أحزاب ومنظمات مصرية تطالب برفع اسمي العليمي وشعث من «قوائم الإرهاب»

طالبت أحزاب ومنظمات حقوقيــة في بيان، أمس الأحد، الســلطات المصرية وبرفع اسمي زياد العليمي عضو مجلس النواب الســابق، ورامي شــعث منســق الحملة الشــعبية المصرية لمقاطعة إسرائيل من «قوائم الإرهاب.»

وتضمنت قائمة الأحــزاب والمنظمات الموقعة على البيان، كلا من حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، وحزب الدستور، وحــزب العيش والحرية )تحــت التأســيس( وحزب تيار الكرامة، والحزب الشــيوعي المصري، والحزب الاشــتراكي المصــري، والحملــة الشــعبية المصرية لمقاطعة إســرائيل، وحركــة الاشــتراكيين الثوريين، والجبهة الوطنية لنســاء مصر، والمبادرة المصرية للحقوق الشــخصية، ومركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنســان ومؤسســة حرية الفكر والتعبير، ومبادرة الحرية، ومركــز بلادي للحقــوق والحريــات، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات.

وقالــت الأحزاب والمنظمــات في البيــان: تعتزم محكمة النقض النطق بحكمها يوم 10 مارس/ أذار الجاري في الطعن المقام من قبل زياد العليمي عضو مجلس الشــعب الســابق ورامي شــعث منســق الحملة الشــعبية المصريــة لمقاطعة الاحتلال الإســرائيلي، طعنــا على القرار التعســفي وغير الدســتوري الصادر في أبريل/ نيسان 2020 بإضافتهما إلى «قوائم الإرهاب» كما يمثل المعتقــان أمام محكمة الجنايات اليوم للنظر في أمر تجديد حبســهما الاحتياطي للمرة الـ 22 منذ القبض عليهما في صيف 2019.

وأضاف البيان: يتيح قانــون الكيانات الإرهابية للنيابة أن تتقدم بطلب للمحكمة لإدراج المواطنين على تلك القوائم، وتصدر المحكمة حكمهــا بالموافقة على طلب النيابة أو رفضه في غيبــة المتهم ودون مواجهتــه بالتهمة المســندة اليه أو بأدلتها أو ســماع دفاعه بشــأنها على نحو يخل بضمانات المحاكمة العادلة والدســتور، ولا يعلم الصادر ضده بالقرار إلا من خلال النشــر بالجريدة الرســمية، ولا يكون أمامه إلا الطعن عليه أمام محكمة النقض.

وزاد البيــان: مع وعينــا الكامل بأهمية حماية الشــعب المصــري، الا أن هــذا لا يعني بأي شــكل اســتخدام قانون مكافحة الإرهاب فــي غير مكانه وبــدون أي دليل لاحتجاز وحبس المعارضين السلميين.

وتابــع: أصبحت تهمة الإرهاب تســتخدم فــي كثير من الأحيان للتضييق على المعارضة السياســية السلمية وبث الخوف في قياداتها وأنصارها علــى الرغم من أن أي خلاف في الرأي يفترض به دفع العملية السياسية إلى الأمام.

وأضاف: عمل زيــاد العليمي، النائب البرلماني الســابق وأحــد وكلاء مؤسســي الحــزب المصــري الديمقراطــي الاجتماعــي والمتحــدث الإعلامي لائتلاف شــباب الثورة، طوال مسيرته السياسية على نبذ العنف والتصدي للأفكار الإقصائية، قائلا: )نحن لا نمتلك غير عشــق لا حدود له لهذا الوطن، وإيمان لا يتزعزع بالحريــة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية، وقناعة حقيقية بأن كل المواطنين سواء(.

وواصل البيان: أما رامي شــعث، منسق الحملة الشعبية لمقاطعة الاحتلال الاســرائيلي، فلم تكن أنشــطته تتعارض فــي أي وقت مع الســلم العــام، بما في ذلك شــغله منصب الأمين العام لحزب الدستور قبل تأسيسه رسميًا، وفي 2015 شارك شعث في تأسيس الحملة الشــعبية المصرية لمقاطعة إســرائيل، فكيف لرامي الذي يدعو إلــى مقاطعة الاحتلال، والمعروف بمواقفــه الواضحة التي تتخذ الأمن القومي لمصر مرجعاً لها أن يوضع على «قوائم الإرهاب.»

وذكر البيان بقيام عدة نواب في البرلمان المصري بتسليم خطاب إلى رئيس المجلس يطلبون منه بذل مساعيه للإفراج الفوري عن المســجونين السياسيين ورفع أسمائهم من قائمة الإرهاب لما في ذلك من مخالفة للحقوق المدنية والسياســية، وافتئات على الحقوق والحريات المحمية دستوريا.

وأكدت الأحزاب السياســية والمنظمــات الموقعة على هذا البيان، أن استمرار الســلطات المصرية في التصعيد الأمني ضد قــوى التيار المدنــي المصــري والمعارضة السياســية يضعف من قدرة الســلطات المصرية على التعامل المجدي مع الأزمات التي تواجهها، وسيزيد من حالة الجمود في العملية السياسية.

وطالــب الموقعون الحكومــة المصرية بالإفــراج الفوري عن رامي شــعث وزياد العليمي، ورفع اســميهما من قوائم الإرهاب، وإلغاء كل ما ترتب على ذلك من إجراءات، والإفراج عن كل سجناء الرأي.

إلى ذلك، أعلن ضياء رشوان المرشــح على منصب نقيب الصحافيين المصريين، أن الســلطات المصرية ستفرج خلال ســاعات عن أربعة من الصحافيين المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا. وقالــت مصادر لـ«القــدس العربي» إن من بين الصحافيين المتوقع الإفراج عنهم مصطفى صقر رئيس تحرير جريدة البورصة.