ﻣﺼﺮف ﻟﺒﻨﺎن ﻳﻨﻔﻲ ﻧﻴﺔ اﳌﺲ ﺑﺎﺣﺘﻴﺎﻃﻪ اﻹﻟﺰاﻣﻲ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ
ﺗــــﺰاﻣــــﻨــــﴼ ﻣـــــﻊ اﻗــــــﺘــــــﺮاب ﻣــــﻮﻋــــﺪ ﻧـــﻔـــﺎد اﺣــﺘــﻴــﺎﻃــﻲ ﻣــﺼــﺮف ﻟــﺒــﻨــﺎن ﻣـــﻦ اﻟـﻌـﻤـﻼت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ، اﻟﺘﻲ ﻳﺪﻋﻢ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ اﺳﺘﻴﺮاد اﳌﺤﺮوﻗﺎت واﻟﻘﻤﺢ واﻟــﺪواء، ﺑﺪأ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﻮﺟﻪ اﳌﺼﺮف إﻟﻰ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣـــﻦ اﻻﺣــﺘــﻴــﺎﻃــﻲ اﻹﻟــــﺰاﻣــــﻲ ﻣـــﻦ اﻟــﻌــﻤــﻼت اﻷﺟـــﻨـــﺒـــﻴـــﺔ اﻟـــــﺨـــــﺎص ﺑــــﺎﳌــــﺼــــﺎرف ﺣــﺘــﻰ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻻﺳﺘﻤﺮار ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺪﻋﻢ.
وﻓــــــﻲ ﻫــــــﺬا اﻹﻃـــــــــﺎر أﻛـــــــﺪت ﻣـــﺼـــﺎدر ﻣﻄﻠﻌﺔ أن ﻓﻜﺮة اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻹﻟﺰاﻣﻲ ﻃﺮﺣﺖ ﻓﻲ اﺟﺘﻤﺎع ﺟﻤﻊ ﺣﺎﻛﻢ ﻣﺼﺮف ﻟﺒﻨﺎن رﻳــﺎض ﺳﻼﻣﺔ وﻋــﺪدﴽ ﻣﻦ اﳌﻌﻨﻴﲔ، وأﻧﻪ ﺗﻢ اﻗﺘﺮاح ﺧﻔﺾ ﻧﺴﺒﺔ ﻫﺬا اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﻣـﻦ ٥١ ﻓـﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ إﻟــﻰ ٢١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، ﻟﻜﻦ ﺳﻼﻣﺔ ﻧﻔﻰ اﻷﻣﺮ ﻣﺸﻴﺮﴽ إﻟﻰ أن »أي ﺗﺨﻔﻴﺾ ﻟﻨﺴﺐ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻹﻟﺰاﻣﻲ، ﻟﻮ ﺣﺼﻞ، ﺳﻴﻌﻮد إﻟﻰ أﺻﺤﺎب اﻟﻮداﺋﻊ ﻓﻲ ﻣﺼﺮف ﻟﺒﻨﺎن وﻫﻢ أﺻﺤﺎب اﳌﺼﺎرف، وﻟﻴﺲ ﻷي ﻏﺮض آﺧﺮ«.
وﻳــﻤــﻜــﻦ ﳌــﺼــﺮف ﻟــﺒــﻨــﺎن »اﻟــﺘــﺼــﺮف ﺑﺎﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻹﻟــﺰاﻣــﻲ ﻓـﺎﻷﻣـﺮ ﻻ ﻳﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﻗﺎﻧﻮن ﻷﻧﻪ ﻫﻮ أﺳﺎﺳﴼ أﻣﺮ ﻣﻔﺮوض ﺑﺘﻌﻤﻴﻢ ﺻﺎدر ﻋﻦ ﻣﺼﺮف ﻟﺒﻨﺎن ﻳﻮﺟﺐ أن ﺗــﻘــﻮم اﳌــﺼــﺎرف ﻛــﺎﻓــﺔ ﺑــﺈﻳــﺪاﻋــﻪ ﻧﺴﺒﺔ ٥١ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻣــﻦ ﺟـﻤـﻴـﻊ أﻧــــﻮاع اﻟــﻮداﺋــﻊ ﺑﺎﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ أو ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ وداﺋـﻊ اﳌـــــﺼـــــﺎرف اﳌــﻘــﻴــﻤــﺔ ﺑـــــــﺎﻟـــــــﺪوﻻر«، ﺣـﺴـﺐ ﻣــــﺎ ﻳـــﺸـــﺮح اﻟــﺨــﺒــﻴــﺮ اﻻﻗــــﺘــــﺼــــﺎدي وﻟــﻴــﺪ أﺑــﻮ ﺳﻠﻴﻤﺎن، ﻣﺸﻴﺮﴽ إﻟــﻰ أن اﻟـﻬـﺪف ﻣﻦ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻹﻟﺰاﻣﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ أي ﻣﺨﺎﻃﺮ ﺗﺘﻌﺮض ﻟﻬﺎ اﳌﺼﺎرف.
وﻳــﻮﺿــﺢ أﺑــﻮ ﺳﻠﻴﻤﺎن أن ﻣـﺜـﻞ ﻫـﺬا اﻹﺟــﺮاء ﺳﻴﻌﻮد ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﺤﺎل ﺑﺘﺒﻌﺎت ﺳﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﻮاﻃﻨﲔ، ﻓﻬﺬا اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﻫـــﻮ ﺗـﻠـﻘـﺎﺋـﻴـﴼ ﺟـــﺰء ﻣـــﻦ أﻣـــــﻮال اﳌـــﻮدﻋـــﲔ، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ أن ﺗﺤﺮﻳﺮ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻦ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻹﻟﺰاﻣﻲ ﻗﺪ ﻳﺆدي أﻳﻀﴼ إﻟﻰ ﺗﻬﺮﻳﺐ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻷﻣﻮال إﻟﻰ اﻟﺨﺎرج.
وﻳــﻘــﺪر ﺣـﺠـﻢ اﻻﺣــﺘــﻴــﺎﻃــﻲ اﻹﻟــﺰاﻣــﻲ ﺑـــــ٨١ ﻣــﻠــﻴــﺎر دوﻻر ﻓـﻴـﻤـﺎ ﻳـﺸـﻴـﺮ اﻟـﺒـﻌـﺾ إﻟـــــﻰ اﻧــﺨــﻔــﺎﺿــﻪ إﻟـــــﻰ ٧١ ﻣــﻠــﻴــﺎر ﺑـﺴـﺒـﺐ ﺗﺮاﺟﻊ ﺣﺠﻢ اﻟﻮداﺋﻊ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع إﻟﻰ ٤١١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﺣﺘﻰ ﺷﻬﺮ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ )أﻳﻠﻮل( اﳌﺎﺿﻲ.
وﺗـﺘـﺮاوح ﻓـﺎﺗـﻮرة اﻟﺪﻋﻢ )ﻣﺤﺮوﻗﺎت ودواء وﻗﻤﺢ وﺳﻠﺔ ﻏﺬاﺋﻴﺔ( ﺷﻬﺮﻳﴼ ﻣﺎ ﺑﲔ ٠٠٦ و٠٠٧ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ﺗﻘﺮﻳﺒﴼ.
وﻓـــــــــــﻲ ﺣـــــــــــﺎل اﻋــــــﺘــــــﻤــــــﺎد ﺗـــﺨـــﻔـــﻴـــﺾ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻹﻟـﺰاﻣـﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ )ﻣﻦ ٥١ إﻟﻰ ٢١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ( ﳌﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺪﻋﻢ، ﺳـﻴـﺘـﻢ ﺗـﺤـﺮﻳـﺮ ٥٫٣ ﻣـﻠـﻴـﺎر دوﻻر ﺗﻘﺮﻳﺒﴼ ﻣـﻦ اﻷﻣـــﻮال اﻟﺘﻲ أودﻋـﺘـﻬـﺎ اﳌـﺼـﺎرف ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي، وﻟﻜﻦ ﻫﺬه اﻷﻣﻮال ﻟﻦ ﺗﻌﻮد إﻟﻰ اﳌﺼﺎرف، اﻷﻣـﺮ اﻟـﺬي ﻳﺸﺪد اﻟﺨﺒﻴﺮ اﳌـﺎﻟـﻲ واﻻﻗــﺘــﺼــﺎدي ﻧﺴﻴﺐ ﻏﺒﺮﻳﻞ ﻋﻠﻰ رﻓـﻀـﻪ، ﻣﻌﺘﺒﺮﴽ أﻧــﻪ »ﻓــﻲ ﺣــﺎل ﺗـﻢ ﺗﺤﺮﻳﺮ اﻻﺣــﺘــﻴــﺎﻃــﻲ اﻹﻟــــﺰاﻣــــﻲ ﻓــﻴــﺠــﺐ أن ﻳـﻌـﻮد إﻟﻰ اﳌﺼﺎرف وﻟﻴﺲ ﻟﻼﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻨﻪ ﻓﻲ ﻣــﻮﺿــﻮع اﻟــﺪﻋــﻢ«. وﻳـﻀـﻴـﻒ ﻏـﺒـﺮﻳـﻞ، ﻓﻲ ﺣﺪﻳﺚ ﻣﻊ »اﻟﺸﺮق اﻷوﺳــﻂ«، أﻧﻪ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺗــﻌــﻮد أﻣـــــﻮال اﻻﺣــﺘــﻴــﺎﻃــﻲ اﻹﻟـــﺰاﻣـــﻲ إﻟــﻰ اﳌﺼﺎرف ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻬﺎ إذا ﻃﻠﺐ ﺣﺎﻛﻢ ﻣﺼﺮف ﻟـﺒـﻨـﺎن أن ﺗـﻮدﻋـﻬـﺎ ﻓــﻲ اﳌــﺼــﺮف اﳌـﺮﻛـﺰي ﺑﻬﺪف اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻓـﻲ ﻣـﻮﺿـﻮع اﻟﺪﻋﻢ، ﻟﻜﻦ اﻷﻣﻮال ﻳﺠﺐ أن ﺗﻌﻮد إﻟﻰ اﳌﺼﺎرف ﻓﻲ ﺣﺎل ﺗﺤﺮﻳﺮﻫﺎ.
وﻳــــﻮﺿــــﺢ ﻏـــﺒـــﺮﻳـــﻞ أن اﻻﺣـــﺘـــﻴـــﺎﻃـــﻲ اﻹﻟـــﺰاﻣـــﻲ ﻟـﻴــﺲ ﻟـﺘـﺄﻣــﲔ ﻋـﻤـﻠـﻴـﺔ اﺳـﺘـﻤــﺮار اﻟــﺪﻋــﻢ، »ﻓــﺎﳌــﺼــﺎرف اﳌــﺮﻛــﺰﻳــﺔ ﻓــﻲ اﻟـﻌـﺎﻟـﻢ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻫﺬا اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﻟﺴﺤﺐ أو ﺿﺦ ﺳــﻴــﻮﻟــﺔ ﻓــﻲ اﻷﺳــــــﻮاق، وذﻟــــﻚ ﻋــﺒــﺮ زﻳـــﺎدة ﻧﺴﺒﺘﻪ أو ﺧﻔﻀﻬﺎ«، ﻣﺸﻴﺮﴽ إﻟﻰ أن ﻣﺼﺮف ﻟـﺒـﻨـﺎن ﻳــﻜــﺎد ﻳــﻜــﻮن اﳌــﺼــﺮف اﻟـﻮﺣــﻴــﺪ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﺬي ﻳﺘﺤﻤﻞ دﻋﻢ اﳌﻮاد اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ، إذ إن اﻟـــﺪﻋـــﻢ ﻳــﺠــﺐ أن ﻳــﻜــﻮن داﺧـــــﻼ ﻓﻲ اﳌﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺗﺘﺤﻤﻠﻪ ﺧﺰﻳﻨﺔ اﻟﺪوﻟﺔ.
وﻳﺮى ﻏﺒﺮﻳﻞ أن اﻟﻈﺮوف اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺼﻌﺒﺔ اﻟـﺘـﻲ ﻳﻤﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﺒﻨﺎن ﺗﺤﺘﻢ أن ﺗـﻜـﻮن اﳌـﺴـﺆوﻟـﻴـﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑــﲔ اﳌـﺼـﺮف واﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ، ﻟﻜﻦ ﻣﺼﺮف ﻟﺒﻨﺎن ﻳﺘﺤﻤﻞ وﺣﺪه ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺪﻋﻢ.
وﺳـــﻴـــﺘـــﻴـــﺢ ﺗــﺨــﻔــﻴــﺾ اﻻﺣـــﺘـــﻴـــﺎﻃـــﻲ اﻹﻟـﺰاﻣـﻲ اﺳﺘﻤﺮار اﻟﺪﻋﻢ ﻷﺷﻬﺮ إﺿﺎﻓﻴﺔ إﻻ أﻧﻪ ﻳﺸﺒﻪ »اﻟﻬﺮوب إﻟﻰ اﻷﻣﺎم« ﺣﺴﺐ ﻣﺎ ﻳﺮى أﺑﻮ ﺳﻠﻴﻤﺎن، إذ إﻧﻪ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﳌﻄﺎف ﺳﻨﺼﻞ إﻟـﻰ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺴﺪودة ﺑﻌﺪ اﻧﺘﻬﺎء ﻧﺴﺒﺔ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﺘﻲ ﺳﻴﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺼﺮف ﻟﺒﻨﺎن.
وﻣـــﻦ ﻫــﻨــﺎ ﻳــﺆﻛــﺪ أﺑـــﻮ ﺳـﻠـﻴـﻤـﺎن ﻋﻠﻰ ﺿــــــــــﺮورة ﺗـــﺮﺷـــﻴـــﺪ اﻟـــــﺪﻋـــــﻢ ﻋـــﺒـــﺮ ﺧــﻔــﺾ ﻓـﺎﺗـﻮرﺗـﻪ، وﻻ ﺳﻴﻤﺎ أن اﻟـﺠـﺰء اﻷﻛـﺒـﺮ ﻣﻦ ﻫـﺬه اﻟﻔﺎﺗﻮرة ﻻ ﻳﺬﻫﺐ إﻟـﻰ اﻷﺳـﺮ اﻷﻛﺜﺮ ﻓﻘﺮﴽ أو ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﺎج اﻟﺪﻋﻢ.
وﻣـــــﻦ ﺟـــﺎﻧـــﺒـــﻪ، ﻳــــﺸــــﺪد ﻏــﺒــﺮﻳــﻞ ﻋـﻠـﻰ ﺿــــﺮورة إﻳــﺠــﺎد آﻟــﻴــﺔ ﺟــﺪﻳــﺪة ﻟـﻠـﺪﻋـﻢ، وﻻ ﺳـﻴـﻤـﺎ أن ﺟــــﺰءﴽ ﻛــﺒــﻴــﺮﴽ ﻣـــﻦ أﻣـــــﻮال اﻟــﺪﻋــﻢ ﺗﺬﻫﺐ ﻟﻠﺘﺠﺎر، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻬﺮﻳﺐ اﳌﻮاد اﳌﺪﻋﻮﻣﺔ إﻟﻰ اﻟﺨﺎرج.