إجراءات بنية منع النسيل داخل الجماعة أو تهجير قسري لأطفال الجماعة إلى جماعة أخرى.
ومنذ بــدء العمــل بالميثاق عــام 1948 تمت محاكمة كل قضايا الإبادة أمام محكمة الجنايات الدولية كمــا حدث مــع رواندا ويوغســافيا السابقة أو أمام محاكم محلية. وفي 2006 أدانت محكمة عراقية الرئيس العراقي الســابق صدام حســن بالإبادة. لكن أي محكمة جنائية دولية في حاجــة لموافقة مجلس الأمن الدولي والصين عضو دائم فيه ولديها حق الفيتو، مما يجعل أي جلسة استماع لمزاعم الإبادة في تشنجيانغ غير محتملة.
لا عقوبات
ومع أن انتهاك ميثاق الإبادة لا يعني ارتكاب إبــادة بالمعنى الحقيقــي، إلا أن تقرير نيولاينز كشــف عن انتهــاك الصين كل مبدأ فــي الميثاق بشــكل يصدق عليها وصف الإبــادة. وجاء في التقريــر «يجب النظــر إلى سياســات الصين وممارساتها التي استهدفت الإيغور في المنطقة بشكل شامل والتي تصل إلى حد النية إلى تدمير الإيغور كجماعة بشكل كامل أو جزئي.»
وتوصل إلى النتيجة نفســها تقرير منفصل أصدرته في 8 شــباط/فبراير الشركة القانونية «إيســكس كورت تشــامبر» في لندن بناء على طلب مــن المجلــس العالمي للإيغور ومشــروع حقوق الإنسان للإيغور. وأن هناك «حالة قوية» ضد الحكومة الصينية وارتكابها الإبادة.
ولم ينــص الميثاق على عقوبــات ضد الدول التي ترتكب الإبــادة لكن تقريــر نيولاينر قال إن الدول الموقعة على الميثاق تتحمل مســؤولية التحرك. وجاء فيه «الصــن ملزمة لمنع، معاقبة وتجنب ارتكاب الإبادة وهي مسؤولية جماعية أو يتحملها المجتمع الدولي بشــكل عام». وقال يونــا دايموند، المستشــار القانونــي في مركز راؤول والينبرغ لحقو ق الإنســان وشارك في التقرير إن هناك سوء فهم حول تعريف الإبادة وإنها في حاجة لقتل جماعــي أو إبادة حقيقية للناس و»الســؤال الحقيقي هو، هل هناك أدلة كافية للكشــف عن نية لتدمير الجماعة وهو ما يكشف عنه التقرير .»
وقــام التقرير بفحص التعريفات الخمســة للإبادة والتوصل إن كان كل تعريف يصدق على تصرفات الصــن. وجاء فيه «في ضوء الطبيعة الخطيرة للانتهــاكات يلتــزم التقرير بمعايير واضحة ومقنع .»
وأنشــئ معهــد نيولاينــز للإســتراتيجيا والسياسة في 2019 كمعهد غير موالٍ في جامعة فيرفاكس الأمريكية وبهدف «تعزيز السياســة الخارجيــة الأمريكية وإنشــائها فهمــاً عميقاً للجيوسياســة في كل منطقة من العالم وتحديد انظمــة القيم لهــا» وكان يعرف ســابقاً بالمركز للسياســة العالمية. وقال دايمونــد إن التقرير توصــل لنتائجه بنــاء على آلاف الشــهادات مــن المنفيين الإيغور ووثائــق الدولة الصينية. وحســب التقرير فقد ســجن ما بين مليون إلى مليوني شــخص في معســكرات الاعتقال وفي حوالي 1.400 معتقل اعتقال خارج عن القانون موزعــة في أنحــاء تشــنجيانغ ومنــذ 2014، وهو العام الذي شــنت فيــه حملة ضد التطرف الإســامي. وتقــول الصــن إن المعتقلات هي ضرورية لمواجهــة الإرهاب وبعد سلســلة من الهجمات في داخل تشنجيانغ وأماكن أخرى من الصين.