قطاع الصناعة الألماني أكثر المتخوفين أوروبياً من »بريكست«

أعــــرب قــطــاع الــصــنــاعــة فــي ألمـانـيـا عـن تشككه إزاء إرجــاء محتمل لخروج بريطانيا مـن الاتـحـاد الأوروبــــي. وقـال المـــديـــر الــتــنــفــيــذي لاتـــحـــاد الــصــنــاعــات الألمـانـيـة، يـواخـيـم لانــغ، فـي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية: »يتعين أن تكون الأولوية لتجنب وقوع أضرار اقتصادية أكبر. إذا طلبت لندن تمديد بقائها، فإنه يتعين عليها الـتـوصـل إلـى حـل حقيقي للمشكلات«.

وذكـــر لانــغ أن الـخـطـر يـكـمـن فــي أن الـسـيـاسـة البريطانية تـريـد كـسـب وقـت وإرجــــاء إيـجـاد حـلـول لـلـقـضـايـا، وقــال: »هذا يزعج شركاتنا، في الوقت الذي تظل فيه مخاطر خروج صعب لبريطانيا من الاتحاد قائمة«.

وكـانـت رئيسة الـــوزراء البريطانية تـيـريـزا مــاي أعـلـنـت أول مــن أمــس أنـهـا تعتزم طـرح تصويت فـي الـبـرلمـان حول إرجــــــاء الـــ »بــريــكــســت«. وتــعــهــدت مــاي بـأن تسمح لمجلس الـعـمـوم فـي البرلمان بـالـتـصـويـت عـلـى الــخــروج مــن الاتـحـاد الأوروبـــــــــــي مــــن دون اتـــــفـــــاق، وتــمــديــد مفاوضات الخروج مع الاتحاد الأوروبي في حال رفض الاتفاق الذي توصلت إليه، للمرة الثانية.

وأضافت أنـه في حـال رفـض النواب الـــخـــروج مـــن دون اتـــفـــاق، فــســوف يتم إجــــراء تـصـويـت ثـالـث حــول مــا إذا كـان يتعين طـلـب »تـمـديـد قصير ومـحـدود« للعملية بموجب المادة »٥٠« من »معاهدة لشبونة«، التي تسمح لأي دولة بالخروج من الاتحاد بعد عامين من المفاوضات.

وأعـــرب اتـحـاد الـصـنـاعـات الألمـانـيـة عــن تـخـوفـاتـه مــن تـكـبـد ألمـانـيـا خسائر بـــالمـــلـــيـــارات حـــــال حــــــدوث خــــــروج غـيـر منظم لبريطانيا مـن الاتـحـاد الأوروبــي (بريكست).

وأوضـح اتحاد الصناعات الألمانية أنــه يـتـوقـع حـــدوث انـتـكـاسـة للاقتصاد الألماني بنسبة لا تقل عن نصف في المائة من إجمالي الناتج المحلي، حال حدوث ذلك.

وقــــــال المــــديــــر الــتــنــفــيــذي لــلاتــحــاد يواخيم لانغ: »سيمثل ذلك تراجعا بنحو ١٧ مـلـيـار يـــورو فــي الــقــوة الاقـتـصـاديـة خلال هذا العام وحده «. وتعتزم بريطانيا مغادرة الاتحاد الأوروبي يوم ٢٩ مارس (آذار) المقبل.

ورغم المخاوف المتزايدة بشأن حالة الاقـتـصـاد الألمـانـي، فـإن المستهلكين في ألمانيا يقولون إنهم يعتزمون مواصلة الإنــفــاق بـالـوتـيـرة نفسها خــلال الشهر الحالي.

وذكرت شركة »جي إف كيه« لأبحاث السوق مؤخراً أن »مؤشر ثقة المستهلكين « خلال الشهر الحالي استقر عند مستوى ١٠٫٨ نقطة، وهو مستواه نفسه في الشهر المـاضـي. وقــراءة المـؤشـر لأكثر مـن صفر تشير إلى أن تفاؤل المستهلكين أقوى من التشاؤم. ويعتمد المؤشر على استطلاع رأي نحو ألفي مستهلك.

واسـتـقـر المــؤشــر الـفـرعـي لـتـوقـعـات المستهلكين بالنسبة للدخل عند مستوى ٦٠ نـقـطـة خــــلال الــشــهــر الــحــالــي، وهــو المستوى نفسه في الشهر الماضي ويزيد بـمـقـدار ٦ نـقـاط عـلـى قـــراءة المــؤشــر في فبراير (شباط) من العام الماضي.

وقـالـت شـركـة الأبـحـاث: »فـي الوقت الـذي تراجعت فيه توقعات المستهلكين الاقـــتـــصـــاديـــة، فــــإن تــوقــعــاتــهــم لـلـدخـل الشخصي ظلت مرتفعة.«

وقد ظهر هذا في رد المستهلكين على السؤال الخاص برؤيتهم حالة الاقتصاد كـكـل، حـيـث كــان مـتـوسـط المـؤشـر خـلال الــشــهــر الــحــالــي ٤٫٢ نـقـطـة مــقــابــل ٦٫٥ نقطة في الشهر الماضي، ليستمر المؤشر الفرعي في التراجع للشهر الخامس على الـتـوالـي. وقـد تـراجـع هـذا المـؤشـر بأكثر مـن ٤١ نقطة عـن الشهر نفسه مـن العام المـاضـي ليصل إلـى أقـل مستوى لـه منذ مارس ٢٠١٦ عندما سجل ٠٫٥ نقطة.