اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﻳﻄﺎﻟﺐ ﺑﺮﺣﻴﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﺤﻞ »أزﻣﺔ اﻟﻴﻤﲔ«

ﻛﺸﻒ ﻧﻮر اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻄﺒﻮﺑﻲ، رﺋﻴﺲ اﺗﺤﺎد اﻟﺸﻐﻞ )ﻧﻘﺎﺑﺔ اﻟﻌﻤﺎل(، أن رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻗﻴﺲ ﺳﻌﻴﺪ ﻋﺒﺮ ﻋﻦ ﺗﻤﺴﻜﻪ ﺑﻄﻠﺐ »ﻟـﻦ ﻳﺘﻨﺎزل ﻋﻨﻪ«، وﻫـﻮ رﺣﻴﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺮﻣﺘﻬﺎ، ورﺋﻴﺴﻬﺎ ﻫﺸﺎم اﳌﺸﻴﺸﻲ، ﻛﺤﻞ ﻟﺘﺠﺎوز اﻷزﻣﺔ اﻟﺘﻲ أﻧﻬﺖ أﺳﺒﻮﻋﻬﺎ اﻟﺮاﺑﻊ. ﻣﺸﻴﺮﴽ إﻟﻰ أن ﺗﻮﻧﺲ »ﺗﻌﻴﺶ اﻟﻴﻮم ﻣﺄزﻗﴼ وأزﻣﺔ ﻣﻀﺎﻋﻔﺔ، ﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺨﻼف اﻟﻌﻤﻴﻖ ﺑﲔ رأﺳــﻲ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻓﺤﺴﺐ، ﺑـﻞ أﻳﻀﴼ ﺑﺴﺒﺐ ﺧﻼف رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻣﻊ رﺋﻴﺲ اﻟﺒﺮﳌﺎن راﺷﺪ اﻟﻐﻨﻮﺷﻲ.

وأﺿـﺎف اﻟﻄﺒﻮﺑﻲ ﻣﻮﺿﺤﴼ أﻧﻪ »ﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﻣﻄﻠﻮﺑﴼ اﻟﻴﻮم ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻻﺳﺘﻐﻨﺎء ﻓﻘﻂ ﻋـﻦ اﻟــﻮزراء اﻟﺠﺪد، اﻟﺬﻳﻦ ﺗﻢ اﻗﺘﺮاﺣﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﻮزاري اﻷﺧﻴﺮ، ﺑﻞ أﺻﺒﺢ اﳌﻄﻠﻮب ﻫﻮ رﺣﻴﻞ ﻛﺎﻣﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ورﺋﻴﺴﻬﺎ ﻫﺸﺎم اﳌﺸﻴﺸﻲ«، ﺑﻌﺪ أن أﺻﺒﺤﺖ ﺗﻮﻧﺲ »ﺗﻌﻴﺶ ﻗﻄﻴﻌﺔ ﺗﺎﻣﺔ ﺑﲔ رﺋﺎﺳﺔ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ورﺋﺎﺳﺔ اﻟﺒﺮﳌﺎن أﻳﻀﴼ«. ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺗﻌﺒﻴﺮه.

وﺑــﺸــﺄن ﺣــﻜــﻮﻣــﺔ اﳌــﺸــﻴــﺸــﻲ، ﻗـــﺎل اﻟــﻄــﺒــﻮﺑــﻲ إن رﺋـﻴـﺲ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ »أﺗــﻴــﺤــﺖ ﻟــﻪ ﻓــﺮﺻــﺔ ﻻ ﺗــﻌــﻮض ﻛــﻲ ﻳــﻜــﻮن رﺋﻴﺲ ﺣـﻜـﻮﻣـﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ، ﻟﻜﻨﻪ ﻟــﻢ ﻳﺘﻤﻜﻦ ﻣــﻦ إدارﺗـــﻬـــﺎ، ﺑـﻌـﻴـﺪﴽ ﻋﻦ اﻟﺘﺠﺎذﺑﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، وﺗﺄﺛﻴﺮات اﻟﺤﺰام اﻟﺪاﻋﻢ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ«... ﻣﺒﺮزﴽ أن »اﻟﺴﻴﻨﺎرﻳﻮ اﻟﻨﺎدر« اﻟﺬي ﺣﺼﻞ ﻣﻊ رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻷﺳـﺒـﻖ، ﻳﻮﺳﻒ اﻟﺸﺎﻫﺪ، واﻻﻧــﻘــﻼب ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺮاﺣﻞ اﻟﺒﺎﺟﻲ ﻗﺎﺋﺪ اﻟﺴﺒﺴﻲ، ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ«، اﳌﺪﻋﻮم ﻣﻦ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﻨﻬﻀﺔ، ﺑﺎت ﻳﺘﻜﺮر اﻟﻴﻮم ﻣﻊ اﳌﺸﻴﺸﻲ.

ﻓﻲ ﻏﻀﻮن ذﻟﻚ، اﻧﺘﻘﺪ ﻟﻄﻔﻲ زﻳﺘﻮن، اﳌﺴﺘﺸﺎر اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﻠﻐﻨﻮﺷﻲ رﺋﻴﺲ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﻨﻬﻀﺔ، ﻗﺮار اﻟﺤﺰب ﺑﺎﻟﻨﺰول إﻟﻰ اﻟﺸﺎرع ﻟﺤﻞ اﻟﺨﻼﻓﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻴﺸﻬﺎ اﻟﺤﺮﻛﺔ ﻣﻊ ﻣﻨﺎﻓﺴﻴﻬﺎ اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻴــﲔ، واﻋــﺘــﺒــﺮ أن أول ﺧــﻄــﻮة ﻟــﻨــﺰع ﻓــﺘــﻴــﻞ اﻷزﻣــــﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ »ﻫـﻮ اﻟﺘﺮاﺟﻊ ﻋﻦ دﻋــﻮات اﻟـﻨـﺰول إﻟـﻰ اﻟـﺸـﺎرع«، ﻷن ﻫﺬا اﻟﺨﻴﺎر ﻻ ﻳﻤﻜﻨﻪ، ﺣﺴﺒﻪ، ﺣﻞ اﻟﺨﻼف اﻟﻌﻤﻴﻖ ﺑﲔ ﺳﻌﻴﺪ واﳌﺸﻴﺸﻲ.

ﺑــــﺪوره، اﻋـﺘـﺒـﺮ رﻓـﻴـﻖ ﻋـﺒـﺪ اﻟــﺴــﻼم، اﻟــﻘــﻴــﺎدي ﻓــﻲ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﻨﻬﻀﺔ، أن اﻷوﺿﺎع اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺗﺰداد ﺳﻮءﴽ »ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺜﺮات رﺋﺎﺳﺔ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ... ﻓﺒﻌﺪ ﻛﺬﺑﺔ اﻟﻄﺮد اﳌﺴﻤﻮم... اﻧﺘﻈﺮوا اﻟــﺠــﺰء اﻟـﺜـﺎﻧـﻲ ﻣــﻦ ﺻـﻨـﺎﻋـﺔ اﻟــﻜــﺬب اﳌـﻔـﻀـﻮح، ﺗـﺤـﺖ ﻋـﻨـﻮان اﻟﺠﻬﺎز اﻟﺴﺮي ﻫﺬه اﳌﺮة«، ﻓﻲ إﺷﺎرة إﻟﻰ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﺳﺘﻐﻼل اﻟـﺨـﺼـﻮم اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﲔ ﻟــﺨــﺮوج ﻣـــﺆدي ﺣـﺮﻛـﺔ اﻟﻨﻬﻀﺔ إﻟـﻰ اﻟﺸﺎرع ﻟﻔﺒﺮﻛﺔ ﺗﻬﻢ ﺟﺪﻳﺪة، ﺣﺴﺐ ﺗﻌﺒﻴﺮه.

وﻳﺮى ﻣﺮاﻗﺒﻮن أن ﺣﺮﻛﺔ اﻟﻨﻬﻀﺔ ﺳﺘﺴﺘﻐﻞ ﻫﺬه اﳌﺴﻴﺮة، اﳌﻘﺮر ﻋﻘﺪﻫﺎ اﻟﺴﺒﺖ اﳌﻘﺒﻞ، ﻹﺑﺮاز ﻣﺪى ﺷﻌﺒﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ، وﻗﺪرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺒﺌﺔ اﻟﺸﺎرع دﻓﺎﻋﴼ ﻋﻦ ﻣﺴﺎر اﻟﺜﻮرة، اﻟﺬي اﺳﺘﻔﺎدت ﻣﻨﻪ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ. وﻛﺎﻧﺖ أﺣــﺰاب اﳌﻌﺎرﺿﺔ، اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﻤﻲ ﻓــﻲ ﻣﻌﻈﻤﻬﺎ إﻟــﻰ اﻟـﺘـﻴـﺎر اﻟــﻴــﺴــﺎري، ﻗــﺪ ﻧﻈﻤﺖ ﻓﻲ اﻟــﺴــﺎدس ﻣــﻦ ﻫـــﺬا اﻟـﺸـﻬـﺮ ﻣـﺴـﻴـﺮة اﺣـﺘـﺠـﺎﺟـﻴـﺔ ﻣـﻤـﺎﺛـﻠـﺔ ﻓﻲ ﺷــﻮارع اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ، إﻻ أن ﺗﻘﺎرﻳﺮ أﻣﻨﻴﺔ أﺷــﺎرت إﻟــﻰ ﺿﻌﻒ اﳌﺸﺎرﻛﺔ. ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ آﺧﺮ، أﻋﻠﻨﺖ وزارة اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻋﻦ إﻗﺎﻟﺔ أﻟﻔﺔ اﻟﺤﺎﻣﺪي، اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ اﳌﺪﻳﺮة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺨﻄﻮط اﻟﺠﻮﻳﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ )ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ(، إﺛﺮ ﺧﻼﻓﺎت ﺣﺎدة ﻣﻊ اﻟﻘﻴﺎدات اﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻼﺗﺤﺎد، واﺗﻬﺎم اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺎﻟﺴﻌﻲ ﻟﺘﻔﻮﻳﺖ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص، ﺑﻌﺪ أن ﻧﻔﺬت ﺷﺮﻛﺔ »ﺗﺎف« اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ﻋﺮﻗﻠﺔ ﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﺮاﻛﻢ اﻟﺪﻳﻮن.

وأرﺟﻊ ﻣﻌﺰ ﺷﻘﺸﻮق، وزﻳﺮ اﻟﻨﻘﻞ، ﻗﺮار إﻗﺎﻟﺔ اﻟﺤﺎﻣﺪي إﻟﻰ ﺧﺮﻗﻬﺎ ﻟﻮاﺟﺐ اﻟﺘﺤﻔﻆ وﻟﺒﻌﺾ ﻗﻮاﻧﲔ اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺗﻌﺒﻴﺮه، واﺗﻬﻤﻬﺎ ﺑﻨﺸﺮ وﺛﺎﺋﻖ رﺳﻤﻴﺔ ﻟﻠﺨﻄﻮط اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻊ »ﻓﻴﺴﺒﻮك«، ﻣﻌﺘﺒﺮﴽ ذﻟﻚ »ﻣﻤﺎرﺳﺎت ﻏﻴﺮ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ«، وﻣــﺆﻛــﺪﴽ أن اﻟــﺤــﺎﻣــﺪي رﻓــﻀــﺖ ﺗﻠﺒﻴﺔ دﻋـــﻮة ﻟـﻠـﺤـﻀـﻮر إﻟـﻰ اﻟﻮزارة، ﻗﺎﺋﻼ: »ﻟﻘﺪ ﻛﺎن ﺗﺮﻛﻴﺰﻫﺎ ﻋﻠﻰ )اﻟﻔﻴﺴﺒﻮك(، وﻟﻴﺲ ﻋﻠﻰ إدارة ﺷﺆون اﻟﺸﺮﻛﺔ«.

وﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺘﻪ، ﻗﺎل اﻟﻄﺒﻮﺑﻲ إن ﻫﺬا اﻟﻘﺮار »ﻛﺎن ﻣﻨﺘﻈﺮﴽ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﻟـﻰ اﻟﺸﻄﺤﺎت، اﻟﺘﻲ ﺻــﺪرت ﻋﻦ اﻟﺤﺎﻣﺪي«، اﻟﺘﻲ وﺟﻬﺖ ﻧﻘﺪﴽ ﺣﺎد ﻟﻠﻄﺒﻮﺑﻲ، ﺑﻌﺪ أن ﻃﺎﻟﺒﻬﺎ ﺑﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ اﻧﺨﺮاط ﻣﻮﻇﻔﻲ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻓﻲ ﻧﻘﺎﺑﺔ اﻟﻌﻤﺎل، ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻨﺸﺮ ﺻﻮرة ﻋﻦ اﳌﺮاﺳﻠﺔ اﳌﻌﻨﻴﺔ.

واﻋﺘﺒﺮ أﻛﺜﺮ ﻣـﻦ ﻣﺤﻠﻞ ﺳﻴﺎﺳﻲ أن ﺣﻜﻮﻣﺔ اﳌﺸﻴﺸﻲ اﺳــﺘــﺠــﺎﺑــﺖ ﻟــﻀــﻐــﻮط اﳌــﺮﻛــﺰﻳــﺔ اﻟــﻨــﻘــﺎﺑــﻴــﺔ، ﺧــﺎﺻــﺔ اﻟـﻬـﻴـﺎﻛـﻞ اﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ ﻟﻠﺨﻄﻮط اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ، ﻣﺘﺤﺎﺷﻴﺔ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺘﺼﺎدم ﻣﻊ اﺗﺤﺎد اﻟﺸﻐﻞ ﻓﻲ ﻇﻞ اﻷزﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻴﺸﻬﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻊ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ.