اﻗﺘﺼﺎد اﻟﻄﻤﺎﻃﻢ واﻹﺳﻤﻨﺖ

ﻛﻨﺖ ﻓﻲ ﺣﺪﻳﺚ ﻣــــﺴــــﺎﺋــــﻲ ﻓـــــﺮﻳـــــﺪ ﻣــﻦ ﻧــــﻮﻋــــﻪ، ﻓــﻠــﻘــﺪ ﻛــﺎﻧــﺖ أﻣــــــﺴــــــﻴــــــﺔ ﺷــــﺘــــﺎﺋــــﻴــــﺔ ﺑﺎﻣﺘﻴﺎز ﺗﻤﺘﻌﻨﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺑـﺎﻟـﺠـﻮ اﻟــﺒــﺎرد اﻟــﺬي ﺣـﻞ ﺑﻌﺪ ﻃـﻮل ﻏﻴﺎب وﺣﻮار ﺑﺴﻴﻂ ﻣﻤﺘﻊ.

ﻛﻨﺖ ﻓﻲ ﺣﻀﺮة ﺻــــــﺪﻳــــــﻖ ﻣـــــــﻦ ﻛــــﺒــــﺎر رﺟـــــــــﺎل اﻷﻋــــــﻤــــــﺎل ﻟــﻢ أﻟﺘﻘﻪ ﻣﻨﺬ وﻗﺖ ﻃﻮﻳﻞ ﺟـــﺪا، وﻣـﻌـﻨـﺎ ﺳﺎﺋﻘﻪ اﻟﺨﺎص وﻫﻮ ﻣﻦ اﻷﺷﻘﺎء اﻟﻌﺮب.

وﺳــﺄﻟــﻨــﻲ ﺻـﺪﻳـﻘـﻲ اﻟــﺴــﺆال اﻻﻓــﺘــﺘــﺎﺣــﻲ: ﻣــﺎ آﺧـﺮ أﺧﺒﺎر اﻟﻮﺿﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدي؟ ﻓﺘﺪﺧﻞ اﻟﺴﺎﺋﻖ ﺑﻘﻮﻟﻪ: أﻧﺎ رﺟﻞ ﺑﺴﻴﻂ ﺟﺪا، واﻻﻗﺘﺼﺎد ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻌﻘﺪ وﻛﻠﻤﺎﺗﻪ ﺻﻌﺒﺔ وﻟﺬﻟﻚ أﺗﺒﻊ أﺳﻠﻮﺑﺎ ﺧﺎﺻﺎ وﺑﺴﻴﻄﺎ أﻓﻬﻤﻪ، وﻫﻮ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺳﻌﺮ اﻟﻄﻤﺎﻃﻢ )اﻟﺒﻨﺪورة أو اﻟﻘﻮﻃﺔ ﺑﺤﺴﺐ ﻣﺎ ﺗﻠﻔﻆ( ﻓﺈذا ﻛﺎﻧﺖ أﺳﻌﺎرﻫﺎ ﻣﺴﺘﻘﺮة ﻓﺎﻟﻮﺿﻊ ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻣﻄﻤﺌﻦ، وإذا ﻛــﺎن اﻟﻌﻜﺲ ﻓـﺎﻟـﻮﺿـﻊ ﻣﻘﻠﻖ وﻣﺨﻴﻒ، واﻟــﺴــﺒــﺐ ﻓــﻲ ذﻟـــﻚ أﻧــﻬــﺎ أﺳــﺎﺳــﻴــﺔ ﻓــﻲ اﻟـﻄـﻬـﻲ وﺗـﺪﺧـﻞ ﻓﻲ ﻣﻜﻮﻧﺎت ﻣﺘﻌﺪدة ﻣﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ اﻟﻮﺟﺒﺎت، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟــﻰ أﻧـﻬـﺎ ﻣــﺰروﻋــﺔ وﻣﻨﺘﺠﺔ ﻣﺤﻠﻴﺎ، ﻓــﺈذا زاد ﺳﻌﺮﻫﺎ ﻓﻤﻌﻨﻰ ذﻟﻚ أن ﻫﻨﺎك زﻳﺎدة ﻓﻲ اﻷﺳﻌﺎر ﻓﻲ أﺷﻴﺎء أﺧﺮى ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ.

ﺗﺄﻣﻠﺖ ﻗﻠﻴﻼ ﻓــﻲ ﻛــﻼم اﻟــﺮﺟــﻞ وﺗــﺬﻛــﺮت »ﻣﻜﺎﻧﺔ« اﻟﻄﻤﺎﻃﻢ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ ﻓﻲ ﺛﻘﺎﻓﺎت دول ﺣﻮض اﳌﺘﻮﺳﻂ، ﻣﺜﻞ ﻓﺮﻧﺴﺎ وإﻳـﻄـﺎﻟـﻴـﺎ وإﺳـﺒـﺎﻧـﻴـﺎ واﻟــﻴــﻮﻧــﺎن وﺗﺮﻛﻴﺎ، اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﺘﺒﺮوﻧﻬﺎ أم اﻟﺨﻀﺮاوات، ﺑﻞ إن ﺑﻌﺾ اﳌﻨﺎﻃﻖ ﻓﻲ إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ ﻷﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﳌﻄﺒﺦ ﺑﺸﻜﻞ ﻋـــﺎم. وﻓـــﻲ اﻟــﻌــﺎﻟــﻢ اﻟــﻌــﺮﺑــﻲ ﺣـــﺎول أﺣـــﺪ اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدﻳـﲔ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻣﺆﺷﺮ اﻟﻄﻤﺎﻃﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻘﻴﺎس ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺘﻀﺨﻢ. ﺣﺘﻰ اﳌﻄﺮب اﻟﺸﻌﺒﻲ اﳌﻌﺮوف ﺷﻌﺒﺎن ﻋﺒﺪ اﻟـﺮﺣـﻴـﻢ ﺗـﻔـﺎﻋـﻞ ﻣــﻊ ﻗــﻔــﺰات اﻟـﻄـﻤـﺎﻃـﻢ اﻟـﺴـﻌـﺮﻳـﺔ وﻏﻨﻰ أﻏﻨﻴﺘﻪ اﳌﻌﺮوﻓﺔ »ﻣﺠﻨﻮﻧﺔ ﻳـﺎ ﻗـﻮﻃـﺔ«، وﻫـﻨـﺎك ﺗﺪﺧﻞ ﺻﺪﻳﻘﻲ وﻗﺎل أﻧﺎ أﻳﻀﺎ ﻟﺪي أﺳﻠﻮﺑﻲ اﻟﺨﺎص ﻟﻘﻴﺎس اﻟـﻮﺿـﻊ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدي، وﻫــﻲ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻗـــﺮاءة وﺿﻊ ﺷـﺮﻛـﺎت اﻹﺳـﻤـﻨـﺖ، ﻷن ﻣـﻌـﺪل اﻹﻧــﺘــﺎج وﺑـﻴـﻊ ورﺑﺤﻴﺔ ﺷﺮﻛﺎت اﻹﺳﻤﻨﺖ ﻟﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﺤﺮاك اﻟﺨﺎص ﺑﺸﺮﻛﺎت اﳌــــﻘــــﺎوﻻت اﳌــﺮﺗــﺒــﻄــﺔ ﺑــﺸــﻜــﻞ ﻣــﺒــﺎﺷــﺮ ﺑـــﺤـــﺮاك ﺷــﺮﻛــﺎت اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﻌﻘﺎري، وﻃﺒﻌﴼ ﺟﻤﻴﻊ ﺷﺮﻛﺎت ﻣﻮاد اﻟﺒﻨﺎء واﻟﺤﺪﻳﺪ واﳌﻔﺮوﺷﺎت واﻹﺿﺎء ة واﻟﺴﻴﺮاﻣﻴﻚ وﻏﻴﺮﻫﺎ. إﻧﻬﺎ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻨﺎﻓﻊ أﺷﺒﻪ ﺑﺎﻷواﻧﻲ اﳌﺴﺘﻄﺮﻗﺔ، اﳌﻨﻔﻌﺔ ﺗﺠﺮ اﻷﺧﺮى.

وﻫـــﺬا ﻳــﻮﺿــﺢ أن ﻟـﻜـﻞ ﻃﺒﻘﺔ ﻗـﺪرﺗـﻬـﺎ ﻋـﻠـﻰ وﺿـﻊ »ﻣـــﻌـــﻴـــﺎر« اﻗـــﺘـــﺼـــﺎدي ﻳــﻨــﺎﺳــﺒــﻬــﺎ ﻟــﻔــﻬــﻢ وإدراك ﻣـــﺎدة ﻣﻌﻘﺪة ﺟــﺪا. ﺳــﻮاء أﻛــﺎن اﻟــﻄــﺮح اﳌـﻨـﺸـﻮد »ﺷﻌﺒﻮﻳﺎ« أو »ﻧﺨﺒﻮﻳﺎ«، اﳌﻬﻢ ﻫﻮ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻋﻤﻠﻲ ﳌﻔﻬﻮم ﺗﺒﺴﻴﻂ اﳌﻌﻨﻰ. وﺗﻤﻌﻨﺖ ﻓﻲ اﻟﻨﻬﺞ اﻟﺬي ﺗﺘﺒﻌﻪ اﻟﺪول ﻓﻲ إدارة ﻣﻮاردﻫﺎ اﳌﺎﻟﻴﺔ، ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻓﻲ ﺗﺤﻀﻴﺮ وإﻋﺪاد وإﻃﻼق ﻣﻮازﻧﺎﺗﻬﺎ اﳌﺎﻟﻴﺔ، وأدرﻛﺖ أن ﻫﻨﺎك ﻣﺪرﺳﺘﲔ ﻓﻲ ﻋﻤﻞ ذﻟﻚ اﻷﻣﺮ اﳌﻬﻢ.

اﳌـــﺪرﺳـــﺔ اﻷوﻟـــــﻰ ﻫــﻲ اﺗــﺒــﺎع أﺳــﻠــﻮب اﳌـﺤـﺎﺳـﺒـﺔ، واﳌﺤﺎﺳﺒﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺗﻘﺪم ﺑﺸﻜﻞ أﺳﺎﺳﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ أرﺻﺪة وﺣﺮﻛﺔ اﻷرﻗﺎم واﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻋﻦ ﻣﺪد ﻗﺪﻳﻤﺔ، وﺗـــﻘـــﻮم ﺑـﺘـﻘـﺴـﻴـﻤـﻬـﺎ ﺑــﺸــﻜــﻞ ﻣــﻬــﻨــﻲ ﺑــﺤــﺴــﺐ ﻣـﻘـﺎﻳـﻴـﺲ وﻣـﻌـﺎﻳـﻴـﺮ اﺣــﺘــﺮاﻓــﻴــﺔ ﻣـﻌـﺘـﺮف ﺑـﻬـﺎ دوﻟـــﻴـــﺎ، ﻳـﺠـﻌـﻞ ﻣﻦ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺎ ﻳﻘﺪم واﳌﻘﺎرﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋﺪة ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻖ.

وﻫﻨﺎك ﻣﺪرﺳﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﺗﻤﺎﻣﺎ، وﻫﻲ ﻣﺪرﺳﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد، ﻓﻬﻲ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻷﻧﻬﺎ ﻣﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣـﺒـﺪأ وﻓـﻜـﺮة اﻟــﻨــﺪرة اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻧﺴﺒﻲ ﻃﺒﻌﺎ، وﻣـﺤـﺎوﻟـﺔ ﻓﻬﻢ وﺗـﻘـﺪﻳـﻢ أﻧـﺠـﻊ اﻻﻓــﺘــﺮاﺿــﺎت واﻟﺤﻠﻮل ﳌﺴﺄﻟﺔ ﻋـﺪم ﺗﻮﻓﺮ اﳌــﻮارد اﻟﺘﻲ ﺗﻐﻄﻲ اﳌﻄﻠﻮب ﺑﺸﻜﻞ ﻓـﻌـﺎل وﻋـﻤـﻠـﻲ، وﻫـــﺬا ﻳﻌﻨﻲ ﺗـﺮﺳـﻴـﺔ ﻣــﺒــﺎدئ اﳌﻔﺎﺿﻠﺔ واﻻﺧـﺘـﻴـﺎر ﺑﺤﺴﺐ اﻟــﻀــﺮورة واﻷوﻟــﻮﻳــﺎت ﻓـﻲ ﺣـﺪود اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ واﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ.

اﳌﺤﺎﺳﺒﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻣﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﻘﻴﺎس اﻷداء اﳌﺎﻟﻲ »اﻟﺴﺎﺑﻖ« وﻟﻜﻦ ﻣﻦ دون ﺣﺼﺎﻓﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻓﻠﻦ ﻳـﻜـﻮن ﺑـﺎﻹﻣـﻜـﺎن ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻧـﻈـﺮة ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﺗﻤﻜﻦ ﺻﺎﻧﻊ اﻟﻘﺮار ﻣﻦ اﻟﺒﻨﺎء وﻻ اﳌﺘﻠﻘﻲ ﻣﻦ أن ﻳﻘﺘﻨﻊ. ﻫﻨﺎك ﺗﻮازن دﻗﻴﻖ وﻣﻄﻠﻮب ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﺄي ﺧﻄﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﻔﺮد أو اﻟﺸﺮﻛﺔ أو اﻟــﺪوﻟــﺔ، وﻫــﻮ ﺗـــﻮازن اﳌﺤﺎﺳﺒﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎد، وﻣﺘﻰ ﻃﻐﻰ أﺣﺪﻫﻤﺎ ﻋﻠﻰ اﻵﺧﺮ اﺧﺘﻠﺖ، ﻓﺘﻜﻮن إﻣﺎ ﻏﻴﺮ واﻗﻌﺔ أو ﻏﻴﺮ ﻣﻤﻜﻨﺔ، وﻓﻲ اﻟﺤﺎﻟﺘﲔ ﺗﺒﻘﻰ ﻏﻴﺮ ﻻزﻣﺔ.