الأمم المتحدة: ملتقى الحوار الليبي مطلع الشهر المقبل في تونس

مشاورات في القاهرة بشأن المسائل الدستورية وأعضاء في «النواب والدولة» يؤكدون أن المرجعية اتفاق الصخيرات

■ طرابلس -الأناضول: أعلنت رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز، مساء الســبت، استضافة تونس ملتقى الحوار السياسي الليبي الموسع والشامل، مطلع تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.

وقالت فــي بيــان إن الملتقى ســيبدأ في 26 تشــرين الأول /أكتوبر باجتماعات تمهيدية عبر الاتصال المرئي، فيما تستضيف تونس الاجتماع المباشر الأول له مطلع تشرين الثاني/ نوفمبر.

وأوضحت وليامــز أن الملتقى يهدف لتحقيق رؤية موحدة حول ترتيبات الحكم التي ستفضي لإجراء انتخابات في أقصر إطار زمني. وأضافت أنه ســيتم اختيار المشــاركين في ملتقى الحوار السياسي الليبي من مختلف المكونات الرئيسية للشعب بشرط عدم توليهم أية مناصب تنفيذية لاحقاً.

ولفتــت إلــى أن الملتقى ســيعقد وفق صيغة مختلطــة نظــراً لجائحة كورونــا بحيث تكون هناك جلســات عبــر الاتصال المرئــي وأخرى مباشــرة. وأعربت عن امتنانها العميق لتونس لاســتضافتها الاجتمــاع المباشــر الأول لملتقى الحوار السياسي الليبي.

وقالت رئيســة البعثة إن "قــرار عقد الحوار السياســي الموســع يأتــي عقــب أســابيع من المناقشات المكثفة مع الأطراف الرئيسية المعنية، الليبيــة والدولية". وشــددت علــى أن الملتقى يســتند إلى التقدم المحرز والآراء التوافقية التي أسفرت عنها المشاورات الأخيرة بين الليبيين.

كما لفتت أن البعثة الأممية ستســعى جاهدة لضمان إجراء مشــاورات واســعة وشفافة مع اتباع نهج مبني على الحقــوق في جميع مراحل العملية السياســية التــي يقودهــا الليبيون. وأشــارت وليامز إلى أن البعثة الأممية ستتولى تيســير محادثات مباشــرة بين وفــدي اللجنة العسكرية المشتركة )5+ 5(في جنيف ابتداء من 19 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري.

وحثت علــى الوقف التام لجميــع المناورات والتعزيزات العسكرية بغية تمكين التوصل إلى اتفاق لوقف دائم لإطلاق النار، بما في ذلك إقامة منطقة منزوعة السلاح في وسط ليبيا، فضلاً عن توفير حيز مناســب لإجراء مناقشات سياسية بناءة.

وفي ســياق متصل، أعلنــت البعثة الأممية، وفــق البيان ذاته، عــن إجراء مشــاورات بين وفدي مجلــس النــواب في طبــرق، والمجلس الأعلى للدولة الليبي، في القاهرة، بشأن المسائل الدستورية بين 11 و13 من الشهر الجاري.

وبينــت أن المشــاورات بالقاهرة ســتناقش الخيــارات القانونية والدســتورية التي يمكن طرحهــا على ملتقــى الحوار السياســي الليبي الشامل لتســهيل المداولات حول المضي قدماً في الترتيبات الدستورية.

وطالبــت البعثة الأمميــة جميــع الأطراف الفاعلة السياســية والعسكرية الليبية بالتحلي بالروح القيادية من خلال الالتزام بدعم لا لبس فيه لهذه العملية. كما دعــت جميع الليبيين إلى الاســتفادة من هذه الفرصة الســانحة من أجل استعادة السلام الدائم والأمن والازدهار للبلاد.

وأكــد أعضــاء بمجلســي النــواب والدولة الليبيين، الســبت، أن المرجعية فــي البلاد هي الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات المغربية عام 2015.

جــاء ذلك في بيان مشــترك بعــد اجتماعهم صباح اليوم فــي فاليتا المالطيــة، وذلك لبحث النقــاط الخلافية في مســاري جنيف وبوزنيقة المغربية، بحسب ما نشــرته قناة فبراير )ليبية خاصة( دون تفاصيل عن تلك النقاط.

وأضــاف البيــان المشــترك أن "أي حلــول تتجاوز مجلسي النواب والدولة تقوض العملية الديمقراطية الوليدة".

وأشــار إلــى أن الاســتفتاء على مشــروع الدســتور )لم يحدد موعده بعد( هو "حق أصيل

للشعب الليبي ونرفض عرقلته بأي طريقة ومن أي طرف". وأعلن المشــتركون رفضهم أي وجود عســكري في جميع المــدن الليبية مــن أي جهة كانت.

و"اتفاق الصخيرات" جرى توقيعه في كانون الأول /ديســمبر 2015 بين طرفي النزاع الليبي. ونتج عن الاتفاق تشــكيل مجلس رئاسي يقود حكومــة الوفاق، إضافــة إلــى التمديد لمجلس النواب، وإنشــاء مجلــس أعلــى للدولة، لكن الانقلابي خليفة حفتر، سعى طوال سنوات إلى تعطيل الاتفاق وإسقاطه.

أمــا الإعــان الدســتوري فتم إقــراره عام 2011إثرالثــورة التي أطاحت بمعمــر القذافي، ونص على أن الشعب هو مصدر السلطات، وأن تعمل الدولة على إقامة نظام سياسي ديمقراطي مبني على التعددية السياسية والحزبية، بهدف التداول السلمي الديمقراطي للسلطة.

وشــهد الأســبوع الجاري حراكاً سياســياً ملموساً بخصوص الأزمة الليبية، ووقع الفرقاء مســودة معايير اختيار المناصب السيادية عقب حوارات جرت في المغرب، كما رعت ألمانيا والأمم المتحدة محادثات "برلين 2" التي دعت إلى إطلاق عملية سياسية شاملة لحل الأزمة.

والثلاثاء، وقع المجلس الأعلى للدولة الليبي

ومجلــس النواب بطبــرق الداعم لميليشــيات الانقلابي خليفة حفتر، مســودة اتفاق بشــأن معايير اختيار شــاغلي المناصب السيادية، بعد سلســلة محادثة في مدينة بوزنيقــة المغربية، وحظيت بدعم أممي.

ومنذ 21 آب/ أغســطس الماضي، يســود في ليبيا وقف لإطلاق النار، حسب بيانين متزامنين للمجلس الرئاســي للحكومة الليبية، ومجلس نواب طبرق، إلا أن الجيــش الليبي، أعلن خرق ميليشيات حفتر وقف إطلاق النار أكثر من مرة.

وتحاول الحكومة الليبية جاهدة إحلال الأمن وتحســن الخدمات العامة، التي تضررت كثيراً بســبب حرب على الحكومة تشــنها ميليشيات الانقلابي حفتر، بدعم من دول عربية وغربية.

ومنذ ســنوات، يعاني البلد الغنــي بالنفط صراعاً مســلحاً، فبدعم من دول عربية وغربية، تنــازع ميليشــيات حفتــر، الحكومــة الليبية المعترف بها دولياً، على الشــرعية والسلطة، ما أســقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب دمار مادي هائل.

ستيفاني وليامز