أﳌﺎﻧﻴﺎ ﺗﺘﺠﻨﺐ »اﻟﺮﻛﻮد اﻟﺘﻘﻨﻲ« ﻓﻲ اﻟﺮﺑﻊ اﻷﺧﻴﺮ ﻣﻦ ٨١٠٢

أﻓﻠﺖ اﻗﺘﺼﺎدﻫﺎ ﻣﻦ اﻻﻧﻜﻤﺎش وﺛﺒﺘﺖ ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﺔ ٠ ٪

أﻋــﻠــﻦ اﳌــﻜــﺘــﺐ اﻟــﻔــﻴــﺪراﻟــﻲ اﻷﳌــﺎﻧــﻲ ﻟﻺﺣﺼﺎء ات أﻣﺲ أن اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻷﳌﺎﻧﻲ أﻓـﻠـﺖ ﺑـﺎﻟـﻜـﺎد ﻣــﻦ اﻻﻧـﻜـﻤـﺎش ﻓــﻲ اﻟـﺮﺑـﻊ اﻷﺧﻴﺮ ﻣﻦ ٨١٠٢، ﺣﻴﺚ ﺛﺒﺖ ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﺔ ٠ ٠. ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، ﺑﻌﺪ ﺗﺮاﺟﻊ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٢٫٠ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ.

وﻛـــــﺎن اﳌــﺤــﻠــﻠــﻮن اﻟـــﺬﻳـــﻦ اﺳـﺘـﻄـﻠـﻊ ﻣـﻮﻗـﻊ »ﻓـﺎﻛـﺘـﺴـﻴـﺖ« آراءﻫــــﻢ ﻳﺘﻮﻗﻌﻮن ﻫـــﺬا اﻷداء اﻟــــﺬي ﺑــﻠــﻎ أﻗـــﻞ ﻣــﻦ ١٫٠ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ. ﻟﻜﻨﻪ ﻳﺴﻤﺢ ﻷﳌﺎﻧﻴﺎ ﺑﺎﻹﻓﻼت ﻣﻦ ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻧـﻜـﻤـﺎش اﻗـﺘـﺼـﺎدي ﻟﻔﺼﻠﲔ ﻣــﺘــﺘــﺎﻟــﻴــﲔ. وﻣــــﻦ اﳌــﺘــﻌــﺎرف ﻋــﻠــﻴــﻪ ﺑﲔ ﺧﺒﺮاء اﻻﻗﺘﺼﺎد أﻧﻪ إذا اﻧﺨﻔﺾ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﻠﻲ رﺑـﻌـﲔ ﺳﻨﻮﻳﲔ ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﲔ ﻓﺈن ذﻟــﻚ ﻳﻌﻨﻲ »رﻛـــﻮدا ﺗﻘﻨﻴﺎ«، وﻟـﻜـﻦ ﻫﺬا اﻟﺮﻛﻮد ﻳﻜﻮن ﺧﻔﻴﻔﺎ ﺟﺪا، وذﻟﻚ ﺑﺨﻼف إذا ﺗﻘﻠﺺ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﻠﻲ ﻃــﻮال اﻟﻌﺎم ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻌﺎم اﻟﺬي ﺳﺒﻘﻪ.

وﺳــﺠــﻞ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎد اﻷﳌـــﺎﻧـــﻲ ﻧـﻤـﻮا ﺑﻨﺴﺒﺔ ٤٫١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺧﻼل ﻋﺎم، ﺑﻌﺪﻣﺎ راﺟﻊ ﻣﻜﺘﺐ اﻹﺣﺼﺎء ﺗﻘﺪﻳﺮات ﺳﺎﺑﻘﺔ أﻋﻠﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻳﻨﺎﻳﺮ )ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ( )ﺑﻠﻐﺖ ٥٫١ ﻓـﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ(، وﻣﻘﺎﺑﻞ ٢٫٢ ﻓـﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓـــﻲ ٧١٠٢. وﺧـــــﻼل اﻟـــﺮﺑـــﻊ اﻷﺧـــﻴـــﺮ ﻣﻦ ٨١٠٢، ﺟﺎء اﻟﺰﺧﻢ اﻹﻳﺠﺎﺑﻲ ﻣﻦ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻣـﻊ اﺳﺘﺜﻤﺎرات »أﻛـﺒـﺮ ﺑﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﺳﺠﻠﺖ ﻓﻲ اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ ٨١٠٢ وﺧﺼﻮﺻﺎ ﻓﻲ اﳌﺒﺎﻧﻲ، وﻛﺬﻟﻚ اﻟﺘﺠﻬﻴﺰات«، ﺣﺴﺐ ﻣﻜﺘﺐ اﻹﺣﺼﺎء.

وﻣﺎ ﺳﺎﻋﺪ أﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ دﻋﻢ اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻫﻮ اﺳﺘﻬﻼك اﻟﻌﺎﺋﻼت، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻟﻢ ﺗﺴﻬﻢ إﻳﺮادات ﻣﺒﺎدﻻت اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﻤﻮ.

وﻗـــــــﺎل اﻟـــﺨـــﺒـــﻴـــﺮ اﻻﻗــــﺘــــﺼــــﺎدي ﻓــﻲ ﻣــــــﺼــــــﺮف »آي إن ﺟــــــــــﻲ« ﻛـــــﺎرﺳـــــﱳ ﺑــــﺮﻳــــﺠــــﺴــــﻜــــﻲ، ﻟـــــﻮﻛـــــﺎﻟـــــﺔ اﻟــــﺼــــﺤــــﺎﻓــــﺔ اﻟــﻔــﺮﻧــﺴــﻴــﺔ، إﻧــــﻪ ﻓـــﻲ اﳌــﺤــﺼــﻠــﺔ أﻓـﻠـﺘـﺖ أﳌــﺎﻧــﻴــﺎ ﻣـــﻦ اﻻﻧــﻜــﻤــﺎش ﺑـــﻔـــﺎرق ﺿﺌﻴﻞ »وﺗﺘﺪﺑﺮ أﻣﺮﻫﺎ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺗﻀﺮرت«. وأﻛﺪ أوﻓﻲ ﺑﻮرﻛﻴﺮت ﻛﺒﻴﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﲔ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ »إل ﺑﻲ ﺑﻲ ﻓﻲ« أن »اﻻﻧﻜﻤﺎش ﻛـﺎن وﺷﻴﻜﺎ ﻟﻜﻦ ﻟﻢ ﺗﺤﺪث ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻓﻲ ﻳـــﻮم ﻋــﻴــﺪ اﻟـــﺤـــﺐ«. وأﺿـــــﺎف أن اﻟــﺮﺑــﻊ اﻷول ﻣﻦ ٩١٠٢ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺴﺠﻞ »وﺗﻴﺮة ﻧﻤﻮ ﻣﺘﺴﺎرﻋﺔ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ«، ﻟﻜﻦ اﻟﺤﺬر واﺟﺐ ﻧﻈﺮا ﻟﻠﻤﺆﺷﺮات ﻋﻠﻰ اﻟﻀﻐﻮط اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ.

وﻗـــــــــﺎل اﳌــــﻌــــﻬــــﺪ اﻻﻗــــــﺘــــــﺼــــــﺎدي زد إي داﺑــﻠــﻴــﻮ إﻧــــﻪ ﻣـــﻦ اﳌـــﺮﺟـــﺢ أن ﻳﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻷﳌﺎﻧﻲ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﻟﺠﺎري ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﻮاﺿﻊ، وﻣﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﺴﺠﻞ ﻣـــﻌـــﺪل ﻧــﻤــﻮ ﺑــــــ١ ﻓــــﻲ اﳌــــﺎﺋــــﺔ. وﻳــﻌــﺎﻧــﻲ اﻗـﺘـﺼـﺎد اﻟــﺒــﻼد ﻣــﻦ ﺗـﺒـﺎﻃـﺆ اﻻﻗـﺘـﺼـﺎد اﻟــﻌــﺎﳌــﻲ ﻓــﻲ ﻇــﻞ اﻟــﻨــﺰاع اﻟــﺘــﺠــﺎري ﺑﲔ اﻟــﻮﻻﻳــﺎت اﳌـﺘـﺤـﺪة واﻟــﺼــﲔ، وﻣﺨﺎﻃﺮ ﺧﺮوج ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﻣﻦ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ ﻣﻦ دون اﺗﻔﺎق، وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻋﺪم اﻟﻴﻘﻴﻨﻴﺔ. وﻛﺎن اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي اﻷﳌﺎﻧﻲ ﻗﺎل ﻫﺬا اﻟﺸﻬﺮ إن ﺧﺮوج ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﻣﻦ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑــﻲ رﺑﻤﺎ ﻳﻠﺤﻖ أﺿـﺮارا ﺑﺎﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻷﳌﺎﻧﻴﺔ.

وﻗـــﺎل ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﺒﻨﻚ، ﻳﻮاﺧﻴﻢ ﻓﻮﻣﻴﺮﻟﻴﻨﺞ، إﻧﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻓﺈن اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻷﳌﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻟﺒﻨﻮك اﻷﳌﺎﻧﻴﺔ ﻓﻌﻠﺖ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻻﺳﺘﻌﺪاد ﻟﺨﺮوج ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﻏﻴﺮ اﳌﻨﻈﻢ ﻣﻦ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ.

وأﺿــﺎف ﻓﻮﻣﻴﺮﻟﻴﻨﺞ ﻓـﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻟــﺼــﺤــﻴــﻔــﺔ »ﻫـــﺎﻧـــﺪﻟـــﺰﺑـــﻼت« اﻷﳌـــﺎﻧـــﻴـــﺔ: »وﻟــﻜــﻦ ﻣــﺎ ﻳﻘﻠﻘﻨﻲ ﻫــﻮ أن اﻟـﻜـﺜـﻴـﺮ ﻣﻦ ﻋﻤﻼء اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻮك ﻟﻢ ﻳﻨﺸﻐﻠﻮا ﺑــﺎﻟــﺸــﻜــﻞ اﻟـــﻜـــﺎﻓـــﻲ ﺑـــﻌـــﻮاﻗـــﺐ اﻟـــﺨـــﺮوج اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ أﻋﻤﺎﻟﻬﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ«.