غرفة جدة تشدد على دور قطاع المقاولات في المشروعات التنموية
نائب وزير الطاقة: ٣٤ جهة تعمل على تنفيذه لتعزيز قدرة البلاد الإنتاجية
أكــــــــد أمــــــــين مـــحـــافـــظـــة جــــدة صـالـح الـتـركـي الـتـوجُّـه إلـى طرح مــشــروعــات تـنـمـويـة كــبــيــرة عــام ٢٠٢٠، ملقياً بالآمال على المقاولين لـتـنـفـيـذ المــــشــــروعــــات، مـوضـحـاً الاسـتـعـداد الكبير للمشاركة في التنمية.
وقـــــال الــتــركــي خــــلال جـلـسـة بــعــنــوان »الـــشـــراكـــة بـــين الـقـطـاع الـخـاص والـعـام ودور المـقـاولـين« بالمنتدى المصاحب لاحتفال غرفة جــــدة بـمـنـاسـبـة مـــــرور ٧٥ عـامـاً عـلـى تـأسـيـسـهـا، أمــــس: »عـقـدنـا اجتماعات عالية المستوى لتقييم المـخـاطـر عـلـى المـشـاريـع الـجـديـدة المـطـروحـة، ووجـدنـا أن أهـم تحدٍّ هــو قــــدرة المــقــاولــين عـلـى الـقـيـام بـــالأعـــمـــال، خــصــوصــاً أن هـنـاك رغـــبـــة جــــــادة لــتــطــويــر المــقــاولــين السعوديين«.
ولفت التركي إلـى أن »٩٠ في المائة من مشروعات وزارة الشؤون القروية متعثرة أو متأخرة، وأن ٤٠ في المائة منها بمدينة جدة«.
إلــــــــى ذلــــــــــك، ذكــــــــر الــــدكــــتــــور خـالـد المـديـفـر نـائـب وزيــر الطاقة والـــصـــنـــاعـــة والـــــثـــــروة المــعــدنــيــة لــلــتــعــديــن، أن المــــــبــــــادرات الــتــي أطـلـقـتـهـا »رؤيـــــة ٢٠٣٠«، ويـصـل عــددهــا إلــى ٥٠٠ مــبــادرة، تهدف إلى زيادة الإنتاج، وتسهم بزيادة الناتج المحلي. وألقى الضوء على ثلاثة مجالات رئيسية تعمل عليها الوزارة: »برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجيستية، ومبادرات تعزيز المحتوى المحلي بالعقود والمناقصات، ومبادرات مشاريع الطاقة المتجدد«.
وبـــــــــيّن المــــديــــفــــر أن تــطــويــر الــصــنــاعــة الــوطــنــيــة والــخــدمــات اللوجيستية واحد من أكبر برامج رؤية البلاد، مشيراً إلى وجود ٣٤ جهة تعمل على تنفيذه، لتعزيز قدرة السعودية الإنتاجية، وجذب اســــتــــثــــمــــارات الـــقـــطـــاع الـــخـــاص بــالــتــعــديــن والـــصـــنـــاعـــة، ســــواء المحلية والأجنبية بما يزيد على ١٫٦ تـريـلـيـون ريــال سـعـوي (٤٢٦ مليون دولار).
وشدّد على أن جميع المجالات مـــفـــتـــوحـــة َّلــلاســـتـــثـــمـــار المــحــلــي والأجـنـبـي، إذ وقـعـت الــــوزارة ٢٥ مــذكــرة تـفـاهـم، كـمـا أن هـنـاك ٦٥ فـرصـة اسـتـثـمـاريـة عُــرِضــت على القطاع الخاص قيمتها ٨٠ مليار ريــــال (٢١٫٣ مـلـيـار دولار)، وتـم العمل على مجالات أخرى كالطاقة الــشــمــســيــة والــــــريــــــاح والمــــعــــدات والـــخـــدمـــات الــتــي تــحــتــاج إلـيـهـا المشروعات.
مــــن جـــهـــتـــه، أوضـــــــح مـحـمـد الــغــزوانــي وكـيـل وزارة الإسـكـان لـلـتـطـويـر الـــعـــقـــاري، دور وزارة الإســكــان فــي تـعـزيـز الـشـراكـة مع القطاع الخاص، وأنها تسعى إلى ضخ ٤٠٠ وحدة عقارية في ٢٠٢٠. وقــــال: »طـرحـنـا ١١٦ ألـــف وحــدة عـقـاريـة بـقـيـمـة تــقــارب ٦٠ مليار ريــــال (١٦ مـلـيـار دولار) ونـتـوق لتحقيق المستهدف وهـو تطوير العقار بقيمة ٢٤٠ مليار ريال (٦٤ مليار دولار) في ٢٠٢٠«.
كـــمـــا تــــحــــدث عـــبـــد الـــعـــزيـــز المــخــلافــي الأمــــــين الـــعـــام لـلـغـرفـة الـتـجـاريـة الـعـربـيـة الألمــانــيــة، في الــجــلــســة الـــتـــي حــمــلــت عـــنـــوان: »دور الغرفة التجارية في تنمية القطاع الخاص«، عن دور الغرف التجارية المشتركة، مبيناً أن دور الغرف يتطور مع تطور المجتمع الاقــتــصــادي، وسـيـبـقـى لـهـا دور رئيسي في المستقبل لخدمة رجال الأعمال.
ولــفــت الأمـــــين الـــعـــام لـلـغـرفـة التجارية العربية البرازيلية تامر مـنـصـور، إلـــى أن غــرفــة الـتـجـارة العربية البرازيلية عمرها ٦٥ عاماً، وواجهت بعض الصعوبات، غير أن المجال مفتوح للتعاون مع الدول الـعـربـيـة، مضيفاً أن »١٢ مليون عربي في البرازيل يحتاجون لمن يـدلـهـم عـلـى المـنـتـجـات الـعـربـيـة، والــــتــــعــــاون مــــع رجـــــــال الأعــــمــــال السعوديين، وهدفنا وضع رجال الأعـمـال فـي الـبـلـديـن عـلـى طـاولـة واحدة لمزيد من التعاون«.