ﺗﺮﻗﺐ ﻟﺘﻔﻌﻴﻞ ﺗﺮﺗﻴﺒﺎت ﺧﺼﺨﺼﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
اﻗﺘﺼﺎدﻳﻮن ﻟـ ASHARQ AL - AWSAT : اﻟﻨﻈﺎم ﺳﻴﺤﺪ ﻣﻦ اﳍﺪر اﳌﺎﻟﻲ واﻟﻔﺴﺎد اﻹداري وﻳﺮﻓﻊ ﺟﻮدة اﳋﺪﻣﺎت وﻳﺤﻔﺰ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ
ﻓـــﻲ وﻗــــﺖ ﻳــﻘــﺘــﺮب ﻓــﻴــﻪ ﻧـﻈـﺎم ﺧﺼﺨﺼﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟــــﺴــــﻌــــﻮدﻳــــﺔ ﻣــــــﻦ دﺧــــــﻮﻟــــــﻪ ﺣــﻴــﺰ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ، ﺣﻴﺚ ﺗﻔﺼﻠﻪ ﻓﻘﻂ ﻗﺮاﺑﺔ ﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﺳﺮﻳﺎن ﺗﻨﻔﻴﺬه واﻟﻌﻤﻞ ﻋـﻠـﻰ ﺗـﺮﺗـﻴـﺒـﺎﺗـﻪ اﻟـﻌـﻤـﻠـﻴـﺔ، أوﺻــﻰ اﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﻮن ﺑـــﻀـــﺮورة اﺧــﺘــﻴــﺎر أﻓـﻀـﻞ أدوات اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ، وﻣــﺮاﻋــﺎة ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻷﻃﺮاف اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ، وذﻟـــــﻚ ﻣـــﻦ ﺧــــﻼل اﻟــﺒــﻴــﻊ ﺑــﺄﻓــﻀــﻞ اﻷﺳــــﻌــــﺎر واﻟـــــﻘـــــﺪرة ﻋــﻠــﻰ ﺗـﻨـﻤـﻴـﺔ وﺗـﻄـﻮﻳـﺮ أداء اﻟــﺸــﺮﻛــﺎت وإﻋــﻄــﺎء ﻛﺒﺎر اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻓﺮﺻﺔ اﻟﺘﻤﻜﻦ ﻣــﻦ إدارﺗــــﻬــــﺎ، وﺗــﺤــﺪﻳــﺪ اﻷﻫــــﺪاف ﺑــﺸــﻜــﻞ واﺿـــــﺢ ﻗــﺒــﻞ اﻟــــﻄــــﺮح، ﻣـﻊ اﺧــﺘــﻴــﺎر اﻟــﻮﻗــﺖ اﳌــﻨــﺎﺳــﺐ واﻷﺧـــﺬ ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺒﺎر إﻣﻜﺎﻧﺎت اﻟﺴﻮق ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﺎﻟﻲ.
وﻛــــــﺎن وزﻳــــــﺮ اﳌـــﺎﻟـــﻴـــﺔ ﻣـﺤـﻤـﺪ اﻟــــﺠــــﺪﻋــــﺎن، ﻣــﻄــﻠــﻊ ﻣـــﺎﻳـــﻮ )أﻳــــــﺎر( اﻟـــــــﺠـــــــﺎري، أﻛـــــــﺪ أن ﻧــــﻔــــﺎذ ﻧـــﻈـــﺎم اﻟـــﺘـــﺨـــﺼـــﻴـــﺺ ﺧــــــــﻼل ٥٤ ﻳـــﻮﻣـــﴼ ﺳــﻴــﻤــﻜــﻦ اﻟــــﻘــــﻄــــﺎع اﻟـــــﺨـــــﺎص ﻣــﻦ اﳌــــﺸــــﺎرﻛــــﺔ ﺑــﺸــﻜــﻞ أﻛـــﺒـــﺮ ﻟــﺘــﻘــﺪﻳــﻢ اﻟـــﺨـــﺪﻣـــﺎت اﻟـــﺘـــﻲ ﻛـــﺎﻧـــﺖ ﺗـﻘـﺪﻣـﻬـﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ وﺗﻤﻜﻴﻨﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺼﺮف ﻋــﻠــﻰ ﻣــﺸــﺮوﻋــﺎت أﻛــﺜــﺮ ﻣــﻦ ﺧــﻼل اﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص.
وﻗﺎل اﻟﺪﻛﺘﻮر أﺳﺎﻣﺔ ﺑﻦ ﻏﺎﻧﻢ اﻟﻌﺒﻴﺪي، أﺳﺘﺎذ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﺠﺎري اﻟـــﺪوﻟـــﻲ ﺑــﻤــﻌــﻬــﺪ اﻹدارة اﻟــﻌــﺎﻣــﺔ ﺑــﺎﻟــﺮﻳــﺎض، ﻟـــ»اﻟــﺸــﺮق اﻷوﺳــــﻂ«، إن اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ ﻓـﻲ اﳌﻤﻠﻜﺔ ﻟﻴﺲ أﻣﺮﴽ ﺟﺪﻳﺪﴽ، ﺣﻴﺚ أﺛﺒﺘﺖ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﺘﺤﺴﻦ اﳌـﻠـﻤـﻮس ﻓــﻲ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﳌــﻘــﺪﻣــﺔ، ﻣﺴﺘﺸﻬﺪﴽ ﺑﺘﺨﺼﻴﺺ ﻗﻄﺎع اﻻﺗﺼﺎﻻت.
وأﺿـــﺎف اﻟﻌﺒﻴﺪي أن اﻟﻔﺘﺮة اﳌــﻘــﺒــﻠــﺔ ﻳــﻨــﺘــﻈــﺮ أن ﺗــﺸــﻬــﺪ ذات اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﻨﺎﺟﺤﺔ ﻟﺪى ﺗﺨﺼﻴﺺ اﻟـــﻘـــﻄـــﺎﻋـــﺎت اﻟـــﺤـــﻴـــﻮﻳـــﺔ اﻷﺧـــــــﺮى، ﺣـــﻴـــﺚ ﺗـــﺴـــﻌـــﻰ اﻟــــﺴــــﻌــــﻮدﻳــــﺔ إﻟـــﻰ اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ ﻟﺘﺨﻔﻴﻒ اﻟﻌﺐء ﻋﻦ اﳌـﻴـﺰاﻧـﻴـﺔ اﻟـﻌـﺎﻣـﺔ ﻟـﻠـﺪوﻟـﺔ وزﻳـــﺎدة ﻣـــﺸـــﺎرﻛـــﺔ اﻟـــﻘـــﻄـــﺎع اﻟــــﺨــــﺎص ﻓـﻲ اﻟـﻨـﺎﺗـﺞ اﻹﺟـﻤـﺎﻟـﻲ اﳌﺤﻠﻲ ﻣــﻦ ٠٤ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ إﻟﻰ ٥٦ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺑﺤﻠﻮل ﻋﺎم ٠٣٠٢.
وﻟــــﻔــــﺖ إﻟــــــﻰ أن ﺗــﺨــﺼــﻴــﺺ اﻷﺻﻮل اﳌﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ، وﻣﻨﻬﺎ اﻟـﺸـﺮﻛـﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ واﻷراﺿـــﻲ واﻷﺻـــــــﻮل، ﺳـــﻴـــﺆدي إﻟـــﻰ زﻳـــﺎدة اﳌﻮارد اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ واﺳﺘﺜﻤﺎرﻫﺎ وإﺣـــــــﺪاث أﺛــــﺮ إﻳــﺠــﺎﺑــﻲ وﺗـﻨـﻤـﻴـﺔ اﻷدوات اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ واﻟــﻘــﺪرات اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ وأﺟﻬﺰﺗﻬﺎ اﻟﻌﺎﻣﺔ.
ووﻓــــــﻖ اﻟـــﻌـــﺒـــﻴـــﺪي، ﺳـﻴـﺴـﻬـﻢ اﻟــﺘــﺨــﺼــﻴــﺺ أﻳـــﻀـــﴼ ﻓــــﻲ ﺗـﻨـﻤـﻴـﺔ ﻗﻄﺎﻋﺎت ﺟﺪﻳﺪة وإﻳﺠﺎد ﺷﺮﻛﺎت وﻃــﻨــﻴــﺔ راﺋــــــﺪة، واﻻﺳــﺘــﺜــﻤــﺎر ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﻟﻜﺒﺮى وﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ واﻟﺮاﺋﺪة اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ، وﺑـﺎﻟـﺘـﺎﻟـﻲ ﺗﻌﻈﻴﻢ إدارة اﻷﺻــﻮل واﻟــﺘــﻤــﻮﻳــﻞ واﻻﺳــﺘــﺜــﻤــﺎر، ﺧﺎﺻﺔ أن رؤﻳــــﺔ ٠٣٠٢ ﺗــﻬــﺪف إﻟـــﻰ ﻃــﺮح أﺳـﻬـﻢ ﺑـﻌـﺾ اﻟــﺸــﺮﻛــﺎت اﳌﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻓـﻲ اﻟـﺴـﻮق اﳌﺎﻟﻴﺔ وﻣﻨﻬﺎ ﺷــﺮﻛــﺔ »أراﻣــــﻜــــﻮ«، وﻓـــﻖ ﺑـﺮﻧـﺎﻣـﺞ ﻣﺪروس وﻣﺘﻜﺎﻣﻞ ﻟﻼﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ أﻓﻀﻞ اﳌﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ، وﻧﻘﻞ اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أﻓﻀﻞ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻟﻬﺬا اﻟﺘﻮﺟﻪ.
وﺳــــﻴــــﺤــــﻔــــﺰ اﻟـــﺘـــﺨـــﺼـــﻴـــﺺ، وﻓـﻘـﴼ ﻟﻠﻌﺒﻴﺪي، ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟـــﺨـــﺎص وﻓــــﻖ إﺟــــــــﺮاءات ﺷـﻔـﺎﻓـﺔ وﻧﺰﻳﻬﺔ وﺗﻔﻌﻴﻞ اﻟﻠﺠﺎن اﻹﺷﺮاﻓﻴﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎﻋﺎت، ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻜﻮن ﻟﻜﻞ ﻗﻄﺎع دوره ﻓــــﻲ ﻋــﻤــﻠــﻴــﺔ اﻟــﺘــﺨــﺼــﻴــﺺ ﻟــﺘــﻌــﻈــﻴــﻢ اﻟـــﻘـــﻴـــﻤـــﺔ اﳌــــﻀــــﺎﻓــــﺔ ﻣــﻦ اﻷﺻـــﻮل اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ورﻓــﻊ ﻛﻔﺎءة اﻹﻧــﻔــﺎق، وﺳﻴﺸﻤﻞ اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ ﻗـﻄـﺎﻋـﺎت ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻛــﺎﻧــﺖ ﺑﺤﺴﺐ اﻷﺻـــــﻞ ﺣــﻜــﻮﻣــﻴــﺔ، ﻣــﺜــﻞ اﻟـﺼـﺤـﺔ واﻟﻄﺎﻗﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺒﻴﺌﺔ واﻟﻨﻘﻞ، وﺳـــــﻴـــــﺆدي إﻟـــــﻰ ﺗـــﻔـــﺮغ اﻟــﺠــﻬــﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻷداء دورﻫﺎ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ واﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ.
ووﻓـــــــــــــــﻖ اﻟـــــــﻌـــــــﺒـــــــﻴـــــــﺪي، ﻓــــــﺈن اﻟـــﺘـــﺨـــﺼـــﻴـــﺺ أﺛـــــﺒـــــﺖ ﻓــﺎﻋــﻠــﻴــﺘــﻪ ﻓــﻲ وﻗـــﻒ اﻟــﻬــﺪر اﳌــﺎﻟــﻲ واﻟــﻔــﺴــﺎد اﻹداري، ورﻓــــــﻊ ﺟــــــﻮدة وﻛـــﻔـــﺎءة اﻟﺨﺪﻣﺎت اﳌﻘﺪﻣﺔ وزﻳــﺎدة ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ اﻟــــــــــﺪور اﻟـــﺘـــﻨـــﻈـــﻴـــﻤـــﻲ واﻟــــﺮﻗــــﺎﺑــــﻲ ﻟــــﻸﺟــــﻬــــﺰة، وﺗـــﺤـــﻔـــﻴـــﺰ وﺗــﻨــﺸــﻴــﻂ اﻟــــﺘــــﻨــــﻮع اﻻﻗـــــﺘـــــﺼـــــﺎدي وزﻳــــــــﺎدة اﻟـﺘـﻨـﺎﻓـﺴـﻴـﺔ ﳌــﻮاﺟــﻬــﺔ اﻟـﺘـﺤـﺪﻳـﺎت ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮﻳﲔ اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ واﻟﺪوﻟﻲ، وﺗـــﻌـــﺰﻳـــﺰ اﻟــﺘــﻨــﻤــﻴــﺔ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﺔ وﺗــــﺤــــﺴــــﲔ اﻟـــــﺨـــــﺪﻣـــــﺎت اﳌـــﻘـــﺪﻣـــﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻦ واﳌﻘﻴﻢ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺟﺬب اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ وﺗﺤﺴﲔ ﻣـﻴـﺰان اﳌـﺪﻓـﻮﻋـﺎت وﺗﻮﻓﻴﺮ اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ.
ﻣـــــــﻦ ﺟـــــﺎﻧـــــﺒـــــﻪ، ﻗـــــــــﺎل ﻣــﺤــﻠــﻞ اﻷﺳــــــﻮاق اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ ﺣــﻤــﺪ اﻟــﻌــﻠــﻴــﺎن، ﻟـــــ»اﻟــــﺸــــﺮق اﻷوﺳــــــــــﻂ«، إﻧـــــﻪ ﺑـﻌـﺪ ﻧـــﺤـــﻮ ﺷـــﻬـــﺮ ﺳـــﺘـــﺪﺧـــﻞ ﻗــﻄــﺎﻋــﺎت وﻫـــﻴـــﺌـــﺎت ﺣــﻜــﻮﻣــﻴــﺔ ﺿــﻤــﻦ ﺣـﻴـﺰ ﺑــﺮﻧــﺎﻣــﺞ اﻟــﺨــﺼــﺨــﺼــﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﺴﺘﻬﺪﻓﺎت »رؤﻳﺔ اﳌﻤﻠﻜﺔ ٠٣٠٢«، ﻣﻦ ﺧـﻼل ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺣﺰﻣﺔ ﺳﻴﺎﺳﺎت ﻣــﺘــﻜــﺎﻣــﻠــﺔ ﺗـــﻬـــﺪف إﻟــــﻰ اﻻﻋــﺘــﻤــﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص، ﻣﻊ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻧـــــﻄـــــﺎق اﳌــــﻨــــﺎﻓــــﺴــــﺔ ﺣــــﺘــــﻰ ﻳــــــﺪار اﻻﻗﺘﺼﺎد ﺑﻜﻔﺎءة ﻋﺎﻟﻴﺔ وﻓﺎﻋﻠﻴﺔ أﻛﺒﺮ، واﻟﻘﻄﺎع اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ واﻟﻌﻤﻞ واﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ.
وﻳـﻌـﻨـﻲ ذﻟـــﻚ، وﻓــﻖ اﻟـﻌـﻠـﻴـﺎن، زﻳﺎدة دور اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﻘﺪر اﻟــــــــﺬي ﻳـــﺘـــﻨـــﺎﺳـــﺐ ﻣـــــﻊ إﻣـــﻜـــﺎﻧـــﺎﺗـــﻪ وﻣــــــــــﻮارده ﻓــــﻲ ﻋــﻤــﻠــﻴــﺔ اﻟــﺘــﻄــﻮﻳــﺮ وﺟﻌﻠﻪ ﺷﺮﻳﻜﴼ ﻛـﺎﻣـﻼ ﻓـﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﺔ، ﻣــﻦ ﺧـﻼل أﻫـــﺪاف واﺿـﺤـﺔ وﻣـﻌـﺮوﻓـﺔ ﺑﺪﻗﺔ، وأوﻟﻮﻳﺎت ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺘﺨﻠﻰ ﻋﻨﻬﺎ اﻟﺪوﻟﺔ دون أي ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ أﻧﺸﻄﺔ اﻟـــﻘـــﻄـــﺎﻋـــﺎت اﳌــﺨــﺘــﻠــﻔــﺔ ودورﻫـــــــﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.
وأﺿــﺎف اﻟﻌﻠﻴﺎن: »ﻣـﻦ ﺧﻼل ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟــﺪراﺳــﺎت اﳌﺘﺄﻧﻴﺔ ﻳﺴﻬﻞ ﺗـــﺤـــﺪﻳـــﺪ اﻷﻧــــﺸــــﻄــــﺔ اﻟــــﺘــــﻲ ﻳــﻤــﻜــﻦ اﻟـﺘـﺨـﻠـﻲ ﻋﻨﻬﺎ ﻟـﻠـﻘـﻄـﺎع اﻟــﺨــﺎص، ﻟــﻴــﺼــﺒــﺢ ﺷـــﺮﻳـــﻜـــﴼ ﻓـــــﻲ اﻟــﺘــﻨــﻤــﻴــﺔ اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎدﻳـــﺔ ﻟـــﻠـــﺪوﻟـــﺔ ﺑـــــــﺪﻻ ﻣـﻦ ﻛﻮﻧﻪ ﻣﺴﺘﻔﻴﺪﴽ ﻣﻦ ﻗﻴﺎم اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺈدارة اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻛﺒﻴﺮة«.
وﻟﻔﺖ إﻟـﻰ أن ﻫـﺬه اﻟﺨﻄﻮات ﺗــﺘــﻄــﻠــﺐ اﻟـــــﺘـــــﺪرج ﻓــــﻲ اﻟــﺘــﻄــﺒــﻴــﻖ ﻟــﺘــﺠــﻨــﺐ اﻻﺣـــﺘـــﻜـــﺎر واﻻﺳــﺘــﻐــﻼل اﻟﺬي ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺘﻌﺮض ﻟﻪ أﺻﺤﺎب اﻟـﺪﺧـﻮل اﳌــﺤــﺪودة، وﻟــﺰﻳــﺎدة دور اﻟـــﻘـــﻄـــﺎع اﻟــــﺨــــﺎص ﻓــــﻲ اﻟــﺘــﻨــﻤــﻴــﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺑﻬﺪف ﺟﻠﺐ اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻹﻳﺮادات اﻟﺴﻴﺎدﻳﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ، ﻣﻤﺜﻠﺔ ﻓــﻲ اﻟــﻀــﺮاﺋــﺐ واﻟـــﺮﺳـــﻮم ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻓـــﻲ اﻟــﻨــﺎﺗــﺞ اﳌــﺤــﻠــﻲ، واﻟــﺘــﺤــﺴــﻦ اﳌﺴﺘﻤﺮ ﻹدارة اﳌﺼﺎﻧﻊ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺑــﻬــﺪف ﺗﺤﻘﻴﻖ أﻗــﺼــﻰ اﺳـﺘـﻐـﻼل ﻣﻤﻜﻦ ﻟﻠﻄﺎﻗﺎت واﳌـﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ واﳌﺎدﻳﺔ.
أﻣــــــﺎ ﻓـــﻴـــﻤـــﺎ ﻳــﺘــﻌــﻠــﻖ ﺑـــﺎﻵﻟـــﻴـــﺔ اﳌـــﻨـــﺎﺳـــﺒـــﺔ ﻟــﺘــﺨــﺼــﻴــﺺ اﻟــﻘــﻄــﺎع اﻟــــﺤــــﻜــــﻮﻣــــﻲ، ﻳـــــﻮﺻـــــﻲ اﻟـــﻌـــﻠـــﻴـــﺎن ﺑـــﻀـــﺮورة اﺧــﺘــﻴــﺎر أﻧــﺴــﺐ اﻟــﻄــﺮق ﻟــﺒــﺮﻧــﺎﻣــﺞ اﻟـﺨـﺼـﺨـﺼـﺔ ﺑـﻄـﺮﻳـﻘـﺔ ﻣــــﺘــــﻮازﻧــــﺔ ﺗــــﺮاﻋــــﻲ ﻓـــﻴــﻬــﺎ ﺟــﻤــﻴــﻊ اﻷﻃﺮاف اﳌﺼﺎﻟﺢ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ، وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧـﻼل اﻟﺒﻴﻊ ﺑﺄﻓﻀﻞ اﻷﺳﻌﺎر ﻟـــﻠـــﻤـــﺤـــﺎﻓـــﻈـــﺔ ﻋــــﻠــــﻰ اﳌـــــــــﺎل اﻟــــﻌــــﺎم واﻟـــــﻘـــــﺪرة ﻋــﻠــﻰ ﺗــﻨــﻤــﻴــﺔ وﺗــﻄــﻮﻳــﺮ أداء اﻟــــﺸــــﺮﻛــــﺎت وإﻋـــــﻄـــــﺎء ﻛــﺒــﺎر اﳌـﺴـﺘـﺜـﻤـﺮﻳـﻦ ﻓــﺮﺻــﺔ اﻟـﺘـﻤـﻜـﻦ ﻣﻦ إدارﺗـﻬـﺎ وﺗﺤﺪﻳﺪ اﻷﻫــﺪاف ﺑﺸﻜﻞ واﺿﺢ ﻗﺒﻞ اﻟﻄﺮح، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻮﻗﺖ اﳌﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ اﻷﺧﺬ ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺒﺎر إﻣﻜﺎﻧﺎت اﻟﺴﻮق ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﺎﻟﻲ.
وﻳــﻌــﺘــﻘــﺪ أن أﻫــﻤــﻴــﺔ ﺧــﻄــﻮة ﺧﺼﺨﺼﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ، وﻓﻖ اﻟﻌﻠﻴﺎن، ﺗﻨﻌﻜﺲ ﻓﻲ ﻛﻔﺎءة اﻷداء إذا ﺗﻢ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺨﺼﺨﺼﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺳﻠﻴﻢ ﻛﻤﻌﻴﺎر ﻧﺠﺎح أﻛﺒﺮ، ﻣﺜﻠﻤﺎ ﺣﺪث ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﺪول ﻣﺜﻞ اﳌﻤﻠﻜﺔ اﳌﺘﺤﺪة وﻣﺎﻟﻴﺰﻳﺎ، ﻣﺸﻴﺮﴽ إﻟــﻰ أن اﻟـﻘـﻄـﺎﻋـﺎت ذات اﻷوﻟــﻮﻳــﺔ ﻓﻲ اﻟﺨﺼﺨﺼﺔ، ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟــﺼــﺤــﺔ ﻛـــﺄوﻟـــﻮﻳـــﺔ، ﺗـــﺄﺗـــﻲ ﺑــﻌــﺪه اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ واﻻﺗــﺼــﺎﻻت، ﻻﻓﺘﴼ إﻟﻰ أن ﻫﻨﺎك ﺑﻌﺾ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﺘﺮى اﻟﻨﻮر ﻗﺮﻳﺒﴼ ﻣﺜﻞ ﺷﺮﻛﺔ »ﻋـﻠـﻢ« واﻟـﺸـﺮﻛـﺎت اﻷﺧــﺮى اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟـﺼـﻨـﺪوق اﻻﺳـﺘـﺜـﻤـﺎرات اﻟﻌﺎﻣﺔ، وأﺧﻴﺮﴽ ﻗﻄﺎع اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺬي ﻳﻌﺪ ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺘﻲ اﺳﺘﻔﺎدت ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﺧﻼل أزﻣﺔ »ﻛﻮروﻧﺎ« ﻓﻲ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺑﻨﻴﺔ أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻣﻤﺘﺎزة، ﻣـﺎ ﻳﺴﻬﻢ ﻓـﻲ ﺳﻬﻮﻟﺔ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻫﺬا اﻟﻘﻄﺎع.