ﺗﻌﻴﻴﻨﺎت ﻣﺮﺗﻘﺒﺔ ﺗﺜﻴﺮ ﺳﺠﺎﻻ ﺣﺎدﴽ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن

رؤﺳﺎء اﳊﻜﻮﻣﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻳﺤﺬرون دﻳﺎب ﻣﻦ ﲤﻜﲔ ﻋﻮن ﻣﻦ »ﺧﻄﻒ اﻟﺒﻼد«

دﺧــــــــــﻞ رؤﺳـــــــــــــــﺎء اﻟــــﺤــــﻜــــﻮﻣــــﺎت اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﻂ اﻟﺠﺪل ﺑــﺸــﺄن اﻟــﺘــﻌــﻴــﻴــﻨــﺎت اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ اﳌــﺘــﻮﻗــﻊ ﻃــﺮﺣــﻬــﺎ ﻓـــﻲ ﺟــﻠــﺴــﺔ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ ﻫــﺬا اﻷﺳــــﺒــــﻮع إذا ﻣـــﺎ ذﻟـــﻠـــﺖ اﻟــﺨــﻼﻓــﺎت ﺣــﻮﻟــﻬــﺎ، اﻟـــﺘـــﻲ ﺗــﺸــﻤــﻞ ﻧـــــﻮاب ﺣــﺎﻛــﻢ ﻣﺼﺮف ﻟﺒﻨﺎن وأﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺼﺎرف.

ورأى رؤﺳـــــــــــــﺎء اﻟــــﺤــــﻜــــﻮﻣــــﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻓﻲ ﺑﻴﺎن ﻣﺸﺘﺮك، أﻣﺲ، أن اﻟﺘﻌﻴﻴﻨﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺘﺠﻪ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻹﻗــــﺮارﻫــــﺎ »ﻳــﺸــﺘــﻢ ﻣــﻨــﻬــﺎ اﻟــﺴــﻴــﻄــﺮة ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻦ دون اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﻜﻔﺎءة«، ﻓﻴﻤﺎ اﻋﺘﺒﺮ رﺋﻴﺲ ﺣﺰب »اﻟﻘﻮات اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ« ﺳﻤﻴﺮ ﺟﻌﺠﻊ أن »اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻻ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻜﻔﺎءة واﻟــﻨــﺰاﻫــﺔ ﻓــﻲ اﻟـﺘـﻌـﻴـﻴـﻨـﺎت... وﻃـﺎﳌـﺎ اﻟﺜﻼﺛﻲ ﻏﻴﺮ اﳌﺮح ﻣﺘﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﺴﻠﻄﺔ، ﺳﻴﺒﻘﻰ اﻟﻮﺿﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻋﻠﻴﻪ«.

ﻟﻜﻦ ﻣـﺼـﺎدر وزارﻳـــﺔ ﻣﻘﺮﺑﺔ ﻣﻦ رﺋﺎﺳﺔ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ رأت أن اﻻﻧﺘﻘﺎدات ﻟﻠﺘﻌﻴﻴﻨﺎت ﻫﻲ »ﻫﺠﻮم اﺳﺘﺒﺎﻗﻲ ﻗﺒﻞ ﻃﺮﺣﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﻬﺪف ﻋﺮﻗﻠﺘﻬﺎ وﺗـــﺠـــﻤـــﻴـــﺪﻫـــﺎ«. وﻗــــﺎﻟــــﺖ ﻟــــ»اﻟـــﺸـــﺮق اﻷوﺳﻂ«: »ﺣﺘﻰ اﻵن ﻟﻴﺲ ﻣﺤﺴﻮﻣﴼ ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺘﻌﻴﻴﻨﺎت ﺳﺘﻄﺮح ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺔ اﻟﺨﻤﻴﺲ أو ﺳﻴﺘﻢ ﺗﺄﺟﻴﻠﻬﺎ«.

وﺣــــــــــﺬر رؤﺳــــــــــــﺎء اﻟـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﺎت اﻟــﺴــﺎﺑــﻘــﺔ ﺳــﻌــﺪ اﻟـــﺤـــﺮﻳـــﺮي وﻧـﺠـﻴـﺐ ﻣــﻴــﻘــﺎﺗــﻲ وﻓــــــﺆاد اﻟــﺴــﻨــﻴــﻮرة وﺗــﻤــﺎم ﺳﻼم ﻣﻦ أن اﻟﺘﻌﻴﻴﻨﺎت »ﻳﺸﺘﻢ ﻣﻨﻬﺎ اﻟــﺮﻏــﺒــﺔ ﻓــﻲ اﻟــﺴــﻴــﻄــﺮة ﻋــﻠــﻰ اﳌــﻮاﻗــﻊ اﻹدارﻳـــــﺔ واﳌــﺎﻟــﻴــﺔ واﻟــﻨــﻘــﺪﻳــﺔ ﻟـﻠـﺪوﻟـﺔ اﻟــﻠــﺒــﻨــﺎﻧــﻴــﺔ ﺑـــﻐـــﺮض اﻹﻃــــﺒــــﺎق ﻋـﻠـﻰ اﻹدارة اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣـﻦ دون اﻻﻟـﺘـﺰام ﺑﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻜﻔﺎءة واﻟـﺠـﺪارة، ﻣﺘﻐﺎﻓﻠﺔ ﻋـــﻦ اﳌــﻄــﺎﻟــﺐ اﻹﺻـــﻼﺣـــﻴـــﺔ ﻟــﺸــﺎﺑــﺎت وﺷـﺒـﺎب اﻻﻧﺘﻔﺎﺿﺔ«. واﻋـﺘـﺒـﺮوا ﻓﻲ ﺑﻴﺎﻧﻬﻢ أن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ »ﺗﻨﺸﻐﻞ ﺑﺬﻟﻚ ﻋﻦ اﻟﺘﻨﺒﻪ إﻟﻰ ﻋﻤﻖ وﻓﺪاﺣﺔ اﳌﺨﺎﻃﺮ اﻟــﺘــﻲ ﺗـﻌـﺼـﻒ ﺑـﻠـﺒـﻨـﺎن واﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﲔ اﻟـــﺘـــﻲ ﺗــﻘــﺘــﻀــﻲ ﻣــﻨــﻬــﺎ اﳌــــﺒــــﺎدرة إﻟــﻰ اﻟــــﻘــــﻴــــﺎم ﺑــــﺎﻟــــﺨــــﻄــــﻮات اﻹﺻـــﻼﺣـــﻴـــﺔ اﻟــﺼــﺤــﻴــﺤــﺔ ﻹﻋــــﻄــــﺎء ﺻــــــﻮرة ﻗــﻮﻳــﺔ وﻣـﺘـﻤـﺎﺳـﻜـﺔ وﻣــﺘــﺒــﺼــﺮة ﻋــﻦ اﻟــﺪوﻟــﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ أن ﺗﻜﻮن ﺳﺎﻋﻴﺔ وﺟـﺎدة ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﻨﺠﺰات إﺻﻼﺣﻴﺔ ﻋـﻤـﻠـﻴـﺔ وﻓــﻌــﺎﻟــﺔ ﺗــﺆﻫــﻠــﻬــﺎ ﻷن ﺗـﻜـﻮن ﺟـــﺪﻳـــﺮة ﺑــﺎﺳــﺘــﻌــﺎدة ﺛــﻘــﺔ اﳌــﻮاﻃــﻨــﲔ وﺛﻘﺔ اﻷﺷـﻘـﺎء اﻟـﻌـﺮب وﺛﻘﺔ اﳌﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪوﻟﻲ، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺑﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺪوﻟﺔ ﻣـﻦ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﳌـﺴـﺎﻋـﺪات اﻟﺘﻲ ﻳﺤﺘﺎﺟﻬﺎ ﻟﺒﻨﺎن«.

ورأوا أن »اﻷوﺿﺎع ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن ﻟﻢ ﺗﻌﺪ ﺗﺤﺘﻤﻞ اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺮدد واﻟﺘﻠﻬﻲ. ﻓﻠﺒﻨﺎن ﻻ ﻳﻤﻜﻨﻪ ﻣـﻮاﺟـﻬـﺔ اﻟـﻈـﺮوف واﳌـــﺨـــﺎﻃـــﺮ اﻟـــﺮاﻫـــﻨـــﺔ ﻋــﻠــﻰ ﻣـﺨـﺘـﻠـﻒ اﻷﺻـــﻌـــﺪة واﳌــﺴــﺘــﻮﻳــﺎت ﺑــﺎﺳــﺘــﻤــﺮار ﻣﻤﺎرﺳﺎت اﳌﺤﺎﺻﺼﺔ وﻣﻦ دون أن ﻳـﺒـﺎدر ﻣـﺴـﺆوﻟـﻮه وﺣﻜﻮﻣﺘﻪ ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑـﺎﻟـﺨـﻄـﻮات اﻹﻧـﻘـﺎذﻳـﺔ واﻹﺻـﻼﺣـﻴـﺔ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﺗﺼﻮﻳﺐ اﻟﺒﻮﺻﻠﺔ وﻓﻲ إﻋﺎدة اﻟﺘﻤﻮﺿﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﺼﺤﻴﺢ ﺑﻤﺎ ﻳﻌﻴﺪ اﻻﻋﺘﺒﺎر واﻻﺣﺘﺮام ﻻﺗﻔﺎق اﻟﻄﺎﺋﻒ واﻟﺪﺳﺘﻮر وﻛﺬﻟﻚ اﻻﺣـﺘـﺮام ﻟﻠﺪوﻟﺔ وﻟﺴﻠﻄﺘﻬﺎ وﻟــﻠــﺸــﺮﻋــﻴــﺘــﲔ اﻟــﻌــﺮﺑــﻴــﺔ واﻟـــﺪوﻟـــﻴـــﺔ وﺑـــﻤـــﺎ ﻳــﺠــﻌــﻞ ﻣــــﻦ اﳌـــﻤـــﻜـــﻦ ﺗـﺤـﻘـﻴـﻖ اﻹﻧــﻘــﺎذ واﻟـﻨـﺠـﺎة ﻣﺎﻟﻴﴼ واﻗﺘﺼﺎدﻳﴼ واﺟـــﺘـــﻤـــﺎﻋـــﻴـــﴼ وﻣـــﻌـــﻴـــﺸـــﻴـــﴼ وﻧـــﻘـــﺪﻳـــﴼ وﻣـــﺆﺳـــﺴـــﺎﺗـــﻴـــﴼ، ﺑـــﻌـــﻴـــﺪﴽ ﻋــــﻦ أﺣــــﻼم اﻟــﺴــﻴــﻄــﺮة واﻻﺳـــﺘـــﺌـــﺜـــﺎر واﻻﻧـــﺘـــﻘـــﺎم واﻟﺘﺤﻜﻢ ﺑﺂﻟﺔ اﻟﺪوﻟﺔ وﻣﻮاﻗﻌﻬﺎ«.

وﻗـــــﺎﻟـــــﺖ ﻣـــــﺼـــــﺎدر ﻣــــﻘــــﺮﺑــــﺔ ﻣــﻦ رؤﺳﺎء اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت اﻷرﺑﻌﺔ ﻟـ»اﻟﺸﺮق اﻷوﺳـــــﻂ« إن اﻟــﺒــﻴــﺎن ﻫــﻮ »أﻛــﺜــﺮ ﻣﻦ ﺟﺮس إﻧﺬار، وﻳﻮﺟﻪ رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة إﻟـــﻰ رﺋــﻴــﺲ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ ﺣــﺴــﺎن دﻳــﺎب ﻣﻔﺎدﻫﺎ أﻧﻨﺎ ﻟﻦ ﻧﺴﻤﺢ ﺑﺨﻄﻒ اﻟﺒﻠﺪ ﻣــــﻦ ﻗـــﺒـــﻞ ﻋـــــﻮن وﺗــــﻴــــﺎره اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻲ واﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﻟﻪ ﺑﻜﻞ ﺷﻲء«.

وأﺿـــــﺎﻓـــــﺖ: »ﻣــﻮﻗــﻔــﻨــﺎ ﻫــــﻮ أول اﻟﻐﻴﺚ، ﻷﻧﻪ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ اﳌﺴﻤﻮح ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻟـﻨـﻈـﺎم اﻟـﻠـﺒـﻨـﺎﻧـﻲ وإﻃــﺎﺣــﺔ اﻟﻄﺎﺋﻒ وﺗﺤﻮﻳﻠﻪ إﻟـﻰ ﻧﻈﺎم رﺋﺎﺳﻲ ﻳﺤﺘﻜﺮ ﻛـﻞ اﻟﺴﻠﻄﺎت وﻳﻠﻐﻲ اﻟـﺸـﺮاﻛـﺔ اﻟﺘﻲ ﻫــﻲ اﻟــﻨــﺎﻇــﻢ اﻟــﻮﺣــﻴــﺪ ﻟـﻠـﻌـﻼﻗـﺎت ﺑﲔ اﻟــﻠــﺒــﻨــﺎﻧــﻴــﲔ وﻗـــﻄـــﻊ اﻷﻛـــﺴـــﺠـــﲔ ﻋـﻦ اﻟﺒﻠﺪ واﻹﻃﺒﺎق ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻌﺪم اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ اﳌﺠﺘﻤﻌﲔ اﻟﺪوﻟﻲ واﻟﻌﺮﺑﻲ وﻋﺰل ﻟﺒﻨﺎن ﻋﻨﻬﻤﺎ وﺗﺤﻮﻳﻠﻪ إﻟـﻰ ﺟﺰﻳﺮة أﻣﻨﻴﺔ ﻣﻌﺰوﻟﺔ«.

وﺷـــــﺪدت ﻋــﻠــﻰ »أﻧـــﻨـــﺎ أﺻــﺤــﺎب اﻟــــﻘــــﺮار وﻟــﻴــﻌــﻠــﻢ اﻟــــﺪاﻧــــﻲ واﻟــﻘــﺎﺻــﻲ

ﺑــﺄن ﻣـﺎ ﻳﺤﺼﻞ اﻟـﻴـﻮم ﻟـﻦ ﻳﻤﺮ ﻣﻬﻤﺎ ﻛﻠﻒ اﻷﻣـــﺮ«. وﺗـﻮﺟـﻪ اﻟــﺮؤﺳــﺎء، ﻛﻤﺎ ﺗـﻘـﻮل اﳌــﺼــﺎدر، إﻟــﻰ دﻳـــﺎب ﺑﻘﻮﻟﻬﻢ: »ﻛﻔﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻧﻔﺴﻚ ﻋﻠﻰ أﻧﻚ ﺿﺤﻴﺔ اﻟـــﺴـــﻨـــﻮات اﳌـــﺎﺿـــﻴـــﺔ واﻟـــﺒـــﻜـــﺎء ﻋـﻠـﻰ اﻷﻃـﻼل، ﻋﻠﻴﻚ أن ﺗﺤﺴﻢ أﻣﺮك، ﻓﺈﻣﺎ أن ﺗـﺒـﻘـﻰ ﺿـﺤـﻴـﺔ أو أن ﺗــﻜــﻮن ﺑﻄﻞ إﻧــﻘــﺎذ ﻛــﻤــﺎ وﻋــــﺪت وﻟـــﻢ ﺗـــﻒ ﺑــﺬﻟــﻚ«، ﻣـــﺸـــﺪدة ﻋــﻠــﻰ أن رؤﺳـــــﺎء اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ اﻷرﺑﻌﺔ »ﺳﻴﻘﻔﻮن ﺳﺪﴽ أﻣﺎم اﻟﺘﻤﺎدي ﻓﻲ اﻹﺧﻼل ﺑﺎﻟﺘﻮازن«.

وإذ أﺷﺎرت اﳌﺼﺎدر إﻟﻰ أن ﻫﺬه اﻟــﺮﺳــﺎﻟــﺔ »ﻣــﻮﺟــﻬــﺔ إﻟـــﻰ دﻳــــﺎب وﻣــﻦ ﺧﻼﻟﻪ إﻟﻰ ﻋﻮن وﺗﻴﺎره اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ«، أﻛـــــﺪت أﻧـــﻬـــﺎ »ﺗـــﺄﺗـــﻲ أﻳـــﻀـــﴼ ﻓـــﻲ ﻫــﺬه اﻟـــﻈـــﺮوف اﻟــﺪﻗــﻴــﻘــﺔ ﻹﻋــــﻼم اﻟــﺸــﺮﻓــﺎء اﻵﺧـــﺮﻳـــﻦ ﻓـــﻲ اﻟـــﻮﻃـــﻦ ﺑــــﺄن ﺗـﻘـﻮﻳـﺾ رﻛــﺎﺋــﺰ اﻟـﻨـﻈـﺎم ﺳــﻴــﺆدي إﻟــﻰ ﺳﻘﻮط اﻟـﻬـﻴـﻜـﻞ ﻓـــﻮق رؤوس اﻟـﺠـﻤـﻴـﻊ وﻟــﻦ ﻳﺴﺘﺜﻨﻲ أﺣﺪﴽ«.

وﻓــــــــــــــﻲ اﻟــــــــﺴــــــــﻴــــــــﺎق اﳌــــــﺮﺗــــــﺒــــــﻂ ﺑﺎﻟﺘﻌﻴﻴﻨﺎت، ﻋﻠﻤﺖ »اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ« أن »اﻟﺜﻨﺎﺋﻲ اﻟﺸﻴﻌﻲ« )ﺣﺮﻛﺔ »أﻣﻞ« و»ﺣــــــﺰب اﻟـــﻠـــﻪ«( أﻋــﻠــﻢ ﻋــــﻮن ودﻳــــﺎب ﻋﺒﺮ ﻗﻨﻮات اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﺑـﺄن اﺗﻔﺎﻗﻬﻤﺎ »ﻻ ﻳﻜﻔﻲ ﻟﺘﻤﺮﻳﺮ اﻟـﺘـﻌـﻴـﻴـﻨـﺎت«، ﻓﻲ ﺿــــﻮء ﻣـــﺎ ﺟــــﺮى ﺗـــﺪاوﻟـــﻪ ﻣـــﻦ أﺳــﻤــﺎء ﻟﻠﺘﻌﻴﻴﻨﺎت اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ واﳌﺎﻟﻴﺔ. وﺷﺪد اﻟـﺜـﻨـﺎﺋـﻲ، ﺑﺤﺴﺐ اﳌــﺼــﺎدر، ﻋﻠﻰ أن »ﻻ ﺗﻌﻴﻴﻨﺎت ﻣﻦ دون اﻟـﻮﻗـﻮف ﻋﻠﻰ رأي رﺋــﻴــﺲ )ﺗــﻴــﺎر اﳌـــــﺮدة( ﺳﻠﻴﻤﺎن ﻓﺮﻧﺠﻴﺔ«، وأﻧﻬﻤﺎ »ﻳﺪﻋﻤﺎن ﻓﺮﻧﺠﻴﺔ ﺣــﺘــﻰ اﻟــﻨــﻬــﺎﻳــﺔ«، ﻣــﻦ دون أن ﺗﻨﻔﻲ اﳌـــﺼـــﺎدر أن اﻣــﺘــﻌــﺎض ﻓـﺮﻧـﺠـﻴـﺔ ﻣﻦ اﻷﺳـــﻤـــﺎء اﳌــﻘــﺘــﺮﺣــﺔ ﻟـﻠـﺘـﻌـﻴـﻴـﻨـﺎت ﻓﻲ اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻷﺧﻴﺮة اﻟﺨﻤﻴﺲ اﳌﺎﺿﻲ ﻫﻮ ﻣﺎ أدى إﻟﻰ ﺗﺮﺣﻴﻞ ﻫﺬا اﻟﺒﻨﺪ إﻟﻰ ﺟﻠﺴﺔ ﻻﺣﻘﺔ.

وﺗـــﺤـــﺪﺛـــﺖ اﳌـــﻌـــﻠـــﻮﻣـــﺎت ﻋــــﻦ أن »اﻟﺜﻨﺎﺋﻲ اﻟﺸﻴﻌﻲ« ﻃﺎﻟﺐ ﺑﻤﺮﻛﺰﻳﻦ ﻣﻦ ﺣﺼﺔ ﻓﺮﻧﺠﻴﺔ ﻳﺴﻤﻴﻬﻤﺎ اﻷﺧﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻴﻴﻨﺎت اﻷﺧﻴﺮة، وﻫﻤﺎ ﻣﻮﻗﻊ رﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺔ اﻷﺳﻮاق اﳌﺎﻟﻴﺔ، وﻋﻀﻮ ﻓﻲ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺼﺎرف، ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋﺪة أن ﻓﺮﻧﺠﻴﺔ أﻣﻦ ﻏﻄﺎء ﻣﺴﻴﺤﻴﴼ ﻟــﻠــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ ﺑــﺎﻟــﻨــﻈــﺮ إﻟــــﻰ أن اﻟــﻐــﻄــﺎء اﳌﺴﻴﺤﻲ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﻤﻜﻨﴼ ﺗﺄﻣﻴﻨﻪ ﻋﺒﺮ »اﻟﺘﻴﺎر اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺤﺮ« وﺣﺪه ﻓﻲ ﻇﻞ ﻏﻴﺎب »اﻟﻘﻮات اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ« و»اﻟﻜﺘﺎﺋﺐ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ« ﻋﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ.

ﻣــــــــﻦ ﺟـــــﻬـــــﺘـــــﻪ، ﺟـــــــــــﺪد ﺟـــﻌـــﺠـــﻊ ﺗﺤﺬﻳﺮه ﻣﻦ ﻋﺪم اﻋﺘﻤﺎد اﻟﻜﻔﺎءة ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻴﻴﻨﺎت، ﻣﺬﻛﺮﴽ ﻓﻲ ﺑﻴﺎن ﺑﺄن أول ﻣـﻄـﺎﻟـﺐ اﻻﻧــﺘــﻔــﺎﺿــﺔ اﻟـﺸـﻌـﺒـﻴـﺔ »ﻛــﺎن اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ اﻟﺰﺑﺎﺋﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻹدارات اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ، واﻋﺘﻤﺎد ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻜﻔﺎءة واﻟــﻨــﺰاﻫــﺔ ﻓــﻲ اﻟـﺘـﻌـﻴـﻴـﻨـﺎت، ﻓـــﺈذا ﺑﻨﺎ ﻧـــﺘـــﻔـــﺎﺟـــﺄ ﻛـــﻤـــﺎ ﺟـــﻤـــﻴـــﻊ اﻟــﻠــﺒــﻨــﺎﻧــﻴــﲔ ﺑــﺄن اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ اﻟـﺤـﺎﻟـﻴـﺔ، وﻋـﻠـﻰ رﻏـﻢ اﻟــﺘــﻮﻗــﻌــﺎت اﳌــﻨــﺘــﻈــﺮة ﻣـﻨـﻬـﺎ ﺗﺤﻀﺮ ﻟــﺘــﻌــﻴــﻴــﻨــﺎت ﻋـــﻠـــﻰ اﻷﺳـــــــﺲ ﻧـﻔـﺴـﻬـﺎ ﺗﻘﺮﻳﺒﴼ اﻟـﺘـﻲ ﻛـﺎﻧـﺖ ﺗـﺠـﺮي ﻓــﻲ ﻋﻬﺪ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺎت اﻟـﺴـﺎﺑـﻘـﺔ«. وأﺳـــﻒ أن ﻻ ﺗﺘﻤﻜﻦ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻛﻞ وﺟﻮﻫﻬﺎ ﺟﺪﻳﺪة

وﺗـﻘـﻨـﻴـﺔ »ﻣـــﻦ إﺟــــﺮاء ﺗﻌﻴﻴﻨﺎت ﻋﻠﻰ أﺳــﺎس اﻟـﻨـﺰاﻫـﺔ واﻟـﻜـﻔـﺎءة واﻵﻟــﻴــﺔ... واﻟﺴﺒﺐ: اﺑﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﺜﻼﺛﻲ ﻏﻴﺮ اﳌﺮح أﺑﺪﴽ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺠﺮي«.

وأوﺿـــﺤـــﺖ ﻣــﺼــﺎدر »اﻟـــﻘـــﻮات« أن ﺟــــﻌــــﺠــــﻊ ﻳــــﻘــــﺼــــﺪ ﺑــــﻜــــﻼﻣــــﻪ ﻋــﻦ اﻟﺜﻼﺛﻲ »اﻟﺜﻨﺎﺋﻲ اﻟﺸﻴﻌﻲ« ورﺋﻴﺲ اﻟــﺠــﻤــﻬــﻮرﻳــﺔ ﻣــﻴــﺸــﺎل ﻋــــﻮن. وﻗــﺎﻟــﺖ ﻟــ»اﻟـﺸـﺮق اﻷوﺳـــﻂ« إن ﻫــﺬا اﻟﺜﻼﺛﻲ »ﻳﻤﺴﻚ ﺑﺎﻟﺴﻠﻄﺔ واﻟﻘﺮار اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ وﻳـﺸـﻜـﻞ اﻷﻛــﺜــﺮﻳــﺔ ﺑـﻐـﺾ اﻟـﻨـﻈـﺮ ﻋﻦ ﺑﻌﺾ اﻟﺘﺒﺎﻳﻨﺎت ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢ أﺣﻴﺎﻧﴼ، ﺑﺤﻴﺚ إﻧــﻪ ﻳﺒﻘﻰ اﳌـﺮﺗـﻜـﺰ اﻷﺳـﺎﺳـﻲ ﻟـــــﻬـــــﺬه اﻟــــﺤــــﻜــــﻮﻣــــﺔ اﻟــــــــــﺬي ﻳــﺘــﺤــﻤــﻞ ﻣــﺴــﺆوﻟــﻴــﺔ ﻣـــﺎ وﺻــﻠــﺖ إﻟــﻴــﻪ اﻟــﺒــﻼد ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻛﺎن ﻳﺘﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﻘﺮار ﺣﺘﻰ ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ«.

وأﺿـﺎﻓـﺖ أن »ﻫــﺬا اﻟﺜﻼﺛﻲ ﻛﺎن ﻳﺘﺬرع ﺑﻮﺟﻮد اﻟﻘﻮى اﻷﺧﺮى. اﻟﻴﻮم ﻫﻮ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻨﻔﺮدﴽ، ورﻏﻢ ذﻟﻚ ﻧﺮى اﻟﺨﻼف ﺑﲔ ﻣﻜﻮﻧﺎﺗﻪ ورﻓﻀﻪ اﻟﺘﺎم ﻟـﻮﺿـﻊ آﻟـﻴـﺎت دﻗﻴﻘﺔ ﻟﻠﺘﻌﻴﻴﻨﺎت أو اﻟﺬﻫﺎب ﻟﺨﻄﻂ إﺻﻼﺣﻴﺔ«. وﺷﺪدت ﻋﻠﻰ أن »أي ﺗﻌﻴﻴﻨﺎت ﻳﺠﺐ أن ﺗﺘﻢ وﻓـﻖ آﻟﻴﺔ، واﻟـﻘـﻮات ﻛـﺎن ﻗـﺪم اﻗﺘﺮاح ﻗــﺎﻧــﻮن ﻓــﻲ ﻫـــﺬا اﻹﻃــــﺎر ﻛــﻲ ﻻ ﺗﺒﻘﻰ اﻟﺘﻌﻴﻴﻨﺎت اﺳﺘﻨﺴﺎﺑﻴﺔ وﻛــﻞ ﻓﺮﻳﻖ ﻳﺄﺗﻲ إﻟـﻰ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻳﻌﲔ ﺷﺨﺼﻴﺎت ﺗﺴﺘﻠﺰم ﻟﻪ ﺑﺪل أن ﺗﻜﻮن ذات ﻛﻔﺎءة وﻣـــﺮﺟـــﻌـــﻴـــﺘـــﻬـــﺎ اﻟــــــﺪوﻟــــــﺔ واﻟــــﻘــــﺎﻧــــﻮن واﻟﺪﺳﺘﻮر وﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﻋﻴﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﺪوﻟﺔ«.