ﺻﺤﺎﻓﻴﻮ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﺿﺤﺎﻳﺎ ﺗﻬﻤﺔ »إﻫﺎﻧﺔ اﻟﺮﺋﻴﺲ«
اﻧﺘﻘﺎدات دوﻟﻴﺔ واﺳﻌﺔ... وﺗﺰاﻳﺪ اﻻﲡﺎه اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻧﺤﻮ اﻟﺘﻀﻴﻴﻖ
أﺻﺒﺤﺖ ﺟﺮﻳﻤﺔ »إﻫﺎﻧﺔ اﻟﺮﺋﻴﺲ« ﻣـــﻦ أﻛـــﺜـــﺮ اﻟـــﺠـــﺮاﺋـــﻢ اﻟـــﺘـــﻲ ﻳــﻮاﺟــﻬــﻬــﺎ اﻟﺼﺤﺎﻓﻴﻮن ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴﺎ واﻟﺘﻲ ﺑﺴﺒﺒﻬﺎ ﺻﺪر ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ أﺣﻜﺎم اﻟﺤﺒﺲ ﻟﺘﺰﻳﺪ ﻫــــﺬه اﻟــﺠــﺮﻳــﻤــﺔ ﻣـــﻦ ﺣــﺠــﻢ اﻟــﻀــﻐــﻮط اﻟـــﻮاﻗـــﻌـــﺔ ﻋـﻠـﻴـﻬـﻢ ﻓـــﻲ ﻇـــﻞ ﺑــﻴــﺌــﺔ ﻋﻤﻞ ﻏـﻴـﺮ ﻣــﻮاﺗــﻴــﺔ، ﺣﺴﺒﻤﺎ ﺗــﺆﻛــﺪ ﺗﻘﺎرﻳﺮ اﳌــﻨــﻈــﻤــﺎت اﻟـــﺪوﻟـــﻴـــﺔ اﳌــﻌــﻨــﻴــﺔ ﺑـﺤـﺮﻳـﺔ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ واﻟﺘﻌﺒﻴﺮ وﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن.
وواﺟﻪ اﻟﻌﺸﺮات ﻣﻦ اﻟﺼﺤﺎﻓﻴﲔ واﻟــﻜــﺘــﺎب واﻟــﻔــﻨــﺎﻧــﲔ واﻷﻛــﺎدﻳــﻤــﻴــﲔ وﻏﻴﺮﻫﻢ ﻣﻦ اﻟﻔﺌﺎت، ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻣﻮاﻃﻨﻮن ﺑﺴﻄﺎء وأﺣﺪ ﻃﻼب اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ، أﺣﻜﺎﻣﺎ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻓﻲ دﻋﺎوى ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﺑـﺘـﻬـﻤـﺔ إﻫـــﺎﻧـــﺔ رﺋــﻴــﺲ اﻟــﺠــﻤــﻬــﻮرﻳــﺔ، ﺑــﺴــﺒــﺐ ﺗــﻐــﺮﻳــﺪات ﻋــﻠــﻰ »ﺗــﻮﻳــﺘــﺮ« أو ﺗﺪوﻳﻨﺎت ﻋﻠﻰ »ﻓﻴﺴﺒﻮك« أو ﻣﻘﺎﻻت رأي ﺑﺎﻟﺼﺤﻒ.
وﻗﺒﻞ أﺳﺒﻮﻋﲔ، أﻟﻘﺖ ﻗﻮات اﻷﻣﻦ اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺤﺎﻓﻲ ﻋﻠﻲ أﻓﺠﻮ، رﺋـــﻴـــﺲ ﺗـــﺤـــﺮﻳـــﺮ ﺻــﺤــﻴــﻔــﺔ »ﻳـــــــﻮرت« اﳌﻌﺎرﺿﺔ، ﺑﺘﻬﻤﺔ »إﻫﺎﻧﺔ إردوﻏــﺎن«، واﻋﺘﻘﻞ اﻟﺼﺤﺎﻓﻲ أﺛﻨﺎء ﺗﻮﺟﻬﻪ إﻟﻰ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺑﻮﻟﻮ )ﻏــﺮب( ﻣﻦ أﺟـﻞ ﺣﻀﻮر أﺣﺪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت، واﻗﺘﻴﺪ إﻟﻰ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟــــﻌــــﺎﻣــــﺔ ﻟــﻠــﺘــﺤــﻘــﻴــﻖ ﺑــﺘــﻬــﻤــﺔ إﻫـــﺎﻧـــﺔ اﻟﺮﺋﻴﺲ.
وﻓــــــﻲ ﺷـــﻬـــﺮ ﻳـــﻮﻧـــﻴـــﻮ )ﺣـــــﺰﻳـــــﺮان( اﳌﺎﺿﻲ، ﻗﻀﺖ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺗﺮﻛﻴﺔ ﺑﺤﺒﺲ اﻟــﺼــﺤــﺎﻓــﻲ ﻳـــــــﺎووز ﺳــﻠــﻴــﻢ دﻣـــﻴـــﺮاغ، ﻛـــﺎﺗـــﺐ اﻟـــﻌـــﻤـــﻮد ﻓــــﻲ ﺻــﺤــﻴــﻔــﺔ »ﻳــﻨــﻲ ﺗـﺸـﺎغ« ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﳌــﺪة ١١ ﺷﻬﺮا و٠٢ ﻳـﻮﻣـﺎ ﺑﺘﻬﻤﺔ إﻫــﺎﻧــﺔ إردوﻏـــــﺎن، وذﻟــﻚ ﺑـــﻌـــﺪ أن ﺗـــﻌـــﺮض اﻟـــﺼـــﺤـــﺎﻓـــﻲ ذاﺗـــــﻪ، ﻓــــﻲ ﻣـــﺎﻳـــﻮ )أﻳـــــــــﺎر( اﳌــــﺎﺿــــﻲ، ﻟــﻀــﺮب ﻣــﺒــﺮح ﻣــﻦ ﻗـﺒـﻞ ﻣـﺠـﻬـﻮﻟـﲔ ﺑـﻤـﻀـﺎرب اﻟـﺒـﻴـﺴـﺒـﻮل، وأﺻــﻴــﺐ ﺑــﺠــﺮوح ﺑﻠﻴﻐﺔ ﻓـــــﻲ وﺟــــﻬــــﻪ وأﻧــــــﺤــــــﺎء ﺟـــﺴـــﻤـــﻪ ﻟـــﺪى ﺧــﺮوﺟــﻪ ﻣــﻦ ﻗــﻨــﺎة ﺗـﻠـﻔـﺰﻳـﻮﻧـﻴـﺔ ﻳﻌﻤﻞ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ إﺳﻄﻨﺒﻮل واﻧﺘﻘﺎدات وﺟﻬﺖ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓــﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﻪ ﺑﺴﺒﺐ ﻗــﺮار إﻋﺎدة اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﳌﺤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ إﺳﻄﻨﺒﻮل.
وﺑـــﺎﻟـــﺘـــﻬـــﻤـــﺔ ﻧـــﻔـــﺴـــﻬـــﺎ؛ »إﻫـــــﺎﻧـــــﺔ إردوﻏـــــﺎن«، وﺑـﺎﻟـﻌـﻘـﻮﺑـﺔ ذاﺗــﻬــﺎ، ﺣﻜﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺤﺎﻓﻲ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻳـﺎﻳـﻼ، ﻓﻲ واﻗــﻌــﺔ ﺗــﻌــﻮد إﻟـــﻰ ٣ ﺳــﻨــﻮات ﻣﻀﺖ، ﻋــــﻨــــﺪﻣــــﺎ ﻛـــــــﺎن ﻳـــﻌـــﻤـــﻞ ﻓـــــﻲ ﺻــﺤــﻴــﻔــﺔ »آﻳـــــــﺪن« اﳌــﺤــﻠــﻴــﺔ ﻓـــﻲ وﻻﻳـــــﺔ »آﻳـــــﺪن« ﺟﻨﻮب اﻟﺒﻼد، وﻛﺘﺐ ﻋﺒﺮ ﺣﺴﺎﺑﻪ ﻓﻲ »ﻓﻴﺴﺒﻮك« ﻋﺒﺎرات اﻧﺘﻘﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻨﺎخ ﺣــﺮﻳــﺔ اﻟــﺘــﻌــﺒــﻴــﺮ واﻹﻋـــــــﻼم، اﺳــﺘــﻔــﺰت أﺣــــﺪ اﳌــﺤــﺎﻣــﲔ اﳌــــﻮاﻟــــﲔ ﻹردوﻏـــــــﺎن، ﻓﻘﺪم ﺿـﺪه ﺑﻼﻏﺎ ﻳﺘﻬﻤﻪ ﻓﻴﻪ ﺑﺈﻫﺎﻧﺔ اﻟﺮﺋﻴﺲ.
وﺻــــــــــﺪر اﻟــــﺤــــﻜــــﻢ ﻋــــــﻦ اﳌـــﺤـــﻜـــﻤـــﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ آﻳــﺪن، ورﻏـﻢ ﻃﻌﻦ اﻟــﺼــﺤــﺎﻓــﻲ ﻳـــﺎﻳـــﻼ ﻋــﻠــﻴــﻪ، ﻓـــــﺈن ﻃـﻠـﺐ اﻟﻄﻌﻦ رﻓــﺾ ﻣــﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﺤﻜﻤﺔ، وﻟﻢ ﻳـﺘـﻢ إﺑــﻼﻏــﻪ ﺑــﺎﻟــﺮﻓــﺾ، وﻗــﺎﻣــﺖ ﻗــﻮات اﻟﺸﺮﻃﺔ ﺑﺎﻋﺘﻘﺎﻟﻪ ﺑﻌﺪ أﻳـﺎم ﻣﻦ ﺣﻔﻞ زﻓــﺎﻓــﻪ وأودع اﻟــﺴــﺠــﻦ ﻟــﻘــﻀــﺎء ﻓـﺘـﺮة ﻋﻘﻮﺑﺘﻪ.
وﻓـــﻲ واﺣـــــﺪة ﻣـــﻦ ﻫـــﺬه اﻟـﻘـﻀـﺎﻳـﺎ أﻳــﻀــﺎ، ﻗــﻀــﺖ ﻣـﺤـﻜـﻤـﺔ ﺗــﺮﻛــﻴــﺔ اﻟــﻌــﺎم اﳌــــﺎﺿــــﻲ ﺑــﺎﻟــﺤــﺒــﺲ ٤١ ﺷـــﻬـــﺮا ﻋـﻠـﻰ اﻟﻜﺎﺗﺒﺔ اﻟﺼﺤﺎﻓﻴﺔ ﻧــﺎزﻟــﻲ إﻳﻠﻴﺠﺎك ﺑﺘﻬﻤﺔ إﻫﺎﻧﺔ إردوﻏــﺎن، اﺳﺘﻨﺎدا إﻟﻰ ﺗــﻐــﺮﻳــﺪة ﻋـﻠـﻰ »ﺗــﻮﻳــﺘــﺮ« ﻧـﺸـﺮﺗـﻬـﺎ ﻓﻲ ٣٢ ﻓﺒﺮاﻳﺮ )ﺷﺒﺎط( ﻋﺎم ٦١٠٢ اﻧﺘﻘﺪت ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﺮﻛﻲ.
وﻓﻲ دﻓﺎﻋﻬﺎ أﻣﺎم اﳌﺤﻜﻤﺔ أﻓﺎدت إﻳﻠﻴﺠﺎك، اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺎﻛﻢ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ذاﺗﻪ ﺑﺘﻬﻤﺔ دﻋﻢ ﻣﺤﺎوﻟﺔ اﻻﻧﻘﻼب اﻟﻔﺎﺷﻠﺔ ﻋــﺎم ٦١٠٢ واﳌﺴﺠﻮﻧﺔ ﻟـﻬـﺬا اﻟﺴﺒﺐ، ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻧﺸﺮت اﻟﺘﻐﺮﻳﺪة اﳌـﺸـﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﺑﺴﺒﺐ ﺳﺠﻦ إردوﻏﺎن ﻟﺼﻼح اﻟﺪﻳﻦ دﻳـﻤـﺮﺗـﺎش اﻟﺮﺋﻴﺲ اﳌــﺸــﺎرك اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟـﺤـﺰب اﻟـﺸـﻌـﻮب اﻟـﺪﻳـﻤـﻘـﺮاﻃـﻲ اﳌﺆﻳﺪ ﻟﻸﻛﺮاد.
وﻓـــﻲ ﻣـــﺎرس )آذار( ٥١٠٢ ﻗﻀﺖ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻓـﻲ إﺳﻄﻨﺒﻮل، ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ١١ ﺷــﻬــﺮا ﻋــﻠــﻰ رﺳـــﺎﻣـــﻲ ﻛــﺎرﻳــﻜــﺎﺗــﻴــﺮ ﻓﻲ ﺻﺤﻴﻔﺔ »ﺑﻴﻨﻐﻮﻳﻦ« اﻟﺴﺎﺧﺮة، أدﻳﻨﺎ ﺑﺈﻫﺎﻧﺔ اﻟﺮﺋﻴﺲ رﺟﺐ ﻃﻴﺐ إردوﻏﺎن. وﻻﺣﻘﺎ ﺧﻔﻒ اﻟﻘﻀﺎة ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻟﺮﺳﺎﻣﲔ ﺑﻬﺎدﻳﺮ ﺑﺎروﺗﺮ، وأوزر أﻳﺪوﻏﺎن، إﻟﻰ ﻏﺮاﻣﺔ ﺗﺒﻠﻎ ٧ آﻻف ﻟﻴﺮة ﺗﺮﻛﻴﺔ.
وﺗــﻌــﻠــﻴــﻘــﺎ ﻋـــﻠـــﻰ ﻗـــﻀـــﺎﻳـــﺎ إﻫـــﺎﻧـــﺔ إردوﻏﺎن اﻟﺘﻲ ﻳﻮاﺟﻬﻬﺎ اﻟﺼﺤﺎﻓﻴﻮن واﻟﻜﺘﺎب ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻻﻓﺖ ﻟﻠﻨﻈﺮ، ﻗﺎﻟﺖ اﻟﺼﺤﺎﻓﻴﺔ ﺑﻴﻠﲔ أوﻧـﻜـﺮ، اﻟﺘﻲ ﻧـﺠـﺖ ﺑـﺎﻟـﻜـﺎد ﻣــﻦ ﺣـﻜـﻢ ﳌــﺪة ﺳـﻨـﺔ ﻓﻲ اﻟـــﺴـــﺠـــﻦ ﺑـــﻌـــﺪ أن أﻋـــﻠـــﻨـــﺖ اﳌــﺤــﻜــﻤــﺔ ﺑــــﺮاءﺗــــﻬــــﺎ ﻣــــﻦ ﺗـــﻬـــﻢ ﺗــﺸــﻬــﻴــﺮ ﺟــــﺎءت ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﻐﻄﻴﺘﻬﺎ أﺧﺒﺎرا ﻋﻦ ﺷﺮﻛﺎت ﺧﺎرﺟﻴﺔ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺴﻴﺎﺳﻴﲔ اﻷﺗﺮاك وﻋﺎﺋﻼﺗﻬﻢ، ﻣﻨﻬﻢ ﻋﺎﺋﻠﺔ رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء واﻟﺒﺮﳌﺎن اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﻳﻠﺪرﻳﻢ،: »ﻻ ﻳﺮﻳﺪ إردوﻏﺎن وﺣﺰﺑﻪ اﻟﺤﺎﻛﻢ أن ﻳﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﺻﺤﺎﻓﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد وﻻ ﻳـﺮﻳـﺪون أن ﻳﻜﻮﻧﻮا ﻣﻮﺿﻮﻋﺎ ﻟﻘﺼﺔ ﺧﺒﺮﻳﺔ إذا ﻟﻢ ﻳﻜﻦ اﻟﻬﺪف ﻫﻮ اﻹﺷﺎدة ﺑﻬﻢ«.
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻬﺎ، ﻗﺎﻟﺖ إﻳﻤﺎ ﺳﻨﻜﻠﻴﺮ وﻳــــﺐ ﻣـــﻦ ﻣــﻨــﻈــﻤــﺔ »ﻫــﻴــﻮﻣــﻦ راﻳــﺘــﺲ ووﺗﺶ« إن »ﺗﺮﻛﻴﺎ ﺗﻤﻠﻚ ﻣﺎﺿﻴﺎ ﻣﺜﻘﻼ ﻓـﻲ اﳌﻼﺣﻘﺎت ﺑﺘﻬﻤﺔ اﻟﺘﺸﻬﻴﺮ، ﻟﻜﻦ ﺳﺠﻦ أﺷﺨﺎص ﺑﺘﻬﻤﺔ اﻹﻫﺎﻧﺔ ﻳﺸﻜﻞ ﺗﻮﺟﻬﺎ ﺟﺪﻳﺪا ﻣﺜﻴﺮا ﻟﻠﻘﻠﻖ ﻻ ﺳﺎﺑﻖ ﻟﻪ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮات اﻟﻌﺸﺮ اﻷﺧﻴﺮة«.
وﺑﻠﻎ ﻋﺪد اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺘﻲ رﻓﻌﺖ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﺑﺘﻬﻤﺔ »إﻫﺎﻧﺔ إردوﻏﺎن« ﻓﻲ ﻋﺎم ٧١٠٢ وﺣﺪه، ﻧــﺤــﻮ ٠٢ أﻟــﻔــﺎ و٩٣٥ ﻗــﻀــﻴــﺔ، ﻧـﻈـﺮت ﻣﺤﺎﻛﻢ اﻟﺠﻨﺎﻳﺎت اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ ٦ آﻻف و٣٣ ﻗﻀﻴﺔ، وﻧﻔﺬت اﻷﺣﻜﺎم ﻓﻲ أﻟﻔﲔ و٩٩ ﻗﻀﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ.
وأﻛــﺪت ﻣﻨﻈﻤﺔ »ﻫﻴﻮﻣﻦ راﻳﺘﺲ ووﺗـــــــــــﺶ«، ﻓـــــﻲ ﺗـــﻘـــﺮﻳـــﺮﻫـــﺎ اﻟـــﺴـــﻨـــﻮي اﻟـــــﺼـــــﺎدر ﻣــﻄــﻠــﻊ اﻟــــﻌــــﺎم اﻟـــﺤـــﺎﻟـــﻲ أن اﻹﻋــﻼم اﻟﺘﺮﻛﻲ ﻳﻔﺘﻘﺮ ﻷدﻧـﻰ درﺟـﺎت اﻻﺳــﺘــﻘــﻼﻟــﻴــﺔ واﻟـــﺤـــﺮﻳـــﺔ، وأن أﻏــﻠــﺐ اﻟﺼﺤﻒ واﻟﻘﻨﻮات ﺗﺤﻮﻟﺖ ﳌﺴﺎﻧﺪة اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺣﻔﺎﻇﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﻘﺎﺋﻬﺎ.
وذﻛـــــــــــﺮ اﻟــــﺘــــﻘــــﺮﻳــــﺮ أن اﻷﺣـــــﻜـــــﺎم اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﺼﺎدرة ﺑﺤﻖ ﺻﺤﺎﻓﻴﲔ، ﺟــﻤــﻴــﻌــﻬــﺎ ﺑــــﺪواﻓــــﻊ ﺳــﻴــﺎﺳــﻴــﺔ، ﻓـﻴـﻤـﺎ ﻻ ﺗـﻌـﺪو أن ﺗـﻜـﻮن أدﻟــﺔ اﻹداﻧـــﺔ ﺳﻮى ﻣﺠﺮد ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﻣﻬﻨﻴﺔ ﻟﻢ ﺗﺮق ﻹردوﻏﺎن وﺣﻜﻮﻣﺘﻪ.
وﺷــﻨــﺖ ﺣـﻜـﻮﻣـﺔ إردوﻏـــــﺎن ﺣﻤﻠﺔ ﻗﺎﺳﻴﺔ ﻋﻘﺐ ﻣﺤﺎوﻟﺔ اﻻﻧﻘﻼب اﻟﻔﺎﺷﻠﺔ، ﺗﺴﺒﺒﺖ ﻓﻲ ﺗﺰاﻳﺪ أﻋﺪاد اﻟﺼﺤﺎﻓﻴﲔ اﻟﻘﺎﺑﻌﲔ ﻓﻲ اﻟﺴﺠﻮن ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴﺎ إﻟﻰ أﻛـﺜـﺮ ﻣــﻦ ٠٣١ ﺻﺤﺎﻓﻴﺎ، إﺿــﺎﻓــﺔ إﻟﻰ إﻏﻼق أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٠٤١ ﻣﻨﻔﺬا إﻋﻼﻣﻴﺎ.
واﻋﺘﺒﺮ ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ ﻟﺠﻨﺔ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﺎﻓﻴﲔ ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴﺎ إﻣﺮه ﻛﻴﺰﻳﻞ ﻛﺎﻳﺎ، أﻧﻪ إذا ﻛﺎن ﻫﻨﺎك ﺻﺤﺎﻓﻲ واﺣﺪ ﻗﺎﺑﻌﺎ ﻣــﻦ ﺑــﲔ ٠٨١ دوﻟــــﺔ ﻋــﻠــﻰ ﻣــﺆﺷــﺮ ﺣـﺮﻳـﺔ اﻟــﺼــﺤــﺎﻓــﺔ اﻟــﺘــﺎﺑــﻊ ﳌـﻨـﻈـﻤـﺔ »ﻣــﺮاﺳــﻠــﻮن ﺑﻼ ﺣــﺪود«. وﻗــﺎل ﻣﺪﻳﺮ ﺑﺮاﻣﺞ »ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ« ﻓﻲ اﳌﻌﻬﺪ اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺼﺤﺎﻓﺔ ﺳــﻜــﻮت ﻏــﺮﻳــﻔــﻦ، إن اﳌــﻌــﻬــﺪ ﻳـــﺮاﻗـــﺐ ﻣﺎ ﻳــﺼــﻨــﻔــﻪ أﻧـــــﻪ اﻧـــﻬـــﻴـــﺎر ﻟــﺤــﻜــﻢ اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن واﻹﺟــــــــﺮاءات اﻟــﻘــﺎﻧــﻮﻧــﻴــﺔ ﻟﻠﺼﺤﺎﻓﻴﲔ ﻓــﻲ ﺗــﺮﻛــﻴــﺎ، ﻻﻓــﺘــﺎ إﻟـــﻰ أن اﻟﺼﺤﺎﻓﻴﲔ اﻟـــﻴـــﺴـــﺎرﻳـــﲔ، واﻟــﻌــﻠــﻤــﺎﻧــﻴــﲔ واﻷﻛـــــــﺮاد ﺟﻤﻴﻌﻬﻢ ﻣﺴﺘﻬﺪﻓﻮن ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص.
وﻓـﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮﻫﺎ اﻟـﺪوﻟـﻲ ﻟﻌﺎم ٩١٠٢، ﻗﺎﻟﺖ ﻣﻨﻈﻤﺔ »ﻫﻴﻮﻣﻦ راﻳﺘﺲ ووﺗﺶ«، إن ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻣﺎ زاﻟﺖ اﻷوﻟﻰ ﻋﺎﳌﻴﺎ ﻓﻲ ﺳﺠﻦ اﻟﺼﺤﺎﻓﻴﲔ، ﺣﻴﺚ ﻳﺒﻘﻲ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺤﺎﻛﻢ ﻋﻠﻰ ٥٧١ ﻣﻨﻬﻢ رﻫﻦ اﻟﺤﺒﺲ واﻟﺴﺠﻦ ﺑــﺘــﻬــﻢ ﻣــﺨــﺘــﻠــﻔــﺔ وﻣــــﺰاﻋــــﻢ ﻋـــﻦ ﻋــﻼﻗــﺎت ﺑﺘﻨﻈﻴﻤﺎت إرﻫﺎﺑﻴﺔ أو دﻋﻢ اﻹرﻫﺎب.
وأﻛــﺪ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ أن ﻣﻨﺎخ اﻹﻋــﻼم ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻳﻔﺘﻘﺮ ﻷدﻧﻰ درﺟﺎت اﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ واﻟﺤﺮﻳﺔ، وأن أﻏﻠﺐ اﻟﺼﺤﻒ واﻟﻘﻨﻮات ﺗﺤﻮﻟﺖ ﳌﺴﺎﻧﺪة اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺣﻔﺎﻇﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﻘﺎﺋﻬﺎ، ﻓﻴﻤﺎ ﺗﺼﺪر اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺑﺤﻖ ﺻﺤﺎﻓﻴﲔ ﺑﺪواﻓﻊ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ، وﻻ ﺗﻜﻮن أدﻟﺔ اﻹداﻧـﺔ ﺳﻮى ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﻣﻬﻨﻴﺔ ﻻ ﺗـﺪﻋـﻮ ﻟﻠﻌﻨﻒ ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻻ ﺗـﻮاﻓـﻖ ﻫﻮى اﻟﺴﻠﻄﺔ. ورﺻﺪ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺣﺠﺐ اﳌﻮاﻗﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ، وﺗﻌﺮض اﻵﻻف ﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت ﺟﻨﺎﺋﻴﺔ وﻣـﺤـﺎﻛـﻤـﺎت ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻌﻠﻴﻘﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﺳﺘﻤﺮار ﺣﺠﺐ ﻣﻮﻗﻊ »وﻳﻜﻴﺒﻴﺪﻳﺎ«.
وﻋـــﻠـــﻰ اﻟــــﺮﻏــــﻢ ﻣــــﻦ ﻫـــــﺬه اﻟــﺘــﻘــﺎرﻳــﺮ واﻻﻧﺘﻘﺎدات، ﻣﻨﺤﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻹذاﻋﺔ واﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮن، ﺳﻠﻄﺎت واﺳﻌﺔ ﻟﻺﺷﺮاف ﻋﻠﻰ ﻣﺤﺘﻮى اﻹﻧــﺘــﺮﻧــﺖ، ﻓــﻲ ﺧــﻄــﻮة ﺗــﻬــﺪف، ﺑﺤﺴﺐ ﻣﺮاﻗﺒﲔ، إﻟﻰ إرﺳﺎء ﻣﺒﺎدئ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﺒﺚ اﻹذاﻋﻲ واﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻲ.
وﺑﺤﺴﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺸﺮ ﻓﻲ اﻟﺠﺮﻳﺪة اﻟـﺮﺳـﻤـﻴـﺔ اﻟـﺘـﺮﻛـﻴـﺔ، ﻓـﺈﻧـﻪ ﻳـﺘـﻮﺟـﺐ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﻣـﻘـﺪﻣـﻲ ﺧــﺪﻣــﺎت اﳌـﺤـﺘـﻮى ﻋﺒﺮ اﻹﻧـــﺘـــﺮﻧـــﺖ اﻟـــﺤـــﺼـــﻮل ﻋــﻠــﻰ ﺗــﺮاﺧــﻴــﺺ اﻟــﺒــﺚ ﻣـــﻦ ﻫـﻴـﺌـﺔ اﻟــﺮﻗــﺎﺑــﺔ ﻋــﻠــﻰ اﻹذاﻋــــﺔ واﻟـﺘـﻠـﻔـﺰﻳـﻮن، واﻟــﺘــﻲ ﺳـﺘـﻘـﻮم ﺑـﻌـﺪ ذﻟـﻚ ﺑﺎﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻰ اﳌﺤﺘﻮى اﳌﻘﺪم ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﺸﺮﻛﺎت. وﻳﺴﻌﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن إﻟﻰ إرﺳﺎء أﺳﺎﻟﻴﺐ وﻣﺒﺎدئ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺒﺚ اﻹذاﻋﻲ واﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻲ... وﻣﻨﺢ ﺗﺮاﺧﻴﺺ اﻟﺒﺚ ﳌﻘﺪﻣﻲ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ، وﻣﻨﺢ ﺳﻠﻄﺔ اﻟﺒﺚ ﳌﺪﻳﺮي اﳌﻨﺼﺎت واﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺚ اﳌﻌﻨﻲ.
وﺑــــﻤــــﻮﺟــــﺐ اﻟـــــﻘـــــﺎﻧـــــﻮن، ﺳــﺘــﺨــﻀــﻊ ﻣﻨﺼﺎت اﻟﺒﺚ اﳌﺒﺎﺷﺮ ﻣﺜﻞ »ﻧﺘﻔﻠﻴﻜﺲ« واﳌــﻮاﻗــﻊ اﻹﺧــﺒــﺎرﻳــﺔ، وﻣـﻨـﺼـﺎت أﺧــﺮى ﻣــﺜــﻞ ﻣــﻮﻗــﻌــﻲ اﻟـــﺒـــﺚ اﳌــﺤــﻠــﻴــﲔ »ﺑــﻮﻫــﻮ ﺗـﻲ ﻓــﻲ« و»ﺑـﻠـﻮ ﺗـﻲ ﻓــﻲ«، اﻟﺘﻲ أﻧﺘﺠﺖ ﻓــﻲ اﻟــﺴــﻨــﻮات اﻷﺧــﻴــﺮة ﺑــﺮاﻣــﺞ ﺣﻈﻴﺖ ﺑﺸﻌﺒﻴﺔ واﺳــﻌــﺔ، ﻟــﻺﺷــﺮاف واﺣـﺘـﻤـﺎل ﺗــــﻮﻗــــﻴــــﻊ ﻏــــــﺮاﻣــــــﺎت ﻋـــﻠـــﻴـــﻬـــﺎ أو ﺳــﺤــﺐ ﺗﺮاﺧﻴﺼﻬﺎ.
وﻳﺨﻀﻊ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌﻮاﻗﻊ اﻹﺧﺒﺎرﻳﺔ اﳌﺠﺎﻧﻴﺔ، اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻹﻋـﻼﻧـﺎت ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ إﻳـــﺮادات، ﻟــﻺﺟــﺮاءات ﻧﻔﺴﻬﺎ، وﻳﻤﻨﺢ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻤﺘﺜﻞ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن وﻟﺘﻮﺟﻴﻬﺎت ﻫﻴﺌﺔ اﻹذاﻋﺔ واﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮن ﻣــﻬــﻠــﺔ ٠٣ ﻳــــﻮﻣــــﺎ ﻟـــﺘـــﻌـــﺪﻳـــﻞ ﻣــﺤــﺘــﻮاﻫــﺎ ﺑـﻤـﺎ ﻳﺘﻔﻖ ﻣــﻊ اﳌـﻌـﺎﻳـﻴـﺮ اﳌـﻄـﻠـﻮﺑـﺔ، وإﻻ ﻓﺴﺘﻮاﺟﻪ اﺣـﺘـﻤـﺎل ﺗﻌﻠﻴﻖ ﺗﺮﺧﻴﺼﻬﺎ ﳌﺪة ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ ﻗﺒﻞ ﺳﺤﺒﻪ ﻻﺣﻘﺎ.
ﻳــﺬﻛــﺮ أن ﺗــﺮﻛــﻴــﺎ ﺗــﻮاﺟــﻪ اﻧــﺘــﻘــﺎدات ﻟﺘﺪﻧﻲ ﺣـﺮﻳـﺔ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﻓـﻲ اﻟـﺒـﻼد ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮات اﻷﺧﻴﺮة. ﻓﻔﻲ دﻳﺴﻤﺒﺮ )ﻛﺎﻧﻮن اﻷول( ﻣﻦ ﻋﺎم ٨١٠٢، وﺟﻪ ﺣﻠﻒ ﺷﻤﺎل اﻷﻃﻠﺴﻲ )ﻧــﺎﺗــﻮ( اﻧـﺘـﻘـﺎدات ﻟﻠﺘﻄﻮرات اﻟﺘﻲ ﺷﻬﺪﺗﻬﺎ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة اﳌﺎﺿﻴﺔ ﻋــﻠــﻰ ﺻــﻌــﻴــﺪ اﻟــﺪﻳــﻤــﻘــﺮاﻃــﻴــﺔ وﺣــﻘــﻮق اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ. وذﻛــﺮ ﺗﻘﺮﻳﺮ أﻋﺪﺗﻪ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﺒﺮﳌﺎﻧﻴﺔ ﻟﺤﻠﻒ اﻟﻨﺎﺗﻮ، أن ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻫﻲ اﻟـــﺪوﻟـــﺔ اﻟـــﻮﺣـــﻴـــﺪة ﺿــﻤــﻦ دول اﻟـﺤـﻠـﻒ اﳌﺼﻨﻔﺔ »ﺑﻠﺪﴽ ﻏﻴﺮ ﺣﺮ«. وﻗﺎﻟﺖ أورﺳﻮﻻ ﺷـــﻤـــﻴـــﺖ، اﻟـــﻌـــﻀـــﻮ ﻓــــﻲ اﻟـــﺒـــﻮﻧـــﺪﺳـــﺘـــﺎغ اﻷﳌــﺎﻧــﻲ، إن ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻣــﺮت ﺑﺘﺤﻮل ﻣﻘﻠﻖ ﺑـﻌـﺪ ﻣــﺤــﺎوﻟــﺔ اﻻﻧــﻘــﻼب اﻟـﻔـﺎﺷـﻠـﺔ اﻟﺘﻲ ﺷﻬﺪﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻨﺘﺼﻒ ﻳﻮﻟﻴﻮ )ﺗﻤﻮز( ﻋﺎم ٦١٠٢. وﻟﻔﺖ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ إﻟﻰ أن ﺣﻠﻔﺎء ﺗﺮﻛﻴﺎ اﻟﻐﺮﺑﻴﲔ وﺟﻤﺎﻋﺎت ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن رأوا أن ﺗـﺼـﺮﻓـﺎت ﺣﻜﻮﻣﺔ أﻧـﻘـﺮة ﻓـﻲ أﻋﻘﺎب ﻣﺤﺎوﻟﺔ اﻻﻧﻘﻼب ﻛﺎﻧﺖ ﻏﻴﺮ ﻣﻼﺋﻤﺔ. وﺗﻢ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ ﻫﺬا اﻟﺮأي ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﻜﺮر ﻣﻦ ﻗﺒﻞ أﻋﻀﺎء ﺣﻠﻒ اﻟﻨﺎﺗﻮ ﺧـﻼل اﻟـﺪورة اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ ﻓــﻲ إﺳﻄﻨﺒﻮل ﻓﻲ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ( ٦١٠٢.
وأﻓﺎد اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺑﺄن ٠٥ أﻟﻒ ﺷﺨﺺ اﺣﺘﺠﺰوا )إﺿـﺎﻓـﺔ إﻟــﻰ ﻣـﻦ أﻓﺮج ﻋﻨﻬﻢ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﻌﻬﻢ(، وأن أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٠٥١ أﻟــﻒ ﻣـﻮﻇـﻒ ﻣـﺪﻧـﻲ وأﻛﺎدﻳــﻤــﻴــﲔ ﻓﻘﺪوا وﻇﺎﺋﻔﻬﻢ، ﻓـﻀـﻼ ﻋــﻦ إﻏــﻼق ٠٠٥١ ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﳌﺠﺘﻤﻊ اﳌﺪﻧﻲ و٩١ اﺗﺤﺎدﴽ ﻋﻤﺎﻟﻴﴼ وأﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٠٠٠٢ ﻣـﺪرﺳـﺔ و٠٧١ ﻣﺆﺳﺴﺔ وﻣﻨﺼﺔ إﻋﻼﻣﻴﺔ.
وﺗــﻮاﻟــﺖ اﻻﻧــﺘــﻘــﺎدات اﳌــﻮﺟــﻬــﺔ إﻟـﻰ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣــــﻊ ﻣـــﻠـــﻒ ﺣــــﺮﻳــــﺔ اﻹﻋــــــــــﻼم، وأﺻـــــــﺪرت ﻣـﻔـﻮﺿـﺔ ﺣــﻘــﻮق اﻹﻧـــﺴـــﺎن ﻓــﻲ اﳌﺠﻠﺲ اﻷوروﺑــﻲ، دوﻧﻐﺎ ﻣﻴﺎﺗﻮﻓﻴﺘﺶ، ﺗﻘﺮﻳﺮﴽ ﺣﻮل ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴﺎ، ﻧﺎﻗﺸﺖ ﻓﻴﻪ إﺳــﺎءة اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻘﻮاﻧﲔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ودورﻫﺎ اﻟﺴﻠﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ.
ﺗﺮﻛﻴﺎ ﲤﻠﻚ ﻣﺎﺿﻴﴼ ﰲ اﳌﻼﺣﻘﺎت ﺑﺘﻬﻤﺔ اﻟﺘﺸﻬﲑ ﻟﻜﻦ اﻟﺴﺠﻦ ﺑﺘﻬﻤﺔ »اﻹﻫﺎﻧﺔ« ﻳﺸﻜﻞ ﺗﻮﺟﻬﴼ ﻣﺜﲑﴽ ﻟﻠﻘﻠﻖ ﻻ ﺳﺎﺑﻖ ﻟﻪ ﰲ اﻟﻌﻘﺪ اﻷﺧﲑ