مطالبة «الصندوق اخليري» بفروع في املناطق
طالب مجلس الشورى، في جلسة أمس (اإلثنني)، الصندوق الخيري االجتماعي بافتتاح فـروع له في مناطق اململكة، وتسهيل التواصل مع املواطنني املستفيدين من خدماته، واإلشراف على املبادرات التي يقدمها الصندوق لهم. واتـــــخـــــذ املـــجـــلـــس قــــــــــراره بـــعـــد اســـتـــمـــاعـــه لـــوجـــهـــة نظر «لــجــنــة الـــشـــؤون االجــتــمــاعــيــة واألســــــرة والـــشـــبـــاب» بشأن مـاحـظـات األعــضــاء وآرائــهــم الـتـي أبــدوهــا تـجـاه التقرير الــســنــوي لــلــصــنــدوق الــخــيــري االجــتــمــاعــي لــلــعــام املالي .)1438/1437( ودعـــا املـجـلـس فــي قـــراره الــصــنــدوق إلــى تـطـويـر منظومة خدماته اإللكترونية، وتمكني املستفيدين من التعرف على خدماته والوصول إليها بسهولة ويسر، ومراجعة البرامج واملشاريع واملـبـادرات التي يقدمها، والحد من العشوائية في طرحها والهدر املالي املصاحب لها. وطالب املجلس وزارة العمل والتنمية االجتماعية بإنشاء مـجـلـس تنسيقي يـجـمـع األجــهــزة الـحـكـومـيـة الــتــي يرأس مـجـلـس إدارتـــهـــا وزيـــر الـعـمـل والـتـنـمـيـة االجـتـمـاعـيـة بما يحقق تكامل عملها ويحد من ازدواجية أدوارها. ودعـــا املـجـلـس الــصــنــدوق الــخــيــري االجــتــمــاعــي بتضمني تقريره القادم مراجعة لهيكله التنظيمي ورؤيته وأهدافه بما يمكنه من تحقيق رؤية اململكة ،2030 واإلفصاح عن ميزانيته ومصروفاته وإيراداته بشكل مفصل. ووافـــق املجلس فـي قــرار آخــر خــال الجلسة على تعديل نــظــام الـتـنـفـيـذ بــإضــافــة نــص يــفــرض (مــقــابــل التنفيذ) على املــديــن املـمـاطـل بـالـطـرق الـتـي يـجـري بها تحصيل مصروفات التنفيذ. واتــخــذ املـجـلـس قـــراره بـعـد أن اسـتـمـع إلــى وجـهـة نظر لجنة الـشـؤون اإلسامية والقضائية بشأن ماحظات األعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه تعديل النظام. وينص قرار املجلس بالتعديل على إضافة فقرة تحمل الـرقـم )6( إلــى املـــادة الـــ 46 مـن نـظـام التنفيذ بغرض فـرض مقابل تنفيذ على املدين املماطل بنسبة %2.5 مــن مــقــدار الـسـنـد الـتـنـفـيـذي، لـتـكـون بـالـنـص اآلتي: (الحكم بمقابل تنفيذ على املدين لقاء مماطلته في التنفيذ بنسبة )%2.5( مـن مـقـدار السند التنفيذي بشرط أال يزيد على مبلغ مليون ريـال وإيـداعـه في الخزينة العامة لـلـدولـة، مـا لـم يثبت إعـسـار املدين وفــقــًا ألحـــكـــام الـــنـــظـــام، وتـــحـــدد الــائــحــة األحكام الازمة لتنفيذ هذه الفقرة، وذلك دون إخال بحكم املادة (التاسعة والستني) من هذا النظام).