مكاتب االستقدام.. فلتطرد العملة اجليدة الرديئة !

أخيرًا وبعد طول تردد قررت وزارة العمل فتح الباب ملكاتب اســتــقــدام «أجــنــبــيــة» ملــمــارســة نــشــاط جـلـب الـعـمـالـة ال سيما املنزلية منها للسوق املحلية بعد أن كان هذا النشاط مقتصرًا على مكاتب االستقدام األهلية نحو أربعني عامًا حسومًا. وكنت قد دعـوت في مقال نشر في «عكاظ» قبل عدة سنوات إلى فتح الباب أمام شركات استقدام خليجية وآسيوية إليجاد تنافس بينها وبــني املكاتب األهلية املحلية خاصة بعد أن وصلت الشكاوى من سوء خدماتها وعدم التزامها بالعقود إلى دوائر الصحافة واإلعالم وفروع وزارة العمل ومنتديات املجتمع، فـرد علي الوزير األسبق ردًا مطوال نشر في حينه تضمن أن عـدم السماح بدخول مكاتب استقدام أجنبية أمر سيادي، فلما هممت بالرد عليه حبسني حابس! وقــد قــرأت فـي «عــكــاظ» بـعـددهـا الــصــادر يــوم ـــــه1439/7/1 تصريحًا ألحد العاملني في مجال االستقدام باملنطقة الشرقية ذكر فيه أن ألف مكتب استقدام محلي مهدد باإلغالق بالضبة واملفتاح في حالة السماح بدخول مكاتب استقدام أجنبية إلى السوق املحلية. وأسأل عن السبب الذي يجعل دخول مكاتب استقدام أجنبية أو حتى آسيوية مهددًا للمكاتب املحلية، هل يعود إلى توقع أن تقدم املكاتب املسموح لها بالعمل خدمة أرقــى ومواعيد أكثر صدقًا وتكاليف أقــل ووفـــاء بالعقود والعهود وعمالة مـدربـة والـتـزامـًا أدق بما تـم االتـفـاق عليه مـن حيث النوعية وتحمل املسؤولية إلى غيرها من الخدمات املميزة التي يمكن أن تقدمها املكاتب القادمة. إذا كـان هـذا هـو سبب التخوف على مصير املكاتب املحلية التي عانى منها املواطنون واملقيمون ما عانوا من عدم وفاء بالعقود؛ فال التزام باملدة وال بنوعية العمالة وال بشروطها، إنـمـا مماطلة وتـسـويـف وأكـــل للحقوق ورداءة فــي التعامل وفــوق كل ذلـك فـرض رســوم استقدام تصل إلـى نحو عشرين ألف ريـال للعاملة املنزلية الواحدة مع مدة تعاقد تصل إلى عــام كـامـل ثـم يمضي الـعـام ويتلوه اآلخــر فـال تـأتـي العمالة املنزلية وال يعاد ما سلبته تلك املكاتب من أمــوال زبائنها، نـاهـيـك عــن إعــادتــهــا مــع غــرامــات الـتـأخـيـر الـتـي زعـمـت أنها ستدفعها لزبائنها عن كل يوم تأخير.. إذا كان هذا هو سبب التخوف فمرحبًا بمكاتب االستقدام األجنبية ولتطرد العملة الجيدة العملة الرديئة!