7 منظمات حقوقية مصرية: تعديلات قانون الأحوال الشخصية تمت في ظلام وتزدري المرأة
طالبت الدولة بالالتزام بالدستور وحقوق المواطنة والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان
تواصل الجدل في مصر، بسبب تسريبات حول تعديلات مواد قانون الأحوال الشــخصية، التي اعتبرها كثيرون ردة إلى الخلــف، وانتقاصا مــن قيمة المرأة، فقــد رفضت، أمس الأحد، 7 منظمات حقوقية مســتقلة، التعديلات المقترحة من الحكومة، والمعروضة على مجلس النواب تمهيدا لإقرارها.
وضمت قائمة المنظمات الموقعة على البيان، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنســان، ومركز النديم، والجبهة المصرية لمعلومات حقوق الإنسان، ومبادرة الحرية، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، وكوميتي فور جستس.
وقالت المنظمات في بيانها، إن إعــداد هذه التعديلات تم في الظــام، من خلف ظهر المجتمع المدنــي، خاصة المنظمات النســوية والحقوقية، فــي سياســة متعمــدة اتبعتها كل الحكومات والمجالس النيابية في الســنوات السبع الأخيرة، إزاء كل مشاريع القوانين الحيوية ذات الصلة بتطور المجتمع.
وأوضحــت أن التعديلات المقترحة تعصــف بنضال امتد لـ100 عام للحركة النســوية المصرية، حققت خلالها الحركة مكاســب نســبية، يعصف هذا القانون الجديــد بجميعها، رغم إعداده في عهد نظام سياســي يدعي الدفاع عن قضايا النساء، ويزعم حرصه على تجديد الخطاب الديني.
وشــددت على أنه رغم تباهــي النظام الحاكــم الحالي بتشــكيل حكومات تضم عددا أكثر من الوزيرات، والتشدق بزيادة التمثيل النســائي في البرلمان، إلا أنه يعصف حقيقةً بحقوق النساء.
وزاد البيــان: وفقا لمســودة قانون الأحوال الشــخصية المقترحــة، لا تتمتع المــرأة، حتى وإن كانــت وزيرة، بولاية تعليمية على أبنائها.
«مهازل» القانون
وتابــع البيان: يتبنى مشــروع القانون الجديد فلســفة ازدرائية بحق المرأة المصرية، إذ يسلب أهليتها القانونية في إبرام عقد الزواج، فيمنح الولي الحق في فسخ العقد قضائيا دون موافقتها، هذا بالإضافة إلى عدم إقرار مشروع القانون بشهادة المرأة على عقود الزواج، وعدم الاعتراف بولاية الأم على أموال أطفالهــا القصر واقتصارها على الأب والجد دون
غيرهما، حتى وإن كانت الزوجة هي المعيلة للأسرة بأكملها. كذلك اســتمر المشــروع في التمييــز ضد المرأة المســيحية، بحرمانها من حضانة أبنائها لو تحول زوجها إلى الإســام. وهــذه جميعها مجرد أمثلة توضح مهــازل هذا القانون على
سبيل المثال لا الحصر.
وطالبت المنظمات الموقعة على البيــان، الدولة بالالتزام بالدســتور وبحقوق المواطنــة والمواثيــق الدولية لحقوق الإنســان عند اقتراح أي مشــروع بقانون، وخاصة قانون
للأحوال الشــخصية، وأن تســتمع لكافة الأطــراف المعنية والمنظمات النسوية والحقوقية.
ولفت البيــان إلى أن نظــام الحكم الحالــي لا يرغب في إصدار قانون عادل للنســاء، وإلا أصدره منذ ســنوات، فهو
يسيطر بشــكل تام على الحكومة وعلى المؤسسة التشريعية ووســائل الإعلام، بينما كل معارضيه السياســيين، إما في السجن أو في المنفى.
5 مبادئ
وكان ما يقارب من 300 منظمة نســوية وشخصية عامة، أعلنوا توافقهــم حول 5 مبادئ أساســية وضرورية تضمن إقرار قانون عادل للأحوال الشــخصية يحترم حقوق جميع أفراد الأســرة ويتوافق مــع الحقوق الدســتورية المكفولة للنساء في دســتور 2014، مؤكدين تمســكهم بهذه المبادئ كضمانة لبناء حوار مجتمعي واســع يدفــع بإصدار قانون للأحوال الشــخصية يتماشــى وواقع العصر، ويعمل على حماية تماسك الأسرة المصرية.
وأوضح الموقعون، في بيان مفتوح للمشاركة، أن إعلانهم جــاء في إطار ما أثير مؤخرا في وســائل الإعلام وشــبكات التواصــل الاجتماعــي حول إمكانيــة طرح قانــون جديد للأحوال الشخصية المصري، وإيمانا بضرورة وجود إصلاح حقيقي داخــل القانون الذي مر عليــه 100 عام ليتواكب مع فترات النضال عبر الســنوات لتعديله، ليأتي ملبيا لحقوق ومطالب النســاء بما يضمــن عدالة لأفراد الأســرة جميعا، وضرورة بناء توافق معلن يجمع اطياف واسعة من المعنين/ ات بشأن الأسرة المصرية سواء كانوا متخصصين او فاعلين بمنظمات المجتمع المدني أو من المواطنين نساء ورجالا.
وضمــت المبادئ الخمســة المتفــق عليها: الاســتناد إلى الدستور المصري ومبادئ حقوق الإنسان، وإقرار الشخصية القانونيــة والأهلية الكاملة للمرأة المصرية، والاســتناد إلى مفهوم المواطنة في دلالاته من حقوق وواجبات متساوية بين الجنسين في الأسرة أمام القانون، بما يفيد ولاية النساء على أنفسهن وأطفالهن.
كما شــملت توثيق الطلاق أمام القاضي وحســم الحقوق المســتحقة المترتبة عليه خــال 30 يوما كحــد أقصى لفض النزاع والمترتبات عليه بالأسرة المصرية.
وتوافق الموقعون على أن يكون التعدد بقرار من القاضي بحضور الزوجة الأولى، بغرض التحقق من ملاءمة الإمكانات والتوافق حول دوافع الزواج الثاني، وتمكين الزوجة من حق التطليــق وكل ما يترتب عليه من حقوق مســتحقة في حالة عدم موافقتها علــى التعدد، وترجيح مصلحة الطفل الفضلى كضرورة واجبة، حيث على مشروع القانون أن يشمل نظام متابعة وحماية للأطفال في الأسر محل النزاع.