»اﻟﺤﺮس اﻟﺜﻮري« و»ﺣﺰب اﻟﻠﻪ« ﻳﺪﻓﻌﺎن ﺑﻤﺮﺷﺢ ﻟﺨﻼﻓﺔ ﻋﺒﺪ اﳌﻬﺪي

رﻫﺎن ﻋﻠﻰ إﺣﻴﺎء »اﻟﻜﺘﻠﺔ اﻷﻛﱪ« ﻳﺼﻄﺪم ﺑﺮﻓﺾ اﻟﺸﺎرع

ﻛـﺸـﻔـﺖ ﻣــﺼــﺪر ﻋــﺮاﻗــﻲ ﻣـﻘـﺮب ﻣﻦ دواﺋﺮ اﻟﻘﺮار ﻓﻲ ﺑﻐﺪاد، أن ﻗﺎﺋﺪ »ﻓﻴﻠﻖ اﻟﻘﺪس«، اﻟـﺬراع اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻟـ »اﻟﺤﺮس اﻟﺜﻮري« اﻹﻳﺮاﻧﻲ، ﻗﺎﺳﻢ ﺳﻠﻴﻤﺎﻧﻲ وﻣـﺴـﺆول ﻣﻠﻒ اﻟﻌﺮاق ﻓـﻲ »ﺣــﺰب اﻟـﻠـﻪ« اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﻛﻮﺛﺮاﻧﻲ، ﻳﺤﺎوﻻن ﺗﻤﺮﻳﺮ ﻣﺮﺷﺢ ﻟﺨﻼﻓﺔ رﺋـﻴـﺲ اﻟــــﻮزراء اﳌﺴﺘﻘﻴﻞ ﻋﺎدل ﻋﺒﺪ اﳌﻬﺪي.

وﻗـــــﺎل اﳌـــﺼـــﺪر إن ﺳـﻠـﻴـﻤـﺎﻧـﻲ »ﻣﻮﺟﻮد ﻓﻲ ﺑﻐﺪاد ﻟﻠﺪﻓﻊ ﺑﺎﺗﺠﺎه ﺗﺮﺷﻴﺢ إﺣﺪى اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت ﻟﺨﻼﻓﺔ ﻋــﺒــﺪ اﳌــــﻬــــﺪي«. وأﺿــــــﺎف ﻟــﻮﻛــﺎﻟــﺔ اﻟــﺼــﺤــﺎﻓــﺔ اﻟــﻔــﺮﻧــﺴــﻴــﺔ، أﻣـــــﺲ، أن »ﻛﻮﺛﺮاﻧﻲ ﻳﻠﻌﺐ أﻳﻀﴼ دورﴽ ﻛﺒﻴﺮﴽ ﻓﻲ ﻣﺴﺄﻟﺔ إﻗﻨﺎع اﻟﻘﻮى اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﻦ ﺷﻴﻌﺔ وﺳﻨﺔ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻻﺗﺠﺎه«.

ورﻏﻢ أن ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺸﺎرع اﻟﻌﺮاﻗﻲ اﳌﺘﻈﺎﻫﺮ ﻳﻨﺪد ﺑﺎﻟﺴﻴﻄﺮة اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ ﻋـــﻠـــﻰ ﻣـــﻔـــﺎﺻـــﻞ اﻟـــﺤـــﻜـــﻢ وﻳــﻄــﺎﻟــﺐ ﺑـﻜـﻒ ﻳـﺪﻫـﺎ ﻋـﻦ أي ﺳﻠﻄﺔ ﻣﻘﺒﻠﺔ، ﻓـــﺈن ﻃــﻬــﺮان ﻻ ﺗــﺒــﺪو ﻋــﺎزﻣــﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺳﻘﻮط ﻋﺒﺪ اﳌﻬﺪي اﻟﺬي ﻛﺎن ﻳﺤﻈﻰ ﺑﺪﻋﻤﻬﺎ، ﻛﺨﺴﺎرة ﻓﻲ ﺳﺠﻞ ﺳﻴﺎﺳﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﳌﻨﻄﻘﺔ.

وﻓــــــﻲ ﻣـــــــــــﻮازاة ﺗــــﺤــــﺮك إﻳــــــﺮان و»ﺣــــــــــﺰب اﻟــــــﻠــــــﻪ«، ﺣـــــﺎوﻟـــــﺖ ﻗـــﻮى ﺳــﻴــﺎﺳــﻴــﺔ إﺣـــﻴـــﺎء ورﻗــــــﺔ »اﻟــﻜــﺘــﻠــﺔ اﻷﻛـــﺒـــﺮ« اﻟــﺘــﻲ ﻳــﺤــﻖ ﻟــﻬــﺎ ﺗـﺮﺷـﻴـﺢ اﺳـــﻢ رﺋــﻴــﺲ اﻟـــــﻮزراء ﻟﺘﻜﻠﻴﻔﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ. ﻟﻜﻦ ﻫﺬه اﳌﺤﺎوﻟﺔ اﺻﻄﺪﻣﺖ ﺑﺮﻓﺾ اﻟﺸﺎرع اﳌﻨﺘﻔﺾ.

وﻣـــــــــﻊ ﺑـــــــــﺪء ﺳـــــــﺮﻳـــــــﺎن اﳌـــﻬـــﻠـــﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ، اﳌــــــﺤــــــﺪدة ﺑـــــــــ٥١ ﻳـــــﻮﻣـــــﴼ، ﻟــﺘــﻜــﻠــﻴــﻒ ﻣـــﺮﺷـــﺢ ﻟـــﺮﺋـــﺎﺳـــﺔ اﻟــــــــــﻮزراء، ﺑـــﺪأت ﻗﻮى ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ إﺣﻴﺎء ﻣﻠﻒ »اﻟﻜﺘﻠﺔ اﻷﻛـــﺒـــﺮ« اﻟــﺘــﻲ ﺗــﻢ ﺗﺨﻄﻴﻬﺎ اﻟــﻌــﺎم اﳌﺎﺿﻲ ﻋﻨﺪ ﺗﺮﺷﻴﺢ رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء اﳌﺴﺘﻘﻴﻞ. ﻓﺒﺴﺒﺐ ﻓﺸﻞ ﺗﺤﺎﻟﻔﻲ »اﻹﺻـــــﻼح« و»اﻟــﺒــﻨــﺎء« ﻓــﻲ ﺣﺴﻢ »اﻟﻜﺘﻠﺔ اﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ اﻷﻛﺜﺮ ﻋﺪدﴽ« اﻟﺘﻲ ﺗـﻨـﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﳌــــﺎدة اﻟـﺪﺳـﺘـﻮرﻳـﺔ، اﺗﻔﻘﺖ ﻛﺘﻠﺔ »ﺳــﺎﺋــﺮون« اﳌﺪﻋﻮﻣﺔ ﻣﻦ زﻋﻴﻢ »اﻟﺘﻴﺎر اﻟﺼﺪري« ﻣﻘﺘﺪى اﻟـــﺼـــﺪر وﻛــﺘــﻠــﺔ »اﻟــﻔــﺘــﺢ« ﺑـﺰﻋـﺎﻣـﺔ ﻫـــــــﺎدي اﻟــــﻌــــﺎﻣــــﺮي، ﻋـــﻠـــﻰ اﳌـــﺠـــﻲء ﺑــﻌــﺒــﺪ اﳌـــﻬـــﺪي ﻣــﺮﺷــﺤــﴼ ﺗــﻮاﻓــﻘــﻴــﴼ »ﻓﻲ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ دﺳﺘﻮرﻳﺔ واﺿﺤﺔ«، ﻣــﺜــﻠــﻤــﺎ ﻳــﻘــﻮل اﻟــﺨــﺒــﻴــﺮ اﻟــﻘــﺎﻧــﻮﻧــﻲ أﺣﻤﺪ اﻟﻌﺒﺎدي ﻟـ »اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ«.

وﻳــــــﺮى اﻟـــﻌـــﺒـــﺎدي أن »اﻟــﻨــﺺ اﻟــــﺪﺳــــﺘــــﻮري واﺿــــــﺢ ﻓــــﻲ ﺗـﻔـﺴـﻴـﺮ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻜﺘﻠﺔ اﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ اﻷﻛﺜﺮ ﻋﺪدﴽ، واﻟﺘﻲ ﻳﻄﻠﻘﻮن ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺗﺴﻤﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﺻﺤﻴﺤﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ، ﻫﻲ ﺗﺴﻤﻴﺔ اﻟﻜﺘﻠﺔ اﻷﻛﺒﺮ«. وأوﺿﺢ أن آﻟــﻴــﺔ اﺧــﺘــﻴــﺎر رﺋــﻴــﺲ اﻟــــــﻮزراء ﺑــﻤــﻮﺟــﺐ ﻫـــﺬه اﳌــــﺎدة اﻟــﺪﺳــﺘــﻮرﻳــﺔ »أن ﺗﺴﺠﻞ ﻫﺬه اﻟﻜﺘﻠﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻷوﻟﻰ ﻟﻠﺒﺮﳌﺎن وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗـــﺼـــﺒـــﺢ ﻫـــــﻲ اﳌــــﺆﻫــــﻠــــﺔ ﻟــﺘــﺮﺷــﻴــﺢ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﳌﻨﺼﺐ رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء«.

وﺑﺎﻟﻌﻮدة إﻟﻰ اﺗﻔﺎق »اﻟﻔﺘﺢ« و»ﺳــــﺎﺋــــﺮون« ﻋــﻠــﻰ اﳌــﺠــﻲء ﺑﻌﺒﺪ اﳌــﻬــﺪي ﺑـﻌـﻴـﺪﴽ ﻋــﻦ اﻟـﻜـﺘـﻠـﺔ اﻷﻛــﺒــﺮ، ﻓﺈن اﻟﺘﺒﺮﻳﺮ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﴼ ﺑﻘﺪر ﻣﺎ ﻛﺎن ﺳﻴﺎﺳﻴﺎ ﺑﺎﻟﻘﻮل إن »اﻟﻌﺮاق أﻛﺒﺮ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﻠﺔ اﻷﻛﺒﺮ«.

وﻓــﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣــﺤــﺎوﻻت اﻟﻘﻮى اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، ﺗﺼﺮ ﺳﺎﺣﺎت اﻟﺘﻈﺎﻫﺮ، ﺧﺼﻮﺻﴼ ﺳـﺎﺣـﺔ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ وﺳﻂ ﺑــــﻐــــﺪاد، ﻋــﻠــﻰ أﻧـــﻬـــﺎ ﻫـــﻲ »اﻟــﻜــﺘــﻠــﺔ اﻷﻛﺒﺮ« اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻠﺖ ﻓﻲ اﻟﺸﺎرع، ﻻ ﻓﻲ أروﻗﺔ اﻟﻜﺘﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ.

ورﻏـــــــــﻢ ﺑـــــــﺪء ﺗـــــــــــﺪاول أﺳــــﻤــــﺎء ﻳﻔﺘﺮض أن ﻳﺠﺮي ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﻦ ﻳﻤﻜﻦ اﻻﺗـﻔـﺎق ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻴﻨﻬﺎ إﻟــﻰ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟـــﻌـــﺮاﻗـــﻲ ﺑـــﺮﻫـــﻢ ﺻـــﺎﻟـــﺢ ﻟـﺘـﻜـﻠـﻴـﻔـﻪ ﺗــﺸــﻜــﻴــﻞ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ، ﻓــــﺈن ﻣــﺼــﺪرﴽ ﻣــﻘــﺮﺑــﴼ ﻣـــﻦ ﺻــﺎﻟــﺢ أﻛـــﺪ ﻟـــ»اﻟــﺸــﺮق اﻷوﺳـــﻂ« أن »رﺋـﻴـﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻟـــﻢ ﻳــﺘــﺴــﻠــﻢ ﺑــﻌــﺪ اﺳــــﻢ أي ﻣــﺮﺷــﺢ ﻟﻴﺘﻮﻟﻰ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺗﻜﻠﻴﻔﻪ ﺑﺘﺸﻜﻴﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ«. وأﺿــﺎف أن »اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻳﻨﺘﻈﺮ اﺗﻔﺎق اﻟﻜﺘﻞ ﻃﺒﻘﴼ ﻟﻶﻟﻴﺎت اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ﺑﺸﺄن اﻷﺳﻤﺎء اﳌﺮﺷﺤﺔ ﻟﺸﻐﻞ اﳌﻨﺼﺐ«، ﻣﻌﺘﺒﺮﴽ أن »اﳌﻬﻠﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ﻟﺘﻜﻠﻴﻒ اﳌﺮﺷﺢ ﺗﺒﺪأ ﻣـــﻦ وﺻـــــﻮل اﺳــــﻢ اﳌـــﺮﺷـــﺢ اﳌـﺘـﻔـﻖ ﻋـــﻠـــﻴـــﻪ، وﻟــــﻴــــﺲ ﻣــــﻦ ﺑــــــﺪء ﺳـــﺮﻳـــﺎن اﺳﺘﻘﺎﻟﺔ رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء«.

وﻳــﻠــﻔــﺖ اﻟــﻘــﻴــﺎدي ﻓـــﻲ »ﺟـﺒـﻬـﺔ اﻹﻧـﻘـﺎذ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ« أﺛﻴﻞ اﻟﻨﺠﻴﻔﻲ إﻟــــــﻰ أﻧــــــﻪ »ﻻ ﻳــــﻮﺟــــﺪ ﺳـــﻮﺑـــﺮﻣـــﺎن ﻳــﺴــﺘــﻄــﻴــﻊ ﺣـــــﻞ أزﻣــــــــــﺎت اﻟــــﻌــــﺮاق اﳌــﺘــﻔــﺎﻗــﻤــﺔ ﺧـــﻼل ﻓــﺘــﺮة ﻗــﺼــﻴــﺮة«. وﻗــــــــﺎل ﻟــــــ»اﻟـــــﺸـــــﺮق اﻷوﺳـــــــــــﻂ« إن »اﳌﻄﻠﻮب ﻣﻦ رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء اﳌﻘﺒﻞ اﻟـــﻨـــﺠـــﺎح ﻓــــﻲ إﺟــــــــﺮاء اﻧــﺘــﺨــﺎﺑــﺎت ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ وإﻳﺼﺎل ﻣﻤﺜﻠﲔ ﺣﻘﻴﻘﻴﲔ ﻋﻦ اﻟﺸﻌﺐ إﻟﻰ اﻟﺒﺮﳌﺎن ﺧﻼل ﻣﺪة ﻗﺼﻴﺮة ﺟﺪﴽ«.

وأوﺿـــــــــﺢ أﻧــــــﻪ »ﻣــــــﺎ ﻋــــــﺪا ذﻟـــﻚ ﻳﺠﺐ أن ﻳﺘﺮك ﻟﻠﺒﺮﳌﺎن اﳌﻘﺒﻞ اﻟﺬي ﺳﻴﺨﺘﺎر ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺗﺤﻈﻰ ﺑﺘﺄﻳﻴﺪ ﺷﻌﺒﻲ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ أي ﺷﻲء ﻳﺨﺘﺎره اﻟــــﺒــــﺮﳌــــﺎن اﻟــــﺤــــﺎﻟــــﻲ«. ودﻋـــــــﺎ إﻟـــﻰ »ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺑﻤﻬﻤﺔ واﺣــﺪة، وأﻻ ﺗﻌﻄﻲ وﻋـﻮدﴽ ﻛﺜﻴﺮة ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﻣــﻊ وﺟـــﻮد ﻣــﺮاﻛــﺰ ﻗـﻮى ﻓﺎﺳﺪة ﺗﺘﺤﻜﻢ ﺑﻤﻔﺎﺻﻞ اﻟﺪوﻟﺔ«.

ﻣــﻦ ﺟــﻬــﺘــﻪ، دﻋـــﺎ رﺋــﻴــﺲ ﻛﺘﻠﺔ »اﻟﻨﺼﺮ« اﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ ﻋﺪﻧﺎن اﻟﺰرﻓﻲ إﻟﻰ ﺗﺸﻜﻴﻞ »ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺻﻘﻮر« ﻟﺤﻞ اﻷزﻣــﺔ اﻟﺮاﻫﻨﺔ. وﻗـﺎل إن »اﳌﺸﻜﻠﺔ اﻟـﺘـﻲ ﺗﺸﻬﺪﻫﺎ اﻟـﺒـﻼد ﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳــﺤــﻠــﻬــﺎ رﺋـــﻴـــﺲ وزراء ﻣــﺴــﺘــﻘــﻞ«. وﻳﺸﻴﺮ ﻣﺮاﻗﺒﻮن إﻟﻰ أن ﻫﻨﺎك ﻗﻠﻘﴼ ﻟﺪى ﺑﻌﺾ اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت ﻣﻦ ﺗﺴﻠﻢ اﳌﻨﺼﺐ ﻓﻲ ﺧﻀﻢ اﻷزﻣﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ، ﺗﺨﻮﻓﴼ ﻣﻦ اﻟﺴﻘﻮط اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻋﻠﻰ ﻏﺮار ﻣﺎ ﺣﺼﻞ ﻣﻊ ﻋﺒﺪ اﳌﻬﺪي.