ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ٠٠٤ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ﻣﻨﺬ ﺑﺪء اﻟﺤﺮاك اﻟﺸﻌﺒﻲ

أزﻣﺔ اﻟﺪوﻻر اﻧﻌﻜﺴﺖ ﺗﺮاﺟﻌﴼ ﻛﺒﲑﴽ ﰲ ﻣﺪاﺧﻴﻞ اﻟﺪوﻟﺔ

ﺗــــﺮاﺟــــﻌــــﺖ ﻣــــﺪاﺧــــﻴــــﻞ اﻟــــﺪوﻟــــﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻨﺬ اﻧﻄﻼق اﻟـــﺤـــﺮاك اﻟـﺸـﻌـﺒـﻲ ﻓــﻲ ٧١ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ( ﻛﻨﺘﻴﺠﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻷزﻣــﺔ ﺷـﺢ اﻟـــﺪوﻻر وﺗــﺪﻫــﻮر ﺳﻌﺮ ﺻـﺮف اﻟﻠﻴﺮة، ﻣﺎ اﻧﻌﻜﺲ ﺗﺮاﺟﻌﴼ ﻓﻲ ﺣﺮﻛﺔ اﻻﺳﺘﻴﺮاد وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺋﺪات اﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ.

وﻓﻴﻤﺎ رﺟﺢ ﺧﺒﺮاء اﻗﺘﺼﺎدﻳﻮن أن ﺗــﻜــﻮن ﺧـﺴـﺎﺋـﺮ اﻟـﺨـﺰﻳـﻨـﺔ ﻓـﺎﻗـﺖ اﻟـ٠٠٤ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ﺧﻼل ﻧﺤﻮ ٠٥ ﻳــﻮﻣــﴼ، ﻧـﺒـﻬـﻮا ﻣــﻦ إﻣـﻜـﺎﻧـﻴـﺔ اﺗـﺠـﺎه اﳌﻮاﻃﻨﲔ ﻟﻌﺪم دﻓﻊ ﺿﺮاﺋﺒﻬﻢ ﻓﻲ إﻃـــﺎر ﻋـﺼـﻴـﺎن ﻣــﺪﻧــﻲ ﻳـــﺆدي ﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺪﻫﻮر اﳌﺎﻟﻲ واﻻﻗﺘﺼﺎدي.

واﻋــﺘــﺒــﺮ اﻟـﺨـﺒـﻴـﺮ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدي

ﺟــــﺎﺳــــﻢ ﻋـــﺠـــﺎﻗـــﺔ أن ﻣـــــﺎ ﻧـــﻘـــﻞ ﻋــﻦ وزﻳـــــﺮ اﳌـــﺎﻟـــﻴـــﺔ ﻋــﻠــﻲ ﺣــﺴــﻦ ﺧـﻠـﻴـﻞ ﻟﺠﻬﺔ أن ﻣﺪاﺧﻴﻞ اﻟـﺪوﻟـﺔ ﻣﻨﺬ ٧١ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ( ﻣﻌﺪوﻣﺔ، ﻳﺤﺘﻤﻞ اﻟﺘﺸﻜﻴﻚ، ﻣـﻦ ﻣﻨﻄﻠﻖ أن اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي ورﻏﻢ ﺗﺮاﺟﻌﻪ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﻓـﺈﻧـﻪ ﻟـﻢ ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻛﻠﻴﴼ وﺑﺎﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻻﺗﺼﺎﻻت، ﺑﺤﻴﺚ ﻟﻢ ﻳﺘﻮﻗﻒ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﻮن ﻋﻦ اﺳﺘﺨﺪام ﻫﻮاﺗﻔﻬﻢ، ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﳌــﻮاﺻــﻼت ﺣﻴﺚ ﻇﻠﻮا ﻳﻌﺘﻤﺪون ﻋﻠﻰ ﻣﺎدة اﻟﺒﻨﺰﻳﻦ ﻟﻠﺘﻨﻘﻞ. وأﺷﺎر ﻋـــﺠـــﺎﻗـــﺔ ﻓــــﻲ ﺗـــﺼـــﺮﻳـــﺢ ﻟــــ»اﻟـــﺸـــﺮق اﻷوﺳـــــــــﻂ« إﻟـــــﻰ ﺗــــﻘــــﺪﻳــــﺮات أوﻟـــﻴـــﺔ ﺑـــﺨـــﺴـــﺎﺋـــﺮ ﻓــــﺎﻗــــﺖ اﻟـــــــــــ٠٠٤ ﻣــﻠــﻴــﻮن دوﻻر ﻧــﺘــﻴــﺠــﺔ ﺗــــﺮاﺟــــﻊ اﻟــﻨــﺸــﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي، ﻣﻮﺿﺤﴼ أن اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟــﺘــﻲ ﻣــﻨــﻲ ﺑــﻬــﺎ اﻟــﻘــﻄــﺎع اﻟــﺨــﺎص ﺳﺘﻨﻌﻜﺲ ﻣـﺒـﺎﺷـﺮة ﻋـﻠـﻰ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم، ﺑﺤﻴﺚ ﺗﺘﺠﻪ ﺷﺮﻛﺎت ﻛﺜﻴﺮة ﻟـﻌـﺪم دﻓــﻊ ﺿـﺮاﺋـﺐ اﻟــﺪﺧــﻞ، أﺿﻒ أن اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ ﺳـﺘـﻨـﺨـﻔـﺾ أﻳــﻀــﴼ اﻧــﺴــﺠــﺎﻣــﴼ ﻣﻊ اﻧــﺨــﻔــﺎض اﻟــﻨــﺸــﺎط اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدي. وأﺿـــــــﺎف: »ﻟـــﻜـــﻦ ﺗــﺤــﻤــﻴــﻞ اﻟـــﺜـــﻮرة ﻣـــﺴـــﺆوﻟـــﻴـــﺔ ﻣــــﺎ ﻳــﺤــﺼــﻞ ﻣــــﻦ ﺗـــﺮد ﻟﻠﻮﺿﻊ ﻟﻴﺲ ﺑﻤﻜﺎﻧﻪ ﻋﻠﻰ اﻹﻃﻼق، إذ إن ﻣــﺎ ﺣـﺼـﻞ ﻣــﻦ ﻗـﻄـﻊ ﻃـﺮﻗـﺎت وإﺿــﺮاﺑــﺎت ﻋـﺠـﻞ ﺑﺘﻈﻬﻴﺮ اﻷزﻣــﺔ ﻟﻜﻨﻪ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ اﳌﺴﺒﺐ ﻟﻬﺎ، أﺿﻒ أن أزﻣﺔ اﻟﺪوﻻر ﻛﺎن ﻟﻬﺎ اﻟﻮﻗﻊ اﻷﻛﺒﺮ ﻋـﻠـﻰ ﻋـﻤـﻠـﻴـﺎت اﻻﺳــﺘــﻴــﺮاد«، ﻻﻓـﺘـﴼ إﻟﻰ أن اﳌﺸﻜﻠﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻫﻲ ﻓﻲ اﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﺎت اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدﻳـﺔ اﻟـﺘـﻲ ﺗﻢ اﻋـﺘـﻤـﺎدﻫـﺎ ﺧــﻼل اﻟـﻌـﻘـﻮد اﳌﺎﺿﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻟـﻢ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺑﻨﺎء اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻨﺘﺞ ﻳﺆﻣﻦ ﺣﺪﴽ أدﻧﻰ ﻣﻦ اﻻﻛﺘﻔﺎء، وإﻻ ﻛﻴﻒ ﻧﻔﺴﺮ أﻧﻨﺎ ﻧﺴﺘﻮرد ٥٨ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﳌـﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻧﺴﺘﻬﻠﻜﻬﺎ؟«.

وﺗـــــﺤـــــﺪﺛـــــﺖ ﻣـــــﻌـــــﻠـــــﻮﻣـــــﺎت ﻋـــﻦ أن اﻟــــﻌــــﺎﺋــــﺪات ﻣــــﻦ اﻟــــﺮﺳــــﻮم اﻟــﺘــﻲ ﺗﺘﻘﺎﺿﺎﻫﺎ اﻟﺠﻤﺎرك ﺗﺮاﺟﻌﺖ ﻓﻲ اﻟﺸﻬﺮﻳﻦ اﻷﺧﻴﺮﻳﻦ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٠٤ ﻓﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ، ﻣــﺮﺟــﺤــﺔ ﺗـﺴـﺠـﻴـﻞ ﺧــﺴــﺎرة ٠٠٤ ﻣـــﻠـــﻴـــﻮن دوﻻر ﻧـــﺴـــﺒـــﺔ إﻟـــﻰ ﻋــﺎﺋــﺪات ﻋـــﺎم ٨١٠٢ اﻟــﺘــﻲ ﺑـﻠـﻐـﺖ ٣ ﻣـﻠـﻴـﺎرات دوﻻر. وأﺷـــﺎرت إﻟــﻰ أﻧﻪ وﺑـﻌـﺪﻣـﺎ ﻛــﺎن اﳌـﺮﻓـﺄ ﻳﺴﺘﻘﺒﻞ ﻧﺤﻮ ٠٥٧ ﻣﺴﺘﻮﻋﺒﴼ ﻓﻲ اﻟﻴﻮم اﻧﺤﺪر ﻫﺬا اﻟﺮﻗﻢ ﻟﻴﺒﻠﻎ ٠٥ ﻓﻘﻂ.

وﻟﻴﺲ اﻟﺘﺪﻫﻮر اﻟﺤﺎﺻﻞ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ ﻣﺪاﺧﻴﻞ اﻟﺮﺳﻮم اﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ﻣﺮﺗﺒﻄﺎ ﺣﺼﺮا ﺑﺎﻟﺤﺮاك اﻟﺸﻌﺒﻲ،

إذ ﺗﻈﻬﺮ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ أن ﻧﺴﺒﺔ ﻫــﺬه اﳌــﺪاﺧــﻴــﻞ ﻣــﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻣـــﺪاﺧـــﻴـــﻞ اﻟـــــﺪوﻟـــــﺔ اﻧــﺨــﻔــﻀــﺖ ﻣـﻦ ٨١٫٠٦ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ٧٩٩١ إﻟﻰ ٤٠٫٦ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ٧١٠٢، ﻛﻤﺎ اﻧﺨﻔﻀﺖ ﻗﻴﻤﺔ ﻫــﺬه اﻟــﺮﺳــﻮم ﻣﻦ ٦١٫١ ﻣـﻠـﻴـﺎر دوﻻر ﻓــﻲ ﻋـــﺎم ٧٩٩١ إﻟــــﻰ ٢٩٤ ﻣــﻠــﻴــﻮن دوﻻر ﻓـــﻲ ﻋــﺎم ٧١٠٢، أي ﺑﺎﻧﺨﻔﺎض ٧٥ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ. ورد ﻋـﺠـﺎﻗـﺔ ﻫـــﺬا اﻻﻧــﺨــﻔــﺎض إﻟـﻰ ﻣﻌﺎﻫﺪات اﻟﺘﺒﺎدل اﻟﺘﺠﺎري اﻟﺤﺮ واﻟﺘﻬﺮب اﻟﺠﻤﺮﻛﻲ اﻟﺬي ﻳﺘﻢ ﻋﻠﻰ ﺣــﺪ ﺳــــﻮاء ﻋــﺒــﺮ اﳌــﻌــﺎﺑــﺮ اﻟـﺸـﺮﻋـﻴـﺔ وﻏﻴﺮ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ.

وﺑﺤﺴﺐ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻓﻲ »اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟــــﺪوﻟــــﻴــــﺔ ﻟـــﻠـــﻤـــﻌـــﻠـــﻮﻣـــﺎت« ﻣــﺤــﻤــﺪ ﺷﻤﺲ اﻟﺪﻳﻦ، ﻓﺈن ﻣﺪاﺧﻴﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﻛﻜﻞ ﺗﺮاﺟﻌﺖ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٠٤ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻨﺬ ٧١ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ اﳌﺎﺿﻲ ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﻨﻌﺪم، إذ ﻇﻞ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﻮن ﻳﺸﺘﺮون اﻟﺒﻨﺰﻳﻦ وﻳﺴﺎﻓﺮون وﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻮن اﻟـــﻬـــﺎﺗـــﻒ اﻟــــﺨــــﻠــــﻮي، ﻣـــﻮﺿـــﺤـــﴼ أن اﻟــــﺮﺳــــﻮم اﻟـــﻌـــﻘـــﺎرﻳـــﺔ ﺗـــﺮاﺟـــﻌـــﺖ ﻣـﻊ ﺗـــﺮاﺟـــﻊ ﻋــﻤــﻠــﻴــﺎت اﻟــﺒــﻴــﻊ واﻟـــﺸـــﺮاء ﺗﻤﺎﻣﴼ ﻛـﺎﻟـﺮﺳـﻮم اﻟـﺘـﻲ ﺗﺘﻘﺎﺿﺎﻫﺎ اﻟــﺪوﻟــﺔ ﻣــﻦ اﳌـﻌـﺎﻳـﻨـﺔ اﳌﻴﻜﺎﻧﻴﻜﻴﺔ. ورﺟـــﺢ ﺷـﻤـﺲ اﻟــﺪﻳــﻦ ﻓــﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻟــــ»اﻟـــﺸـــﺮق اﻷوﺳـــــــﻂ« أن »ﻳــﺘــﺄﺧــﺮ اﻟــﻜــﺜــﻴــﺮ ﻣـــﻦ اﻟــﻠــﺒــﻨــﺎﻧــﻴــﲔ ﻋـــﻦ دﻓــﻊ ﻣﺴﺘﺤﻘﺎﺗﻬﻢ وﺑﺨﺎﺻﺔ اﻟﻀﺮاﺋﺐ اﻟﺘﻲ ﺗﺪﻓﻊ آﺧﺮ اﻟﺴﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ«، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻧﺒﻪ ﻋﺠﺎﻗﺔ ﻣﻦ ﺧﻄﻮرﺗﻪ، ﻻﻓﺘﴼ إﻟﻰ أن اﺗﺠﺎه اﳌﻮاﻃﻨﲔ ﻟﻌﺪم دﻓــﻊ ﺿـﺮاﺋـﺒـﻬـﻢ ﻓــﻲ إﻃـــﺎر ﻋﺼﻴﺎن ﻣــــﺪﻧــــﻲ ﺳـــــــﻮف ﻳــــــــﺆدي ﳌــــﺰﻳــــﺪ ﻣــﻦ اﻟﺘﺪﻫﻮر اﳌﺎﻟﻲ واﻻﻗﺘﺼﺎدي.