ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺳﻌﻮدﻳﺔ ﺗﻘﺒﻞ ﻃﻠﺒﴼ ﻣﻦ رﺟﻞ اﻷﻋﻤﺎل ﻣﻌﻦ اﻟﺼﺎﻧﻊ ﻟﺤﻞ ﻗﻀﻴﺘﻪ ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻹﻓﻼس

اﳌﺴﺘﺸﺎر اﳌﺎﻟﻲ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﳌﺘﻌﺜﺮة: ﻫﺬه ﺧﻄﻮة ﻓﺎرﻗﺔ ﳉﻤﻴﻊ اﳌﻌﻨﻴﲔ ﻣﻨﺬ ٩٠٠٢

ﻗـــﺎل اﳌــﺴــﺘــﺸــﺎر اﳌــﺎﻟــﻲ ﻟﺸﺮﻛﺔ رﺟـــــﻞ اﻷﻋـــــﻤـــــﺎل اﻟــــﺴــــﻌــــﻮدي، ﻣـﻌـﻦ اﻟﺼﺎﻧﻊ، وﻣﺼﺪران ﻣﻄﻠﻌﺎن ﻟﻮﻛﺎﻟﺔ »روﻳـــــﺘـــــﺮز« اﻟـــﻌـــﺎﳌـــﻴـــﺔ، إن ﻣـﺤـﻜـﻤـﺔ ﺳــﻌــﻮدﻳــﺔ واﻓــﻘــﺖ ﻋــﻠــﻰ ﻃــﻠــﺐ رﺟــﻞ اﻷﻋﻤﺎل اﳌﺤﺘﺠﺰ، واﳌﺜﻘﻞ ﺑﺎﻟﺪﻳﻮن، وﺷﺮﻛﺘﻪ، ﻟﺤﻞ ﻗﻀﻴﺘﻬﻤﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﺎﻧﻮن اﻹﻓﻼس اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻓﻲ اﳌﻤﻠﻜﺔ. وﻗﺎل أﺣﻤﺪ إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟــــﺘــــﻨــــﻔــــﻴــــﺬي ﻟـــــﺸـــــﺮﻛـــــﺔ »رﻳــــــﻤــــــﺎس ﻟﻼﺳﺘﺸﺎرات«، اﻟﺘﻲ ﺟﺮى ﺗﻌﻴﻴﻨﻬﺎ ﻣﺴﺘﺸﺎرﴽ ﻣﺎﻟﻴﴼ ﻟـ»ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺳﻌﺪ« أواﺧــﺮ ٧١٠٢ ﻟﻠﺘﻮﺻﻞ إﻟـﻰ ﺗﺴﻮﻳﺔ ﻣــﻊ اﻟــﺪاﺋــﻨــﲔ، »ﻫـــﺬه ﺧــﻄــﻮة ﻓـﺎرﻗـﺔ ﻟــﺠــﻤــﻴــﻊ اﳌـــﻌـــﻨـــﻴـــﲔ ﻣـــﻨـــﺬ ٩٠٠٢«، وأﺿـــــﺎف: »اﻟـــﺪاﺋـــﻨـــﻮن اﻹﻗـﻠـﻴـﻤـﻴـﻮن واﻟﺪوﻟﻴﻮن ﻳﻤﺜﻠﻮن أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٥٨ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺪﻳﻦ، وﺑﻌﻀﻬﻢ ﻧﺼﺢ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﻃﻠﺐ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن اﻹﻓﻼس«. وزاد اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﺸﺮﻛﺔ »رﻳـﻤـﺎس ﻟـﻼﺳـﺘـﺸـﺎرات«: »ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ أن ﻫﺬه اﻟﺨﻄﻮة ﺗﺘﻤﺎﺷﻰ ﺑﺸﻜﻞ أو ﺑﺂﺧﺮ ﻣﻊ اﳌﻤﺎرﺳﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ واﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ، ﻓﺈن اﺣﺘﻤﺎل ﻧﺠﺎﺣﻬﺎ أﻛﺒﺮ ﺑﻜﺜﻴﺮ«. ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﻟﻢ ﻳﺼﺪر ﺷﻲء رﺳﻤﻲ ﺣــﺘــﻰ اﻵن ﻓـــﻲ اﻟــﺴــﻌــﻮدﻳــﺔ ﺣــﻴــﺎل اﳌﻮﺿﻮع. وﻓــــــﻲ أواﺧــــــــــﺮ ٧١٠٢، ﻋــﻴــﻨــﺖ ﻣـﺤـﻜـﻤـﺔ ﺗــﺘــﺄﻟــﻒ ﻣــﻦ ﺛــﻼﺛــﺔ ﻗــﻀــﺎة، ﻛـــﺎﻧـــﺖ ﻗــــﺪ ﺗـــﺄﺳـــﺴـــﺖ ﻟـــﺤـــﻞ اﻟـــﻨـــﺰاع ﺑـــﺸـــﺄن دﻳـــــﻮن »ﻣــﺠــﻤــﻮﻋــﺔ ﺳــﻌــﺪ«، »ﻛــﻮﻧــﺴــﻮرﺗــﻴــﻮم« ﺑــﺎﺳــﻢ »ﺗـﺤـﺎﻟـﻒ إﺗﻘﺎن«، ﻟﺘﺼﻔﻴﺔ اﻷﺻـﻮل اﳌﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻠﻤﻠﻴﺎردﻳﺮ ﻣــﻦ ﺧــﻼل ﻣــــﺰادات ﻓﻲ اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ واﻟـﺮﻳـﺎض وﺟـﺪة ﺑﺎﳌﻤﻠﻜﺔ. وأﺟـــــــــــﺮى »ﺗــــﺤــــﺎﻟــــﻒ إﺗـــــﻘـــــﺎن« ﺑــــﺎﻟــــﻔــــﻌــــﻞ ﺛـــــﻼﺛـــــﺔ ﻣـــــــــــــــﺰادات ﻟــﺒــﻴــﻊ ﺳــﻴــﺎرات وﻣــﺨــﺎزن وﻋــﻘــﺎرات ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻠﺼﺎﻧﻊ. وأﺑﻠﻐﺖ ﻣﺼﺎدر، »روﻳـــــﺘـــــﺮز«، اﻟــﺸــﻬــﺮ اﳌـــﺎﺿـــﻲ، ﺑــﺄن اﳌــــﺰادات ﺟﻤﻌﺖ ﻧﺤﻮ ٠٥٣ ﻣﻠﻴﻮن رﻳــﺎل )٤٣٫٣٩ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر(. وﻗـﺎل إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ، »ﻓـﻀـﻼ ﻋـﻦ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺛﻘﺔ اﳌـﺴـﺘـﺜـﻤـﺮﻳـﻦ ﻓــﻲ اﻟــﺴــﻮق اﳌﺤﻠﻴﺔ، ﻓـﺈن اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﺪﻳﺪ ﺳﻴﺰﻳﺪ ﻗﻴﻤﺔ أﺻــﻮل اﻟـﺪاﺋـﻨـﲔ، ﺣﻴﺚ ﻟـﻦ ﻳﻜﻮﻧﻮا ﻣﻀﻄﺮﻳﻦ ﻟﻠﺒﻴﻊ ﺑﺄﺳﻌﺎر ﻣﺘﺪﻧﻴﺔ ﻣـــﻦ ﺧـــــﻼل اﻟــﺘــﺼــﻔــﻴــﺔ اﻹﺟـــﺒـــﺎرﻳـــﺔ. اﻟـﻘـﻴـﻤـﺔ اﻟــﺘــﻲ ﺗﺤﻘﻘﺖ ﻣــﻦ اﳌــــﺰادات اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻷﺧﻴﺮة ﺗﻤﺜﻞ ٠٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣـــﻦ اﻟــﻘــﻴــﻤــﺔ اﻟــﺴــﻮﻗــﻴــﺔ ﻓـــﻲ اﻟــﺴــﻮق اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﺑــﲔ اﻟـﺒـﺎﺋـﻊ واﳌـﺸـﺘـﺮي، وﻫــﻮ ﻣـﺎ ﻛــﺎن ﺳﻴﻤﺜﻞ ﺧـﻄـﺮﴽ ﻛﺒﻴﺮﴽ ﻋــﻠــﻰ ﻣــﻌــﺪل اﻻﺳـــﺘـــﻌـــﺎدة ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﺪاﺋﻨﲔ«. وأﻗـــﺮت اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ اﻟـﺴـﻌـﻮدﻳـﺔ، ﻧـﻬـﺎﻳـﺔ اﻟــﻌــﺎم اﳌــﺎﺿــﻲ، أول ﻗـﺎﻧـﻮن ﺷـﺎﻣـﻞ ﻟــﻺﻓــﻼس، وﻳﺘﺄﻟﻒ ﻣـﻦ ١٣٢ ﻣﺎدة ﻣﻮزﻋﺔ ﻋﻠﻰ ٧١ ﻓﺼﻼ، وﻳﻬﺪف ﺗــﻨــﻈــﻴــﻢ إﺟـــــــــــﺮاءات اﻹﻓــــــــﻼس ﳌـﺜـﻞ اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ، وإﻋﺎدة اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﳌﺎﻟﻲ، واﻟﺘﺼﻔﻴﺔ. وﺣﺴﺐ ﻣﺴﺆوﻟﲔ، ﻓﺈن اﻟﻨﻈﺎم ﺳـﻴـﺮﻓـﻊ ﻣــﻦ ﻣـﻜـﺎﻧـﺔ اﻟـﺴـﻌـﻮدﻳـﺔ ﻓﻲ ﻣــــﺆﺷــــﺮات اﻟـــﺘـــﻘـــﺎرﻳـــﺮ اﻟـــﺪوﻟـــﻴـــﺔ ﻓـﻲ ﻣﺠﺎل ﺗﺴﻮﻳﺔ ﺣﺎﻻت اﻹﻋﺴﺎر، ﺣﻴﺚ ﺗﺤﺘﻞ اﳌﻤﻠﻜﺔ اﳌــﺮﻛــﺰ ٨٦١ ﻣــﻦ ﺑﲔ ٠٩١ دوﻟــﺔ ﺣﺎﻟﻴﴼ، ﻓـﻲ اﻟـﻮﻗـﺖ اﻟـﺬي ﺧﻀﻊ ﻓﻴﻪ اﻟﻨﻈﺎم ﳌﺮاﺟﻌﺔ دﻗﻴﻘﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ. وﻳﻬﺪف اﻟﻨﻈﺎم ﻟﺘﻤﻜﲔ اﳌﺪﻳﻦ ﻣــﻦ ﺗﻨﻈﻴﻢ أوﺿــﺎﻋــﻪ، وﻓــﻲ اﻟـﻮﻗـﺖ ﻧــﻔــﺴــﻪ ﻳــــﺮاﻋــــﻲ ﺣـــﻘـــﻮق اﻟـــﺪاﺋـــﻨـــﲔ، وﻫــﻮ اﻟـــﺬي ﺟــﺎء ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟــﺘــﻮازن ﺑــــﲔ اﻷﻣـــــﺮﻳـــــﻦ واﺧــــﺘــــﻴــــﺎر اﻷﺻـــﻠـــﺢ ﻟـﻠـﻤـﻨـﺸـﺂت، ﺣـﻴـﺚ ﻳـﺤـﺪ ﻣــﻦ ﺣــﺎﻻت اﻟــﺨــﺮوج ﻣــﻦ اﻟـﻨـﺸـﺎط اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدي ﺑـﺴـﺒـﺐ اﳌــﺼــﺎﻋــﺐ اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ، وﻳـﻄـﺮح أدوات وﻣـــﻌـــﺎﻟـــﺠـــﺎت ﺗــﻨــﻈــﻢ ﻗـﻴـﻤـﺔ اﻷﺻـــﻮل ﻟــﺪى اﳌــﺪﻳــﻦ ﻟـﺘـﺒـﺎع ﺑﺄﻛﺒﺮ ﻗـﻴـﻤـﺔ ﻣﻤﻜﻨﺔ ﺧـــﻼل ﻓــﺘــﺮة وﺟــﻴــﺰة، وﻫـﺬا ﻳﺒﻌﺚ ﻋﻠﻰ اﻟﺜﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ. وﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟﻨﻈﺎم ﺳﺒﻌﺔ ﻓﺼﻮل ﻹﺟﺮاء ات اﻹﻓﻼس، وﻫﻲ: »اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ، وإﻋـــﺎدة اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﳌﺎﻟﻲ، واﻟــﺘــﺼــﻔــﻴــﺔ، واﻟــﺘــﺴــﻮﻳــﺔ اﻟـﻮﻗـﺎﺋـﻴـﺔ ﻟﺼﻐﺎر اﳌﺪﻳﻨﲔ، وإﻋــﺎدة اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﳌﺎﻟﻲ ﻟﺼﻐﺎر اﳌﺪﻳﻨﲔ، واﻟﺘﺼﻔﻴﺔ اﻹدارﻳﺔ ﻟﺼﻐﺎر اﳌﺪﻳﻨﲔ، واﻟﺘﺼﻔﻴﺔ اﻹدارﻳﺔ«.