حكومة الإمارات تناقش خطتها العشرية مع مختلف فئات المجتمع
أكدت وزيرة الدولة للسعادة وجودة الحياة مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء، عهود بنت خلفان الرومي، أن الإمارات أسست لمنهجية جديدة في العمل الحكومي، بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، ترتكز على تطوير أجندة وموضوعات ومبادرات أجندة الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات، بالشراكة مع المجتمع الإماراتي، ما يسهم في تحسين جودة حياته في كل المجالات، وتحقيق مستقبل أفضل للمواطنين، وتمكين أجيالنا القادمة من تحقيق مستهدفات «مئوية الإمارات 2071».
وقالت إن الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات تجسد توجيهات القيادة بأن يكون المسؤولون قريبين من الناس، يستمعون إليهم، ويهتمون بشؤونهم، ويناقشون أفكارهم، ويعملون معهم كفريق واحد على مشروعات استثنائية، ترسم ملامح السنوات ال10 المقبلة، بما يضمن الارتقاء بجودة حياة المجتمع.
جاء ذلك في افتتاح أعمال جلسات «التصميم التشاركي لمستقبل دولة الإمارات»، أمس، بمشاركة 300 مواطن، وحضور وزراء ومسؤولين ضمن فعاليات اليوم التحضري للاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات، التي تنطلق في دورتها الثالثة اليوم في أبوظبي.
وشارك في جلسات «التصميم التشاركي لمستقبل دولة الإمارات» مواطنون من كبار المواطنين، وأصحاب الهمم، والمتقاعدين، وأولياء الأمور، ومن فئات الأطفال
والشباب والمتخصصين ورواد الأعمال، بهدف تبادل الأفكار، ومشاركة الرؤى لتصميم المبادرات والرامج في 11 موضوعاً، ضمن محاور المجتمع الإماراتي والاقتصاد وتطوير الخدمات، لتشكل نواة أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات.
وشارك في جلسات «التصميم التشاركي لمستقبل دولة الإمارات» أكر من 300 إماراتي من مختلف فئات المجتمع، اجتمعوا لوضع الأفكار والمقرحات، وتصميم مبادرات ترسم ملامح المرحلة المقبلة من العمل الحكومي، وتغطي محاور «مئوية الإمارات 2071»، وتناقش موضوعات الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات في دورتها الثالثة. وشهدت جلسات التصميم التشاركي تفاعلاً كبراً من الحضور، حيث ركزت على الاستماع إلى آراء المشاركين من أفراد المجتمع، ضمن نشاط تفاعلي يستهدف وضع مقرحات، وإثراء محتوى الأجندة، وتطوير الأفكار.
وحضر وزير الاقتصاد سلطان
بن سعيد المنصوري، ووزير دولة أحمد علي الصايغ، ووكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية محمد أحمد الشحي، جانباً من نقاشات المشاركين في موضوع الرويج التجاري، وبحثوا معهم أهم التحديات التي تواجه قطاع الأعمال التجارية، وآليات الدعم الوطنية للمشروعات، والرويج لها على المستوى العالمي، واقراح سبل توظيف التكنولوجيا في التصدير والرويج التجاري.
وتطرق المشاركون إلى آليات لتصدير الخدمات المقدمة في الدولة في مجالات الطران، والفنادق، وغرها، ودعم أصحاب الصناعات الوطنية والمنتجات الصديقة للبيئة، وتنظيم المعارض الوطنية، وإشراك المواطنين في إدارتها وتنظيمها، وتناولوا تكامل الأدوار بين الجهات الحكومية لتشكيل منصات تجمع المبتكرين ورواد الأعمال وتدعمهم على المستوى الوطني.
كما شارك المنصوري في جانب من نقاشات المشاركين في موضوع السياحة، التي أكدوا خلالها أهمية
إشراك القطاع الخاص في تطوير قطاع السياحة، وتعزيز دوره في استقطاب السياح من العالم، والاستفادة من الممارسات العالمية، كما أكد الحضور أهمية الرويج للعنصر الإماراتي في السياحة، وتأهيل المواطنين للدخول في هذا المجال الحيوي، وأهمية الرويج للقيم الإماراتية والمنجزات الحضارية لدولة الإمارات.
كما أكد المشاركون أهمية وجود وتطوير أجندة متكاملة للفعاليات والأنشطة الوطنية، تتكامل فيها كل فعاليات الإمارات في منصة واحدة.
وناقش المشاركون ضمن موضوع المعلم، بحضور وزير الربية والتعليم، حسين بن إبراهيم الحمادي، ووزير الدولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة، الدكتور أحمد بن عبدالله حميد بالهول الفلاسي، آليات تحفيز المعلم، وتعزيز بيئة التعليم في المدارس، وتطوير الأنشطة الداعمة لعملهم، وتدريبهم وتحفيزهم.
وفي موضوع نهج زايد، ناقش المشاركون، بحضور وزيرة الثقافة
وتنمية المعرفة، نورة بنت محمد الكعبي، سبل تعزيز دور الإعلام في إبراز قيم زايد وإرثه، وأهمية تضمينها في المناهج الوطنية. وشاركت وزيرة تنمية المجتمع، حصة بنت عيسى بوحميد، في جانب من مناقشات موضوع المتقاعدين، التي بحث المشاركون فيها آليات دمج المتقاعدين في المجتمع بشكل أكر، وتوظيف خراتهم، والاستفادة من طاقاتهم في تطوير العمل الحكومي، كما اقرح الحضور إنشاء قاعدة بيانات للمتقاعدين وخراتهم، تكون مرجعية عامة للجهات للاستفادة منها، وأكدوا أهمية تعزيز تطوع المتقاعدين في المجتمع.
وشاركت وزيرة الدولة للسعادة وجودة الحياة مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء، عهود بنت خلفان الرومي، في نقاشات المشاركين في موضوع الملف الرقمي الموحد للمتعامل، حيث أكد الحضور أهمية الخصوصية وسرية المعلومات الرقمية، ونوعية البيانات الشخصية للمتعاملين، كما شارك الحضور في مقرحات لتصميم شكل الملف الرقمي، وآليات عرض الإحصاءات والأرقام من خلاله.
كما شاركت الرومي في نقاشات المشاركين في موضوع بوابة الدفع الوطنية، التي أكدوا من خلالها أهمية تطوير منصة وطنية خاصة بالجهات الحكومية، وتطوير مبادرة الدرهم الإلكروني، وإدراج عدد من المزايا والخصائص لها، لتحفيز استخدام المتعاملين لها، وتأهيل الجهات لتقديم خدمات نوعية من خلالها، وتوظيف التكنولوجيا الحديثة فيها.
وفي موضوع تأسيس الأعمال، شارك مدير عام الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، عبدالله لوتاه، في جانب من مناقشات المشاركين، الذين تناولوا آليات تطوير إجراءات الراخيص في الدوائر الاقتصادية، وضرورة تسهيل الإجراءات وعمليات الرخيص بشكل أكر.
كما استعرض الحضور التحديات التي تواجه رواد الأعمال الناشئين، وضرورة تأهيلهم، ونشأة مشروعاتهم، وإيجاد حوافز للمشروعات الوطنية، وضرورة إشراك الجامعات الوطنية في تنشئة المشروعات، وتطوير بيئات جاذبة لها ومساحات للتجارب فيها.
وفي جلسة الاقتصاد الرقمي، ناقش المشاركون آليات تطوير البنية التحتية في الدولة، وتطوير مجالات الأمن السيراني وتكنولوجيا المعلومات، وتحفيز الخريجين والطلبة وتأهيلهم للدخول في مجالات تطوير الاقتصاد الرقمي، وأكدوا أهمية العمل المشرك الاتحادي المحلي، وإجراء البحوث والدراسات، إلى جانب الاطلاع على أفضل الممارسات العالمية، كما تمت مناقشة تحديد مستهدفات وطنية لدعم الاقتصاد الرقمي.
مشاركون أكدوا أهمية إشراك القطاع الخاص في تطوير قطاع السياحة.
بحث آليات دمج المتقاعدين في المجتمع وتوظيف خبراتهم في تطوير العمل الحكومي.