حراك سياسي في الكويت لاستصدار عفو في قضية «اقتحام مجلس الأمة»
لن يتم شغور مقاعد الأعضاء المحكوم عليهم بمجرد دخولهم السجن
■ الكويــت ـ الأناضول: تبحث التيارات السياســية في الكويت عن مخارج قانونية وسياســية لأحكام محكمة التمييز في قضية اقتحام مجلس الأمة )البرلمان(، لتطوي ملف استمر تداوله بالمحاكم نحو7 سنوات.
ومنذ الحكم النهائي فــي 8 تموز/ يوليو الحالي بالسجن ثلاث سنوات ونصف على 13 متهما منهــم نائبان حاليــان هما «وليد الطبطبائــي وجمعان الحربــش» و6 نواب ســابقين أبرزهم المعارض مسلم البراك، و5 ناشطين آخرين، ذهبت الأنظار نحو البحث عن عفو شامل.
رئيس مجلس الأمة )البرلمان( الأســبق المصنــف ضمــن المعارضــة أيضــا أحمــد الســعدون، أول من أطلق هذه الدعوة، في تغريدة لــه عقب صدور الحكم قال فيها : «إن إعادة تقديم اقتراح بقانون للعفو الشــامل عملاً بنص المادة 75 من الدســتور واللائحة الداخلية ومتابعة إنجازه بصفة الاستعجال أصبح أمراً واجباً لابد منه.»
الســعدون وضع المبادرة بيــد النواب، الذين برأت المحكمة واحدا منهم في القضية ذاتها هو النائب محمد المطير.
والخميس، صــدر أول بيــان نيابي عن اجتماع عقد في إطار التحركات التي ترســم طريقا لحل القضية.
وحضر الاجتماع ســبعة نواب في ديوان النائــب المطير، ووافق عشــرة آخرون على البيان الذي تبناه الحضور، وحصلت عليه الأناضول في حينه.
وأشار البيان إلى «اســتمرار التحركات الداعمــة لجهود العفو الشــامل عن النواب والشــباب الذيــن لا نشــك فــي إخلاصهم ووفائهم للكويت أميرا وشــعبا، والتواصل مع القيادة السياســية لطــي تداعيات هذه المرحلة الوطنية الهامة».
وقــال النائب رياض العدســاني إن «24 نائباً، )هو أحدهــم( وقعوا، اســتناداً إلى المادة 75 من الدستور، كتاب طلب عفو شامل يصدر بقانون من أجل مصلحة البلاد».
وأضاف: «لا يمكن فصل قضية الإيداعات المليونيــة عــن قضيــة دخــول المجلــس، فالقضيتــان مترابطتان، وفــي الإيداعات رأينا النتيجة ولم نر الســبب الرئيسي في تضخم الحسابات التي بناءً عليها تم دخول المجلس».
وتابع أن «حفظ النيابة العامة للإيداعات إدارياً كان لنقص في القانون، وهذا لا يعني البراءة من هذه التهمة».
وقضيــة الإيداعــات المليونية، تضخمت فيها حسابات بعض النواب آنذاك )بعضهم مازال نائبا حاليا( وانتهت بالإطاحة برئيس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصبــاح، وحفظتهــا المحكمة لاحقــا لعدم وجود تشــريعات تجرم ذلك، فيما استمرت محاكمة الذين اقتحموا المجلس.
من جهته، قــال النائب عــادل الدمخي، وهو أحد الموقعــن على البيان، لمراســلنا، أن «قضيــة دخــول المجلس ســببها قضية الإيداعات المليونية ومن تصدى لها هم رموز الإصلاح في البلد الذين تحملوا مســؤولية النهــي عن منكر الإفســاد والرشــوة، وها هم يدفعون الثمن ليخرســوا لســان كل من اتهمهم بالباطل».
قانونيا، قال الخبير الدستوري الكويتي الدكتور محمد الفيلي، للأناضول، «إن القرار الصادر من محكمة التمييز هو عقوبة جناية، وهو سبب من أسباب سقوط العضوية».
واســتدرك «لكن وفق اللائحة الداخلية للمجلــس، لن يتم إعلان شــغور المقعد قبل إعــان ســقوط العضوية، فمجــرد إعلان العقوبــة، أو دخــول الســجن، لا يعنــي شغورها، والشــغور لا يتم إلا بقرار المجلس الذي لا يملك سلطة تقديرية لإصداره».
رئيــس مجلــس الأمــة مــرزوق الغانم أعلــن في تصريــح صحافي ســابق أنه «لا دورة انعقاد طارئ خــال العطلة البرلمانية الحالية».
وقــال «دورة الانعقــاد العــادي الثالث تنطلق في تشرين الأول/ أكتوبر المقبل».
وانتظارا لتشــرين أول/أكتوبــر المقبل تستمر المســاعي النيابية لبلورة حل يطوي قضية شغلت الكويت لسنوات طويلة.
يذكــر أن البيان الذي صــدر أمس وقعه النــواب: «عبداللــه العنــزي، الحميــدي الســبيعي، محمــد المطيــري، حمــدان العازمــي، محمد المطيــر، ثامر الســويط، شــعيب المويزري، د.حمود الخضير، أسامة الشــاهين، خالد العتيبي، علي الدقباســي، مبــارك الحجــرف، نايف المــرداس، ماجد المطيــري، عبدالوهاب البابطــن، د.عادل الدمخي، ومحمد الدلال».