رئيس «الشورى»: السعودية تعاملت مع أزمة الشعب السوري إنسانيا
استقبل الرئيس التركي رجـب طيب أردوغـــان في أنـــقـــرة اإلثـــنـــن املـــاضـــي رئـــيـــس مــجــلــس الشورى الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ ورؤساء وفود برملانات الدول األعضاء في منظمة الـــتـــعـــاون اإلســــامــــي بــمــنــاســبــة عــقــد اجتماعهم الــســادس والــثــاثــن الـــذي اخـتـتـم أعـمـالـه الثاثاء املاضي، وتركز الحديث خال اللقاء حول املواضيع الــتــي نـاقـشـهـا رؤســــاء الــوفــود فــي االجــتــمــاع، إلى جانب القضايا السياسية واألمنية واالقتصادية في العالم اإلسامي. وأكـــــد رئـــيـــس مــجــلــس الــــشــــورى الــشــيــخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، أن اململكة من أوائــل الــدول التي طالبت النظام السوري منذ بداية أزمــة الشعب الـسـوري الشقيق بالتوقف عن اسـتـخـدام اآللــة العسكرية فـي اسـتـهـداف املدنين، وتعاملت اململكة مع األزمة من منطلقات إنسانية وإسامية، وفتحت أبوابها لألشقاء السورين، إذ استقبلت مـنـذ انـــدالع األزمـــة مــا يــقــارب املليونن ونـصـف املـلـيـون مــواطــن ســـوري ومنحتهم حرية الحركة التامة، واإلقـامـة النظامية ملن أراد البقاء فــي املـمـلـكـة ومـــا يـتـرتـب عـلـى ذلـــك مــن حــقــوق في الــرعــايــة الصحية املـجـانـيـة واالنـــخـــراط فــي سوق العمل والتعليم. وبـــن آل الـشـيـخ فــي كلمة فــي االجــتــمــاع السادس والــثــاثــن التـــحـــاد مــجــالــس الـــــدول األعـــضـــاء في منظمة التعاون اإلسامي، الذي عقد في العاصمة التركية أنقرة يومي االثنن والثاثاء املاضين، أن القضية الفلسطينية من أهم القضايا التي يجب أن تتضافر الجهود لحلها واالستجابة إلى ما تنص عليها املــواثــيــق السام. وتطرق آل الشيخ للشأن اليمني، وقـال: إن اململكة بقيادة خــادم الحرمن الشريفن امللك سلمان بن عــبــدالــعــزيــز، اســتــجــابــت لــنــصــرة الــشــعــب اليمني الــشــقــيــق وحــكــومــتــه الــشــرعــيــة وشــكــلــت تحالفا عـسـكـريـا ضــم الــعــديــد مــن الـــــدول الــعــربــيــة إلنقاذ الشعب اليمني ودعم القيادة الشرعية للجمهورية اليمنية إيمانا من اململكة بأن الوقوف مع الشعب اليمني الشقيق واجب أخاقي. واملــعــاهــدات الــدولــيــة ومبادرات ولـفـت إلــى أن اململكة تعي خـطـورة اإلرهـــاب، هذه الظاهر الدموية، ولم تأل جهدا في سبيل التصدي ألشكال اإلرهاب كافة واملشاركة في أي جهد دولي يسعى إلى محاربته، وترجمت اململكة هذه السياسة بإجراء ات مشددة من خال سن التشريعات املجرمة له وتجفيف مصادره املالية ووضع القوائم بأسماء التنظيمات اإلرهابية وتشكيل لجنة عليا ملكافحة اإلرهاب. وأشــار إلى أن اململكة هي أول دولـة دعت إلى عقد مؤتمر دولي ملكافحة اإلرهاب عام ،2005 وعملت على إنـشـاء مـركـز األمــم املتحدة ملكافحة اإلرهاب )UNCTC( ودعمته بمبلغ 110 ماين دوالر وهي رئــيــس املـجـلـس االســتــشــاري ملــركــز األمـــم املتحدة ملكافحة اإلرهاب وعضو فاعل في التحالف الدولي ضد التنظيم اإلرهابي «داعش». ووصــف قانون «جاستا» الــذي شرعه الكونغرس األمـــريـــكـــي أخـــيـــرًا بــأنــه يــشــكــل مــصــدر قــلــق كبير للدول التي تعترض على مبدأ إضعاف الحصانة الــســيــاديــة، بــوصــفــه املــبــدأ الــــذي يـحـكـم العاقات الدولية منذ مئات السنن، محذرًا من أن إضعاف الحصانة السيادية سيكون لـه تأثير سلبي على جميع الدول بما فيها الواليات املتحدة ذاتها. وقـــال: إن اململكة تـأمـل فــي أن تـسـود الحكمة وأن يتخذ الكونغرس األمريكي الخطوات الازمة من أجل تجنب العواقب الوخيمة والخطيرة التي قد تترتب على سن قانون «جاستا» على دول العالم كافة بما فيها الواليات املتحدة األمريكية. وأشــــار إلــى مــا تــقــوم بــه اململكة مــن مــد يــد العون إلى غيرها من الدول األقل نموًا، إذ تعد واحدة من أكبر 20 دولــة مانحة للمساعدات اإلنمائية حول العالم، واحتلت املرتبة السادسة في العام املاضي طبقا إلحصاءات األمم املتحدة، إذ بلغ إجمالي ما قدمته خال العقود األربعة املاضية أكثر من 115 مليار دوالر استفادت منها أكثر من 90 دولة حول العالم. مـن جهة أخــرى، أكـد رؤســاء البرملانات واملجالس األعــضــاء فــي اتــحــاد مـجـالـس الـــدول األعــضــاء في منظمة الــتــعــاون اإلســامــي فــي بيانهم الختامي مجددا احترام األهداف واملبادئ املنصوص عليها فـــي مــيــثــاق مـنـظـمـة الــتــعــاون اإلســـامـــي، بــمــا في ذلــك ســيــادة الـــدول األعــضــاء واسـتـقـالـهـا ووحدة أراضيها والتسوية السلمية للنزاعات، وأكـدوا أن مكافحة اإلرهـاب مسؤولية جميع الـدول األعضاء واملجتمع الــدولــي، وطـالـبـوا بتبني إستراتيجية إسامية شاملة ملكافحة اإلرهاب والتطرف. وأعـرب املجتمعون عن قلقهم العميق جـراء اآلثار السلبية املحتملة لقانون «جاستا» الــذي اعتمده الـكـونـغـرس األمــريــكــي أخــيــرا عـلـى الــســام واألمن والـنـظـام الـدولـيــن والتنمية االقــتــصــاديــة، وعلى األعــراف واملـبـادئ والتقاليد الراسخة التي تحكم العاقات بن الدول.