ﺗﻮاﻓﻖ أوروﺑﻲ ﺣﻮل ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺨﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ اﳌﻘﺒﻠﺔ

ﺗـــﻮﺻـــﻠـــﺖ اﻟـــــــﺪول اﻷﻋــــﻀــــﺎء ﻓـﻲ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ إﻟﻰ اﺗﻔﺎق ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺣــﻮل ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟـــﺨـــﺎﺻـــﺔ واﻟــــﻌــــﺎﻣــــﺔ، ﻓــــﻲ ﻣــﻴــﺰاﻧــﻴــﺔ اﻟﺘﻜﺘﻞ اﳌﻮﺣﺪ اﳌﻘﺒﻠﺔ، وﺳﻴﺠﻌﻞ ﻫﺬا اﻻﺗـــﻔـــﺎق ﺗــﻤــﻮﻳــﻞ اﻻﺗـــﺤـــﺎد اﻷوروﺑـــــﻲ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺳﻬﻞ اﻟـﻮﺻـﻮل وأﻛﺜﺮ ﻛﻔﺎءة.

ورﺣﺐ ﺑﻴﺎن ﺻﺪر ﻋﻦ اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ اﻷوروﺑــﻴــﺔ ﻓـﻲ ﺑﺮوﻛﺴﻞ ﺑﻬﺬا اﻷﻣــﺮ، وﻗــــﺎل إﻧـــﻪ ﺑـﻌـﺪ اﻟــﺘــﻮﺻــﻞ إﻟـــﻰ اﺗـﻔـﺎق ﺑــﲔ اﻟـــﺪول اﻷﻋــﻀــﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺠﺪﻳﺪ، ﻳﻤﻜﻦ اﻵن ﻟﻠﺒﺮﳌﺎن اﻷوروﺑﻲ واﳌﻔﻮﺿﻴﺔ واﳌﺠﻠﺲ اﻷوروﺑــﻲ ﺑﺪء اﻟﻨﻘﺎش ﺣﻮل ﺗﺒﻨﻲ ﻫﺬا اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ.

وﻗــــﺎل ﻧــﺎﺋــﺐ رﺋــﻴــﺲ اﳌــﻔــﻮﺿــﻴــﺔ، ﺟﻴﺮﻛﻲ ﻛﺎﺗﻴﻨﻦ، اﳌــﺴــﺆول ﻋـﻦ ﻣﻠﻒ اﻟـﻨـﻤـﻮ واﻟــﻮﻇــﺎﺋــﻒ واﻻﺳــﺘــﺜــﻤــﺎر، إن ﻫـــﺬا اﻻﺗـــﻔـــﺎق ﺳـﻴـﺴـﺎﻫـﻢ ﻓــﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﺳـــﺘـــﺜـــﻤـــﺎرات إﺿــﺎﻓــﻴــﺔ ﻓـــﻲ اﻻﺗـــﺤـــﺎد اﻷوروﺑﻲ، ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ٠٥٦ ﻣﻠﻴﺎر ﻳﻮرو )٢٫٧٣٧ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر(، ﻛﻤﺎ ﺳﻴﺴﺎﻫﻢ ﻓــﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟــﻘــﺪرة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ودﻋــﻢ اﻗﺘﺼﺎد أﻛﺜﺮ ذﻛﺎء وداﺋﺮﻳﺔ، وﻣﺠﺘﻤﻊ أﻛـــﺜـــﺮ ﺗــﻤــﺎﺳــﻜــﴼ وﻣـــﻮاﺟـــﻬـــﺔ ﻟـﻠـﺘـﻐـﻴـﺮ اﳌﻨﺎﺧﻲ.

واﺧـــــﺘـــــﺘـــــﻢ اﻟـــــﺒـــــﻴـــــﺎن اﻷوروﺑــــــــــــﻲ ﺑـﺎﻹﺷـﺎرة إﻟـﻰ أن ﺧﻠﻖ ﻓـﺮص اﻟﻌﻤﻞ وﺗﻌﺰﻳﺰ ﻓـﺮص اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر وﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي، ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻦ أوﻟﻮﻳﺎت ﻋﻤﻞ اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ ﺟﺎن ﻛـﻠـﻮد ﻳﻮﻧﻜﺮ، ﻣﻨﺬ ﺑـﺪاﻳـﺔ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﻧــﻮﻓــﻤــﺒــﺮ )ﺗـــﺸـــﺮﻳـــﻦ اﻟـــﺜـــﺎﻧـــﻲ( ٤١٠٢. وﻳﻌﺘﻤﺪ ﻧـﺠـﺎح ﺑـﺮﻧـﺎﻣـﺞ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺬي ﻳﺤﻤﻞ اﺳﻢ »آي ﻳﻮ« ﻋﻠﻰ اﻟﺨﻄﺔ اﻷوروﺑــــــﻴــــــﺔ اﳌـــﻌـــﺮوﻓـــﺔ ﺑـــﺎﺳـــﻢ ﺧـﻄـﺔ ﻳﻮﻧﻜﺮ، اﻟﺘﻲ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺘﻌﺒﺌﺔ ﻣﺎ ﻳﻘﺮب ﻣﻦ ٠٨٣ ﻣﻠﻴﺎر ﻳﻮرو ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻣـﻨـﺬ اﻧــﻄــﻼﻗــﻬــﺎ، ودﻋــﻤــﺖ ﺣـﺘـﻰ اﻵن ٢٤٨ أﻟـﻒ ﺷﺮﻛﺔ ﺻﻐﻴﺮة وﻣﺘﻮﺳﻄﺔ اﻟﺤﺠﻢ ﻓﻲ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ.

وﻓـــــﻲ ﻧــﻮﻓــﻤــﺒــﺮ اﳌــــﺎﺿــــﻲ أﻋــﻠــﻨــﺖ اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ اﻷوروﺑــﻴــﺔ رؤﻳـﺘـﻬـﺎ ﺑﺸﺄن ﺣــﺰﻣــﺔ اﻟــﺨــﺮﻳــﻒ ﻟـﻠـﻔـﺼـﻞ اﻟـــﺪراﺳـــﻲ، أي ﺑــــــﺪاﻳــــــﺔ اﻟـــــﻔـــــﺼـــــﻮل اﻷوروﺑـــــــﻴـــــــﺔ ﻟـــﻌـــﺎم ٩١٠٢، ﻟــﺘــﻨــﺴــﻴــﻖ اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﺎت اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدﻳـﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ. وﺣﺴﺐ ﻣــﺎ ذﻛـــﺮت اﳌـﻔـﻮﺿـﻴـﺔ اﻷوروﺑـــﻴـــﺔ ﻓـﺈن دورة اﻟــﻔــﺼــﻮل اﻷوﻟـــــﻰ ﻟــﻌــﺎم ٩١٠٢ ﻟـﺘـﻨـﺴـﻴـﻖ اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﺎت اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺗﺒﺪأ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ اﻟﻨﻤﻮ اﳌﺴﺘﻤﺮ، وﻟﻜﻦ ﺑﺸﻜﻞ أﻗﻞ دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ، ﻓﻲ ﻣﻨﺎخ ﻳﺘﺴﻢ ﺑﺪرﺟﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﻋﺪم اﻟﻴﻘﲔ.

وأﺷـــﺎرت اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ إﻟــﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻨﺬ ﻋﺎم ٤١٠٢؛ ﻟﻜﻦ ﻳﺠﺐ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻤﺰﻳﺪ ﻟﺪﻋﻢ اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺸﺎﻣﻞ واﳌﺴﺘﺪام وﺧــــﻠــــﻖ ﻓــــــﺮص اﻟـــﻌـــﻤـــﻞ، ﻣــــﻊ ﺗــﻌــﺰﻳــﺰ ﻣــﺮوﻧــﺔ اﻗــﺘــﺼــﺎدات اﻟـــﺪول اﻷﻋــﻀــﺎء، وﻳـﺘـﻄـﻠـﺐ ﻫـــﺬا اﺗــﺨــﺎذ ﻗـــــﺮارات ﻻزﻣــﺔ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ اﻻﺗﺤﺎد اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﻨﻘﺪي ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟـﺪول اﻷﻋﻀﺎء ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻤﺎﻋﻲ، أﻣـﺎ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻓﻬﻨﺎك ﺣﺎﺟﺔ ﻣﻠﺤﺔ ﻻﺳﺘﺨﺪام زﺧﻢ اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻟﺨﻔﺾ اﻟﺪﻳﻮن.

وﺣـــــﺴـــــﺐ اﻟــــﺒــــﻴــــﺎن اﻷوروﺑـــــــــــــﻲ، ﺗﺤﺘﺎج اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات واﻹﺻـﻼﺣـﺎت اﻟــﻬــﻴــﻜــﻠــﻴــﺔ إﻟــــﻰ اﻟــﺘــﺮﻛــﻴــﺰ أﻛـــﺜـــﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ وإﻣـﻜـﺎﻧـﺎت اﻟﻨﻤﻮ. وﳌــﺢ اﻟﺒﻴﺎن إﻟــﻰ أن ﻫــﺬه اﻹﺟـــﺮاءات ﺳﺘﻮﻓﺮ اﻟـﻈـﺮوف اﳌﻼﺋﻤﺔ ﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ اﻻﺳﺘﻘﺮار اﳌﺎﻟﻲ اﻟﻜﻠﻲ، وﺗﺨﺪم ﻗﺪرة اﻻﺗــﺤــﺎد اﻷوروﺑــــﻲ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺪى اﻟﻄﻮﻳﻞ، وﻫﺬا ﺑﺪوره ﺳﻴﺨﻠﻖ اﻟـﻈـﺮوف ﻟﻔﺮص ﻋﻤﻞ أﻓﻀﻞ وأﻛﺒﺮ، وأﻳﻀﴼ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﻣـــــــﺴـــــــﺘـــــــﻮﻳـــــــﺎت ﻣــــﻌــــﻴــــﺸــــﺔ أﻓــــﻀــــﻞ ﻟﻸوروﺑﻴﲔ.