اﻧﻌﺪام اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻓﻲ ﺳﺮد ﺗﺎرﻳﺨﻲ... ﺑﻼ ﻧﻈﺮﻳﺔ
أﺳﺘﺎذ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﺑﻴﻜﱵ ﻳﻌﻮد ﺑـ »رأس اﳌﺎل واﻵﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺎ«
ﻻ ﺷــﻲء ﻣـﺎرﻛـﺴـﻴـﴼ ﻓــﻲ ﻛﺘﺎب ﺗﻮﻣﺎس ﺑﻴﻜﺘﻲ، أﺳﺘﺎذ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ - ٨٤ ﻋﺎﻣﴼ -، اﻟﺬي ﺻﺪر ﻋﺎم ٤١٠٢ ﺑﻌﻨﻮان »رأس اﳌﺎل ﻓﻲ اﻟﻘﺮن اﻟﺤﺎدي واﻟﻌﺸﺮﻳﻦ«. ﻟﻜﻨﻪ، وﻋــﻠــﻰ ﻋـــﺎدة اﻟـﻜـﺘـﺐ اﻟــﺘــﻲ ﺗﺤﻤﻞ ﻓﻲ ﻋﻨﻮاﻧﻬﺎ ﺷﻴﺌﴼ ﻋﻦ رأس اﳌﺎل ﻓــﻼ ﻣـﻨـﺎص ﻣــﻦ ارﺗـﺒـﺎﻃـﻬـﺎ ﺑﻜﺎرل ﻣــﺎرﻛــﺲ اﳌـﻔـﻜـﺮ اﻷﳌــﺎﻧــﻲ اﻟﺸﻬﻴﺮ وﻛﺘﺎﺑﻪ اﻷﻫﻢ »رأس اﳌﺎل«، وﻟﻬﺬا ﻛــــﺎن اﻧــﻄــﺒــﺎع اﻟــﻜــﺜــﻴــﺮﻳــﻦ اﻷوﻟـــــﻲ ﺑـﺄن ﻫـﺬا اﳌﺠﻠﺪ اﻟﻀﺨﻢ ﻟﺒﻴﻜﺘﻲ )٠٠٦ ﺻﻔﺤﺔ( ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻋﺼﺮي ﻓﻲ ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ وﻧﻘﺪﻫﺎ. ﻟﻜﻨﻪ ﻛــﺎن أﻗــﺮب إﻟــﻰ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻟﻴﺒﺮاﻟﻴﺔ ﻹﺻــــﻼﺣــــﻬــــﺎ ﻋــــﺒــــﺮ اﻟــــﺒــــﺤــــﺚ ﻋــﻦ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ - ﻣﺴﺘﻨﺪة إﻟﻰ ﻣﻌﻄﻴﺎت )ﻏــﺮﺑــﻴــﺔ( رﻗــﻤــﻴــﺔ ﻣـﺘـﺮاﻛـﻤـﺔ ﺧـﻼل آﺧﺮ ﻗﺮﻧﲔ - ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ ﺗﻔﺎﻗﻢ ﻋﺪم اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺘﻲ أﺻﺒﺤﺖ وﻛﺄﻧﻬﺎ ﻻزﻣــﺔ ﺑﻨﻴﻮﻳﺔ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻟﻢ اﻟﻨﻈﺎم اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺤﺮ. وﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺴﻴﺎق ﻳﻜﻮن رأس اﳌــﺎل ﺑﻴﻜﺘﻴﴼ أﻗــﺮب إﻟــﻰ ﻣﻌﻄﻰ إﺣـﺼـﺎﺋـﻲ ﻣﻨﻪ إﻟــﻰ ﻻﻋــﺐ أﺳــﺎس وﻣـﺤـﺮك ﻋﺠﻠﺔ اﻟــﺘــﺎرﻳــﺦ ﻛـﻤـﺎ ﻫــﻮ ﺣـــﺎل اﻟـﻨـﻈـﺮﻳـﺔ اﳌﺎرﻛﺴﻴﺔ ﻣﺜﻼ.
ﺣﻈﻲ »رأس اﳌــﺎل ﻓـﻲ اﻟﻘﺮن اﻟﺤﺎدي واﻟﻌﺸﺮﻳﻦ« ﺑﻌﺪ ﺻﺪوره ﺑـﺎﻫـﺘـﻤـﺎم واﺳــــﻊ، وﻗــﺮﺿــﻪ ﻗﻄﺎع ﻋـﺮﻳـﺾ ﻣــﻦ أﻛـﺎدﻳـﻤـﻴـﻲ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻠﻴﺒﺮاﻟﻴﺔ، وﺗﺴﻠﻖ أرﻗﺎم اﻟﻜﺘﺎب اﻷﻛﺜﺮ ﻣﺒﻴﻌﴼ ﻓﻲ ﻏﻴﺮ ﻣﺎ ﺑﻠﺪ، ﻓﻴﻤﺎ ارﺗﻘﻰ ﻣﺆﻟﻔﻪ إﻟﻰ ﻣﺼﺎف اﻟﻨﺠﻮم ﺑﻌﺪ أن ﻛﺎن ﻃﻮال ﺳﻨﲔ أﻛﺎدﻳﻤﻴﴼ ﻻ ﻳﻜﺎد ﻳﺴﻤﻊ ﻋﻨﻪ أﺣﺪ ﺧﺎرج داﺋﺮة ﺗﺨﺼﺼﻪ اﻟﻔﻨﻲ اﻟﺪﻗﻴﻖ. ﻓﻬﻮ ﻗﺪم ﻓـﻲ أﺟـــﻮاء ﻣـﺎ ﺑﻌﺪ اﻷزﻣـــﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻋﺎم ٨٠٠٢ ﻧﻮﻋﴼ ﻣﻦ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻣﺪﻋﻢ ﺑـﻘـﺮاءات إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻣﺜﻴﺮة ﻟﻠﺘﻔﺎوت اﻟﺬي ﻣﺎ زال ﻳﺘﻔﺎﻗﻢ ﺑﲔ اﻟﺜﺮوات واﻷﺟـﻮر وﻳﺪﻓﻊ ﺿﻤﻨﻴﴼ إﻟــﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻧــﻌــﺪام ﻋـﺪاﻟـﺔ ﻗﺪ ﺗﻔﺘﺢ اﻟﺒﻮاﺑﺎت ﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺸﺮور وﻋـﺪم اﻻﺳﺘﻘﺮار، وﻃـﺮح ﻣﺨﺮﺟﴼ ﺗﻘﻨﻴﴼ ﻟﻜﺴﺮ اﻟـﺪاﺋـﺮة اﳌﻔﺮﻏﺔ ﻋﺒﺮ إدارة ﻓﺎﻋﻠﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﻋـﻠـﻰ اﻟـــﺪﺧـــﻮل واﳌـــﻴـــﺮاث ﻣﻌﺘﻤﺪﴽ اﻟـــﺨـــﺒـــﺮة اﻷﻣـــﺮﻳـــﻜـــﻴـــﺔ ﻓــــﻲ ﻓــﻀــﺎء ﻋـــﻘـــﺪي ﺧــﻤــﺴــﻴــﻨــﺎت وﺳــﺘــﻴــﻨــﺎت اﻟــــﻘــــﺮن اﳌــــﺎﺿــــﻲ ﻋــﻨــﺪﻣــﺎ وﺻــﻠــﺖ ﻧﺴﺐ اﻻﺳـﺘـﺤـﻘـﺎق ﻣـﻦ اﻟﻀﺮاﺋﺐ إﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟـ٠٨ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻟﻠﻔﺌﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ.
ﺑـــﻴـــﻜـــﺘـــﻲ ﻋـــــــﺎد ﻣـــــﺠـــــﺪدﴽ إﻟــــﻰ ﺳﺎﺣﺔ اﻟﺠﺪل اﻟﻴﻮم ﺑــ»رأس اﳌﺎل واﻵﻳـــﺪﻳـــﻮﻟـــﻮﺟـــﻴـــﺎ«. ﻛـــﺘـــﺎب أﻛــﺜــﺮ ﻃﻤﻮﺣﴼ ﻓﻲ اﻟﺸﻜﻞ ﻛﻤﺎ اﳌﻀﻤﻮن: ٠٠١١ ﺻﻔﺤﺔ، وﻗـــﺮاءة ﺗﺎرﻳﺨﻴﺔ ﻟــﻠــﻌــﺎﻟــﻢ ﺑــﻌــﻴــﻮن رأﺳـــﻤـــﺎﻟـــﻴـــﺔ ﻣـﻦ ﻋـﺼـﻮر ﻣــﺎ ﻗـﺒـﻞ ﺑــﺪاﻳــﺎت اﻹﻗـﻄـﺎع إﻟﻰ اﺣﺘﺠﺎﺟﺎت اﻟﺴﺘﺮات اﻟﺼﻔﺮ اﻷﺧﻴﺮة ﻓﻲ ﻓﺮﻧﺴﺎ، ﻣﺮورﴽ ﺑﻤﺮاﺣﻞ اﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺒﻮدﻳﺔ واﻟﻜﻮﻟﻮﻧﻴﺎﻟﻴﺔ، ﻣـــﻊ ﺗـﻐـﻄـﻴـﺔ ﺟــﻐــﺮاﻓــﻴــﺔ أﺑــﻌــﺪ ﻣﻦ أوروﺑــــﺎ - ﻧـﺤـﻮ اﻟــﺼــﲔ وروﺳــﻴــﺎ واﻟـــﻬـــﻨـــﺪ واﻟــــﺒــــﺮازﻳــــﻞ - ﻟـــﻜـــﻦ ﻫــﺬا اﻟـــﻄـــﻤـــﻮح ﻳـــﺒـــﺪو ﻣــﻔــﺘــﻘــﺪﴽ ﺑــﺸــﺪة
ّّ إﻟـﻰ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺗﺮﺑﻂ ﻣﺎ ﺑﲔ اﻟﺤﻘﺐ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ واﻟـﺘـﺠـﺎرب اﳌﺘﻔﺎوﺗﺔ ﻟﺘﺴﺘﺨﻠﺺ ﻧﻮﻋﴼ ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻳﻤﻜﻦ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺗﻔﺴﻴﺮ اﳌﻌﺎﺻﺮ وﺗﻮﻗﻊ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ، ﻓﻜﻞ اﻟﺬي ﻧﺼﻞ إﻟـــﻴـــﻪ ﺑــﻌــﺪ ٠٠٧١ ﺻــﻔــﺤــﺔ - ﺑـﲔ اﻟﻜﺘﺎﺑﲔ - ﺳﺠﻞ ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﻟﺘﻔﺎوت ﻓــﻲ اﻟـــﺪﺧـــﻮل واﻟـــﺜـــﺮوات ﺗﺘﺴﺒﺐ ﺑــﻪ ﺳــﻴــﺎﺳــﺎت ﻣــﺮﺣــﻠــﻴــﺔ ﻣـﺆدﻟـﺠـﺔ ﻣﺴﺘﻨﺪﴽ إﻟﻰ ﻣﻌﺎدﻟﺔ ﺑﺴﻴﻄﺔ ﺗﻘﻮل ﺑــﺄن اﻧــﻌــﺪام اﻟـﻌـﺪاﻟـﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻳــــﺰداد ﻣــﺎ دام اﻟــﻌــﺎﺋــﺪ ﻋـﻠـﻰ رأس اﳌﺎل أﻛﺒﺮ ﻣﻦ زﻳﺎدة اﻷﺟﻮر. وﻣﻊ ذﻟﻚ، ﻓﻼ أﺣﺪ ﻳﻨﻜﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻮﻫﺒﺘﻪ اﻷدﺑـﻴـﺔ اﻟﻔﺎﺋﻘﺔ ﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺗﻮﻇﻴﻒ اﳌـــﻌـــﻄـــﻴـــﺎت اﻹﺣـــﺼـــﺎﺋـــﻴـــﺔ ﻟــﺮﺳــﻢ ﺻــﻮر ﻏــﺎﻳــﺔ اﻹﻣــﺘــﺎع ﻋــﻦ اﳌــﺮاﺣــﻞ اﻟــﺘــﺎرﻳــﺨــﻴــﺔ اﳌــﺘــﻼﺣــﻘــﺔ ﻛـﺤـﻠـﻘـﺎت ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﺔ.
ﻳﺨﺼﺺ ﺑﻴﻜﺘﻲ ﻓﻲ ﺗﻐﻄﻴﺘﻪ ﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ اﳌﺘﺄﺧﺮة ﺧﻼل اﻷرﺑـــﻌـــﲔ ﺳــﻨــﺔ اﻷﺧـــﻴـــﺮة ﻫـﺎﻣـﺸـﴼ أﻗـــــﻞ ﻟـــﺘـــﻐـــﻮل رأس اﳌــــــﺎل ﻣــﻘــﺎﺑــﻞ ﺗــﻮﺳــﻊ ﻓــﻲ ﺳـــﺮد أﺣــــﺪاث ﺳـﻘـﻮط اﻵﻳــــﺪﻳــــﻮﻟــــﻮﺟــــﻴــــﺎت اﻻﺷـــﺘـــﺮاﻛـــﻴـــﺔ اﻟﺘﻘﺪﻣﻴﺔ، ﻣﻠﻘﻴﴼ ﺑﺎﻟﻠﻮم ﻋﻠﻰ ﻓﺸﻞ اﻟـﺸـﻴـﻮﻋـﻴـﺔ ﻓــﻲ ﻣــﺎ ﻳـــﺮاه اﻧـﺘـﺸـﺎرﴽ ﳌـــﻨـــﺎخ ﻣـــﻦ ﻋــــﺪم اﻟـــﺘـــﻔـــﺎؤل ﺑــﻘــﺪرة اﻟــﻌــﻤــﻞ اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻲ ﻋــﻠــﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻋــﺪاﻟــﺔ أﻓـﻀـﻞ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ. وﻳـﺠـﺎدل ﺑـﺄن اﻟﻌﻮﳌﺔ - وﻣﺎ ارﺗﺒﻂ ﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﺗﺮاﺟﻊ ﻟﺴﻴﺎدات اﻟــﺪول اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ - أدت إﻟﻰ ﺗﻀﺎﻋﻒ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺒﻮق ﻣــﻦ اﻧــﻌــﺪام اﻟــﻌــﺪاﻟــﺔ اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدﻳـﺔ ﳌﺼﻠﺤﺔ أﻗﻠﻴﺔ ﻣﻌﻮﳌﺔ ﺛﺮﻳﺔ ﺛﺮاء ﻓــﻠــﻜــﻴــﴼ ﻣــﺮﺗــﺒــﻄــﺔ ﺑــﻨــﺨــﺐ ﻣـﺤـﻠـﻴـﺔ ﻣــﺘــﻮرﻣــﺔ، ﻋـﻠـﻰ ﺣــﺴــﺎب اﻷﻛــﺜــﺮﻳــﺔ اﻟــﺘــﻲ إن ﻟـــﻢ ﺗــﺘــﺮاﺟــﻊ ﻣـﺪاﺧـﻴـﻠـﻬـﺎ
ﻓـــﻌـــﻠـــﻴـــﴼ ﻓــــﻬــــﻲ ﻓــــــﻘــــــﺪت ﻗــــﺪرﺗــــﻬــــﺎ اﻟﺸﺮاﺋﻴﺔ، ﻛﻤﺎ ﺳﻘﻂ ﻣﺌﺎت اﳌﻼﻳﲔ ﻣﻦ اﻟﺒﺸﺮ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮ اﳌﺪﻗﻊ.
ﻧــﻬــﺎﻳــﺔ ﻓــــﺈن ﻣــﻘــﺎرﺑــﺔ ﺑﻴﻜﺘﻲ أﺧﻼﻗﻴﺔ ﻣﺤﻀﺔ: اﻧﻌﺪام اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﻗــــﺘــــﺼــــﺎدﻳــــﺔ ﻣـــﺴـــﺄﻟـــﺔ ﻣــﺠــﺎﻓــﻴــﺔ ﻟﻠﺸﺮﻋﻴﺔ، وإن أﻏﻠﺒﻴﺔ ﺳﺎﺣﻘﺔ ﻋﺒﺮ اﻟﺤﻘﺐ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ واﻟﺠﻐﺮاﻓﻴﺎت ﺗﺘﻔﻖ ﻋﻠﻰ إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﺜﺮوة ﺑﲔ أﻛﺒﺮ ﻋﺪد ﻣﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﳌﻮاﻃﻨﲔ، ﻓﻴﻤﺎ وﻇﻔﺖ اﻵﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺎت داﺋﻤﴼ أداة ﻟـﻠـﺘـﺤـﺎﻳـﻞ ﻋـﻠـﻰ ﻫـــﺬا اﳌﻨﻄﻖ وﺣـﺮﻓـﻪ ﻟﻔﺎﺋﺪة أﻗـﻠـﻴـﺎت ﻣﻬﻴﻤﻨﺔ، وﻟــــــﺬا ﻓـــــﺈن اﻟـــﺘـــﻘـــﺪم اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎدي ﻟــﻠــﺒــﺸــﺮﻳــﺔ ﻣـــﺮﻫـــﻮن ﺑــﻬــﺰﻳــﻤــﺔ ﺗﻠﻚ اﻵﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺎت اﻟﺮﺟﻌﻴﺔ ﳌﺼﻠﺤﺔ ﺳﻴﺎﺳﺎت ﻋﻘﻼﻧﻴﺔ راﺷﺪة ﺗﻔﺮض ﻧــﻈــﺎﻣــﴼ ﺿــﺮاﺋــﺒــﻴــﴼ ﻳـﻀـﻤـﻦ ﻋـــﻮدة اﻟﺜﺮوة )رأس اﳌﺎل( إﻟﻰ اﳌﺠﺘﻤﻊ.
واﻟــﺒــﺪﻳــﻞ ﻣــﻦ ذﻟــﻚ ﺳـﻴـﻜـﻮن، وﻓـﻖ ﺑــﻴــﻜــﺘــﻲ داﺋــــﻤــــﴼ، ﺗـــﻌـــﺪﻳـــﻼ ﻗــﺎﺳــﻴــﴼ ﺗﻔﺮﺿﻪ ﺗﺤﻮﻻت ﻣﻔﺼﻠﻴﺔ ﺣﺪﺛﺖ ﻓـﻲ اﻟـﻘـﺮن اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻣـﺮﺗـﲔ ﻓﻘﻂ: اﻟــــﺤــــﺮﺑــــﺎن اﻟــــﻌــــﺎﳌــــﻴــــﺎن )٤١٩١ - ٨١٩١( و)٩٣٩١ - ٥٤٩١( اﻟـﻠـﺘـﺎن ﻓــﺮﺿــﺘــﺎ ﻋــﻠــﻰ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺎت - ﺑﻌﺪ ﻣـﺎ ﺗﺴﺒﺒﺘﺎ ﺑـﻪ ﻣـﻦ دﻣــﺎر واﺳــﻊ - ﺗﺒﻨﻲ ﺳﻴﺎﺳﺎت ﺿﺮﻳﺒﻴﺔ ﺗﻘﺪﻣﻴﺔ اﻟــﻄــﺎﺑــﻊ ﺳـــﺎﻋـــﺪت ﺧـــﻼل ﺳــﻨــﻮات ﻋـــﻠـــﻰ اﺳــــﺘــــﻌــــﺎدة ﺗــــــــﻮازن ﻣــﻔــﻘــﻮد ﺑﲔ ﻣﻦ ﻳﻤﻠﻜﻮن وﻣـﻦ ﻻ ﻳﻤﻠﻜﻮن وأﻧـــﺘـــﺠـــﺖ ازدﻫـــــــــــﺎرا اﻗـــﺘـــﺼـــﺎدﻳـــﴼ ﻣﻠﺤﻮﻇﴼ ﻋﺰز اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﳌﺠﺘﻤﻌﺎت ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺤﺮب.
ﺑﻴﻜﺘﻲ اﻟﻠﻴﺒﺮاﻟﻲ اﳌﺰاج وﻛﺄﻧﻪ ﻓـﻲ »رأس اﳌــﺎل واﻵﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺎ« ﻳـــــــﻌـــــــﻮد أدراﺟـــــــــــــــــــﻪ إﻟـــــــــــﻰ اﻟــــﻔــــﻜــــﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻜﻴﻨﺰي )اﻟﺬي ﻳﺪﻋﻢ ﺗـــﺪﺧـــﻞ اﻟــــﺪوﻟــــﺔ ﺑــــــﺈدارة ﻗــﻄــﺎﻋــﺎت ﻣـﻌـﻴـﻨـﺔ ﻣـــﻦ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎد ﻟﺘﺤﺴﲔ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ( وﻫﻮ ﻳﻔﺘﺮض وﺟـﻮد ﻛﺘﻠﺔ ﻋﺎﻗﻠﺔ ﻓــــﻲ اﳌــﺠــﺘــﻤــﻊ ﺗــﻤــﺘــﻠــﻚ ﻧـــﺤـــﻮﴽ ﻣـﻦ ﻓـــﻀـــﺎء ﻋــــﺎم دﻳـــﻤـــﻘـــﺮاﻃـــﻲ ﻳـﺴـﻤـﺢ ﺑــﺎﻟــﻮﺻــﻮل إﻟــﻰ ﺳـﻴـﺎﺳـﺎت ﻋـﺎدﻟـﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺑﺸﺄن اﻟﺜﺮوة واﻷﺟﻮر ﻣـــــﻦ ﺧـــــــﻼل ﺗـــــﺒـــــﺎدل اﳌـــﻌـــﻠـــﻮﻣـــﺎت واﻟـﺤـﻘـﺎﺋـﻖ اﳌــﺪﻋــﻤــﺔ ﺑـــﺎﻷدﻟـــﺔ، ﻓﻲ إﻃـــــﺎر ﻣــﺠــﺘــﻤــﻊ واﺳـــــﻊ اﻟــﺘــﻌــﻠــﻴــﻢ، ﺗــﺘــﻮﻓــﺮ ﻟــﺪﻳــﻪ ﺑــﺸــﻔــﺎﻓــﻴــﺔ ﺑــﻴــﺎﻧــﺎت إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻻﺗـﺨـﺎذ ﻗــﺮارات ﻣــﻨــﻄــﻘــﻴــﺔ. وﻟــــﺬﻟــــﻚ، ﻓــﻘــﺪ اﻋــﺘــﺒــﺮه ﻛﺜﻴﺮون ﻃﻮﺑﺎوﻳﴼ ﻣﺘﻔﺎﺋﻼ ﻏﺎرﻗﴼ ﻓــﻲ اﻟـﺘـﻨـﻈـﻴـﺮ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدي، ﻳﺮﻳﺪ
ﺟـــﻨـــﺔ اﺷـــﺘـــﺮاﻛـــﻴـــﺔ ﺑـــﻼ اﳌــــــﺮور ﻓـﻲ وﻋــﺜــﺎء اﻟــﺼــﺮاع اﻟــﻄــﺒــﻘــﻲ، ودون اﻟﺘﺠﺮؤ ﻋﻠﻰ اﻻﻗـﺘـﺮاب ﻣﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺣﻞ ﻟﻠﻤﻌﻀﻠﺔ اﻟﻔﻠﺴﻔﻴﺔ اﻟﺨﺎﻟﺪة ﺑﺸﺄن إﻣﻜﺎن ﺗﺤﻘﻖ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺮﺷﻴﺪ ﻓــــﻲ ﻇـــــﻞ ﺗـــﻌـــﺎرﺿـــﻪ ﻣــــﻊ ﻣــﺼــﺎﻟــﺢ اﻟــﻨــﺨــﺐ اﻟــﺤــﺎﻛــﻤــﺔ، ﻋــﻨــﺪﻣــﺎ ﻳـﻜـﻮن اﻧـــﺘـــﻈـــﺎر اﻟـــــﺤـــــﺮوب ﻛـــﻤـــﺨـــﺮج ﻣـﻦ اﻷزﻣــﺔ وﺻﻔﺔ دﻣــﺎر ﻣﻜﻠﻔﺔ ﻣﺎدﻳﴼ وﺑـــﺸـــﺮﻳـــﴼ ﻻ ﺳــﻴــﻤــﺎ ﺑــﻌــﺪ اﻣــﺘــﻼك ﺑـﻌـﺾ اﻟــــﺪول ﺗــﺮﺳــﺎﻧــﺎت أﺳﻠﺤﺔ ﻧـــﻮوﻳـــﺔ وﻫــﻴــﺪروﺟــﻴــﻨــﻴــﺔ ﻛــﺎﻓــﻴــﺔ ﻟﺘﺪﻣﻴﺮ اﻟﻜﻮﻛﺐ ﻋــﺪة ﻣــﺮات. ﻟﻜﻦ اﻷﻫــﻢ ﻣـﻦ ذﻟــﻚ ﻛﻠﻪ أﻧــﻪ ﻳﺮﺳﻞ ﻣﻦ ﺧﻼل »رأس اﳌﺎل واﻵﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺎ« ﻧــﺬﻳــﺮﴽ ﻻ ﺧـــﻼف ﻋـﻠـﻴـﻪ: اﺳـﺘـﻤـﺮار ﻓﺠﻮة اﻧﻌﺪام اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺑﺎﻻﺗﺴﺎع أﻣﺮ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ اﻻﺳﺘﻤﺮار ﻓـــــﻲ ﺗـــﺠـــﺎﻫـــﻠـــﻪ، وﻟـــــﺴـــــﻮف ﻳــﻤــﻨــﺢ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﻴﲔ اﻟﺸﻌﺒﻮﻳﲔ ﻟــﻠــﻘــﻔــﺰ ﻋـــﻠـــﻰ اﻟــﺴــﻠــﻄــﺔ وإﻗـــﺼـــﺎء اﻟـﻨـﺨـﺐ اﻟـﻠـﻴـﺒـﺮاﻟـﻴـﺔ اﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻴﺔ ﻣــــﻦ ﻣـــﻘـــﺎﻋـــﺪ اﻟـــﻨـــﻔـــﻮذ واﻟـــﺘـــﺄﺛـــﻴـــﺮ، وﻫــــــــﻮ ﻣــــــﺎ ﺣــــــــﺪث ﻋــــﻠــــﻰ اﻷرض ﺑــﺎﻟــﻔــﻌــﻞ ﻓـــﻲ ﻏــﻴــﺮ ﻣـــﺎ ﺑــﻠــﺪ ﻏــﺮﺑــﻲ ﻟــﺘــﻨــﻘــﺴــﻢ ﻧــﺨــﺒــﻬــﺎ اﻟــﺤــﺎﻛــﻤــﺔ ﺑـﲔ ﻓﺌﺔ اﳌﺘﻤﻮﻟﲔ اﳌﺆﻳﺪﻳﻦ ﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻷﺳـــﻮاق اﳌﻔﺘﻮﺣﺔ، ﻓـﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﻓﺌﺔ أﺻﺤﺎب اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﻘﺪ ﻋـــﺠـــﺰ اﻟـــــﻨـــــﻈـــــﺎم )اﳌــــــﺘــــــﻤــــــﻮل( ﻋــﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻌﺪاﻟﺔ وﺗﺴﻌﻰ إﻟﻰ ﺑﻨﺎء ﻗــﻼع ﻣﺤﺮوﺳﺔ ﻣـﻦ اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدات اﻟـﻮﻃـﻨـﻴـﺔ اﻟـﺘـﻲ ﺗﻤﻨﺢ ﻣﻮاﻃﻨﻴﻬﺎ - اﻷﺻـﻠـﻴـﲔ - ﻣــﺴــﺎواة ﻓــﻲ ﻓﺮص ﻛﺴﺐ اﻟﺜﺮوة وﺗﺤﺼﻴﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ.
ﻻ ﻳــﻤــﺘــﻠــﻚ ﺑــﻴــﻜــﺘــﻲ ﻧـــﻈـــﺮﻳـــﺔ ﻣﺘﻤﺎﺳﻜﺔ ﻓــﻲ ﻣـﻮاﺟـﻬـﺔ اﻟـﺘـﺎرﻳـﺦ ﻛﻤﺎ ﻛـﺎن ﻣﺎرﻛﺲ ﻣﺜﻼ ﻓﻲ »رأس اﳌﺎل«، ﻓﻴﻤﺎ ﻟﻢ ﺗﻌﺪ ﺗﺠﺮﺑﺔ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑـــــﻲ - اﻷﻗـــﺮب ﻋـﺎﻃـﻔـﻴـﴼ إﻟـﻰ ﻣﺆﻟﻔﻨﺎ - ﻣﻘﻨﻌﺔ ﻷﺣﺪ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺒﺪو ﺑﺸﺄن ﻛﻔﺎء ة اﻟﻨﻈﻢ اﳌﻌﺎﺻﺮة ﻋﻠﻰ ﺗــﻮﻇــﻴــﻒ ﻣــﻨــﺎﻫــﺞ أﻛــﺜــﺮ ﻋـﻘـﻼﻧـﻴـﺔ ﻋﻨﺪ ﺗﺼﻤﻴﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت واﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮارات، ﺑﺪﻻ ﻣﻦ أﺟﻮاء اﻟﺘﻨﺎﺣﺮ واﻟــﺘــﻨــﺎﻓــﺲ اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻲ اﳌــﺴــﺘــﺪام ﻓﻲ إدارة ﺷﺆون اﻟﻘﺎرة - ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ اﻟـﺘـﺠـﺎرب اﻟﺤﺰﻳﻨﺔ ﻟﺸﻌﻮب اﻟﻴﻮﻧﺎن وإﺳﺒﺎﻧﻴﺎ ﻛﻤﺎ »ﺑﺮﻳﻜﺴﺖ« اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ ﻣـﻊ اﻻﺗــﺤــﺎد - واﻟﺘﻲ أﺻﺒﺤﺖ ﻣﺜﺎر ﺗﻨﺪر وﺳﺨﺮﻳﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﻔﺸﻞ اﻟﻈﺎﻫﺮ ﻟﻪ ﻓﻲ دﻋـﻢ اﻟــﺪول اﻷﻋﻀﺎء اﻟﺬﻳﻦ ﻣﺴﻬﻢ ﺿـﺮ وﺑﺎء »ﻛﻮروﻧﺎ«.
وﻟــــﻠــــﺤــــﻘــــﻴــــﻘــــﺔ ﻓـــــــــــﺈن »رأس اﳌــــــﺎل واﻵﻳـــﺪﻳـــﻮﻟـــﻮﺟـــﻴـــﺎ« ﻣـــﻊ ﻛـﻞ اﻻﻧﺘﻘﺎدات اﳌﻮﺟﻬﺔ إﻟﻴﻪ ﻳﻈﻞ ﻣﻊ ذﻟﻚ ﻋﻤﻼ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ إﻫﻤﺎﻟﻪ ﻛﺈﻧﺠﺎز ﺗــﻘــﻨــ ّﻲ أﻛـــﺎدﻳـــﻤـــ ّﻲ ﻏــﻴــﺮ ﻣــﺴــﺒــﻮق، ودﻓﺎﻋﺎ ﺑﻠﻴﻐﺎ ﻋﻦ ﻗﺪرة اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﺤﻘﺎﺋﻖ واﳌﻌﻄﻴﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﳌــﺘــﺮاﻛــﻤــﺔ ﻋــﻠــﻰ ﻣــﻨــﺢ اﻟــﺒــﺸــﺮﻳــﺔ - وﻟــﻮ ﻧﻈﺮﻳﴼ - ﻣـﺨـﺎرج ﻣﻤﻜﻨﺔ ﻣﻦ ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻷزﻣﺎت اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗـــﺘـــﻮﻗـــﻒ، ورﻫــــــــﺎن - ﻣـــﺠـــﺎزف ﻣـﺴـﺮف ﻓـﻲ اﻟـﺘـﻔـﺎؤل - ﻋﻠﻰ ﻗـﺪرة اﻟﻌﻘﻞ اﻟﺠﻤﻌﻲ اﻟﺨﻀﻮع ﳌﻨﻄﻖ اﻷدﻟﺔ ﻓﻲ إدارة اﻟﻨﻈﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟـــﺴـــﻌـــﻲ ﻧــﺤــﻮ إﻗـــﺼـــﺎء اﻧـــﻌـــﺪام اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﻣﻦ اﳌﺠﺘﻤﻌﺎت.