اﻻﻗﺘﺼﺎد اﳌﻐﺮﺑﻲ ﻳﻔﻘﺪ ٤٢ أﻟﻒ وﻇﻴﻔﺔ ﻓﻲ ٢٢٠٢
أﻓـــــــــــﺎدت اﳌـــــﻨـــــﺪوﺑـــــﻴـــــﺔ اﻟـــﺴـــﺎﻣـــﻴـــﺔ ﻟﻠﺘﺨﻄﻴﻂ )ﻫﻴﺌﺔ اﻹﺣﺼﺎء( ﺑﺎﳌﻐﺮب ﺑـــﺄن اﻻﻗــﺘــﺼــﺎد اﳌـﻐـﺮﺑـﻲ ﻓـﻘـﺪ ٤٢ أﻟـﻒ ﻣﻨﺼﺐ ﺷﻐﻞ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻮﻃﻨﻲ ﺧﻼل ﺳﻨﺔ ٢٢٠٢، ﺑﻌﺪ ﺧﻠﻖ ٠٣٢ أﻟﻒ ﻣﻨﺼﺐ ﺷﻐﻞ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ.
وأوﺿﺤﺖ اﳌﻨﺪوﺑﻴﺔ، ﻓﻲ ﻣﺬﻛﺮة إﺧﺒﺎرﻳﺔ ﺣﻮل وﺿﻌﻴﺔ ﺳﻮق اﻟﺸﻐﻞ ﺧــــﻼل ﺳــﻨــﺔ ٢٢٠٢، ﺑــــﺄن ﺗــﻠــﻚ اﻷرﻗــــﺎم ﻧﺘﺠﺖ ﻋــﻦ إﺣـــﺪاث ٠٥١ أﻟــﻒ ﻣﻨﺼﺐ ﺷﻐﻞ ﺑﺎﻟﻮﺳﻂ اﻟﺤﻀﺮي، وﻓﻘﺪان ٤٧١ أﻟﻔﴼ ﺑﺎﻟﻮﺳﻂ اﻟﻘﺮوي.
وأﺷــــــــﺎر اﳌــــﺼــــﺪر ذاﺗــــــﻪ إﻟـــــﻰ أﻧـــﻪ ﺣﺴﺐ ﻧﻮع اﻟﺸﻐﻞ، ﺗﻢ إﺣﺪاث ٦٣١ أﻟﻒ ﻣﻨﺼﺐ ﺷـﻐـﻞ ﻣـــﺆدى ﻋـﻨـﻪ ﺿﺮﻳﺒﻴﴼ، ﻧــﺘــﻴــﺠــﺔ إﺣــــــــﺪاث ١٦١ أﻟــــــﻒ ﻣـﻨـﺼـﺐ ﺑـﺎﻟـﻮﺳـﻂ اﻟـﺤـﻀـﺮي وﻓــﻘــﺪان ٥٢ أﻟﻔﴼ
ﺑﺎﻟﻮﺳﻂ اﻟــﻘــﺮوي. ﻓـﻲ ﺣـﲔ اﻧﺨﻔﺾ اﻟـﺸـﻐـﻞ ﻏـﻴـﺮ اﳌـــــﺆدى ﻋـﻨـﻪ ﺑــــــ٠٦١ أﻟـﻒ ﻣﻨﺼﺐ ﺷﻐﻞ، وﻳﺮﺟﻊ ذﻟﻚ أﺳﺎﺳﴼ إﻟﻰ ﺗﺮاﺟﻊ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺸﻐﻞ ﺑﺎﻟﻮﺳﻂ اﻟﻘﺮوي )٠٥١ أﻟﻒ ﻣﻨﺼﺐ(.
واﻧﺨﻔﺾ ﻣﻌﺪل اﻟﻨﺸﺎط، ﻣﺎ ﺑﲔ ﻋﺎﻣﻲ ١٢٠٢ و٢٢٠٢، ﺑﻨﺴﺒﺔ ٨٫٠ ﻧﻘﻄﺔ، ﻟﻴﺒﻠﻎ ٣٫٤٤ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﻋﺪد اﻟﺴﻜﺎن؛ ﻧﺘﻴﺠﺔ زﻳﺎدة اﻟﺴﻜﺎن ﻓﻲ ﺳﻦ اﻟﻨﺸﺎط )٥١ ﺳـــﻨـــﺔ ﻓـــﺄﻛـــﺜـــﺮ( ﺑــﻨــﺴــﺒــﺔ ٤٫١ ﻓـﻲ اﳌﺎﺋﺔ، واﻧﺨﻔﺎض اﻟﺴﻜﺎن اﻟﻨﺸﻴﻄﲔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ. وأﻛﺪت اﳌﻨﺪوﺑﻴﺔ أن ﻫـــﺬا اﻟــﺘــﺮاﺟــﻊ ﻛـــﺎن أﻛـﺒــﺮ ﺑﺎﻟﻮﺳﻂ اﻟﻘﺮوي )-٨٫١ ﻧﻘﻄﺔ(، ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻮﺳﻂ اﻟﺤﻀﺮي )-٤٫٠ ﻧﻘﻄﺔ(، ﺣﻴﺚ اﻧﺘﻘﻞ ﻣﻌﺪل اﻟﻨﺸﺎط ﻓﻲ اﻷول ﻣﻦ ٩٫٠٥ إﻟﻰ ١٫٩٤ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، وﻓﻲ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ٣٫٢٤ إﻟﻰ ٩٫١٤ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ. ﻛﻤﺎ اﻧﺨﻔﺾ ﻫﺬا اﳌﻌﺪل ﺑـ١٫١ ﻧﻘﻄﺔ ﻓﻲ ﺻﻔﻮف اﻟﻨﺴﺎء ﻟﻴﺒﻠﻎ ٨٫٩١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، ﻣﻘﺎﺑﻞ ٦٫٩٦ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻟﺪى اﻟﺮﺟﺎل )-٨٫٠ ﻧﻘﻄﺔ(.
ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ، ﺗﺮاﺟﻊ ﻣﻌﺪل اﻟﺸﻐﻞ ﻣـــﻦ ٧٫٩٣ إﻟــــﻰ ١٫٩٣ ﻓـــﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻮﻃﻨﻲ )-٦٫٠ ﻧﻘﻄﺔ(، ﺣﻴﺚ ارﺗﻔﻊ ﺑـ٢٫٠ ﻧﻘﻄﺔ ﺑﺎﻟﻮﺳﻂ اﻟﺤﻀﺮي إﻟـــﻰ ٣٫٥٣ ﻓـــﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ، وﺗـــﺮاﺟـــﻊ ﺑــــ٩٫١ ﻧﻘﻄﺔ ﺑﺎﻟﻮﺳﻂ اﻟﻘﺮوي إﻟﻰ ٥٫٦٤ ﻓﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ. وﺳﺠﻞ ﻫــﺬا اﳌـﻌـﺪل اﻧﺨﻔﺎﺿﴼ ﺑﻨﻘﻄﺔ واﺣــــﺪة ﻓــﻲ ﺻــﻔــﻮف اﻟـﻨـﺴـﺎء، و٣٫٠ ﻧﻘﻄﺔ ﻓﻲ ﺻﻔﻮف اﻟﺮﺟﺎل.
وﻓﻲ ﺳﻴﺎق ﻣﻨﻔﺼﻞ، أﻓﺎد ﻣﻜﺘﺐ اﻟــــﺼــــﺮف اﳌـــﻐـــﺮﺑـــﻲ )ﻣـــﻜـــﺘـــﺐ ﺗــﺤــﻮﻳــﻞ اﻟـــــﻌـــــﻤـــــﻼت( ﺑـــــــﺄن اﻟــــﻌــــﺠــــﺰ اﻟــــﺘــــﺠــــﺎري ﻟـﻠـﻤـﻐـﺮب ﺑـﻠـﻎ أزﻳـــﺪ ﻣــﻦ ٦٫١١٣ ﻣﻠﻴﺎر درﻫــــﻢ )١٣ ﻣـﻠـﻴـﺎر دوﻻر( ﻓـــﻲ ٢٢٠٢، ﺑــــﺎرﺗــــﻔــــﺎع ﻧـــﺴـــﺒـــﺘـــﻪ ٥٫٦٥ ﻓـــــﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺴﻨﺔ ١٢٠٢.وأوﺿـــــﺢ اﳌﻜﺘﺐ ﻓـــﻲ ﻣـــﺆﺷـــﺮاﺗـــﻪ اﻟــﺸــﻬــﺮﻳــﺔ ﻟــﻠــﻤــﺒــﺎدﻻت اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ ٢٢٠٢، أن اﻟـــﻮاردات ارﺗﻔﻌﺖ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٦٫٩٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻟﺘﺼﻞ إﻟـﻰ ٣٧٫٧٣٧ ﻣﻠﻴﺎر درﻫـــﻢ، وﺗﺤﺴﻨﺖ اﻟـــــﺼـــــﺎدرات ﺑـﻨـﺴـﺒـﺔ ٤٫٩٢ ﻓـــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻟﺘﺼﻞ إﻟﻰ ١٫٦٢٤ ﻣﻠﻴﺎر درﻫﻢ، ﻣﺸﻴﺮﴽ إﻟﻰ أن ﻣﻌﺪل اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﺗﺮاﺟﻊ ﺑﻤﻘﺪار ٥٫٤ ﻧﻘﻄﺔ ﻟﻴﺒﻠﻎ ﻧﺴﺒﺔ ٨٫٧٥ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.
وﻳـــﺄﺗـــﻲ ارﺗــــﻔــــﺎع واردات اﻟـﺴـﻠـﻊ ﺑﻌﺪ اﻟﺰﻳﺎدة اﻟﺘﻲ ﻋﺮﻓﺘﻬﺎ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎت أﺻـــﻨـــﺎف اﳌــﻨــﺘــﺠــﺎت ﻛـــﺎﻓـــﺔ. وارﺗــﻔــﻌــﺖ اﻟﻔﺎﺗﻮرة اﻟﻄﺎﻗﻴﺔ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﻀﻌﻒ ﻟﺘﺼﻞ إﻟﻰ ٢٥٫٣٥١ ﻣﻠﻴﺎر درﻫﻢ ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ ٢٢٠٢. وﻳـــﻌـــﺰى ﻫــــﺬا اﻟــﺘــﻄــﻮر ﺑﺸﻜﻞ أﺳﺎﺳﻲ إﻟﻰ ارﺗﻔﺎع ﺣﺠﻢ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎت زﻳــــﻮت اﻟـــﻐـــﺎز وزﻳـــــﻮت اﻟـــﻮﻗـــﻮد )زاﺋــــﺪ ٤٣٫٠٤ ﻣﻠﻴﺎر درﻫﻢ(، ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ ﺑﺎرﺗﻔﺎع اﻟـﺴـﻌـﺮ اﻟـــﺬي ﺗـﻀـﺎﻋـﻒ ﺗﻘﺮﻳﺒﴼ وﺑﻠﻎ ٣٨٢٫٠١ درﻫــــﻢ ﻟـﻠـﻄـﻦ اﻟـــﻮاﺣـــﺪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ٥٩١٫٥ درﻫﻢ ﻟﻠﻄﻦ اﻟﻮاﺣﺪ ﺳﺎﺑﻘﴼ.