عوامل دفعت «فيتش» لرفع تقديراتها لنمو اقتصاد اململكة

عكس تصنيف وكالة (فيتش) لاقتصاد السعودي، الذي أكدت فيه التصنيف اإلئتماني للمملكة على A+ مع نظرة مستقبلية مستقرة. كما رفعت الـوكـالـة تقديراتها لنمو اقتصاد اململكة لـعـام 2018 ليبلغ %2.2 مــن %1.8 فــي تـقـريـرهـا الـسـابـق (في يونيو )2018 حجم النجاح الــذي حققته الخطة اإلصاحية الــعــام الـــجـــاري، السـيـمـا عـلـى صـعـيـد انــخــفــاض الـعـجـز املالي وتحسن اإليــرادات غير النفطية وارتفاع اإلنفاق على املشاريع لضمان السيولة في السوق. وكذلك التغير الهيكلي في اإليرادات وضبط اإلنــفــاق، بـاإلضـافـة إلــى خطط االسـتـفـادة مـن قطاعات الصناعة والسياحة والتعدين وصندوق االستثمارات العامة. ووفقا لألرقام املعلنة سيبلغ حجم اإلنفاق العام املقبل أكثر من تريليون ريــال، فيما ارتفعت اإليـــرادات غير النفطية إلـى 300 مليار ريــال، وتـراجـع العجز املالى عند 148 مليارا، فيما كان املتوقع 195 مليار ريال. في بداية الحديث يقول لـ «عكاظ» عضو مجلس الشورى الدكتور عبداإلله ساعاتي، إن رفــع وكـالـة فيتش التصنيف اإلئتماني للمملكة مع نسبة نمو متوقعة قدرها %2.2 يتسق مع توقعات صندوق النقد الدولي الذي رفع توقعاته للنمو بالسعودية 3 مرات خال العام الحالي وذلك بعد مرحلة انكماش خال العام املاضي. وأرجــع ارتفاع معدالت النمو إلى التغير الهيكلي في إيـــرادات امليزانية التي لم تعد تعتمد كليا على النفط، وكذلك التوسع في خطط ضبط اإلنفاق وهو ما كان له دور ملموس في امليزان التجاري. وتوقع أن تصل اإليــرادات غير النفطية خال العام الحالي إلى 300 مليار ريال مقابل 80 مليارا فقط قبل عدة سنوات، وهو ما يقلل من الضغوط على أسعار النفط، منوها فـي هــذا الـصـدد بخطط إنـعـاش قطاعات الصناعة والسياحة والتعدين وصندوق االستثمارات العامة حتى تكون روافد قوية لدعم اإليــــرادات وفــق خطة تستهدف تريليون ريــال بعيدا عن النفط بحلول عام .2030 وأشـــــار االقــتــصــادي الــدكــتــور لـــؤي الــطــيــار لـــ«عــكــاظ» إلـــى أن التحسن الذي شهدته أسعار النفط في هذه املرحلة كان له دور ملموس في دعم امليزانية، إذ ارتفعت من مستوى الـــ04 دوالرا في عام 2016 إلى الثمانينات في أكتوبر املاضى قبل أن تعود للتراجع بنسبة %20 في األسابيع مع عـودة املخاوف من أزمة فوائض مستقبا. ونوه باإلصاحات املالية التي وفرت عوائد جيدة، متوقعا التكيف معها سريعا السيما مع اإلجراءات التي اتخذتها الدولة ومن بينها عاوة غاء املعيشة وحساب املواطن الذي يقدم للمستفيدين حوالى 2.2 مليار ريال شهريا.