الوعي احلقوقي.. وقضية معنفة أبها

لم تهدأ وسائل التواصل االجتماعي وبعض البرامج االجتماعية في حالة من اإلصــرار على كشف غموض حادثة املــرأة املعنفة في أبها منذ األول من أبريل، وبصرف النظر عن مالبسات هذه القضية إال أن نسبة عالية من األصوات تسير نحو فكرة تجريم العنف ضد املرأة والخروج من البيروقراطية التقليدية التي تسيطر على العمل في حل هذا النوع من القضايا. في صورة جلية للمتتبع في قراءة آراء الناس بني من يكذب وبني من يؤكد وبني من يبحث عن الحقيقة؛ يحاكم املجتمع أفكاره وعمله املؤسسي بشكل غير مسبوق في الجدل حول قضايا العنف، وهذه االسـتـمـاتـة تستحق الـتـقـديـر وتعتبر مــؤشــرا لنمو وعــي املجتمع تجاه حقوقه، هذا إن استثنينا حالة الغضب أو استغالل الضجة في تمرير الرسائل املغرضة التي تسيطر على بعض املغردين عند كل قضية. هــنــاك فــكــرة جــوهــريــة تـعـلـم الــنــاس أن الـتـبـلـيـغ عــن جـــرم مــا يعد مسؤولية على الــفــرد، وهــو الـــدور الــذي ينبغي أن يعمل عليه كل مواطن سوي صالح إلثبات واجبه األساسي تجاه إصالح مجتمعه في العديد من القضايا التي تمس أمن املجتمع، بينما تعد قضايا العنف جزء ا منها. يتوجب على الجهات املعنية عـدم التساهل بهذا األمــر وأن تضع العقوبات الواضحة ضمن إطار تنظيمي معلن وواضح يكفل عالج هذا النوع من القضايا الخطرة أمنيا واجتماعيا، حتى ولو قلنا إن مــن حــق كــل صـاحـب قضية أن يجد عـالجـا ملشكالته فــي سرية تامة، إال أن من حق الجمهور أن يتبني ويتضح له كيفية حل هذه املشكالت، خاصة إن كانت أكثر القضايا قد تحولت إلـى رأي عام بسبب ضعف األداء في حلها، وألن هـذه أيضا مصلحة تصب في ركائز األمن االجتماعي وأسسه الصحيحة، حيث إن قضايا العنف تتساوى في الخطورة مع القضايا التي تنخر في جسد املجتمع ومسؤولية العمل على مكافحتها مشتركة بني العمل املؤسسي وبني املواطنني الصالحني.