«ساما» تلزم البنوك بإعادة جدولة مديونية األفراد عند تغير ظروفهم
ألــزمــت مـؤسـسـة الـنـقـد الـعـربـي الــســعــودي «ســامــا» كــافــة الـبـنـوك بإعادة جدولة مديونيات األفراد عند طلبهم خالل مدة ال تتجاوز 30 يوما، في حال ثبت تغير ظروفهم «إجباريا»، دون رسوم إضافية أو تغيير في كلفة األجل، باستثناء عقود التمويل املمنوحة بضمان األصل، وستلزم البنوك أيضا بإعادة جدولة الرسوم ملن تغيرت ظروفهم «اختياريا»، مع أحقيتها بتغيير كلفة األجل. ومنحت «ساما» البنوك واملصارف أحقية اتخاذ اإلجراءات النظامية على العميل املتعثر عن السداد مع الجهات القضائية املختصة، عند تخلفه عن السداد ألكثر من 3 أشهر متتالية أو 5 أشهر متفرقة طوال فترة التمويل، على أن تكون آخر محاولة تواصل مع العميل من خالل العنوان الوطني. وأكــد وكـيـل محافظ مؤسسة النقد الـعـربـي الـسـعـودي للرقابة أحـمـد آل الشيخ أنه سيتم إلزام كافة البنوك واملصارف وشركات التمويل الخاضعة إلشراف املؤسسة للعمل بضوابط التحصيل، بهدف تنظيم آلية التواصل مــع الــعــمــالء األفـــــراد وضـامـنـيـهـم بـشـكـل يـتـيـح لــجــهــات الــتــمــويــل اتباع إجـراءات واضحة ومحددة بما يحمي حقوق أطراف العالقة، مضيفا أن هــذه الـضـوابـط تعتبر حــدا أدنــى ملـا يجب على جهة التمويل القيام به للعناية بالعمالء، مشددا على جهة التمويل العمل على تطوير إجراء اتها الداخلية بشكل مستمر بما يتناسب مع طبيعة وحجم أعمالها. وأعلنت «سـامـا» فـي بيان أصـدرتـه أمــس (الخميس)، أنها حظرت على البنوك واملـصـارف استقطاع أي مبالغ من حسابات العميل دون وجود حكم أو قرار قضائي أو دون الحصول على موافقة مسبقة من العميل أو شمولية عقد التمويل على ذلك، إضافة لحظرها الحجز على حسابات أو أرصدة العمالء ولو بشكل مؤقت وعدم تمكينهم من االستفادة من املبالغ املتوافرة في الحسابات دون وجود حكم أو قرار قضائي، إضافة إلى حظر استقطاع أكثر من قسط شهري واحد لكل تمويل خالل دورة إيداع الراتب الواحدة، مالم يكن هناك حكم أو قرار قضائي أو الحصول على موافقة مسبقة من العميل، أو استقطاع القسط الشهري في تاريخ يسبق تاريخ االستحقاق املتفق عليه، أو حجز قيمة القسط قبل تاريخ االستحقاق، أو حجز أو خصم مستحقات نهاية الخدمة للعمالء املواطنني مـا لـم يكن هناك حكم أو قرار قضائي. وأوجبت مؤسسة النقد على كافة املنشآت املزاولة ألنشطة التمويل بــذل العناية الــالزمــة للتواصل مــع الـعـمـالء بـالـوسـائـل املـوثـقـة قبل الـتـقـدم للجهات الـقـضـائـيـة، مــؤكــدة أن تـلـك الــوســائــل هــي: «البريد اإللكتروني، والبريد املسجل، والعنوان الوطني، والرسائل النصية، واالتصال الهاتفي». وشـــددت على جهة التمويل تحديد تـاريـخ االستقطاع بما يتوافق مع تاريخ إيــداع الـراتـب الشهري على أن يكون محددا في جــدول الـسـداد أو متفقا عليه الحقا مع العميل من خـالل إحــدى وسائل االتـصـال املوثقة، وااللتزام بخصم القسط الشهري في تاريخ االستقطاع املتفق عليه، وفي حال ثبوت التقصير في عدم قيامها باالستقطاع في التاريخ املتفق عليه، فإن جهة التمويل ملزمة بإضافة مدة مماثلة في نهاية فترة التمويل دون احتساب أي كلفة أجل أو رسوم إضافية مع إشعار العميل بذلك من خالل وسائل االتصال املوثقة.