حمدان بن محمد: القطاع العقًاري في دبي يختتم 2022 متخطيا النصف تريليون درهم للمرة الأولى
«النتائج القياسية للقطاع العقاري تواكب تطوّر دبي كوجهة عالمية أولى جاذبة للاستثمار.» «القطاع العقاري قطاع حيوي يمثل داعما رئيسا لتوجّهات الإمارة المستقبليّة». «النمو المستمر للبيئة الداعمة للأعمال في دبي، يواكبه تطوّر بنيتها التحتية بأسلوب يرسخ مكانتها ك
أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أن «النمو الاستثنائي للقطاع العقاري في الإمارة يعكس رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والأهداف الاستراتيجية الطموحة التي حدّدها سموه في أجندة دبي الاقتصادية لأعوام ال 10 المقبلة ) D،) 33وفي مقدمتها مضاعفة حجم اقتصاد دبي وجعلها ضمن أكر ثلاث مدن اقتصادية في العالم.»
وقال سموه في تغريدة عى موقع «تويتر»: «بنمو قياسي نسبته 76.5%، من حيث القيمة، القطاع العقاري في دبي يختتم 2022 متخطياً نصف تريليون درهم للمرة الأولى، الأداء الاستثنائي للقطاع يعكس رؤية محمد بن راشد في جعل دبي ضمن 3 أكر مدن اقتصادية في العالم، ويرز مدى ثقة المستثمر العالمي في اقتصادها.»
القطاع العقاري
جاء ذلك بمناسبة صدور تقرير التصرفات العقاريّة في دبي لعام 2022، والذي أظهر أن القطاع العقاري في الإمارة قد أنهى عاماً استثنائياً محققاً نتائج قياسية تخطت قيمتها للمرة الأولى النصف تريليون درهم، بنسبة نمو بلغت 44.7% من حيث الحجم، و 76.5% من حيث القيمة مقارنة بعام 2021، وبإجمالي 528 مليار درهم.
وتعليقاً عى النتائج التي ترز قوة الأداء الاقتصادي في دبي ومواصلته النمو ضمن مختلف قطاعاته الحيوية، قال سمو ولي عهد دبي: «النتائج القياسية التي حققها القطاع العقاري خلال العام الماضي، تواكب تطور دبي كوجهة عالمية أولى جاذبة للاستثمار، والمستثمرين ومؤسسات الأعمال العالمية، تؤكد المدى المتقدم من الثقة التي تتمتع بها دبي لدى الأوساط الاستثمارية العالمية.»
وأضاف سموه: «القطاع العقاري قطاع حيوي يمثّل داعماً رئيساً لتوجّهات الإمارة المستقبليّة ضمن خطة دبي الحضرية 2040 والأجندة الاقتصاديّة للعقد القادم. فالنمو المستمر للبيئة الداعمة لأعمال في دبي والجاذبة للمواهب والكفاءات من حول العالم، يواكبه تطور بنيتها التحتية بأسلوب يرسخ مكانتها كأفضل مدن العالم للعيش والعمل والزيارة » .
نمو قياسي
وشهد عام 2022 تسجيل 122 ألفاً و658 تصرفاً عقارياً، بقيمة 528 مليار درهم، في حن سجّلت الاستثمارات العقاريّة خلال العام الماضي 115 ألفاً و183 استثماراً، بقيمة تصل إلى 264.15 مليار درهم، يملكها 80 ألفاً و 216 مستثمراً، بنمو يصل إلى 59.5% من حيث عدد الاستثمارات، و 78.4% من حيث قيمتها، و 53%
من حيث عدد المستثمرين مقارنةً بعام 2021.
ويتماشى النمو الاستثنائي في القطاع العقاري، مع ازدهار مكانة دبي كمدينة المستقبل ووجهة رئيسة للمستثمرين والمؤسسات العالمية الكرى، وكذلك الوجهة المفضلة للكفاءات في مختلف التخصصات، كونها تمثل البوابة الأكر فاعلية للعبور إلى أسواق المنطقة، لاسيما الناشئة منها، وبما يدعم تلك المكانة المتميزة من بنية تحتية عالية الكفاءة والاعتمادية، تُعد من الأفضل عالمياً، كذلك المستوى المتقدم للخدمات اللوجستية التي تقدمها الإمارة، فضلاً عن الأطر القانونية والتنظيمية المرنة والتي تسهم في خلق بيئة صديقة لأعمال، تكفل سهولة تأسيس الشركات وممارسة الأعمال وتجذب المواهب والعقول من حول العالم وتشجع عى الإبداع والابتكار، علاوة عى ما تتمتع به دبي من أعى معدلات الأمان والاستقرار، وهي العوامل التي تؤكد مكانة دبي مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار.
وعى الرغم من الصعوبات التي تواجهها أغلب اقتصادات العالم، نجح اقتصاد دبي في تحقيق نمو نسبته 4.6% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2022، مقارنة بالفترة ذاتها من 2021، وبقيمة إجمالية قدرها 307.5 مليارات درهم. وحددت أجندة دبي الاقتصادية، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، مجموعة من الأهداف الطموحة لأعوام ال 10 المقبلة، تركز عى مضاعفة حجم اقتصاد دبي، وجعلها ضمن أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم، ومستهدفات اقتصادية إجمالية تبلغ 32 تريليون درهم.
وتشكل النتائج القياسية التي تضمنها تقرير التصرفات العقاريّة في دبي، لعام 2022، دافعاً يُسهم في تحقيق الرؤية الاستراتيجية الجديدة لدائرة الأراضي والأملاك 2026، والهادفة إلى تعزيز الريادة العالمية في الاستثمار العقاري، والتأكيد عى تمكن المجتمع العقاري عر خدمات عقارية استباقية وسلسة وتشريعات وبيانات متكاملة، وبشراكات فعالة وبنية تحتية رقمية رائدة وكادر بشري مؤهل.