ﺑﺎرﻳﺲ ﺗﺮاﻫﻦ ﻋﻠﻰ ورﻗﺔ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻷوروﺑﻴﺔ ﻹﻧﺠﺎح ﻣﺒﺎدرﺗﻬﺎ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ

ﻣﺴﺎﻋﻴﻬﺎ ﻣﺴﺘﻤﺮة »وﻓﻖ ﻣﻨﻬﺞ ﻣﺨﺘﻠﻒ«

ﺑــﺨــﻼف اﻟــﺘــﺄﻛــﻴــﺪات اﻟــﻘــﺎﺋــﻠــﺔ إن ﺑــــﺎرﻳــــﺲ ﺗــﺨــﻠــﺖ ﻋــــﻦ ﻣـــﺒـــﺎدرﺗـــﻬـــﺎ ﻓـﻲ ﻟــﺒــﻨــﺎن، وإن وزﻳـــــﺮ اﻟــﺨــﺎرﺟــﻴــﺔ ﺟــﺎن إﻳــﻒ ﻟـﻮ درﻳـــﺎن »دﻓـﻨـﻬـﺎ« ﻓـﻲ ﺑـﻴـﺮوت، ﺧـــﻼل ﻟـــﻘـــﺎءات ﻗــﺼــﻴــﺮة ﺟـــﺪﴽ وﺻـﻔـﺖ ﺑـــــ»اﻟــــﺒــــﺮوﺗــــﻮﻛــــﻮﻟــــﻴــــﺔ« ﻣـــــﻊ رﺋــﻴــﺴــﻲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ واﳌﺠﻠﺲ اﻟﻨﻴﺎﺑﻲ ورﺋﻴﺲ اﻟـــﻮزراء اﳌﻜﻠﻒ ﺑﻌﻴﺪﴽ ﻋـﻦ أي ﻣﺴﻌﻰ ﺗــﻮﻓــﻴــﻘــﻲ ﻟـــــﺮدم اﻟـــﻬـــﻮة ﺑـــﲔ اﻷﻃـــــﺮاف اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﳌﺘﻨﺎﺣﺮة اﻟﺘﻲ ﺣﺎﻟﺖ دون ﺗـﺸـﻜـﻴـﻞ ﺣــﻜــﻮﻣــﺔ ﺟـــﺪﻳـــﺪة، وﺑـﺎﻟـﺘـﺎﻟـﻲ أﻋــﺎﻗــﺖ ﻣﻬﻤﺔ إﻧــﻘــﺎذ اﻟــﺒــﻼد ﻣــﻦ ﻣﺰﻳﺪ ﻣــﻦ اﻟــﺘــﺪﻫــﻮر، ﻓـــﺈن ﻣــﺼــﺎدر ﻓﺮﻧﺴﻴﺔ ﺗﻘﻮل اﻟﻌﻜﺲ، وﺗـﺆﻛـﺪ أن ﻓﺮﻧﺴﺎ »ﻟﻢ ﺗﺘﺨﻞ« ﻋﻦ ﻟﺒﻨﺎن، وﻣﺎ زاﻟـﺖ ﻣﺎﺿﻴﺔ ﻓـــﻲ ﻣــﺘــﺎﺑــﻌــﺔ أوﺿــــﺎﻋــــﻪ، وﻟــﻜــﻦ »وﻓـــﻖ ﻣــﻨــﻬــﺞ ﻣــﺨــﺘــﻠــﻒ« ﻋـــﻤـــﺎ ﻃـــﺮﺣـــﺘـــﻪ ﻓـﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ أوﻟﻰ.

واﳌﻘﺼﻮد أن ﺑﺎرﻳﺲ اﻟﺘﻲ ﻓﻘﺪت ﺻــﺒــﺮﻫــﺎ إزاء ﻃـﺒـﻘـﺔ ﺳـﻴـﺎﺳـﻴـﺔ ﺗـﺪﻓـﻊ ﻟﺒﻨﺎن إﻟﻰ »اﻻﻧﺘﺤﺎر«، وﻓﻖ ﻛﻠﻤﺔ ﻟﻮ درﻳﺎن ﻓﻲ ﺑﻴﺮوت، ﻋﻤﺪت -ﻓﻲ ﺧﻄﻮة أوﻟــــﻰ- إﻟـــﻰ ﻓـــﺮض ﻗــﻴــﻮد ﻋـﻠـﻰ دﺧــﻮل ﺳﻴﺎﺳﻴﲔ إﻟــﻰ أراﺿــﻴــﻬــﺎ، إن ﺑﺴﺒﺐ إﻋﺎﻗﺘﻬﻢ ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ أو ﺑﺴﺒﺐ ﻓﺴﺎدﻫﻢ. وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟـــﻔـــﺮﻧـــﺴـــﻲ ﻟــــﻢ ﻳــﻜــﺸــﻒ ﻋــــﻦ اﻷﺳـــﻤـــﺎء اﳌﻌﻨﻴﺔ ﻷﺳــﺒــﺎب »ﺗﻜﺘﻴﻜﻴﺔ«، ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺒﻘﻰ ﺳﻴﻒ اﻟـﻌـﻘـﻮﺑـﺎت ﻣﺴﻠﻄﴼ ﻋﻠﻰ اﻷﻃــــــﺮاف ﻛـــﺎﻓـــﺔ، ﻓــﺈﻧــﻬــﺎ ﻣــﺴــﺘــﻤــﺮة ﻓﻲ اﻟــﺴــﻌــﻲ ﻟـﺘـﻐـﻠـﻴـﻆ ﻫـــــﺮاوة اﻟــﻌــﻘــﻮﺑــﺎت، وذﻟــــﻚ ﻋـــﻦ ﻃــﺮﻳــﻘــﲔ: ﻓــــﺮض ﻋــﻘــﻮﺑــﺎت إﺿــﺎﻓــﻴــﺔ ﻣــﻦ ﺟــﻬــﺔ، واﻻﺳـــﺘـــﻤـــﺮار ﻣﻦ ﺟـﻬـﺔ أﺧـــﺮى ﻓــﻲ دﻓــﻊ ﺟـﻬـﻮد اﻻﺗـﺤـﺎد اﻷوروﺑﻲ إﻟﻰ اﻷﻣﺎم ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﻮﺑﺎت أوروﺑﻴﺔ ﺟﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻋﻠﻰ اﻟــﺮﻏــﻢ ﻣــﻦ اﻟــﺘــﺮدد اﻟـــﺬي أﺑــﺪﺗــﻪ ﺑﻌﺾ اﻷﻃﺮاف داﺧﻞ اﻻﺗﺤﺎد.

وأﻣــــــــــــــــﺲ، أﻛـــــــــــــﺪت اﻟـــــﺨـــــﺎرﺟـــــﻴـــــﺔ اﻟـــﻔـــﺮﻧـــﺴـــﻴـــﺔ، ﻓــــﻲ ﺳــــﻴــــﺎق ﻣــﺆﺗــﻤــﺮﻫــﺎ اﻟـــﺼـــﺤـــﺎﻓـــﻲ اﻹﻟــــﻜــــﺘــــﺮوﻧــــﻲ، إﻧــــــﻪ إذا اﺳﺘﻤﺮت اﻟﻌﺮاﻗﻴﻞ اﻟﺤﺎﺋﻠﺔ دون وﻻدة اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ اﻟــﻌــﺘــﻴــﺪة، ﻓـــﺈن اﻟــﻌــﻘــﻮﺑــﺎت ﻋـــﻠـــﻰ اﳌــــﺴــــﺘــــﻮى اﻟـــﻔـــﺮﻧـــﺴـــﻲ »ﺳـــــﻮف ﺗﺸﺪد وﺗﺘﺴﻊ«. واﺳﺘﻌﺎدت اﻟﻨﺎﻃﻘﺔ ﺑﺎﺳﻢ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت »وزﻳـﺮ« اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻷوروﺑـﻲ ﺟﻮزﻳﺐ ﺑﻮرﻳﻞ، ﻋـــﻘـــﺐ اﺟــــﺘــــﻤــــﺎع وزراء اﻟـــﺨـــﺎرﺟـــﻴـــﺔ اﻷوروﺑـــــﻴـــــﲔ ﻓــــﻲ ﺑـــﺮوﻛـــﺴـــﻞ أول ﻣـﻦ أﻣﺲ، ﻣﺸﻴﺮة إﻟﻰ أن اﻻﺗﺤﺎد »ﻳﻌﻤﻞ ﻋــﻠــﻰ )ﺑـــﻠـــﻮرة( اﻷدوات اﻟــﺘــﻲ ﺗﻤﻜﻨﻪ ﻓـﻲ ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﺿﻐﻮط )إﻓــﺮادﻳــﺔ( ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺆوﻟﲔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻴﻘﻮن اﻟﺨﺮوج ﻣﻦ اﻟﻄﺮﻳﻖ اﳌﺴﺪود اﻟﺮاﻫﻦ«.

وﻟـﻠـﺘـﺬﻛـﻴـﺮ، ﻓــﺈن ﺑــﻮرﻳــﻞ أﻋــﻠــﻦ ﻣﺎ ﺣﺮﻓﻴﺘﻪ: »ﻧﺤﻦ ﻧﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ )ﺳﻴﺎﺳﺔ( اﻟــﻌــﺼــﺎ واﻟـــــﺠـــــﺰرة، وﻛـــــﻞ اﻟـــﺨـــﻴـــﺎرات ﺗــﺨــﻀــﻊ ﻟــﻠــﺒــﺤــﺚ ﻣـــﻦ أﺟــــﻞ ﻣــﻤــﺎرﺳــﺔ اﻟـــــﻀـــــﻐـــــﻮط ﻋــــﻠــــﻰ أﻃــــــــــــﺮاف اﻟـــﻄـــﺒـــﻘـــﺔ اﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﻴـﺔ اﻟــﺘــﻲ ﺗـﻤـﻨـﻊ اﻟــﺨــﺮوج ﻣﻦ اﳌــﺄزق«. وأﺿـﺎف أن اﻟﻮزﻳﺮ ﻟﻮ درﻳﺎن اﻟﺬي ﺑﻘﻲ ﻓﻲ ﺑﻴﺮوت ﻳﻮﻣﲔ اﻷﺳﺒﻮع اﳌــــــﺎﺿــــــﻲ »أﻃــــــﻠــــــﻊ )ﻧـــــــــﻈـــــــــﺮاء ه( ﻋــﻠــﻰ اﻷوﺿﺎع« ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻗﺪ أﺷـﺎر إﻟﻴﻪ ﺧﻼل ﻟﻘﺎﺋﻪ اﻟﺼﺤﺎﻓﻲ ﻓﻲ اﻟـﻌـﺎﺻـﻤـﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻗـﺒـﻞ ﻣﻐﺎدرﺗﻬﺎ ﻋﺎﺋﺪﴽ إﻟﻰ ﺑﺎرﻳﺲ.

وﺗﺸﻴﺮ أوﺳـﺎط ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺠﻬﻮد اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ أن ﻓﻲ ﺟﻌﺒﺔ ﺑﺎرﻳﺲ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣــﻤــﺎ ﻫـــﻲ ﻗــــــﺎدرة ﻋــﻠــﻰ اﻟــﻘــﻴــﺎم ﺑـــﻪ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ »اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ«، ﻛﺘﺸﺪﻳﺪ اﻟﺨﻨﺎق ﻋـــﻠـــﻰ اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻴــﲔ اﻟــــﺬﻳــــﻦ ﺗـﺤـﻤـﻠـﻬـﻢ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻹﻃﺎﺣﺔ ﺑﻤﺒﺎدرة اﻟﺮﺋﻴﺲ إﻳﻤﺎﻧﻮﻳﻞ ﻣﺎﻛﺮون، وﺑﺎﻟﺠﻬﻮد اﻟﻜﺒﻴﺮة اﻟــﺘــﻲ ﺑـﺬﻟـﺘـﻬـﺎ ﻓـﺮﻧـﺴـﺎ ﻣـﻨـﺬ اﻧـﻔـﺠـﺎري ﻣﺮﻓﺄ ﺑﻴﺮوت. وﺗﻌﺪ ﻫﺬه اﻷوﺳـﺎط أن »اﳌﻌﻀﻠﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﺗﻘﻨﻴﺔ، ﺑﻞ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ«. ﻓــﺒــﺎرﻳــﺲ ﻣــﺎ زاﻟــــﺖ ﺗــﻌــﺪ أن اﻟـﺘـﻠـﻮﻳـﺢ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺎت إذا أﺻﺒﺤﺖ ﺟﻤﺎﻋﻴﺔ، إن ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑــﻲ ﻛﻜﻞ أو ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻋـﺪة ﺑﻠﺪان أوروﺑﻴﺔ ﻣــﻌــﻨــﻴــﺔ ﺑــﺎﳌــﻠــﻒ اﻟــﻠــﺒــﻨــﺎﻧــﻲ، ﻓـــﻲ ﺣــﺎل اﺳﺘﻤﺮت اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت ﻓﻲ اﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟﻰ اﻹﺟﻤﺎع اﳌﻄﻠﻮب، ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ أن ﺗﺸﻜﻞ ورﻗـــﺔ ﺿـﺎﻏـﻄـﺔ ﻣـﻮﺟـﻌـﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﻴﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﻗﺪ ﻳﻘﻊ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺳﻴﻒ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت.

وﺑﺤﺴﺐ ﻣﺼﺮﻓﻲ واﺳﻊ اﻻﻃﻼع، ﻓــــــﺈن ﻓــــــﺮض ﻋـــﻘـــﻮﺑـــﺎت ﻣـــﺜـــﻞ ﺗـﺠـﻤـﻴـﺪ اﻷرﺻﺪة واﳌﻤﺘﻠﻜﺎت )ﺷﻘﻖ، ﻣﻨﺎزل،... إﻟﺦ« ﻓﻲ ﺑﻠﺪ أوروﺑﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ أن ﻳﻐﻠﻖ أﺑﻮاب اﳌﺼﺎرف اﻷوروﺑﻴﺔ ﻛﻠﻬﺎ ﺑﻮﺟﻪ اﻷﺷﺨﺎص اﳌﻌﻨﻴﲔ، وﻳﻔﺘﺢ ﻓﻲ اﳌﻘﺎﺑﻞ ﺑﻮﺟﻬﻬﻢ أﺑﻮاب اﳌﺴﺎء ﻟﺔ اﳌﻔﻀﻴﺔ إﻟﻰ اﳌــﺤــﺎﻛــﻢ، وﻣــﻨــﻬــﺎ اﻟــﻔــﺮﻧــﺴــﻴــﺔ. وﻋـﻠـﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌـﺜـﺎل، ﻓـﺈن ﻗﺎﻧﻮن »اﳌﻤﺘﻠﻜﺎت ﻏﻴﺮ اﳌﺸﺮوﻋﺔ« اﳌﻌﻤﻮل ﺑﻪ ﻓﻲ ﻓﺮﻧﺴﺎ اﻟــــــﺬي ﻃـــــﺎل ﻛـــﺜـــﻴـــﺮﴽ ﻣــــﻦ اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻴــﲔ اﻷﻓــــﺎرﻗــــﺔ ﻳــﻤــﻜــﻦ أن ﻳــﻄــﺒــﻖ ﻓـــﻲ ﺣـﺎﻟـﺔ اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻴــﲔ اﻟــﻠــﺒــﻨــﺎﻧــﻴــﲔ، ﻛــﻤــﺎ ﻃﺒﻖ ﺑﺤﻖ ﻧﺎﺋﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺴﻮري اﻷﺳﺒﻖ رﻓــﻌــﺖ اﻷﺳـــﺪ اﻟـــﺬي ﺟــﻤــﺪت أرﺻــﺪﺗــﻪ وﻣﻤﺘﻠﻜﺎﺗﻪ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻛـﺎﻓـﺔ. ﻳﻀﺎف إﻟﻰ ذﻟﻚ أن وﺿﻊ اﺳﻢ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻟﺒﻨﺎﻧﻲ ﻋــﻠــﻰ ﻣـــﺎ ﻳــﻤــﻜــﻦ ﺗــﺴــﻤــﻴــﺘــﻪ »اﻟــﻼﺋــﺤــﺔ اﻟﺴﻮداء« ﻳﻌﻨﻲ »إﺣﺮاﻗﻪ«، وﺻﻌﻮﺑﺔ إﺧﺮاﺟﻪ ﻣﻨﻬﺎ. ﻛﺬﻟﻚ ﻓﺈن إﻏﻼق أﺑﻮاب أوروﺑـــــﺎ أﻣــــﺎم اﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﻴـﲔ اﳌـﻌـﻨـﻴـﲔ، إن ﺗـﻌـﻄـﻴـﻼ أو ﻓــﺴــﺎدﴽ، ﺳــﻮف ﻳﻌﻄﻞ ﻣـﺴـﺘـﻘـﺒـﻠـﻬـﻢ اﻟـــﺴـــﻴـــﺎﺳـــﻲ، وﻳـــﺴـــﺪ ﻓـﻲ وﺟﻬﻬﻢ ﻓﺮص اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻟﺤﻘﺎﺋﺐ اﻟﻮزارﻳﺔ أو أي ﻣﻨﺼﺐ رﺳﻤﻲ ﻳﺘﻄﻠﺐ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﺨﺎرج.

ﺑﻴﺪ أن اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﻫﺬه اﳌﺮﺣﻠﺔ ﻳــﻔــﺘــﺮض اﻟـــﻌـــﺒـــﻮر ﻣـــﻦ اﻟــﺘــﻬــﺪﻳــﺪ إﻟــﻰ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ. وﺣﺘﻰ اﻟﻴﻮم، ﻟﻢ ﻳﺘﻢ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﻷﺳـــﺎس اﻟـﻘـﺎﻧـﻮﻧـﻲ اﻟـــﺬي ﻳﻤﻜﻦ اﻟـــﺮﻛـــﻮن إﻟــﻴــﻪ ﻟــﻔــﺮض ﻋــﻘــﻮﺑــﺎت ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺎﺳﻴﲔ ﺑﺤﺠﺔ »ﺗﻌﻄﻴﻞ« ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺣـﻜـﻮﻣـﺔ. ﻓـــﺈذا ﻛـﺎﻧـﺖ ﺗﻬﻤﺔ »اﻟـﻔـﺴـﺎد« ﺗﻌﺪ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن، ﻓﺈن »ﺗﻌﻄﻴﻞ وﻻدة ﺣﻜﻮﻣﺔ« ﻳﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺑﺎب اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ، وﻟﺬا ﻳﺘﻌﲔ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﲔ واﻷوروﺑــﻴــﲔ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺷﻲء ﻳﻨﻬﺾ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ، وﻻ ﻳﻤﻜﻦ دﺣﻀﻪ أﻣﺎم اﳌﺤﺎﻛﻢ »اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ« أو اﻷوروﺑﻴﺔ. وﻣﻦ ﻫﻨﺎ، ﻓﺈن اﳌﻨﺎﻗﺸﺎت اﻟﺪاﺋﺮة داﺧﻞ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ اﻟﺘﻲ ﺑــــﺪأت ﻓــﻲ ٣٢ ﻣــــﺎرس )آذار( اﳌــﺎﺿــﻲ ﻳــﻤــﻜــﻦ أن ﺗــﻤــﺘــﺪ ﻷﺳــﺎﺑــﻴــﻊ إﺿــﺎﻓــﻴــﺔ، ﻗـﺒـﻞ أن ﺗــﺮﺳــﻮ ﻋـﻠـﻰ ﺗـﻔـﺎﻫـﻤـﺎت ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻨﻔﻴﺬ.

ﻳــﺒــﻘــﻰ أن ﺑــــﺎرﻳــــﺲ اﻟـــﺘـــﻲ ﻏــﻴــﺮت ﻣــﻘــﺎرﺑــﺘــﻬــﺎ ﺗــﺴــﺘــﺨــﺪم ورﻗـــــﺔ ﻣـــﻮازﻳـــﺔ ﻟﻠﻌﻘﻮﺑﺎت، وﻫــﻲ اﻟـﺪﻓـﻊ ﻟـﺒـﺮوز ﻧﺨﺐ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺟــﺪﻳــﺪة، وﻫـــﺬا ﻣﻌﻨﻰ ﻟﻘﺎء ﻟـــﻮ درﻳـــــﺎن اﳌـــﻄـــﻮل ﻣـــﻊ ﻣــﻨــﻈــﻤــﺎت ﻣﻦ اﳌﺠﺘﻤﻊ اﳌﺪﻧﻲ وﺷﺨﺼﻴﺎت ﺣﺰﺑﻴﺔ ﻣـﻌـﺎرﺿـﺔ، ورﻫــﺎﻧــﻪ ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﳌــﻘــﺒــﻠــﺔ ﻟـــﻮﻻدﺗـــﻬـــﺎ. واﻟــــﺤــــﺎل أن ﻫــﺬا اﻟﺮﻫﺎن، ﻛﻤﺎ ﺗﻌﺘﺮف ﻣﺼﺎدر ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓـــــﻲ ﺑــــــﺎرﻳــــــﺲ، ﻣـــﺤـــﻔـــﻮف ﺑــﺎﳌــﺨــﺎﻃــﺮ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺘﺮﻛﻴﺒﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ اﻟﻄﺎﺋﻔﻴﺔ - اﻟﺤﺰﺑﻴﺔ، وﻗــﺪرة اﻷﺣـﺰاب اﳌﻤﺴﻜﺔ ﺑﺎﻟﻮﺿﻊ ﻋﻠﻰ إﻋـــﺎدة إﻧﺘﺎج ﻧــﻔــﺴــﻬــﺎ، ﻛــﻤــﺎ ﻓــﻌــﻠــﺖ ﻣــﻨــﺬ اﺳــﺘــﻘــﻼل ﻟﺒﻨﺎن. واﻟﺨﻼﺻﺔ أن رﻫﺎﻧﻲ ﺑﺎرﻳﺲ »أي اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت واﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت« ﺻﺎﺋﺒﺎن ﻧﻈﺮﻳﴼ، ﻟﻜﻦ إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻣﻮﺿﻮع ﻣـﺨـﺘـﻠـﻒ. وﻓـــﻲ أي ﺣـــﺎل، ﻓـــﺈن ﻣﺼﻴﺮ اﻷزﻣــــــــﺔ اﻟــﻠــﺒــﻨــﺎﻧــﻴــﺔ ﻻ ﻳــﻤــﻜــﻦ ﻓـﺼـﻠـﻪ ﻋــﻦ اﻟــﺘــﻄــﻮرات اﻹﻗــﻠــﻴــﻤــﻴــﺔ، وﺣــﺼــﺮه ﺑــﺨــﻼﻓــﺎت اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻴــﲔ اﻟــﺪاﺧــﻠــﻴــﺔ ﻻ ﻳﻜﻔﻲ ﻟﻠﺨﺮوج ﻣﻦ اﻷزﻣﺔ.