محاولة بائسة لاللتفاف على العقوبات.. إيران تبيع النفط لشركات خاصة

مع اقتراب الدفعة الثانية من العقوبات األمريكية التي وصفت بأنها ستكون «األكثر صرامة» في تاريخ إيــران، تحاول طهران االلتفاف على هذه العقوبات من خالل بيع النفط إلى شركات خاصة، وقد أقدمت أمس على بيع 280 ألــف برميل مـن النفط الـخـام إلــى شـركـات خـاصـة مـن خالل بورصة الطاقة، بعد أن عرضت في البورصة اإليرانية مليون برميل نفط للبيع بقيمة 74 دوالرا و58 سنتا للبرميل الواحد وهو ما يقل بنحو أربعة دوالرات عن سعر الطلب األولي. ولم يكشف عن هوية املشترين الذين ذكرت وكالة «فارس لألنباء» أنهم مجموعة من الشركات الخاصة قاموا بعمليات الشراء من خالل وسـطـاء. وتستهدف العقوبات الجديدة التي تدخل حيز التنفيذ فـي الـرابـع من نوفمبر، قطاعات هي األقــوى في االقتصاد اإليراني واألكثر استغالال من جانب النظام في نشر أجندته الخاصة. يوجه سهم العقوبات األول إلى قلب قطاع الطاقة وتحديدا النفط، والــذي بـدأ يهتز حتى قبل سريان العقوبات مع إحجام العديد من الشركات عن املخاطرة وتجنبها للنفط اإليراني، كما أن قطاع السفن واملوانئ سيواجه عاصفة العقوبات أيضا وستكون ضـد املـوانـئ والـشـركـات العاملة في الشحن البحري وصناعة السفن، مـا سيقف حائال أمــام مواصلة إيـــران ألنشطة تهريب السالح لحلفائها في املنطقة. أما القطاع املالي الذي يعاني جراء العقوبات األولـــــى فــســيــواجــه املـــزيـــد بــعــقــوبــات عــلــى الــبــنــك املـــركـــزي اإليراني وتعامالته املالية. ويــرى الكونغرس أن هـذه العقوبات ليست كافية، ودعت مجموعة من أعضائه ومستشارين خارجه الرئيس ترمب بتنفيذ وعده بفرض ضغوط قصوى على طهران، وطالبوا ببند آخر يضمن عزلة إيران التامة عن النظام املالي العاملي ما يعني تقليم أظافر النظام اإلرهابي املزعزع الستقرار املنطقة.