ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺑﺎﻟﺘﺼﺪي ﻟـ »أﻃﻤﺎع« ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻓﻲ اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻠﻴﺒﻲ

ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻘﺪم ﺑﻄﻠﺐ رﺳﻤﻲ ﻟﻠﺘﻨﻘﻴﺐ ﰲ ﺷﺮق اﳌﺘﻮﺳﻂ

ﻃﺎﻟﺐ ﺳﻴﺎﺳﻴﻮن ﻟﻴﺒﻴﻮن وﻣﻘﺮﺑﻮن ﻣﻦ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻨﻔﻂ، ﺑﻀﺮورة اﻟﺘﺤﺮك اﻟﺴﺮﻳﻊ ﻓﻲ وﺟﻪ اﳌﺴﺎﻋﻲ اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻘﻴﺐ ﻋــــﻦ اﻟـــﻨـــﻔـــﻂ ﻓــــﻲ ﺷـــــﺮق اﻟـــﺒـــﺤـــﺮ اﳌـــﺘـــﻮﺳـــﻂ، ﻣﺸﻴﺮﻳﻦ إﻟﻰ أن ﺣﻜﻮﻣﺔ »اﻟﻮﻓﺎق« »ﻻ ﺗﻤﺜﻞ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻠﻴﺒﻲ، وﻻ ﻳﺤﻖ ﻟﻬﺎ اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ أو اﻟﺘﻔﺮﻳﻂ ﻓـﻲ ﺛـــﺮوات اﻟــﺒــﻼد«. وﻗــﺎل ﻣﻴﻠﻮد اﻷﺳــــﻮد، ﻋـﻀـﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻟــﻨــﻮاب ﻟــ»اﻟـﺸـﺮق اﻷوﺳﻂ« إن اﳌﺠﻠﺲ اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ إذا أﻗﺪم ﻋﻠﻰ ﻫﺬه اﻟﺨﻄﻮة ﻓﺴﻴﺘﺤﻤﻞ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺘﻬﺎ، ﻧﻈﺮﴽ ﻷن ﻣﺜﻞ ﻫـﺬه اﻟﺘﻌﺎﻗﺪات ﻣﻦ اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﳌﺠﻠﺲ اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ ﻣﺠﺘﻤﻌﴼ وﻓﻖ ﻗـﺮاره رﻗﻢ ٠٧٢ ﻟﺴﻨﺔ ٧١٠٢ ﺑﺸﺄن ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﻬﺎم وزارة اﻟﻨﻔﻂ ﺑﻌﺪ إﻟﻐﺎﺋﻬﺎ«.

وﻋـــﺎدت اﳌــﺨــﺎوف ﺗﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻰ ﻗﻄﺎع

واﺳـــﻊ ﻣــﻦ أﻃــﻴــﺎف اﳌـﺠـﺘـﻤـﻊ اﻟـﻠـﻴـﺒـﻲ ﺑﺸﺄن »أﻃـــﻤـــﺎع ﺗــﺮﻛــﻴــﺎ ﻓـــﻲ اﻟــﻨــﻔــﻂ اﻟــﻠــﻴــﺒــﻲ« ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻘﺎرب ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﲔ أﻧﻘﺮة وﺳﻠﻄﺎت ﻃــﺮاﺑــﻠــﺲ ﻋــﻠــﻰ ﺧــﻠــﻔــﻴــﺔ اﻟـــﺪﻋـــﻢ اﻟــﻌــﺴــﻜــﺮي اﻟﺬي ﻣﻨﺤﻬﺎ ﺗﻮازﻧﺎ ﻋﻠﻰ أرض اﳌﻌﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ »اﻟﺠﻴﺶ اﻟﻮﻃﻨﻲ«. وﺳﺒﻖ ﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺒﺘﺮول اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ »ﺗﺒﺎو« أن ﺗﻘﺪﻣﺖ ﺑﻄﻠﺐ إﻟـــﻰ ﺣـﻜـﻮﻣـﺔ ﻓــﺎﺋــﺰ اﻟـــﺴـــﺮاج، ﻓــﻲ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻟــﻠــﻴــﺒــﻴــﺔ ﻃـــﺮاﺑـــﻠـــﺲ، ﻟــﻠــﺤــﺼــﻮل ﻋــﻠــﻰ إذن ﺑﺎﻟﺘﻨﻘﻴﺐ ﻓﻲ ﺷـﺮق اﻟﺒﺤﺮ اﳌﺘﻮﺳﻂ، وﻓﻖ ﻣﺎ ذﻛﺮت وﻛﺎﻟﺔ أﻧﺒﺎء »اﻷﻧﺎﺿﻮل« اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻧﻘﻠﺖ ﻋﻦ وزﻳـﺮ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺘﺮﻛﻲ، ﻓﺎﺗﺢ دوﻧﻤﺎز، ﻗﻮﻟﻪ إن أﻋﻤﺎل اﻻﺳﺘﻜﺸﺎف ﺳﺘﺒﺪأ »ﻓﻮر اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ«.

وﻳﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﺆدي ﻫﺬه اﻟﺨﻄﻮة ﻟﺘﺄﺟﻴﺞ اﻟــﺘــﻮﺗــﺮات ﻓــﻲ اﳌﻨﻄﻘﺔ، ﺣﻴﺚ ﻳـــﺪور ﺧﻼف ﻣـﻨـﺬ ﺳــﻨــﻮات ﺑــﲔ ﺗـﺮﻛـﻴـﺎ وﻛــﻞ ﻣــﻦ اﻟـﻴـﻮﻧـﺎن

وﻗــﺒــﺮص، ﻓـﻀـﻼ ﻋــﻦ ﻗــﻮى إﻗﻠﻴﻤﻴﺔ أﺧــﺮى ﺑﺨﺼﻮص ﻣﻠﻜﻴﺔ اﳌـــﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﺷﺮق اﳌﺘﻮﺳﻂ، ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻣﺼﺮ. وأﺿﺎف اﻷﺳﻮد، وﻫﻮ ﻣﺪﻳﺮ ﺳﺎﺑﻖ ﻟﺤﻘﻠﻲ اﳌﺒﺮوك اﻟﻨﻔﻄﻲ، واﻟﺠﺮف اﻟﺒﺤﺮي، ﻣﻌﻠﻘﴼ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺒﺘﺮول اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ، وﻗﺎﺋﻼ ﻣﺜﻞ ﻫﺬا اﻟﺘﻜﻠﻴﻒ اﳌﺒﺎﺷﺮ إذا ﺻﺪر ﻣﻦ اﻟﺴﺮاج ﻓﻬﻮ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻟﻠﻮاﺋﺢ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻨﻔﻂ واﻟﻘﻮاﻧﲔ اﳌﻌﻤﻮل ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻟﻴﺒﻴﺎ، ﻛﻤﺎ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺧﻄﻮة اﺳــﺘــﻔــﺰازﻳــﺔ ﻏـﻴـﺮ ﻣــﺒــﺮرة ﺗــﺄﺗــﻲ ﻓــﻲ ﺗﻮﻗﻴﺖ وﻇــــــﺮوف ﺻــﻌــﺒــﺔ. وﻟـــﻔـــﺖ إﻟــــﻰ أن »اﻟـــﺒـــﻼد ﻏﻴﺮ ﻗــﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻮل ﻓﻲ أي ﻣﻮاﺟﻬﺎت ﺧﺎرﺟﻴﺔ ﺑﻞ ﺳﺘﺰﻳﺪ ﻫﺬه اﻟﺨﻄﻮة ﻣﻦ ﺗﺪﺧﻞ اﻷﻃﺮاف اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﺑﺎﻟﺼﺮاع اﻟﺪاﺧﻠﻲ«.

وأﺛـﺎرت أﻧﻘﺮة ﺣﻔﻴﻈﺔ اﻟﺪول اﳌﺠﺎورة ﻟﻬﺎ ﻓــﻲ اﳌـﺘـﻮﺳـﻂ إﺛــﺮ ﺗﻮﻗﻴﻌﻬﺎ اﺗـﻔـﺎﻗـﴼ ﻣﻊ ﺣــﻜــﻮﻣــﺔ »اﻟــــﻮﻓــــﺎق« ﻓـــﻲ ﻧــﻮﻓــﻤــﺒــﺮ )ﺗــﺸــﺮﻳــﻦ اﻟـﺜـﺎﻧـﻲ( ﻳﻤﻨﺢ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﺳـﻴـﺎدة ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎﻃﻖ واﺳﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﺤﺮ، وﺳﻂ اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﻋﺪﻳﺪة ﻣﻦ دول اﳌﻨﻄﻘﺔ، وﻗﺎﻟﺖ اﻟﻴﻮﻧﺎن إن اﻻﺗﻔﺎق ﻟﻢ ﻳﺄﺧﺬ ﺟﺰﻳﺮة ﻛﺮﻳﺖ ﺑﺎﻻﻋﺘﺒﺎر، ﻛﻤﺎ أﺛﺎرت ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻏﻀﺐ ﻗـﺒـﺮص ﻋﺒﺮ إرﺳـﺎﻟـﻬـﺎ ﺳﻔﻨﴼ ﻟﻠﺘﻨﻘﻴﺐ ﻋﻦ اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز ﻗﺒﺎﻟﺔ اﻟﺠﺰﻳﺮة اﳌﻘﺴﻮﻣﺔ. وﻧﻘﻠﺖ »روﺳﻴﺎ اﻟﻴﻮم« ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻟﺸﻬﺮ اﻟــﺠــﺎري، ﻋـﻦ ﻛﺒﻴﺮ اﳌﺤﺎﺿﺮﻳﻦ ﻓﻲ ﻗـﺴـﻢ اﻟـﻌـﻠـﻮم اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺑــﺎﳌــﺪرﺳــﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟـــﻼﻗـــﺘـــﺼـــﺎد، ﻏـــﺮﻳـــﻐـــﻮري ﻟـــﻮﻛـــﻴـــﺎﻧـــﻮف، أن »اﻟــﻮﺿــﻊ ﺣــﻮل ﻟﻴﺒﻴﺎ ﻣﻌﻘﺪ وﻣــﻦ ﺷــﺄن أي رﻫﺎن إﺿﺎﻓﻲ أن ﻳﻼﻗﻲ ﻣﻌﺎرﺿﺔ ﻣﻦ ﺧﺼﻮم ﺗــﺮﻛــﻴــﺎ اﻟــﺮﺋــﻴــﺴــﻴــﲔ«، ﻣـﻀـﻴـﻔـﴼ أن »اﻷﺗــــﺮاك ﻳﻌﻤﻠﻮن ﻓﻲ اﻟﺠﺮف اﻟﻠﻴﺒﻲ ﻋﻤﻠﻴﴼ ﻣﻨﺬ ﻋﺪة أﺷـــﻬـــﺮ«. وﻟــﻔــﺖ ﻟــﻮﻛــﻴــﺎﻧــﻮف إﻟـــﻰ أن ﺗﺮﻛﻴﺎ ﺗﺴﺘﻮرد اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻠﻴﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﴼ اﳌﺎﺿﻴﺔ، وﻻ ﺗﻨﻮي اﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻦ آﻓﺎق

ﺗﻮﺳﻴﻊ دورﻫـﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﻠﻴﺒﻴﺔ وزﻳـﺎدة ﺣـﺠـﻢ اﻟـﻨـﻔـﻂ اﳌـﻨـﺘـﺞ ﻫــﻨــﺎك ﺑــﺎﻹﺿــﺎﻓــﺔ إﻟـﻰ ذﻟﻚ ﺳﻮف ﻳﺴﻌﺪ ﺗﺮﻛﻴﺎ أن ﺗﻠﻌﺐ دور ﻣﻮزع ﻟﻠﻨﻔﻂ اﻟﻠﻴﺒﻲ إﻟﻰ أوروﺑﺎ«. ورأى اﻷﺳﻮد أن اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻨﻔﻂ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻈﺮوف ﻟﻦ ﺗﻜﻮن ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﻓﺮض ﺷﺮوط ﺗﻌﺎﻗﺪﻳﺔ ﺗﻠﺒﻲ ﺗﻄﻠﻌﺎﺗﻬﺎ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ، ﺑﻞ ﺳﺘﻜﻮن ﺣﺘﻤﺎ ﻓﻲ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻄﺮف اﻟﺘﺮﻛﻲ.

وﻣﻨﺬ اﻛﺘﺸﺎﻓﻪ ﻋﺎم ٨٥٩١. ﻳﻨﻈﺮ ﻟﻠﻨﻔﻂ ﻓﻲ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ »ﻗﻮت اﳌﻮاﻃﻨﲔ«، ﺣﻴﺚ ﺗﻮﺟﻪ ﻋﺎﺋﺪاﺗﻪ ﻟﻺﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﻗﻄﺎﻋﺎت ﻛﺜﻴﺮة، ﻛﻤﺎ ﺗﺴﺪد ﻣﻨﻬﺎ أﺟﻮر اﳌﻮﻇﻔﲔ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ. ﻟﻜﻦ ﻓﻲ ﻇﻞ اﻻﻧﻘﺴﺎم اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻟﺤﺎد، اﻟﺬي ﻋﻤﻘﺘﻪ اﻟﺤﺮب ﻋﻠﻰ ﻃﺮاﺑﻠﺲ ﺗﺮدت اﻟﺤﺎﻟﺔ اﳌﻌﻴﺸﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﲔ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺗﻮﻗﻒ إﻧﺘﺎﺟﻪ ﻓﻲ ٧١ ﻳﻨﺎﻳﺮ )ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ( ﺑﻮاﺳﻄﺔ رﺟــﺎل ﻗﺒﺎﺋﻞ ﻓـﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻳﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺠﻴﺶ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﺑﻌﺪ إﻏﻼﻗﻬﻢ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ اﳌﻮاﻧﺊ واﻟﺤﻘﻮل اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻓﻲ ﺷﺮق وﺟﻨﻮب اﻟـــﺒـــﻼد، ﻓــﺎﻧــﺨــﻔــﺾ إﻧـــﺘـــﺎج اﻟـــﺒـــﻼد ﻣـــﻦ ٣٫١ ﻣﻠﻴﻮن ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﴼ إﻟــﻰ أﻗــﻞ ﻣـﻦ ٠٦ أﻟﻒ ﺑﺮﻣﻴﻞ، ﻣﺎ ﺗﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺧﺴﺎرة ﺗﺠﺎوزت ٤ ﻣﻠﻴﺎرات دوﻻر.

وﻳـــﻌـــﺪ اﻟــﻨــﻔــﻂ اﻟــﻠــﻴــﺒــﻲ ﻣــﻄــﻤــﻌــﴼ ﻟـــﺪول ﻋــﺪة ﺳـﻌـﺖ إﻟـﻴـﻪ ﻓــﻲ اﻟـﺴـﺎﺑـﻖ ﺑـﺎﻟـﺘـﻘـﺮب ﻣﻦ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺮاﺣﻞ ﻣﻌﻤﺮ اﻟﻘﺬاﻓﻲ. وﻗﺎل ﻣﺼﺪر ﻓـــﻲ اﳌــﺆﺳــﺴــﺔ اﻟــﻮﻃــﻨــﻴــﺔ ﻟـﻠـﻨـﻔـﻂ ﻟـــ »اﻟــﺸــﺮق اﻷوﺳـﻂ« إن اﻟﻄﻠﺐ اﻟﺬي ﺗﻘﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺒﺘﺮول اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ﻟﻢ ﻳﺒﺖ ﻓﻴﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌـﺠـﻠـﺲ اﻟــﺮﺋــﺎﺳــﻲ، ﻣﻀﻴﻔﴼ أن »اﳌـﺆﺳـﺴـﺔ ﺗﺮﻓﺾ ﺗﻤﺎﻣﴼ ﻣﺜﻞ ﻫﺬه اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﻟﻠﺘﻨﻘﻴﺐ ﻋــﻦ اﻟﻨﻔﻂ ﻓــﻲ اﳌــﻴــﺎه اﻹﻗـﻠـﻴـﻤـﻴـﺔ«. وأوﺿــﺢ اﳌـــﺼـــﺪر، اﻟــــﺬي ﻓــﻀــﻞ ﻋـــﺪم ذﻛـــﺮ اﺳــﻤــﻪ، أن »ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻟﻴﺲ ﻟﻬﺎ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻘﻴﺐ ﻓﻲ ﺷﺮق اﳌﺘﻮﺳﻂ، ﻏﻴﺮ أﻧﻬﺎ ﺗﺴﺘﻐﻞ ﺣﺎﺟﺔ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﻮﻓﺎق ﻟﻠﻌﺘﺎد اﻟﻌﺴﻜﺮي ﻓﻲ ﻫﺬه اﻷوﻗﺎت، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﻀﻌﻬﺎ ﺗﺤﺖ ﺿﻐﻂ واﺑﺘﺰاز«.

وﺳـــﺒـــﻖ ﻟــﻠــﺮﺋــﻴــﺲ اﻟــﺘــﺮﻛــﻲ اﻟـــﻘـــﻮل ﻓﻲ ﻳﻨﺎﻳﺮ )ﻛــﺎﻧــﻮن اﻟـﺜـﺎﻧـﻲ( اﳌــﺎﺿــﻲ، إن ﺑــﻼده ﺳﺘﺒﺪأ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻨﻘﻴﺐ واﻟﺤﻔﺮ ﻋﻦ اﻟﻐﺎز ﻓﻲ ﺷﺮق اﳌﺘﻮﺳﻂ ﻓﻲ أﻗﺮب وﻗﺖ ﻣﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﻋﺎم ٠٢٠٢ ﺑﻌﺪ إﺻـﺪار ﺗﺮاﺧﻴﺺ ﻟﻠﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ اﳌﺸﻤﻮﻟﺔ ﻓــﻲ اﻻﺗــﻔــﺎق ﻣــﻊ ﻟﻴﺒﻴﺎ، ﻗﺎﺋﻼ »ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻻﺗﻔﺎق اﻟﺘﺮﻛﻲ اﻟﻠﻴﺒﻲ، ﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﻣﻤﻜﻨﺎ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺄﻋﻤﺎل ﺗﻨﻘﻴﺐ أو ﺗﻤﺮﻳﺮ أﻧﺎﺑﻴﺐ ﻓﻲ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ اﳌﺸﻤﻮﻟﺔ ﻓﻲ اﻻﺗﻔﺎق، دون ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﺗﺮﻛﻴﺎ وﻟﻴﺒﻴﺎ«. واﻧﻘﺴﻢ اﳌﺠﻠﺲ اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ اﳌﻜﻮن ﻣﻦ ٩ أﻋﻀﺎء ﺧﻼل اﻟـﻌـﺎﻣـﲔ اﳌـﺎﺿـﻴـﲔ، ﺑﻌﺪ اﻧـﺸـﻘـﺎق ٤ ﻣﻨﻬﻢ، وﻫﻢ ﻓﺘﺤﻲ اﳌﺠﺒﺮي وﻋﻠﻲ اﻟﻘﻄﺮاﻧﻲ وﻋﻤﺮ اﻷﺳﻮد وﻣﻮﺳﻲ اﻟﻜﻮﻧﻲ.