اﻟﻘﻀﺎء اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻣﺎض ﻓﻲ ﺗﺸﺪده إزاء »اﻟﺘﻄﺮف اﻹﺳﻼﻣﻮي«
اﺗﻬﺎم ٤ ﺗﻼﻣﻴﺬ إﺿﺎﻓﻴﲔ ﰲ ﻗﻀﻴﺔ ﻣﻘﺘﻞ ﻣﺪرس اﻟﺘﺎرﻳﺦ... وإﻣﺎم ﺑﺎﻛﺴﺘﺎﻧﻲ ﻣﻬﺪد ﺑﺎﻟﻄﺮد
ﻳــﻮﻣــﴼ ﺑــﻌــﺪ ﻳــــﻮم، ﺗـﻜـﺒـﺮ داﺋـــﺮة اﻻﺗﻬﺎﻣﺎت اﳌﺘﺼﻠﺔ ﺑﻘﺘﻞ ﺻﺎﻣﻮﻳﻞ ﺑﺎﺗﻲ، ﻣﺪرس اﻟﺘﺎرﻳﺦ ﻓﻲ ﺗﻜﻤﻴﻠﻴﺔ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻛﻮﻧﻔﻼن ﺳﺎﻧﺖ ﻫﻮﻧﻮرﻳﻦ ﻓـــﻲ ٦١ أﻛـــﺘـــﻮﺑـــﺮ )ﺗـــﺸـــﺮﻳـــﻦ اﻷول( اﳌﺎﺿﻲ. وآﺧـﺮ اﻟﺘﻄﻮرات ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻧﻔﺬﻫﺎ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ أﻧﺰوروف، وﻫﻮ ﺷﺎب ﺷﻴﺸﺎﻧﻲ اﻷﺻﻞ؛ ﺑﺬﺑﺤﻪ ﺑﺎﺗﻲ وﻓﺼﻞ رأﺳﻪ ﻋﻦ ﺟﺴﺪه، اﻧﺘﻘﺎﻣﴼ ﻹﻇﻬﺎره رﺳﻮﻣﴼ ﻛﺎرﻳﻜﺎﺗﻴﺮﻳﺔ ﻣﺴﻴﺌﺔ ﻟﻠﻨﺒﻲ داﺧﻞ ﺣـﺼـﺔ ﻣــﺪرﺳــﻴــﺔ، ﺗـﻮﺟـﻴـﻪ اﻟـﻘـﻀـﺎء ﺗـــﻬـــﻤـــﴼ رﺳــــﻤــــﻴــــﺔ ﻷرﺑـــــﻌـــــﺔ ﺗــﻼﻣــﻴــﺬ إﺿﺎﻓﻴﲔ، ﺑﺴﺒﺐ ﻣﺎ ﻋﺪه »ﺗﻮاﻃﺆﴽ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻏﺘﻴﺎل إرﻫﺎﺑﻴﺔ«. وﺑﺬﻟﻚ ﻳﺒﻠﻎ ﻋﺪد اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اﳌﺘﻬﻤﲔ ﺳﺘﺔ؛ إذ ﺳﺒﻖ ﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أن وﺟﻪ اﻻﺗــﻬــﺎﻣــﺎت ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻟﺘﻠﻤﻴﺬﻳﻦ ﻣﻦ اﻟــﺬﻳــﻦ ﺣــﻀــﺮوا اﻟﺤﺼﺔ اﳌﺪرﺳﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻲ أﺳــﺎس ﻗﻴﺎم ﺣﻤﻠﺔ ﺗﻨﺪﻳﺪ ﺑﺎﳌﺪرس، ﻣﺎ أﻓﻀﻰ، ﺑﺤﺴﺐ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ، إﻟﻰ ﻗﺘﻠﻪ. وﺗﺘﺮاوح أﻋﻤﺎر اﻟــﺘــﻼﻣــﺬة اﻷرﺑــﻌــﺔ ﻣــﺎ ﺑــﲔ ٣١ و٤١ ﻋﺎﻣﴼ. وﻣﻦ ﺑﲔ اﻷرﺑﻌﺔ اﻟﻘﺎﺻﺮﻳﻦ اﻟــﺬﻳــﻦ أوﻗــﻔــﻮا ﺛــﻢ أﻃـﻠـﻖ ﺳﺮاﺣﻬﻢ، ﺷــــــﺮط أن ﻳـــﺒـــﻘـــﻮا ﺗـــﺤـــﺖ اﻟـــﺮﻗـــﺎﺑـــﺔ اﻟـــﻘـــﻀـــﺎﺋـــﻴـــﺔ، ﺧـــﺼـــﺼـــﺖ ﺗــﻠــﻤــﻴــﺬة ﺑﺘﻬﻤﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ، وﻫــﻲ »اﻟـﻮﺷـﺎﻳـﺔ اﳌـــﻐـــﺮﺿـــﺔ«. وﻟــﻠــﺘــﺬﻛــﻴــﺮ، ﻓــــﺈن ﻫــﺬه اﻟـــﻔـــﺘـــﺎة ﺷــﻜــﺖ ﻟـــﻮاﻟـــﺪﻫـــﺎ إﺑــﺮاﻫــﻴــﻢ ﺷــﻮﺷــﺔ، ﺗـﺼـﺮف ﺻـﺎﻣـﻮﻳـﻞ ﺑـﺎﺗـﻲ، ﻣﺎ ﺣﻔﺰه ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﺤﻤﻠﺔ »ﻛﺮاﻫﻴﺔ«، ﺿـــــﺪه، ﻻ ﺑـــﻞ إﻟــــﻰ ﺗــﻘــﺪﻳــﻢ ﺷــﻜــﻮى إﻟــﻰ إدارة اﳌـﺪرﺳـﺔ واﻟـﺸـﺮﻃـﺔ. ﻛﻤﺎ ﻃﻠﺐ ﻣﻦ أﻫﺎﻟﻲ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اﻻﻧﻀﻤﺎم إﻟـﻰ ﺣﻤﻠﺘﻪ ﻋﺒﺮ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.
وﻣـــﻀـــﻤـــﻮن اﻟـــﺘـــﻬـــﻢ ﻟــﻠــﺘــﻼﻣــﻴــﺬ اﻟﺜﻼﺛﺔ أﻧﻬﻢ ﺳـﺎﻋـﺪوا اﻟﻘﺎﺗﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺮف إﻟﻰ أﺳﺘﺎذ اﻟﺘﺎرﻳﺦ، وﺑﺬﻟﻚ ﻳــﻠــﺘــﺤــﻘــﻮن ﺑــﺎﻟــﺘــﻠــﻤــﻴــﺬﻳــﻦ اﻷوﻟـــــﲔ اﻟﻠﺬﻳﻦ ﻳﻈﻦ أﻧﻬﻤﺎ ﻗﺒﻀﺎ ﻣﺎ ﺑﲔ ٠٠٣ و٠٥٣ ﻳﻮرو ﻣﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ أﻧﺰوروف، ﻣﻘﺎﺑﻞ أن ﻳﺪﻟﻮه ﻋﻠﻰ ﺻﺎﻣﻮﻳﻞ ﺑﺎﺗﻲ، ﻟﺪى ﺧﺮوﺟﻪ ﻣﻦ اﳌﺪرﺳﺔ ﻣﺘﻮﺟﻬﴼ إﻟﻰ ﻣﻨﺰﻟﻪ. وﻗﺪ ﻗﺘﻞ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺪ ٠٠٢ ﻣﺘﺮ ﻣﻦ اﳌﺪرﺳﺔ. وﺑﺬﻟﻚ، ﻳﻜﻮن ﻋﺪد اﳌــﻼﺣــﻘــﲔ ﻓــﻲ ﻫـــﺬه اﻟـﻘـﻀـﻴـﺔ اﻟـﺘـﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﺻﺪﻣﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﻟﻠﺮأي اﻟﻌﺎم اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ، وﺣﺎﻓﺰﴽ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟــﺘــﺸــﺪﻳــﺪ إﺟـــﺮاءاﺗـــﻬـــﺎ ﳌــﺤــﺎرﺑــﺔ ﻣﺎ ﺗﺴﻤﻴﻪ »اﻹرﻫـــﺎب اﻹﺳــﻼﻣــﻮي« ٤١ ﺷﺨﺼﴼ.
وﻣـــﻦ ﺑــﲔ اﳌــﻮﻗــﻮﻓــﲔ إﺑــﺮاﻫــﻴــﻢ ﺷـﻮﺷـﺔ، وﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﻳﻢ ﺳﻴﻔﺮﻳﻮي، وﻫـــــﻮ ﻧـــﺎﺷـــﻂ إﺳــــﻼﻣــــﻲ ﻣـــﻌـــﺮوف، وﻫﻤﺎ ﻣﻼﺣﻘﺎن ﺑﺘﻬﻤﺔ »اﻟﻀﻠﻮع« ﻓــﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟـﻘـﺘـﻞ اﻹرﻫــﺎﺑــﻴــﺔ. وﻗـﺪ راﻓـــــــﻖ اﻷﺧــــﻴــــﺮ واﻟـــــــﺪ اﻟـــﻔـــﺘـــﺎة ﻋـﻨـﺪ ذﻫﺎﺑﻪ ﻟﻠﺸﺮﻃﺔ ﻟﻠﺸﻜﻮى ﻣﻦ ﺑﺎﺗﻲ. وﻟﻠﺘﺬﻛﻴﺮ، ﻓﺈن أﻧـﺰوروف اﻟﺒﻠﻎ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺮ ٨١ ﻋﺎﻣﴼ، وﻛﺎن ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﺈﺟﺎزة إﻗﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻷراﺿﻲ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻟﻌﺸﺮ ﺳﻨﻮات، ﻗﺪ ﻣﺎل ﻟﻠﺘﻄﺮف ﻣﻨﺬ ﻋﺪة أﺷـﻬـﺮ، ﺑﺤﺴﺐ ﻣـﺎ أﻋﻠﻨﺖ ﻋﺎﺋﻠﺘﻪ. وﻟـــﻢ ﻳـﺒـﲔ اﻟـﺘـﺤـﻘـﻴـﻖ أﻧـــﻪ ﻛـــﺎن ﻋﻠﻰ ﺗﻮاﺻﻞ ﻣﻊ ﺟﻬﺎت ﺧﺎرﺟﻴﺔ. وﺟﻞ ﻣﺎ ﻋﺮف ﻋﻨﻪ أﻧﻪ ﻛﺎن ﻋﻠﻰ ﺗﻮاﺻﻞ ﻣـﻊ آﺧـﺮﻳـﻦ ﻋﻠﻰ وﺳـﺎﺋـﻞ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟــﺘــﻤــﺎﻋــﻲ وﻣـــﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ إﺑـﺮاﻫـﻴـﻢ ﺷﻮﺷﻪ اﻟﺬي ﺣﺎدﺛﻪ ﺑﺎﻟﻬﺎﺗﻒ.
ﻣــﻨــﺬ ﻋـﻤـﻠـﻴـﺔ ﻛــﻮﻧــﻔــﻼن ﺳـﺎﻧـﺖ ﻫـﻮﻧـﻮرﻳـﻦ، ﻗــﺮرت ﺑـﺎرﻳـﺲ اﻟﻀﺮب ﺑﻴﺪ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺪ، واﻟﺘﺸﺪد ﻓﻲ ﻣﻼﺣﻘﺔ ﻣﺎ ﺗﻌﺪه ﺗﻄﺮﻓﴼ ورادﻳﻜﺎﻟﻴﺔ إﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺎﻧﺘﻈﺎر أن ﻳﺼﻞ ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺣﻮل »اﻻﻧﻔﺼﺎﻟﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻮﻳﺔ« إﻟﻰ اﻟﺒﺮﳌﺎن ﻣﻊ ﺑﺪء اﻟﻌﺎم اﳌﻘﺒﻞ.
وﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺴﻴﺎق، ﻓﺈن ﻣﺠﻠﺲ اﻟـــﺪوﻟـــﺔ )أي أﻋــﻠــﻰ ﻫــﻴــﺌــﺔ ﻟـﻠـﻘـﻀـﺎء اﻹداري( رﻓــــــﺾ، أول ﻣــــﻦ أﻣــــﺲ، اﻟــﻄــﻠــﺐ اﻟـــــﺬي ﺗــﻘــﺪﻣــﺖ ﺑـــﻪ ﺟﻤﻌﻴﺔ »ﺑــــﺮﻛــــﺔ ﺳــﻴــﺘــﻲ« ﻏــﻴــﺮ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﻴــﺔ ﻟــﻼﺣــﺘــﺠــﺎج ﻋــﻠــﻰ ﻗـــــﺮار اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ ﺣـــﻠـــﻬـــﺎ ﺑــﺘــﻬــﻤــﺔ اﻟـــﺘـــﺤـــﺮﻳـــﺾ ﻋــﻠــﻰ اﻟﻜﺮاﻫﻴﺔ، وﺑﺄن ﻟﻬﺎ »ﻋﻼﻗﺎت داﺧﻞ اﻟﺘﻴﺎر اﳌـﺘـﻄـﺮف«، ﻛﻤﺎ أﻧﻬﺎ »ﺗﺒﺮر اﻷﻋﻤﺎل اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ« و»ﺗﺤﺮض ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺮاﻫﻴﺔ«.
وﺟﺎء ﻓﻲ ﺑﻴﺎن ﳌﺠﻠﺲ اﻟﺪوﻟﺔ أن »ﻗﺎﺿﻲ اﻷﻣﻮر اﳌﺴﺘﻌﺠﻠﺔ ﺑﻤﺠﻠﺲ اﻟــــــﺪوﻟــــــﺔ ﻳــﻌــﺘــﺒــﺮ أن ﺗــﺼــﺮﻳــﺤــﺎت رﺋـﻴـﺲ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ )واﺳــﻤــﻪ إدرﻳــﺲ ﺳﻲ ﺣﻤﺪي(، ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻨﺴﺐ إﻟﻰ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ، وﺗﻌﺘﺒﺮ ﺧﻄﺎﺑﴼ ﻳــﺤــﺮض ﻋـﻠـﻰ اﻟـﻜـﺮاﻫـﻴـﺔ أو اﻟﺤﻘﺪ أو اﻟﻌﻨﻒ وﻗﺪ ﻳﺒﺮر ﺣﻠﻬﺎ«. وﺟﺎء
ﻓـﻲ ﻣـﺮﺳـﻮم اﻟﺤﻞ أن اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺗﻨﺸﺮ وﺗﺸﺠﻊ ﻋﻠﻰ ﻧﺸﺮ »أﻓــﻜــﺎر ﺗﻤﻴﻴﺰﻳﺔ وﻋﻨﻴﻔﺔ ﺗﺤﺮض ﻋـــﻠـــﻰ اﻟــــﻜــــﺮاﻫــــﻴــــﺔ«، ﺗــﺘــﻤــﺎﺷــﻰ ﻣـﻊ اﻟﺘﻄﺮف ﺧﺼﻮﺻﴼ ﻋﺒﺮ ﺣﺴﺎﺑﺎﺗﻬﺎ ﻋــــﻠــــﻰ »ﻓــــﻴــــﺴــــﺒــــﻮك« و»ﺗـــــﻮﻳـــــﺘـــــﺮ«، وﻋﺒﺮ اﻟﺤﺴﺎب اﻟﺨﺎص ﻟﺮﺋﻴﺴﻬﺎ وﻣــﺆﺳــﺴــﻬــﺎ ﻋــﻠــﻰ »ﺗـــﻮﻳـــﺘـــﺮ«. وﻟــﻢ ﻳــﺄﺧــﺬ ﻗــﺎﺿــﻲ اﻷﻣــــﻮر اﳌﺴﺘﻌﺠﻠﺔ ﺑﺎﻟﺤﺠﺞ اﻟﺘﻲ ﻗﺪﻣﻬﺎ اﻟﺪﻓﺎع ﻣﻦ أن اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺄﺳﺴﺖ ﻓـﻲ ٠١٠٢ ﺗﺴﺎﻋﺪ أﻛـﺜـﺮ ﻣـﻦ ﻣﻠﻴﻮﻧﻲ ﻣﺤﺮوم ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ.
وﺑــﺤــﺴــﺐ اﻟــــﺪﻓــــﺎع، ﻓــــﺈن ﻗـــﺮار ﺣﻞ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﺘﻲ اﺗﺨﺬه ﻣﺠﻠﺲ اﻟــــــــــــــﻮزراء اﻟــــﻔــــﺮﻧــــﺴــــﻲ ﺑـــــﻨـــــﺎء ﻋــﻠــﻰ ﻃـﻠـﺐ ﻣــﻦ وزﻳـــﺮ اﻟـﺪاﺧـﻠـﻴـﺔ ﺟﻴﺮاﻟﺪ دراﻣﺎﻧﺎن ﺟﺎء »ﻣﻔﺎﺟﺌﴼ وﺗﻌﺴﻔﻴﴼ« ﺑﺨﺼﻮص ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﻓﻲ »إﻃﺎر إﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﺤﺖ«، وﻻ ﺗﺸﺎرك ﻓﻲ أي ﻧــﺸــﺎط »ﻗـــﺪ ﻳـﺨـﻞ ﺑـﺎﻟـﻨـﻈـﺎم اﻟــﻌــﺎم، ﺧﺼﻮﺻﴼ إذا ﻛﺎن إرﻫﺎﺑﻴﴼ«.
وﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎق ﻋﻴﻨﻪ، أﻛﺪ ﻣﺠﻠﺲ اﻟــــﺪوﻟــــﺔ ﻓــــﻲ اﻟــــﻴــــﻮم ﻧــﻔــﺴــﻪ إﻏــــﻼق ﻣﺴﺠﺪ ﺑﺎﻧﺘﺎن ﻗﺮب ﺑﺎرﻳﺲ ﻟﺴﺘﺔ أﺷــﻬــﺮ ﺑــﺄﻣــﺮ ﻣـــﻦ وزارة اﻟــﺪاﺧــﻠــﻴــﺔ
رﻏﻢ اﻟﺘﻌﻬﺪات اﻟﺘﻲ ﻗﺪﻣﻬﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﻨﻴﺶ، ﻣﺴﺆول اﳌﺴﺠﺪ ورﺋﻴﺲ اﺗﺤﺎد اﳌﺴﻠﻤﲔ اﻟﺬي رﻓﻊ اﻟﻘﻀﻴﺔ إﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺪوﻟﺔ. ﺑﻴﺪ أن ﻗﺎﺿﻲ اﻷﻣـــﻮر اﳌﺴﺘﻌﺠﻠﺔ اﳌـﺸـﺎر إﻟـﻴـﻪ ﻟﻢ ﻳﺄﺧﺬ ﺑﻬﺎ إذ رأى أن »اﻟﺘﺼﺮﻳﺤﺎت اﻟـــﺘـــﻲ أدﻟــــــﻰ ﺑــﻬــﺎ اﳌـــﺴـــﺆوﻟـــﻮن ﻋـﻦ اﳌﺴﺠﺪ اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﺑﺎﻧﺘﺎن واﻷﻓﻜﺎر واﻟﻨﻈﺮﻳﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺮوج ﻟﻬﺎ ﺑﺪاﺧﻠﻪ ﺗــﺸــﻜــﻞ اﺳــــﺘــــﻔــــﺰازﴽ ﻗــــﺪ ﻳــــــﺆدي إﻟــﻰ ارﺗﻜﺎب أﻋﻤﺎل ﻋﻨﻒ، وﺗﺒﺮر إﻏﻼﻗﻪ إدارﻳﴼ«، وﻓﻘﴼ ﻟﺒﻴﺎن اﳌﺤﻜﻤﺔ.
وأﻣــــــــﺲ، ﻣـــﺜـــﻞ أﻣـــــــﺎم ﻣـﺤـﻜـﻤـﺔ ﺑــــﻮﻧــــﺘــــﻮاز )ﻗــــﺮﻳــــﺒــــﴼ ﻣـــــﻦ ﺑــــﺎرﻳــــﺲ( اﻟﺒﺎﻛﺴﺘﺎﻧﻲ ﻟـﻘـﻤـﺎن ه. اﻟـﺒـﺎﻟـﻎ ﻣﻦ اﻟــﻌــﻤــﺮ ٥٣ ﻋـــﺎﻣـــﴼ، واﳌــــﻮﻗــــﻮف ﻣﻨﺬ اﻷول ﻣــﻦ أﻛـﺘـﻮﺑـﺮ اﳌــﺎﺿــﻲ ﺑﺘﻬﻤﺔ »ﺗــﻤــﺠــﻴــﺪ اﻹرﻫــــــــﺎب ﻋــﺒــﺮ وﺳــﺎﺋــﻞ اﻟــﺘــﻮاﺻــﻞ«. وﻫـــﺬا اﻟـﺸـﺨـﺺ اﻟــﺬي ﺻـــﺪر ﺑـﺤـﻘـﻪ ﻗـــــﺮاران ﺑــﺈﺑــﻌــﺎده ﻋﻦ اﻷراﺿﻲ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ، ﻛﺎن إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻋـﻤـﻠـﻪ ﻓـــﻲ ﻣــﻄــﻌــﻢ، ﻳــــﺆدي اﻟــﺼــﻼة ﻓـﻲ ﻣﺴﺠﺪ ﺑﻠﺪة اﺳﻤﻬﺎ ﻓﻴﻠﻴﻪ ﻟﻮ ﺑﻴﻞ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﳌﻘﺎﻃﻌﺔ ﻟــﻮاز، ﺷﻤﺎل ﺑـﺎرﻳـﺲ. وﻳﻨﺘﻈﺮ أن ﻳﺼﺪر ﺑﺤﻘﻪ ﺣﻜﻢ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻣﻊ اﻹﺑﻌﺎد ﻻﺣﻘﴼ.