الشورى وتعطيل امللفات املهمة

مــع مــبــادرة الـنـيـابـة الـعـامـة بـالـتـصـدي ملـلـف دعـــاة الـفـكـر املتطرف ونــافــثــي الـتـمـيـيـز والـتـصـنـيـف والـعـنـصـريـة فــي املـجـتـمـع، وكذلك مبادرة وزارة اإلعالم باستدعاء أحدهم وتحويله إلى لجنة مخالفة أنظمة النشر، بدأ التساؤل حول اإلطار التشريعي والقانوني الذي يجب أن تتم مـن خـاللـه اإلجــــراءات املتعلقة بـهـذا الـشـأن مـن حيث الصيغة القانونية لالتهام ونوع ودرجات العقوبات املترتبة عليه فــي حـــال ثــبــوت اإلدانـــــة، وهــنــا بـــدأت األنــظــار تـتـجـه نـحـو مجلس الشورى باعتباره املسؤول عن اقتراح وسن األنظمة بحكم ما يدخل فـي صالحياته أو مـا يتطلب رفعه إلــى الجهات األعـلـى للموافقة عليه، ولكن: يبدو أن األمــل ليس كبيرًا في مجلس الـشـورى إزاء امللفات املهمة املرتبطة بسالمة ووحدة ووئام املجتمع وحماية الوطن من معاول الـهـدم الـتـي تـحـاول إحـــداث الــشــروخ فـي جـسـده وإثـــارة الفتنة بني مكوناته، وهذا القول ليس اتهامًا جزافيًا وإنما استنتاج أدى إليه تـعـاطـي املـجـلـس مــع بـعـض هــذه املــلــفــات. عـلـى سبيل املــثــال وكما نشرت «عكاظ» قبل يومني فإن مقترح نظام حماية الوحدة الوطنية الذي تم تقديمه للمجلس قبل سنوات تم تعطيله ووضعه في أدراج الـتـجـاهـل رغــم موضوعيته وأهـمـيـتـه الـبـالـغـة وصـيـاغـتـه الجيدة وحاجتنا املاسة له في هذه املرحلة الحساسة بالذات، وما سمعناه من تبريرات غير معلنة لكنها منقولة عن املعارضني له ال تبشر بخير مع وجود فكر كهذا داخل املجلس. وقبل 18 شهر تقريبا تقدم 12 عضوا بمشروع «نـظـام مكافحة التمييز وبـث الكراهية» لكنه مـا زال إلـى اآلن تحت الــدراســة، فأي دراسة هذه التي تستمر عامًا ونصف ملشروع بهذه األهمية؟ نعرف أن آراء أعضاء املجلس حيال املواضيع املقترحة هي محصلة ثقافة وفكر وقناعات، واملنطق يفرض استيعابها وتفهمها حتى في حالة االختالف معها، لكن هذا مقبول في أمور وغير مقبول في أخرى، إذ ال يمكن استيعاب رفض عضو ملشروع يتعلق بأمن الوطن وحمايته وسالمتهً من األخطار التي تهدده، ومثل هذه امللفات ال يجب تركها عرضة لألهواء والتكتالت واالنحيازات والترضيات. وبالتالي على املجلس أن يستشعر هــذا األمــر بمسؤولية وطنية خالصة ترتفع فوق التحزبات والتصفيات الفكرية التي تستهوي البعض.