ﻣﻦ ﻳﺘﻬﻢ ﻣﻦ ﺑﺎﻟﻌﻤﺎﻟﺔ واﻟﺨﻴﺎﻧﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ؟
ازدﻫـــــــﺮت ﺛــﻘــﺎﻓــﺔ اﻟــﺘــﺨــﻮﻳــﻦ واﻻﺗﻬﺎم ﺑﺎﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮات اﻷﺧــــﻴــــﺮة ﻓــــﻲ ﻟـــﺒـــﻨـــﺎن، وﺻـــــﺎرت ﺑـﻤـﺜـﺎﺑـﺔ وﺻــﻔــﺔ ﺟــﺎﻫــﺰة ﺗﻠﺼﻖ ﺑـــﻜـــﻞ ﻣـــــﻦ ﻳــــﺪﻟــــﻲ ﺑــــــــﺮأي ﻣــﻐــﺎﻳــﺮ ﻟـﻠـﺘـﻮﺟـﻪ اﻟــﺴــﺎﺋــﺪ اﻟـــﺬي ﻻ ﻳﺒﻨﻰ وﻓﻖ ﻣﻨﺪرﺟﺎت اﳌﻨﻄﻖ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺑــﺎﻟــﻀــﺮورة، إﻧـﻤـﺎ وﻓــﻖ ﻣـﻮازﻳـﻦ اﻟــــﻘــــﻮى اﻟـــﻐـــﺎﻟـــﺒـــﺔ اﻟـــﺘـــﻲ ﺗـﺘـﺤـﻜـﻢ ﺑﺨﻴﻮط اﻟﻠﻌﺒﺔ وﻣﺴﺎر اﻷﺣﺪاث وﻧـــﺘـــﺎﺋـــﺠـــﻬـــﺎ اﳌـــــﺒـــــﺎﺷـــــﺮة وﻏـــﻴـــﺮ اﳌﺒﺎﺷﺮة.
وﻻ ﻳـﻘـﺘـﺼـﺮ إﻃـــــﻼق اﻟـﺘـﻬـﻢ اﻟﺠﺎﻫﺰة واﳌﻌﻠﺒﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﳌــﻮاﻗــﻒ اﳌﻌﻠﻨﺔ، ﺑـﻞ إن ﺷـﺮارﺗـﻪ ﺗـــﻤـــﺘـــﺪ إﻟـــــﻰ وﺳــــﺎﺋــــﻞ اﻟـــﺘـــﻮاﺻـــﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﺘﻲ أﺻﺒﺤﺖ ﺟﺰءﴽ ﻣــﻬــﻤــﴼ وأﺳــــﺎﺳــــﻴــــﴼ ﻓــــﻲ اﻟــﺤــﻴــﺎة اﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﻴـﺔ وﻓـــﻲ ﻋـﻤـﻞ اﻷﺣـــﺰاب واﻟــﺘــﻨــﻈــﻴــﻤــﺎت. وﺑــــﺎت ﻣﺼﻄﻠﺢ »اﻟﺠﻴﺶ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ« ﻳﻼزم ﻋﻤﻞ ﻣﻌﻈﻢ ﺗﻠﻚ اﻷﺣــﺰاب اﻟﺘﻲ ﺗﺆﻃﺮ ﻛﻮادرﻫﺎ وﺗﺠﻬﺰﻫﺎ ﻟﻼﻧﻘﻀﺎض ﻋﻠﻰ أي ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻗﺪ ﻳﻘﻊ اﻟﺨﻴﺎر ﻋـﻠـﻴـﻬـﺎ ﺑــﺄﻧــﻬــﺎ اﻟــﻄــﺮﻳــﺪة اﳌـﻘـﺒـﻠـﺔ ﻟﻼﺗﻬﺎم ﺑﺎﻟﻌﻤﺎﻟﺔ.
وﻣــــــــــــــــﺎ ﺣــــــــــﻠــــــــــﻮل اﻟــــــــﻮﺳــــــــﻢ )اﻟــﻬــﺎﺷــﺘــﺎغ( اﻟــــﺬي ﺗـﻄـﻠـﻘـﻪ ﺗﻠﻚ اﻷﻃﺮاف ﻓﻲ اﳌﺮاﺗﺐ اﻷوﻟﻰ ﻋﻠﻰ وﺳــﺎﺋــﻞ اﻟــﺘــﻮاﺻــﻞ اﻻﺟـﺘـﻤـﺎﻋـﻲ، إﻻ ﻟـﻴـﻌـﻜـﺲ ﺣــﺠــﻢ اﻻﺳـﺘـﻘـﻄـﺎب اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻲ واﻻﺳـــﺘـــﻨـــﻔـــﺎر اﻟــــﺬي ﺗــﺤــﺸــﺪ ﻟــــﻪ اﻟــــﻘــــﻮى اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻴــﺔ ﻓــــــﻲ إﻃـــــــــﺎر ﺳـــﻌـــﻴـــﻬـــﺎ ﻟــﺸــﻴــﻄــﻨــﺔ اﻟــﺸــﺨــﺼــﻴــﺎت اﻟــﺘــﻲ ﺗـﻌـﺎرﺿـﻬـﺎ وﺗــﻘــﺎرﻋــﻬــﺎ ﺑـﺎﻟـﺤـﺠـﺔ واﻟــﺒــﺮﻫــﺎن واﳌـــــﻨـــــﻄـــــﻖ اﻟـــــﺴـــــﻴـــــﺎﺳـــــﻲ، ﻓـــﺘـــﺮد ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑـﺎﻻﺗـﻬـﺎﻣـﺎت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ واﻟﺸﺘﺎﺋﻢ واﻻﺗﻬﺎﻣﺎت اﳌﻐﺮﺿﺔ ﺑﺎﻟﺘﺨﻮﻳﻦ.
وﻏــﻨــﻲ ﻋــﻦ اﻟــﻘــﻮل ﻃـﺒـﻌـﴼ أن ﺗــﻤــﺪد ﺗـﺄﺛـﻴـﺮ وﺳــﺎﺋــﻞ اﻟـﺘـﻮاﺻـﻞ اﻻﺟـــﺘـــﻤـــﺎﻋـــﻲ ﻟــــﻢ ﻳـــﻌـــﺪ ﻳـﻘـﺘـﺼـﺮ ﻋــﻠــﻰ اﻟـــﻌـــﺎﻟـــﻢ اﻻﻓــــﺘــــﺮاﺿــــﻲ، ﻷن اﻧﻌﻜﺎﺳﺎﺗﻪ ﺗﻜﻮن ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣـﺴـﺘـﻮﻳـﺎت اﳌـﺠـﺘـﻤـﻊ وﻗــﺪ ﺗﺼﻞ إﻟﻰ اﻟﺸﺎرع واﻟﺘﻮﺗﺮ اﳌﻴﺪاﻧﻲ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻴﺎن، ﻣﺎ ﻳﺠﻌﻞ اﻷﻣﻮر ﻣﺮﺷﺤﺔ ﻟﻠﺨﺮوج ﻋـﻦ اﻟﺴﻴﻄﺮة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟــﻮﻻ ﺗﺪﺧﻞ اﻟﺠﻬﺎت اﳌـــﻌـــﻨـــﻴـــﺔ ﻓــــﻲ ﻟـــﺤـــﻈـــﺎت ﻣــﻌــﻴــﻨــﺔ وﺗﻄﻠﺐ وﻗــﻒ اﻟـﺴـﺠـﺎل، ﺑﻌﺪ أن ﻳﻜﻮن ﻣﺎ ﺣﺼﻞ ﻗﺪ ﺣﺼﻞ وﺑﺎت اﻟـﻠـﻌـﺐ ﻋـﻠـﻰ ﺣـﺎﻓـﺔ اﻟــﻬــﺎوﻳــﺔ ﻛﻤﺎ ﻫﻲ اﻷﻣﻮر داﺋﻤﴼ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن.
اﻟــﻮاﻗــﻊ أن ﻣﻨﻄﻖ اﻟﺘﺨﻮﻳﻦ ﻳﻌﻮد ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻠﻘﺎﺗﻪ إﻟﻰ أدﺑﻴﺎت ﻣـــﺎ ﻳـــﺴـــﻤـــﻰ »ﻣـــﺤـــﻮر اﳌــﻤــﺎﻧــﻌــﺔ« اﻟـــﺬي أدﺧـــﻞ ﻫـــﺬا اﳌـﺼـﻄـﻠـﺢ إﻟـﻰ اﻟــﺤــﻴــﺎة اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻴــﺔ اﻟـﻠـﺒـﻨـﺎﻧـﻴـﺔ، وﻻ ﻳــﺘــﻮاﻧــﻰ ﻋــﻦ اﺳــﺘــﺨــﺪاﻣــﻪ، ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻓﻲ اﻷوﻗﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺴﺎﻗﻂ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت اﳌﻨﻄﻖ واﻟﻌﻘﻞ وﺗﻜﻮن اﻟﺤﺎﺟﺔ ﻟﺘﺒﺮﻳﺮ ﺳﻴﺎﺳﺎت وﺧﻴﺎرات ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺿﻌﻴﻔﺔ إﻟﻰ ﺣﺪ ﺑﻌﻴﺪ، ﻣﺎ ﻳﺠﻌﻞ ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻷﻧﻈﺎر ﺑﺎﺗﺠﺎه اﻷﺧـﺼـﺎم، ورﻣــﻲ اﻟﺘﻬﻢ ﺑﺤﻘﻬﻢ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﻷﻧﺠﻊ ﻟﻠﺨﺮوج ﻣﻦ اﳌـﺄزق. ﻃﺒﻌﴼ، ﻻ ﻳﺨﻔﻰ ﻋﻠﻰ أﺣﺪ أن ﺛﻤﺔ ﺧﻴﺎرات وﺳﻴﺎﺳﺎت ﻻ ﺗــﺠــﺪ ﻣـــﻜـــﻮﻧـــﺎت ذﻟـــــﻚ اﳌــﺤــﻮر ﺣﺎﺟﺔ ﻟﺘﺒﺮﻳﺮﻫﺎ أﺳﺎﺳﴼ أو ﻟﺸﺮح ﻟﻠﺮأي اﻟـﻌـﺎم، اﻟــﺬي ﺗﻌﺪه ﻣﻠﺤﻘﴼ ﺑﻬﺎ وﻃﻴﻌﴼ وراﺿـﻴـﴼ ﺑﻤﺎ ﺗﻘﺮره وﺗﺮﺳﻤﻪ ﻣﻦ ﺧﻄﻂ.
وﻟﻌﻞ ﻣﻦ اﻷﻣﺜﻠﺔ اﻟﺼﺎرﺧﺔ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻋﺪم رﻓﺾ ﻣﻨﻄﻖ اﻟﺘﺨﻮﻳﻦ ﳌﺠﺮد اﻻﺧﺘﻼف ﻓـــــــﻲ اﻟـــــــــــــــﺮأي، ﻻ ﺑـــــــﻞ ﺗــﻌــﻤــﻴــﻤــﻪ وﻣﻤﺎرﺳﺘﻪ ﺑﻜﺜﺎﻓﺔ ﻫﻮ ﻣﺎ اﺷﺘﻬﺮ ﺑـﺄﻧـﻪ »اﻟـﺤـﻔـﺎظ ﻋﻠﻰ ﺣـﻖ اﻟــﺮد«.
وﻟﻜﻦ ﻫﺬا اﻷﻣﺮ ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻓﻘﻂ ﻋﻠﻰ إﺳـﺮاﺋـﻴـﻞ اﻟـﺘـﻲ ﺗﻨﺘﻬﻚ اﻟﺴﻴﺎدة اﻟــﺴــﻮرﻳــﺔ ﺑــﺼــﻮرة ﻳــﻮﻣــﻴــﺔ أﻗـﻠـﻪ ﻣـﻨـﺬ اﻧــــﺪﻻع اﻟــﺜــﻮرة ﺳـﻨـﺔ ٠١٠٢ اﻟــﺘــﻲ ﺗــﺤــﻮﻟــﺖ إﻟـــﻰ ﺣـــﺮب أﻫـﻠـﻴـﺔ ﺑﻔﻌﻞ ﻣﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻫﻨﺎك. ﻟﻘﺪ راﻓﻖ ﻫﺬا اﳌﻨﻄﻖ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟــﺴــﻮرﻳــﺔ ﻣــﻨــﺬ ﻣــﺎ ﻗــﺒــﻞ اﺣــﺘــﻼل اﻟـﺠـﻮﻻن ﺳﻨﺔ ٧٦٩١، وﻣﻨﺬ ذﻟﻚ اﻟﺤﲔ ﻟﻢ ﺗﻄﻠﻖ رﺻﺎﺻﺔ واﺣﺪة ﺑــﺎﺗــﺠــﺎه اﻻﺣـــﺘـــﻼل، ﻻ ﺑــﻞ ﻛـﺎﻧـﺖ اﻟــﺠــﺒــﻬــﺔ اﻟـــﺴـــﻮرﻳـــﺔ ﻫـــﻲ اﻷﻛــﺜــﺮ ﻫﺪوءﴽ ﻋﻠﻰ اﻟﺪوام.
ﻣﻦ ﻫﻨﺎ، ﻓﺈن ﻣﻌﺎدﻟﺔ اﳌﻬﺎدﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﻌﺪو ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج واﻻﺳﺘﻘﻮاء ﻋـﻠـﻰ اﻟـﺨـﺼـﻢ ﻓــﻲ اﻟــﺪاﺧــﻞ ﺗﺘﺮك آﺛــــــﺎرﴽ ﻓـــﻲ ﻏـــﺎﻳـــﺔ اﻟــﺴــﻠــﺒــﻴــﺔ ﻋـﻠـﻰ اﳌﺴﺎر اﻟﻌﺎم، وﻋﻠﻰ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﺗــﺴــﻮﻳــﻖ اﻟــﺨــﻴــﺎرات اﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﻴـﺔ واﻻﺳـــﺘـــﺮاﺗـــﻴـــﺠـــﻴـــﺔ اﻟـــﻜـــﺒـــﺮى، ﻣـﺎ ﻳــﺠــﻌــﻞ ﺗــﻠــﻚ اﻟـــﻘـــﻮى ﺗـﻨـﻜـﻔـﺊ ﻋﻦ اﻹﻋـــــــﻼم وﻣـــﺨـــﺎﻃـــﺒـــﺔ اﻟــﺠــﻤــﻬــﻮر اﻟﻌﺮﻳﺾ واﻟــﺮأي اﻟﻌﺎم إﻻ ﻓﻴﻤﺎ ﻧـــﺪر، وﺗـﻔـﺴـﺢ اﳌــﺠــﺎل ﳌﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳌﺮﺗﺰﻗﺔ ﻻﺣﺘﻼل اﻟﺸﺎﺷﺎت، واﻟﻘﻴﺎم ﺑﻤﻬﻤﺔ اﻟﺪﻓﺎع اﳌﺴﺘﺤﻴﻠﺔ وﻏﻴﺮ اﳌﻘﻨﻌﺔ ﻋﻦ »اﻟﺨﻂ«. وﻏﺎﻟﺒﴼ ﻣﺎ ﺗﻨﺘﻬﻲ ﺗﻠﻚ اﳌﺤﺎوﻟﺔ اﻟﻴﺎﺋﺴﺔ ﻟــﻠــﺪﻓــﺎع ﺑــــﺄن ﺗــﺘــﺮك ﻧـــﺪوﺑـــﴼ أﺷــﺪ ﺿـــﺮاوة ﻋﻠﻰ اﳌﺸﻬﺪ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ واﻹﻋـﻼﻣـﻲ وﺗﻌﻜﺲ ﺗﺨﺒﻄﴼ ﻓﻲ اﻟــﻌــﻨــﺎوﻳــﻦ واﻟـــﺨـــﻴـــﺎرات اﻟـﻜـﺒـﺮى اﳌﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺲ ﻏﻴﺮ ﺳﻠﻴﻤﺔ.
ﺛﻢ، ﻣﺎ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ وﻛﻴﻒ ﻳـــﻘـــﺎس ووﻓـــﻘـــﴼ ﻷي ﻣــﻌــﺎﻳــﻴــﺮ؟ أﻟــﻢ ﻳﺴﺒﻖ ﻟﺘﻴﺎرات ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﺒﻨﺎﻧﻴﺔ أن رﺣـــﺒـــﺖ ﺑـــــﺎﻹﻓـــــﺮاج ﻋــــﻦ ﻋــﻤــﻼء ﻣــــﻦ ﺻـــﻔـــﻮﻓـــﻬـــﺎ، وﺣــﻤــﻠــﺘــﻬــﻢ ﻋـﻠـﻰ اﻷﻛـﻒ ﺑﻌﺪ اﺳﺘﻘﺒﺎﻟﻬﻢ ﻓﻲ ﻣﻘﺮات ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻘﻴﺎداﺗﻬﻢ أﻣﺎم ﻋﺪﺳﺎت اﻟـــﻜـــﺎﻣـــﻴـــﺮات؟ وﻫــــﻞ ﺗــﺴــﻘــﻂ ﺻـﻔـﺔ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﳌﺜﺒﺘﺔ ﺑﺘﺤﻘﻴﻘﺎت ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ وأدﻟﺔ وﺑﺮاﻫﲔ ﺑﻌﺪ ﺧﺮوج اﻟﻌﻤﻴﻞ ﻣــﻦ اﻟـﺴـﺠـﻦ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﺒﻘﻰ ﺳﺎرﻳﺔ ﻋــﻠــﻰ أﺻــــﺤــــﺎب اﻟـــــــﺮأي اﳌــﻨــﺎﻫــﺾ وﻫـــﻲ ﻏــﻴــﺮ ﻣـﺜـﺒـﺘـﺔ أﺻــــﻼ ﺑــﺎﻷدﻟــﺔ واﻟـــــﺒـــــﺮاﻫـــــﲔ؟ أي ﻣــﻨــﻄــﻖ ﻳــﻔــﺴــﺮ ذﻟـــﻚ ﺳـــﻮى ﻣـﻨـﻄـﻖ ﻓــﺎﺋــﺾ اﻟــﻘــﻮة واﻟﺴﻄﻮة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻹﻋﻼﻣﻴﺔ؟
وﻛــــــﻴــــــﻒ ﻳــــــــﻘــــــــﺎس ﻣـــﻔـــﻬـــﻮم اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ، ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻐﺎﺿﻰ ﺣﺰب ﻣﺎ ﻋﻦ ﺟﻬﻮد ﺣﻠﻴﻔﻪ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻟـــﻺﻓـــﺮاج ﻋـــﻦ أﺣـــﺪ أﻋــﺘــﻰ ﻋـﻤـﻼء اﻻﺣـــــﺘـــــﻼل اﻹﺳــــﺮاﺋــــﻴــــﻠــــﻲ، ﺑــﻌــﺪ ﺳــﺠــﻨــﻪ ﺑـــﻘـــﺮار ﻗــﻀــﺎﺋــﻲ ﺻـــﺎدر ﻋــﻦ ﻣـﺤـﻜـﻤـﺔ ﻋــﺴــﻜــﺮﻳــﺔ، ﻣـﺴـﻬـﻼ ﺧـﺮوﺟـﻪ إﻟــﻰ ﺧــﺎرج اﻟـﺒـﻼد ﻓﻘﻂ ﻣـــﻦ أﺟــــﻞ اﳌــﺼــﻠــﺤــﺔ اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻴــﺔ اﳌــﺒــﺎﺷــﺮة؟ أﻟـﻴـﺴـﺖ ﺛـﻤـﺔ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﻣـــــــﺰدوﺟـــــــﺔ ﻓــــــﻲ ﻫــــــــﺬه اﳌــــﻘــــﺎرﺑــــﺔ اﳌــــﺼــــﻠــــﺤــــﻴــــﺔ اﳌـــــﺮﻳـــــﻀـــــﺔ؟ وﻫــــﻞ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﻫﺬا اﻟﺤﺰب أو ذاك، ﺑﻌﺪ ﻫﺎﺗﲔ اﻟﺤﺎدﺛﺘﲔ، إﻃـﻼق اﻟﺘﻬﻢ ﺑﺎﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺗﺠﺎه اﻵﺧﺮﻳﻦ؟
إﻧـــﻪ اﳌــﻨــﻄــﻖ اﻟــﺒــﺎﺋــﺪ اﻟـﻘـﺪﻳـﻢ اﻟــــــﺬي ﻟـــﻢ ﻳــﻌــﺪ ﻳــﻔــﻌــﻞ ﻓــﻌــﻠــﻪ ﻓـﻲ اﳌـﺠـﺘـﻤـﻊ، وﻟـﻜـﻨـﻪ ﻟــﻸﺳــﻒ ﻳﻔﻌﻞ ﻓـــﻌـــﻠـــﻪ ﻓـــــﻲ اﻹﻗـــــﺼـــــﺎء اﳌـــﺒـــﺎﺷـــﺮ. اﻟـــﺸـــﻮاﻫـــﺪ ﻛــﺜــﻴــﺮة وﺗــﺘــﻜــﻠــﻢ ﻋـﻦ ﻧﻔﺴﻬﺎ.