ما رد المحكمة الإسرائيلية بعد مطالبة فلسطينيين بإخلاء مستوطنة على أراضيهم؟

الملتمسون الفلسطينيون الذين طالبوا بإخلاء البؤرة الاستيطانية «متسبيه كرميم» طلبوا جلسة نقاش أخرى فــي المحكمة العليا حــول القرار الذي اتخــذ في آب والذي يقضي بوجــوب إخلاء البؤرة الاســتيطانية خلال ثــاث ســنوات. ولأن القضاة قرروا إمكانية الاعتــراف بصفقات ممتلكات متروكة في الضفــة الغربية إذا أثبت أنها تمت بحســن نية. انضم المحامي حســام يونس، الذي يمثل الملتمسين، رغم كســب القضية في المحكمة العليــا، إلى الطلب لإجراء نقاش آخر قدمه المستشار القانوني للحكومة افيحاي مندلبليت في الشهر الماضي.

قدم يونس الطلب لأســباب معاكســة للأسباب التــي طرحهــا المستشــار القانوني: هــو يعارض التفســير الذي أعطي في قــرار الحكم لـــ «تنظيم السوق» في أراضي الضفة الغربية، والذي بحسبه يمكن الاعتــراف بصفقــات تمت مع المســؤول عن الممتلكات الحكوميــة والمتروكــة إذا اعتقد في زمن عقــد الصفقة أن الأمــر يتعلق بممتلــكات حكومية. عارض الملتمســون الفلســطينيون في القضية هذا القول بســبب تداعياته الواســعة. المحامي هرئيل ارنون، الذي يمثل ســكان البؤرة الاستيطانية، قال في الطلب الاســتثنائي: «لم أر صاحب قضية كسب القضيــة، لكنه يريد أن يســتأنف علــى الحكم فقط بسبب التداعيات الواسعة التي لا تمس قضيته».

وشرحت رونيت لفين ـ شــانور )المحاضرة في المركــز متعدد المجالات فــي هرتســليا والتي كانت شــريكة في بلورة موقف الملتمســن الفلسطينيين( للصحيفة بأن «تنظيم السوق» يعدّ «أمراً استثنائياً، لذلك ليس هناك ســبب لتبنيه إذا ما أمكن تعويض الممتلكات بطريقة أخرى».

وأوضح قرار المحكمة العليا بأن شــروط التنظيم لا تسري على حالة «متســبيه كرميم» لأن الدولة لم تجتز اختبار حســن النية. وحســب القضاة، فإن المســؤول عن الممتلكات الحكوميــة «أغمض عينيه عن رؤية إشــارات التحذيــر الكثيــرة التي كانت أمامه خلال ســنوات كثيرة». قرار الحكم حول قرار ســابق للمحكمة المركزية في القدس، الذي نص على إمكان تطبيق «تنظيم الســوق» علــى حالة البؤرة الاســتيطانية. أقيمت «متســبيه كرميــم» في 1999 بمحاذاة مســتوطنة «كوخاف هشــاحر» بعد أن تم نقلها من منطقة أخرى في عمليــة كانت الدولة على علم بها. ووعدت الدولة سكان البؤرة الاستيطانية بشرعنتها في مكانها الجديد.

لقد قرر القضاة وعلى رأســهم رئيســة المحكمة العليا اســتر حيوت، بأن ليس بالإمكان نقل حقوق ملكيــة عقار اســتناداً إلــى «تنظيم الســوق» لكن يمكــن نقل حقوق وضــع اليد والاســتخدام إلى أن يتوقف الجيش عن الســيطرة علــى المنطقة ـ حتى لو كان موعد الســيطرة غير محدود. وحسب موقف الملتمســن الذي قدمه المحامي يونس، فإن القانون المحلي في الضفة الغربية لا يعترف بنظام «ترتيبات تنظيم الســوق» لكنــه يأخذ في الحســبان حقوق أصحــاب الأراضي. وتمت الإشــارة أيضــاً إلى أن الضفة منطقة محتلــة، لذا من الواجب ـ من الناحية القانونية ـ عدم تغيير القانون المحلي.

وحسب أقوال الملتمســن، فإن 0.25 في المئة فقط مــن أراضي الضفة خصصت لفلســطينيين، لذا فإن إقامة مثل هذا الترتيب لن يفيد ســوى المستوطنين. وبدلاً من ذلك، يقترح الملتمســون تفسيراً آخر لهذا البند مــن القانون الذي يقول إن من خصص العقار، عليه أن يعوض من كان يضــع اليد عليه دون المس بحقوق أصحاب العقار.

بعد نشــر قرار المحكمــة العليا، قدم المستشــار القانونــي طلباً لإجراء نفاش آخــر في أعقاب طلب لوزيــر الدفــاع بنــي غانتــس ووزير العــدل آفي نســكورن. هذا اســتناداً لمبدأين لرئيســة المحكمة العليا حيوت. حســب المبــدأ الأول، لا يمكن تطبيق «تنظيم الســوق» علــى أراض يضــع الجيش اليد عليهــا ويديرها المســؤول عن الأمــاك الحكومية. والثاني يتعلق بشــروط اختبار «حســن النوايا.» في المداولات التي جــرت في الوزارة ســمع انتقاد وجه لحيوت، بشــأن أنــه رغم المصادقــة المبدئية على استخدام تنظيم الســوق، إلا أن الشروط التي وضعتها لاختبار «حسن النوايا» سيمنع استخدامه بهدف شرعنة آلاف البيوت في الضفة. في المداولات تمت مناقشة احتمالية المطالبة بنقاش آخر، لأن قرار الحكم سيؤدي إلى إخلاء جماعي لمستوطنات، وهو الأمر الذي يريد المستشار القانوني منعه.

مستوطنة إسرائيلية في الضفة الغربية ـ أرشيف