»رﺳﻮم ﺗﺮﻣﺐ« ﺗﺰﻳﺪ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﻟﻸﻣﻴﺮﻛﻴﲔ
ﻻ ﻳﺰال اﻟﺘﻀﺨﻢ أدﻧﻰ ﻣﻦ اﳌﺴﺘﻬﺪف ﻟﻠﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي ﺑﻮاﻗﻊ ﻧﻘﻄﺘﲔ
أﺛـــــﺒـــــﺖ اﻟـــﻜـــﺜـــﻴـــﺮ ﻣــــــﻦ ﺧــــﺒــــﺮاء اﻻﻗـﺘـﺼـﺎد اﳌـﻌـﺮوﻓـﲔ، أن اﻟـﺮﺳـﻮم اﻟـﺠـﻤـﺮﻛـﻴـﺔ اﳌــﻔــﺮوﺿــﺔ ﻣــﻦ اﻹدارة اﻷﻣــﻴــﺮﻛــﻴــﺔ ﻋــﻠــﻰ واردات اﻟـﺴـﻠـﻊ اﻟــــﺼــــﻴــــﻨــــﻴــــﺔ ﺗــــﺠــــﺒــــﺮ اﳌـــــﻮاﻃـــــﻨـــــﲔ اﻷﻣــﻴــﺮﻛــﻴــﲔ ﻋــﻠــﻰ دﻓـــﻊ اﳌــﺰﻳــﺪ ﻣﻦ اﻷﻣــــــــﻮال ﻣــﻘــﺎﺑــﻞ اﻟـــﺤـــﺼـــﻮل ﻋـﻠـﻰ اﳌــﻨــﺘــﺠــﺎت اﻟــﻴــﻮﻣــﻴــﺔ. وإن ﻧـﻈـﺮﻧـﺎ إﻟﻰ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﺘﻀﺨﻢ اﳌﻌﻨﻴﺔ، ﻣﺜﻞ ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﻷﺛﺎث واﳌﻔﺮوﺷﺎت اﳌـــﻨـــﺰﻟـــﻴـــﺔ اﳌـــــﺴـــــﺘـــــﻮردة، ﻳــﻤــﻜــﻨــﻨــﺎ اﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮات اﻟﻮاﺿﺤﺔ.
وﻻ ﻳـــﺰال اﻟــﺮﺋــﻴــﺲ اﻷﻣـﻴـﺮﻛـﻲ راﻓـﻀـﺎ اﻹﻗـــﺮار ﺑﺬﻟﻚ - إذ ﻳﻮاﺻﻞ اﻟـــــﺰﻋـــــﻢ، اﻟــــﺨــــﺎﻃــــﺊ، ﺑــــــﺄن اﻟــﺼــﲔ ﺗــﺘــﺤــﻤــﻞ أﻋـــﺒـــﺎء وﺗــﻜــﺎﻟــﻴــﻒ ﺣــﺮﺑــﻪ اﻟـــﺘـــﺠـــﺎرﻳـــﺔ ﺑـــﻤـــﻔـــﺮدﻫـــﺎ. ﻏـــﻴـــﺮ أﻧـــﻪ اﻋﺘﺮف ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﺑﺎﺣﺘﻤﺎل وﻗﻮﻋﻪ ﻓﻲ اﻟﺨﻄﺄ ﺑﺬﻟﻚ ﻣﺆﺧﺮا، إذ أﺷﺎر إﻟـــــﻰ إﻣــﻜــﺎﻧــﻴــﺔ ﺗــﺤــﻤــﻞ اﳌــﻮاﻃــﻨــﲔ اﻷﻣــﻴــﺮﻛــﻴــﲔ ﻟــﻠــﻤــﺰﻳــﺪ ﻣـــﻦ اﻷﻋــﺒــﺎء اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻘﺎء اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﳌﻨﺘﺠﺎت إن ﻣﺮت اﻟﺠﻮﻟﺔ اﻷﺧﻴﺮة ﻣﻦ اﻟﺮﺳﻮم اﻟـﺠـﻤـﺮﻛـﻴـﺔ اﳌــﻘــﺮرة وﻓـــﻖ اﳌﺨﻄﻂ اﳌﺮﺳﻮم ﻟﻬﺎ.
ﻛــﻤــﺎ أﻗــــﺮ أﻧــــﻪ ﻋــﻨــﺪﻣــﺎ أﻋـﻠـﻨـﺖ اﻹدارة اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ اﻋﺘﺰاﻣﻬﺎ إرﺟﺎء ﻓﺮض ﺿﺮﻳﺒﺔ ﺑﻮاﻗﻊ ٠١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ اﻟﺴﻠﻊ اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ، ﺑﻤﺎ ﻓــــﻲ ذﻟـــــﻚ اﻷﺟــــﻬــــﺰة اﻹﻟــﻜــﺘــﺮوﻧــﻴــﺔ واﻷﻟﻌﺎب، ﻛﺎن ذﻟﻚ ﺗﺠﻨﺒﺎ ﻟﻔﺮض اﳌـﺰﻳـﺪ ﻣـﻦ اﻟﻀﻐﻮط ﻋﻠﻰ اﻹﻧﻔﺎق ﻓﻲ ﻣﻮﺳﻢ ﻋﻄﻠﺔ اﻟﻌﺎم اﻟﺠﺎري.
وﻗـــــــــﺎل اﻟــــﺮﺋــــﻴــــﺲ اﻷﻣــــﻴــــﺮﻛــــﻲ ﻣــــﻐــــﺮدا ﻋـــﻠـــﻰ ﺣـــﺴـــﺎﺑـــﻪ اﻟـــﺮﺳـــﻤـــﻲ: »ﻓـﻌـﻠـﻨـﺎ ذﻟـــﻚ ﻷﺟـــﻞ ﻣــﻮﺳــﻢ ﻋﻄﻠﺔ أﻋــﻴــﺎد اﳌــﻴــﻼد ﻛــﻲ ﻻ ﺗــﺰﻳــﺪ أﻋــﺒــﺎء اﻟﺮﺳﻮم اﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﻮاﻃﻨﲔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﲔ«، ﻗﺒﻞ أن ﻳﻌﺎود اﻟﺮﻛﻮن إﻟـــﻰ أﺳــﻠــﻮﺑــﻪ اﳌــﻌــﺘــﺎد ﻗــﺎﺋــﻼ: »وﻻ أﻋﺘﻘﺪ أﻧـﻬـﻢ ﻳـﻌـﺎﻧـﻮن ﻓﻌﻠﻴﴼ ﺟـﺮاء ذﻟﻚ ﺣﺘﻰ اﻵن«.
واﺗــــــــــﺼــــــــــﺎﻻ ﺑـــﺘـــﺼـــﺮﻳـــﺤـــﺎﺗـــﻪ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ، ﺗﺄرﺟﺢ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺗﺮﻣﺐ ﻣﺠﺪدﴽ ﺑﲔ ﻣﻮﻗﻔﲔ ﻣﺘﻌﺎرﺿﲔ، إذ ﻗﺎل: »ﻛﺎن اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ اﻟﻮﺣﻴﺪ اﳌﻠﻤﻮس أﻧﻨﺎ ﺗﻤﻜﻨﺎ ﻣﻦ ﺟﻤﻊ ﻧﺤﻮ ٠٦ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻣﻦ اﻟﺼﲔ - ﺗﺤﻴﺎﺗﻨﺎ اﻟﺤﺎرة إﻟــﻰ ﺑــﻜــﲔ!«، ﺛـﻢ رﺟــﻊ ﻓـﻘـﺎل: »ﻟﻜﻦ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻀﺮر ﺑﻌﺾ اﳌﻮاﻃﻨﲔ ﻣﻦ اﻷﻣﺮ، ﻓﺈن ﻣﺎ ﻓﻌﻠﻨﺎه ﻫﻮ ﻣﺠﺮد إرﺟــــﺎء ﻓـــﺮض اﻟــﺘــﺪاﺑــﻴــﺮ اﻟـﺠـﺪﻳـﺪة ﻛﻲ ﻻ ﻳﻜﻮن ﻟﻬﺎ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺳﻠﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺳﻢ اﻟﺘﺴﻮق ﻓﻲ أﻋﻴﺎد اﳌﻴﻼد«.
ﻛــــﺎﻧــــﺖ ﻫــــﻨــــﺎك ﻧـــﻘـــﻄـــﺔ ﺗــﺘــﺴــﻢ ﺑﻌﺪم اﻟﺪﻗﺔ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت اﻟﺴﻴﺪ ﺗـﺮﻣـﺐ، إذ إن اﳌﺒﻠﻎ اﻟــﺬي ﺗﻤﻜﻨﺖ وزارة اﻟــــﺨــــﺰاﻧــــﺔ اﻷﻣـــﻴـــﺮﻛـــﻴـــﺔ ﻣـﻦ ﺗــﺤــﺼــﻴــﻠــﻪ ﺟـــــﺮاء ﻓــــﺮض اﻟـــﺮﺳـــﻮم اﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ﻋـﻠـﻰ اﻟـﺴـﻠـﻊ اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﻻ ﻳﺘﺠﺎوز ٤٢ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﺣﺘﻰ اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻣﻦ أﻏﺴﻄﺲ )آب( اﻟﺠﺎري وﻓــــﻘــــﺎ ﻟـــﻠـــﺒـــﻴـــﺎﻧـــﺎت اﻟــــــﺼــــــﺎدرة ﻋـﻦ وﻛﺎﻟﺔ اﻟﺠﻤﺎرك وﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺤﺪود اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ، وﻫــﻮ أدﻧــﻰ ﻣـﻦ ﻧﺼﻒ اﳌـﺒـﻠـﻎ اﻟـــﺬي أﻓـﺼـﺢ ﻋـﻨـﻪ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺗﺮﻣﺐ ﻓﻲ ﺗﻐﺮﻳﺪاﺗﻪ!
ﺑــــﻴــــﺪ أن ﺗـــﻠـــﻤـــﻴـــﺤـــﻪ إﻟــــــــﻰ أن اﳌــﺴــﺘــﻬــﻠــﻜــﲔ اﻷﻣـــﻴـــﺮﻛـــﻴـــﲔ ﺳــﻮف ﻳﺘﻜﺒﺪون اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻷﻋﺒﺎء اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺟﺮاء اﻻﺳﺘﻤﺮار ﻓﻲ ﻓﺮض اﻟﺮﺳﻮم ذاﺗﻬﺎ ﻫﻲ ﺣﻘﻴﻘﺔ واﻗﻌﺔ اﺳﺘﻨﺎدا إﻟـــــﻰ أﻓـــﻀـــﻞ اﻷﺑـــــﺤـــــﺎث واﳌـــﺴـــﻮح اﳌﺘﺎﺣﺔ ﻓﻲ اﳌﺠﺎل اﻟﻌﺎم ﺣﻮل ﻣﻦ ﻳــﺴــﺪد ﻓــﺎﺗــﻮرة اﻟــﺤــﺮب اﻟـﺘـﺠـﺎرﻳـﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﺣﺘﻰ اﻵن.
وﺣﻘﻴﻘﺔ ﻣﺎ ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺧﺒﺮاء اﻻﻗــﺘــﺼــﺎد »ﻣــﻌــﺪل« رﺳـــﻮم ﺗﺮﻣﺐ اﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ﻋـﻠـﻰ اﻟـﺴـﻠـﻊ اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﻫـــﻮ ﻋـــﺒـــﺎرة ﻋـــﻦ ﻗــﺼــﺔ ﻣــﻌــﻘــﺪة ﻣﻦ اﻷرﺑـــــــــــــﺎح، وﺳـــــﻼﺳـــــﻞ اﻟــــﺘــــﻮرﻳــــﺪ، واﳌﻨﺎﻓﺴﺔ، واﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ. وﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﳌﺤﺔ ﻋﻤﺎ ﻧﻌﺮﻓﻪ ﺣﻮل اﻷﻣﺮ ﺣﺘﻰ ﻫﺬه اﻟﻠﺤﻈﺔ.
*اﻟـﺮﺳـﻮم اﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ﺻﻐﻴﺮة ﻧﺴﺒﻴﴼ وﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﻮاﺻﻞ اﻟﻨﻤﻮ
اﺳـــﺘـــﻬـــﺪف اﻟـــﺮﺋـــﻴـــﺲ ﺗـــﺮﻣـــﺐ، ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻓــﺮض اﻟــﺮﺳــﻮم اﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟـﻮاردات اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ أول اﻷﻣﺮ اﻟﻌﺎم اﳌﻀﻲ، ﻣﺒﻠﻎ ٠٥ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻣــﻦ اﻟــﺒــﻀــﺎﺋــﻊ واﻟــﺴــﻠــﻊ ﻣــﻦ أﻏـﻠـﺐ اﻷﻧــــﻮاع اﻟــﺘــﻲ ﺗﺒﺘﺎﻋﻬﺎ اﻟـﺸـﺮﻛـﺎت اﻷﻣـــﻴـــﺮﻛـــﻴـــﺔ ﻟــﺘــﺼــﻨــﻴــﻊ ﻣــﻨــﺘــﺠــﺎت أﺧــــــــﺮى، وﻟـــﻴـــﺴـــﺖ اﻷﻧــــــــــﻮاع اﻟــﺘــﻲ ﻳﺒﺘﺎﻋﻬﺎ اﳌـﺘـﺴـﻮﻗـﻮن ﻓــﻲ اﳌﻌﺘﺎد ﻣﻦ ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺘﺴﻮق أو ﻣﻦ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ.
ﺛـــﻢ اﻧــﺘــﻘــﻞ ﻻﺣـــﻘـــﴼ إﻟــــﻰ ﻓــﺮض اﻟﺮﺳﻮم اﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ﻋﻠﻰ ٠٠٢ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر أﺧﺮى ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻊ اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ، ﺑﻤﻌﺪل اﺑﺘﺪاﺋﻲ ﺑﻠﻎ ٠١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺛـــﻢ إﻟــــﻰ ٥٢ ﻓـــﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ ﺑــﻌــﺪ ذﻟـــﻚ. وأﺛــــﺮت ﻫـــﺬه اﻟــﺤــﺰﻣــﺔ اﻟـﺜـﺎﻧـﻴـﺔ ﻣﻦ اﻟـــﺮﺳـــﻮم اﻟــﺠــﻤــﺮﻛــﻴــﺔ ﻋــﻠــﻰ اﳌــﺰﻳــﺪ ﻣﻦ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣـﻦ اﻟﺤﺰﻣﺔ اﻷوﻟـــﻰ، ﻏﻴﺮ أن ﺳﻠﻊ اﻟـﺘـﺠـﺰﺋـﺔ اﻻﺳـﺘـﻬـﻼﻛـﻴـﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻣﺜﻞ اﳌﻼﺑﺲ، واﻟﻬﻮاﺗﻒ اﳌﺤﻤﻮﻟﺔ، ﻇﻠﺖ ﺧﺎرج اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺣﺘﻰ اﻵن.
ﺛــﻢ ﻋـــﺎد اﻟــﺮﺋــﻴــﺲ ﺗــﺮﻣــﺐ، ﻓﻲ اﻟــﺸــﻬــﺮ اﻟــــﺠــــﺎري، ﻣـــﻬـــﺪدا ﺑـﻔـﺮض رﺳــــﻮم ﺟــﻤــﺮﻛــﻴــﺔ ﺟـــﺪﻳـــﺪة ﺑﻨﺴﺒﺔ ٠١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ٠٠٣ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻣــﻦ واردات اﻟــﺴــﻠــﻊ، أو ﻣﺎ ﻳـــﻘـــﺎرب ﻛــﺎﻓــﺔ ﻣـــﺎ ﻳــﺼــﻞ اﻷراﺿـــــﻲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﻏــﻴــﺮ اﻟــﺨــﺎﺿــﻌــﺔ ﻟـﻠـﻀـﺮﻳـﺒـﺔ ﺑـﻌـﺪ. وﺑــﻌــﺾ ﻣــﻦ ﻫـــﺬه اﻟــﺮﺳــﻮم ﻳﺪﺧﻞ ﺣﻴﺰ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﻔﻌﻠﻲ اﻋﺘﺒﺎرا ﻣﻦ أول ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ )أﻳــﻠــﻮل( اﳌﻘﺒﻞ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﺨﻄﻂ ﻟﻪ وﻓﻖ اﻹﻋﻼن اﻟﺼﺎدر اﻟــﺜــﻼﺛــﺎء اﳌــﺎﺿــﻲ اﻟــــﺬي اﺳﺘﺒﻌﺪ ﺑـــﻌـــﺾ اﳌـــﻨـــﺘـــﺠـــﺎت، ﻣـــﺜـــﻞ ﻣــﻘــﺎﻋــﺪ اﻟــﺴــﻴــﺎرات، ﻣــﻦ اﻟــﺮﺳــﻮم اﻟﺠﺪﻳﺪة ﺑﺎﻟﻜﻠﻴﺔ. وﻳـﻌـﻨـﻲ اﻷﻣـــﺮ أن ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﻣـﻦ اﻟــــﻮاردات اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﻟﻦ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻠﺮﺳﻮم اﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ﺣﺘﻰ ٥١ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ اﳌﻘﺒﻞ. وﻫﺬا ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﻣﻨﻊ أي زﻳـﺎدات ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﺴﻠﻊ ذات اﻟـﺼـﻠـﺔ ﺑــﺎﻟــﺮﺳــﻮم اﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺘﻠﻚ اﳌﻨﺘﺠﺎت ﺣﺘﻰ ﺑﻌﺪ اﻧــﻘــﻀــﺎء ﻣــﻮﺳــﻢ اﻟــﺘــﺴــﻮق ﻷﻋـﻴـﺎد اﳌﻴﻼد.
وﺣﺘﻰ اﻵن، ﻟﻢ ﺗﺸﻜﻞ اﻟﺮﺳﻮم اﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ أﻋﺒﺎء ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻛــﺒــﻴــﺮة ﻋــﻠــﻰ ﻛـــﺎﻫـــﻞ اﳌـﺴـﺘـﻬـﻠـﻜـﲔ اﻷﻣـــﻴـــﺮﻛـــﻴـــﲔ. وﺗــﺸــﻴــﺮ اﻟــﺒــﻴــﺎﻧــﺎت اﻟــﺼــﺎدرة ﻋــﻦ وﻛــﺎﻟــﺔ اﻟـﺠـﻤـﺎرك أن ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺮﺳﻮم اﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ اﳌﻔﺮوﺿﺔ ﻋــﻠــﻰ اﻟـــــــﻮاردات اﻟـﺼـﻴـﻨـﻴـﺔ ﺣﻘﻘﺖ ﻣﺒﻠﻐﺎ وﻗﺪره ٤٢ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻓﻘﻂ ﺣﺘﻰ ٧ أﻏﺴﻄﺲ اﻟــﺠــﺎري. وﻫــﺬا ﻳــــﻘــــﺎرب ﻓـــــﺮض اﻟــﻀــﺮﻳــﺒــﺔ ﺑـﻨـﺤـﻮ ٥ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﺗـﻘـﺮﻳـﺒـﺎ ﻋـﻠـﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻹﺟــﻤــﺎﻟــﻴــﺔ ﻟـــــﻠـــــﻮاردات اﻟـﺼـﻴـﻨـﻴـﺔ ﻣﻨﺬ أن ﺷـﺮع اﻟﺴﻴﺪ ﺗﺮﻣﺐ ﻓﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ إﻧﻔﺎذ اﻟﺮﺳﻮم اﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟــــﺼــــﲔ. وﻣـــــﻊ اﺗــــﺴــــﺎع اﻟــﻘــﺎﺋــﻤــﺔ، ﺗﺰاﻳﺪت وﻓﻘﺎ ﻟﻬﺎ وﺗﻴﺮة ﺗﺤﺼﻴﻞ اﻹﻳـــــــﺮادات اﻟــﻨــﺎﺟــﻤــﺔ ﻋــﻦ اﻟــﺮﺳــﻮم اﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ. وﻣــﻦ ﺷــﺄن اﻟﺠﻮﻟﺔ أو اﻟــﺤــﺰﻣــﺔ اﻟــﻘــﺎدﻣــﺔ ﻣــﻦ اﻟـــﺮﺳـــﻮم أن ﺗﺴﺎرع ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻮﺗﻴﺮة ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ أﻛﺒﺮ.
اﻟﺮﺳﻮم رﻓﻌﺖ ﺑﻌﺾ اﻷﺳﻌﺎر ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ
ﻻ ﻳـــــﺰال اﻟــﺘــﻀــﺨــﻢ أدﻧـــــﻰ ﻣـﻦ اﳌــــــﻌــــــﺪل اﳌــــﺴــــﺘــــﻬــــﺪف ﻟــــــــﺪى ﺑــﻨــﻚ اﻻﺣـﺘـﻴـﺎﻃـﻲ اﻟـﻔـﻴـﺪراﻟـﻲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﺑـــﻮاﻗـــﻊ ﻧـﻘـﻄـﺘـﲔ ﻣــﺌــﻮﻳــﺘــﲔ، وﻫــﻲ ﻣـﻦ اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ اﻟـﺘـﻲ ﻳﺴﺘﺸﻬﺪ ﺑﻬﺎ اﻟـــﺮﺋـــﻴـــﺲ اﻷﻣــــﻴــــﺮﻛــــﻲ ﺑــــﲔ اﻟــﺤــﲔ واﻵﺧــــﺮ ﻟــﻠــﺪﻻﻟــﺔ ﻋـﻠـﻰ أن اﻟــﺮﺳــﻮم اﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ﻟﻢ ﺗﺴﻔﺮ ﻋﻦ زﻳـﺎدة ﻓﻲ اﻷﺳــﻌــﺎر. وﻫــﺬه وﺛﺒﺔ ﻣـﻦ وﺛﺒﺎﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﳌﻨﻄﻖ اﳌﻌﻘﻮل، إذ إن ﻣﻌﺪل اﻟــﺘــﻀــﺨــﻢ اﻹﺟـــﻤـــﺎﻟـــﻲ اﻷﻣـــﻴـــﺮﻛـــﻲ واﺳﻊ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ، وﻫﻮ ﻳﺸﻤﻞ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻷﺳﻌﺎر ﻛﻤﺎ ﻳﺘﺄﺛﺮ ﺑﺎﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟـﻌـﻮاﻣـﻞ اﻷﺧـــﺮى ﺣﺘﻰ ﻧـﻘـﻮل إﻧﻪ ﻟـﻴـﺲ ﻫـﻨـﺎك ﺗـﺄﺛـﻴـﺮ )ﻧــﻬــﺎﺋــﻲ( ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﲔ!
وﻓﻲ ﻓﺒﺮاﻳﺮ )ﺷﺒﺎط( اﳌﺎﺿﻲ، ﻗــــﺪر ﺧـــﺒـــﺮاء اﻻﻗــﺘــﺼــﺎد ﻓـــﻲ ﺑﻨﻚ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻔﻴﺪراﻟﻲ ﻓـﺮع ﺳﺎن ﻓـﺮﻧـﺴـﻴـﺴـﻜـﻮ أن اﳌـــﻮﺟـــﺔ اﻷوﻟــــﻰ ﻣﻦ اﻟﺮﺳﻮم اﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﺳﻮف ﺗﺮﻓﻊ ﻣﻌﺪل اﻟﺘﻀﺨﻢ ﺑﻮاﻗﻊ ١٫٠ ﻧـﻘـﻄـﺔ ﻣــﺌــﻮﻳــﺔ. ﻛـﻤـﺎ ﺗـﻮﻗـﻌـﻮا أن اﻟـــﺘـــﻮﺳـــﻊ اﳌــﻨــﺘــﻈــﺮ ﻟــﻠــﺮﺳــﻮم اﻟـﺠـﻤـﺮﻛـﻴـﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٥٢ ﻓــﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﻋــﻠــﻰ ﻛــﺎﻓــﺔ اﻟـــــــﻮاردات اﻟـﺼـﻴـﻨـﻴـﺔ، وﻫـــــــﻮ ﻣــــــﺎ ﻟــــــﻢ ﻳـــﻌـــﻠـــﻨـــﻪ اﻟـــﺮﺋـــﻴـــﺲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﺣﺘﻰ اﻵن، ﺳﻮف ﻳﺰﻳﺪ اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺑﻮاﻗﻊ ٣٫٠ ﻧﻘﻄﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ إﺿﺎﻓﻴﺔ.
وأﻛﺪ اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن ﻟﺪى ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻏــــــﻮﻟــــــﺪﻣــــــﺎن ﺳـــــﺎﻛـــــﺲ ﻋــــﻠــــﻰ ﺗــﻠــﻚ اﻻﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎت ﻓﻲ ﻣﺬﻛﺮة ﺻـﺎدرة اﻷﺳﺒﻮع اﻟﺠﺎري. وﺧﺮﺟﻮا ﺑﻨﻔﺲ اﻟـﻨـﺘـﻴـﺠـﺔ ﺟـــﺮاء اﻟـﺘـﺤـﻠـﻴـﻼت اﻟﺘﻲ أﺟﺮوﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻐﻴﺮات اﳌﻼﺣﻈﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻀﺨﻢ ﳌﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻊ اﻟــﺘــﻲ ﺗـــﺄﺛـــﺮت ﻓــﻌــﻼ، أو ﻫـــﻲ ﻋﻠﻰ وﺷﻚ اﻟﺘﺄﺛﺮ، ﺑﺎﻟﺮﺳﻮم اﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ اﳌــﻔــﺮوﺿــﺔ. وﻛــﺎﻧــﺖ اﻟـﻌـﻴـﻨـﺔ اﻟـﺘـﻲ اﺳـﺘـﻌـﺎﻧـﻮا ﺑﻬﺎ أﺿـﻴـﻖ ﻧﻄﺎﻗﺎ ﻣﻦ ﺗـﻠـﻚ اﻟـﺘـﻲ ﺗـﺤـﺪد ﻣـﻌـﺪل اﻟﺘﻀﺨﻢ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ، ﻣﻤﺎ ﻳﺴﻬﻞ اﻟﺮﺻﺪ ﻋﻠﻰ اﻟـﺘـﺤـﺮﻛـﺎت ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﺮﺳﻮم اﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ.
وﻗـﺎل اﳌﺤﻠﻠﻮن ﻟﺪى ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻏـــــــﻮﻟـــــــﺪﻣـــــــﺎن ﺳــــــــﺎﻛــــــــﺲ: »ﺗـــﺸـــﻴـــﺮ ﺗﺤﻠﻴﻼﺗﻨﺎ ﻷﺳــﻌــﺎر اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ، واﻟــــــــــــﻮاردات، وﻣــــﻌــــﺪﻻت اﻟـــﺮﺳـــﻮم اﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ﻓــﻲ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ اﳌﺘﺄﺛﺮة ﺑﺘﻠﻚ اﻟﺮﺳﻮم إﻟﻰ أن أﻏﻠﺐ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺮﺳﻮم اﳌﻔﺮوﺿﺔ ﺗﻨﺘﻘﻞ إﻟﻰ ﻛﺎﻫﻞ اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﲔ، وأن ﻫﻨﺎك آﺛﺎرا ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة )ﻋﺮﺿﻴﺔ( ﻛﺒﻴﺮة ﺗﺘﻌﺮض ﻟﻬﺎ اﻷﺳﻌﺎر«.
وﻻﺣﻆ إﻳﺎن ﺷﺒﺮدﺳﻮن، ﻛﺒﻴﺮ ﺧـــﺒـــﺮاء اﻻﻗــﺘــﺼــﺎد ﻟـــﺪى ﻣـﺆﺳـﺴـﺔ »ﺑـﺎﻧـﺜـﻴـﻮن ﻣـﺎﻛـﺮوﻳـﻜـﻮﻧـﻮﻣـﻴـﻜـﺲ« اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ، ﺗﺄﺛﻴﺮ أﻛﺒﺮ ﺧﻼل اﻷﺳﺒﻮع اﻟـــﺠـــﺎري ﻣـــﻦ واﻗــــﻊ اﻟــﺘــﺮﻛــﻴــﺰ ﻋﻠﻰ ﻧﻮﻋﲔ ﻣﻦ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ اﻟﺘﻲ ﺗﺨﻀﻊ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻟﻠﺮﺳﻮم اﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ: أﻏﻄﻴﺔ اﻷرﺿﻴﺎت، واﻷﺛﺎث واﳌﻔﺮوﺷﺎت. وﻟـــﻘـــﺪ ﺷـــﻬـــﺪت ﻛـــﻞ ﻣــﻨــﻬــﻤــﺎ زﻳــــﺎدة ﻣﺴﺠﻠﺔ ﻓــﻲ اﻷﺳــﻌــﺎر ﺧــﻼل ﺷﻬﺮ ﻳــﻮﻟــﻴــﻮ )ﺗــــﻤــــﻮز( اﳌــــﺎﺿــــﻲ. وﻛــﺘــﺐ اﻟﺴﻴﺪ ﺷﺒﺮدﺳﻮن ﻗﺎﺋﻼ اﻷﺳﺒﻮع اﻟــﺠــﺎري: »ﺗﻠﻚ اﻟــﺰﻳــﺎدات ﻫـﻲ آﺛـﺎر ﻻزﻣﺔ ﻟﻠﺮﺳﻮم اﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ، وﺗﻌﻄﻴﻨﺎ ﳌﺤﺔ ﳌﺎ ﺳﻮف ﻳﺤﺪث إذا ﻣﺎ ﻓﺮﺿﺖ اﻹدارة اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺮﺳﻮم اﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ واﺳﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻊ اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ اﳌﺴﺘﻮردة ﺧﻼل اﻟﺸﻬﺮ اﻟﻘﺎدم«.
ﻛﻠﻤﺎ ارﺗﻔﻌﺖ اﻟﺮﺳﻮم زادت اﻷﺳﻌﺎر
ﻣـــــــﻦ اﻟــــــﺠــــــﺪﻳــــــﺮ ﺑــــــﺎﻟــــــﺬﻛــــــﺮ أن اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ ﻻ ﻳﺴﺪدون اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟـــﻜـــﺎﻣـــﻠـــﺔ ﻟــــﻠــــﺮﺳــــﻮم اﻟـــﺠـــﻤـــﺮﻛـــﻴـــﺔ، ﺣﺘﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻊ اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺸﺘﺮوﻧﻬﺎ ﻣﻦ اﳌﺘﺎﺟﺮ واﳌﺤﻼت، وذﻟﻚ ﻷن ﻣﺘﺎﺟﺮ اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ اﻟﻜﺒﻴﺮة ﻣــــﺜــــﻞ )ﺗــــــــﺎرﺟــــــــﺖ( و)ووﳌــــــــــــــــﺎرت( واﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺼﻨﻊ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﻓﻲ اﻟﺼﲔ، ﻣﺜﻞ ﺷﺮﻛﺎت ﺻـﻨـﺎﻋـﺔ أدوات اﻹﻧـــــﺎرة اﳌـﻨـﺰﻟـﻴـﺔ، ﺗﻤﻠﻚ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣـﻦ اﻟـﺨـﻴـﺎرات ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻔﺮض اﻟﺮﺳﻮم اﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ.
إذ ﻳـــﻤـــﻜـــﻦ ﻟــــﻬــــﺬه اﻟـــﺸـــﺮﻛـــﺎت ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺳﻼﺳﻞ اﻹﻣــﺪاد اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑـــــﻬـــــﺎ، أو ﻧــــﻘــــﻞ ﻣـــــﻬـــــﺎم اﻹﻧـــــﺘـــــﺎج اﻟــــﺼــــﻨــــﺎﻋــــﻲ إﻟـــــــﻰ ﺑـــــﻠـــــﺪان أﺧـــــﺮى ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﻣﺜﻞ ﻓﻴﺘﻨﺎم. ﻛــﻤــﺎ ﻳــﻤــﻜــﻨــﻬــﺎ ﻣــﻄــﺎﻟــﺒــﺔ اﳌـــﻮردﻳـــﻦ ﺑﺘﺨﻔﻴﺾ اﻷﺳـــﻌـــﺎر، أو ﻳﻤﻜﻨﻬﺎ ﻛﺬﻟﻚ ﺗﻘﺒﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ ﻣﻦ اﻷرﺑـــﺎح، أو ﺗﺤﻤﻴﻞ اﻟــﺰﻳــﺎدات ﻓﻲ اﻷﺳﻌﺎر ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ ﻣﺒﺎﺷﺮة.
وﻻ ﻳﻔﻀﻞ اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﻮن دﻓﻊ اﳌـــﺰﻳـــﺪ اﻷﻣـــــــــﻮال، وﻟـــﺬﻟـــﻚ ﺗــﺤــﺎول اﻟـﺸـﺮﻛـﺎت اﻟـﻌـﺜـﻮر ﻋﻠﻰ أﻛـﺒـﺮ ﻋﺪد ﻣﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﻄﺮق واﻟﺒﺪاﺋﻞ ﻟﺘﻔﺎدي اﳌــﺴــﻴــﺮ ﻓــﻲ ﻫـــﺬا اﻻﺗـــﺠـــﺎه. وﻛـﻠـﻤـﺎ ارﺗﻔﻌﺖ اﻟﺮﺳﻮم اﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ، ازداد اﻷﻣﺮ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﺸﺮﻛﺎت.
وﻗــــــﺎﻟــــــﺖ ﺷـــــﺮﻛـــــﺔ )ﻣــــﺎﺳــــﻴــــﺰ( اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﻌﻤﻼﻗﺔ ﻳﻮم اﻷرﺑﻌﺎء إن اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ ﻏﻴﺮ راﺿﲔ ﻋﻦ ارﺗﻔﺎع أﺳـــﻌـــﺎر ﺑــﻌــﺾ اﻟــﺴــﻠــﻊ اﻟـﺼـﻴـﻨـﻴـﺔ اﻟــــﺨــــﺎﺿــــﻌــــﺔ ﺑــــﺎﻟــــﻔــــﻌــــﻞ ﻟـــﻠـــﺮﺳـــﻮم اﻟـﺠـﻤـﺮﻛـﻴـﺔ ﺧـــﻼل اﻟــﻌــﺎم اﻟــﺠــﺎري. وﻗـــــــﺎل ﺟـــﻴـــﻒ ﻏـــﻴـــﻨـــﻴـــﺖ، اﻟــﺮﺋــﻴــﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ، إن اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ ﻳــﻔــﻘــﺪون اﻟــﺸــﻬــﻴــﺔ ﺗــﻤــﺎﻣــﺎ ﻟــﺰﻳــﺎدة اﻷﺳــــﻌــــﺎر ﻓــــﻲ اﻟـــﺠـــﻮﻟـــﺔ اﻟــﺠــﺪﻳــﺪة ﻣـــﻦ اﳌــﻨــﺘــﺠــﺎت اﻟــﺘــﻲ ﺗـﺴـﺘـﻬـﺪﻓـﻬـﺎ إدارة اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺗـﺮﻣـﺐ، وإن ﺷﺮﻛﺔ )ﻣــﺎﺳــﻴــﺰ( ﺳـــﻮف ﺗـــﺤـــﺎول ﺗــﻔــﺎدي ﺗﻤﺮﻳﺮ ﻫﺬه اﻟﺰﻳﺎدات.
وﻗــﺎل اﻟﺴﻴﺪ ﻏﻴﻨﻴﺖ إن ﻫﺬه اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺳﻮف ﺗﻜﻮن ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻺدارة وﻓﻖ ﻧﺴﺒﺔ ٠١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟـﺮﺳـﻮم اﻟﺘﻲ ﻗــﺎل اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺗﺮﻣﺐ إﻧــــﻪ ﻳــﻌــﺘــﺰم ﻓــﺮﺿــﻬــﺎ ﻓـــﻲ اﻟــﺠــﻮﻟــﺔ اﻟﻘﺎدﻣﺔ. وﻟﻜﻦ إن ارﺗﻔﻌﺖ اﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟــﻰ ٥٢ ﻓــﻲ اﳌـﺎﺋــﺔ ﻓـﺴـﻮف ﻧﻀﻄﺮ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ أﺧﺮى ﻣــﻦ اﻟـــﺰﻳـــﺎدات اﻟـﺴـﻌـﺮﻳـﺔ، وأﺿــﺎف ﻗﺎﺋﻼ: »ﻻ ﻳﻤﻜﻨﻨﻲ اﻟﻘﻮل ﺑﺄﻧﻨﺎ ﻟﻦ ﻧﻀﻄﺮ ﻟﺮﻓﻊ اﻷﺳﻌﺎر«.